استقالات جديدة تعصف في إدارة بايدن ومصادر إعلامية تكشف التفاصيل قرارات حاسمة من دول غربية كبرى ودولة عربية أمام مجلس الأمن بشأن هجوم إسرائيل في رفح البنتاغون يعلن إزالة الميناء الأمريكي المؤقت من ساحل غزة ويكشف الأسباب شركة هواوي تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية وتنشر التفاصيل لاعب ريال مدريد يفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإسباني.. ماذا قدم؟ صحيفة عبرية.. لهذه الأسباب معركة رفح قد تجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار دون صفقة للأسرى اللواء العرادة يدشن افتتاح مشروعين بمأرب بكلفة بلغت سبعمائة ألف دولار عاجل.. ضربات جوية أميركية - بريطانية على مواقع للحوثيين المليشيات الانقلابية تعرض منزل مسؤول رئاسي للبيع مركزي عدن يضيّق الخناق على الرئه الاقتصادية للمليشيات وقناة المسيرة تعترف بالألم وتصفه بالتصعيد الخطير
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.