الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض بحضور أبناء الشيخ الزنداني. محافظة مأرب تقيم مجلس عزاء في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية.. وسلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية في مقدمة مقدمي العزاء حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني إعلان جديد للقيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي حوثي باتجاه خليج عدن وهذا ما حدث
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت العقوبات، يمكن لطهران استئناف برنامجها النووي.
موسكو — سبوتنيك. وقال ظريف في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" التلفزيونية: "لدينا عدة خيارات، وجميع هذه الخيارات جاهزة، ومن بينها خيارات تشمل استئناف أنشطتنا النووية بمعدل أسرع بكثير".
بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية، فإن إيران ستكون مستعدة لذلك.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني، "هذه الخيارات جاهزة للتنفيذ وسنتخذ القرار اللازم عندما نجد ضرورة لذلك".
وتجدر الإشارة إلى أنه في منتصف شهر مايو/أيار القادم، يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعلان [وفقا لما وعد] عن نتائج المشاورات ما بين بلاده، و3 دول أوروبية — بريطانيا وألمانيا وفرنسا — حول ما إذا كانت واشنطن، ستبقى في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، أم ستنسحب.
فقد أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستنسحب من الاتفاق مع إيران، إذا لم يعمل "الشركاء الأوروبيون على "تصحيح عيوبه".
وجدير بالذكر، أن التوقيع على اتفاق البرنامج النووي الإيراني، تم يوم 14 يوليو/ تموز عام 2015 في العاصمة النمساوية، فيينا، وقد جاء بعد سلسلة من المفاوضات الصعبة بين سداسية الوسطاء الدوليين [5+1]، التي ضمت، إلى جانب روسيا، كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وتم اعتماد خطة عمل شاملة مشتركة. وفق القرار الأممي رقم (2231)، لرفع كافة العقوبات الاقتصادية والمالية السابقة عن إيران، المفروضة من قبل منظمة الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن الدولي، ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن قبل الاتحاد الأوروبي.