وضعت جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر، 3 شروط للتفاوض مع نظام عبدالفتاح السيسي، من بينها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الدكتور «محمد مرسي».

وطرح نائب المرشد «إبراهيم منير»، في مقابلة مع قناة «الجزيرة مباشر»، شروط الجماعة للحوار، بالتزامن مع مبادرة خرجت من القيادي البارز المنشق عن الجماعة، «كمال الهلباوي»، مؤخرا لإجراء مصالحة شاملة في البلاد.

وقال إن شروط الجماعة، يأتي على رأسها أن يكون الحوار مع شخص مسؤول وليس سفيرا، وأن يشمل الحوار جميع الرافضين لـ«السيسي».

وأضاف «منير»: «يمكن بعد الخروج أن يتحدثوا مباشرة مع مرسي»، مشددا على رفضه الاعتراف بشرعية «السيسي».

وكشف «منير»، للمرة الأولى، عن وجود محادثات، بين عامي 2014، و2016، بين أشخاص من النظام، وبين «يوسف ندا» القيادي بالجماعة، والمقيم خارج مصر.

واستدرك: «طُلب من ندا النزول لمصر أو الالتقاء بسفير مصر في سويسرا، وهو ما عرقل الحوار من البداية مع تمسك هؤلاء الأشخاص بأهمية اعترافنا بشرعية السيسي».

والأسبوع الجاري، شدد «منير» على أن أية وساطة يجب أن يكون أطرافها محايدين يعبرون عن مطالب الشعب المصري مع التأكيد على أن أصحاب القرار في النهاية هم الرئيس الشرعي وقادة الجماعة في السجون.

وقبل أيام، طالب «الهلباوي» بتشكيل «مجلس حكماء» من شخصيات وطنية مصرية وعربية ودولية؛ للوساطة بين نظام «السيسي» وجماعة «الإخوان المسلمون».

وعقب طرح المبادرة، شن سياسيون وإعلاميون موالون للنظام هجوما حادا على «الهلباوي»، وطالبوا بسن قانون يجرم المصالحة مع «الإخوان».

وقبل أيام، صادق «السيسي»، على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، وهو الاتهام الذي يصف به النظام جماعة «الإخوان المسلمون».