فرضت السلطات في جزر القمر، الإقامة الجبرية على الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي، بعد أيام من استجوابه بشأن دوره في برنامج لبيع جنسية البلاد.

وكان سامبي يتخوف من اعتقاله بسبب معارضته الشديدة لإصلاحات وتعديلات دستورية يقوم بها الرئيس الحالي عثمان غزالي، ليتمكن من الاستمرار في الحكم، كما تقول المعارضة.

وقالت وزارة الداخلية، أمس السبت، إنها قررت "وضع سامبي قيد الاعتقال المنزلي عقب محاولته تحريض أنصاره على الاحتجاج، إثر استجوابه من قبل محققين الثلاثاء الماضي".
ويأتي وضع الرئيس السابق لجزر القمر رهن الإقامة الجبرية، بعد أسبوع من عودته من رحلة خارجية استمرت عدة أشهر، قبل أن يعود إلى البلاد.

وكانت سلطات جزر القمر حظرت سفر كل من سامبي وخليفته في الحكم، الرئيس إكيليلو ظنين، وعشرة من كبار المسؤولين في إدارتيهما.

ومساء السبت، اقتحمت قوات الجيش في العاصمة موروني مقر إقامة سامبي في حي فوادجو، كما منعت قوات الأمن مرافقين له من مغادرة مقر إقامته.

وجاء فرض الإقامة الجبرية على سامبي بسبب انتقاداته قرار الرئيس غزالي حلَّ المحكمة الدستورية، وانتهاك حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، بينما تبرر الحكومة ذلك بشبهات فساد تطول الرئيس السابق.