طالب مركز (إسناد) لاستقلال القضاء وسيادة القانون بضرورة إلغاء نيابتي ومحكمتي الصحافة والجزائية المتخصصة كونهما أنشئتا بمسميات قضائية مختلفة كمحاكم استثنائية تتعارض مع المادة (150) من الدستور اليمني بعدم جواز "إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال".

وقال المركز في بيان صادر عنه، لقد تميز الدستور اليمني بهذه المادة عن بقية الدساتير العربية وأيضاً أكدت على ذلك المادة (8) من قانون السلطة القضائية بأنه الفقرة (أ) بأنه "لا یجوز إنشاء محاكم استثنائیة", وقبل ذلك شددت المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي صادقت عليها اليمن برفض إنشاء مثل هذه المحاكم.

وأوضح رئيس المركز, المحامي فيصل المجيدي, ان إنشاء هذه المحاكم الاستثنائية (محكمتي الصحافة والجزائية) كان بمثابة تناقض مع نصوص الدستور اليمني والمواثيق الدولية لكونه تعدياً صارخاً على أهم حقوق الانسان, حيث تحرمه مثل هذه المحاكم من حقه بالمثول أمام قاضيه الطبيعي.

ولفت المجيدي إلى أن إنشاء نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات, يعد تمييزاً صارخاً بين اليمنيين, إذ أحال مجموعة منهم وفق إجراءات خاصة أمام نيابات ومحاكم خاصة ويفترض أن يمثل الصحفي مثله مثل أي مواطن أمام قاضيه الطبيعي.

واضاف "أما أن يتم جلب الصحفي من أطراف اليمن إلى أمانة العاصمة بحجة الاختصاص, فذلك من التمييز غير المقبول, وحتى وإن تم تعديل ذلك, فإن التمييز قائم, وهو ذات الحال مع المحكمة الجزائية المتخصصة".

 وواصل رئيس مركز إسناد "الأمر يتعدى أيضاً إلى الإضرار باستقلال القضاء المنصوص عليه في المادة (149) من الدستور, إذا ان بعض أعضاء النيابة والقضاة في هذه المحاكم, وبدلا من فرض الرقابة القضائية على الأجهزة الأمنية والمخابراتية التي تنتهك حقوق الإنسان يتحولون إلى موظفين يضفون الشرعية على انتهاكاتها والتغطية عليها والتغاضي عنها وإصدار أحكام جائرة ومتجاوزة للحدود المرسومة قانونا, حتى تتوافق مع التقارير الأمنية الكاذبة".

وأشار المحامي المجيدي الى ان هذه المحاكم تأسست لتكون إمتداداً للأجهزة الأمنية المتهمة بانتهاك حقوق الانسان ولا تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة, ودليل ذلك ان من قدموا أمامها كانوا غالبا من السياسيين او في قضايا الرأي.

وطالب رئيس مركز اسناد مجلس القضاء الاعلى بالوقوف بجدية أمام هذه القضية إنتصاراً لاستقلال القضاء وحرية الكلمة وإتخاذ قرار حازم يقضي بإلغاء هذه المحاكم الاستثنائية وغير الدستورية, وإسقاط جميع التهم السياسية او المتعلقة بحرية الرأي او الفكر او الصحافة وآخرها الموجهة لمراسلي قناة الجزيرة احمد الشلفي وحمدي البكاري.