قالت صحيفة الشرق الاوسط انها علمت من مصادر حكومية يمنية أن جماعة الحوثيين شكلت لجانا لإدارة المؤسسات الحكومية بمبرر محاربة الفساد ووقف العبث بالمال العام، بالتنسيق مع الموالين للنظام السابق لإحكام سيطرتها على جميع المؤسسات في العاصمة صنعاء التي تتواجد فيها المقرات الرئيسية لجميع مؤسسات الدولة، فيما تمكنت من فرض مدير لشركة صافر النفطية التي تدير حقول مأرب.

ونقلت الصحيفة عن المصادر «إن الحوثيين وبتنسيق مع الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام باتوا يديرون شؤون المؤسسات الحكومية، ماليا وإداريا، معتمدين على السلاح في فرض الأمر الواقع الذي تعيشه هذه المؤسسات منذ اقتحام الحوثيين للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي»، وأوضحت المصادر أن المجلس السياسي لجماعة أنصار الله كما يسمي الحوثيون أنفسهم، شكل عشرات اللجان من الموالين لجماعته داخل هذه المؤسسات ومن خارجها، وتم تعيينهم عبر رسائل ممهورة بختمهم لاعتمادهم أعضاء في «اللجان الشعبية» التي تدير المؤسسات الحكومية، تحت لافتة محاربة الفساد.

في حين اعتبر مصدر حكومي رفيع أن كل الإجراءات التي تحدث في المؤسسات التابعة للدولة غير قانونية ولم يتم اعتمادها من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن «إدارة مؤسسات الدولة بقوة السلاح والعنف غير شرعي، ومخالف للقانون والدستور، وهي إجراءات باطلة»، مذكرا الحوثيين باتفاقية السلم والشراكة التي خرقوا بنودها، والتي تقتضي سحب المسلحين من المدن، وتسهيل عمل الحكومة.