كشف مصدر سياسي مطلع أن محافظ البنك المركزي اليمني، محمد عوض بن همام، رفض، الثلاثاء، توجيهاً أصدره رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء، خالد بحاح، بصرف مليار دولار من الاحتياطي النقدي لليمن، من أجل نقله إلى عدن كجزء من موازنة ستة أشهر لإقليم عدن.

ونقلت يومية "الشارع" عن المصدر تأكيده ما نشرته الصحيفة الأحد الماضي، حول سعي الرئيس هادي إلى اتخاذ قرار بتحويل ميزانية إقليم عدن، عبر البدء بنقل مليار دولار من البنك المركزي اليمني في صنعاء إلى فرعه في عدن، هروباً من الرقابة المسبقة التي يفرضها عليه مسلحو جماعة الحوثي في العاصمة، ومنعهم صرف أوامر لهم بحجة عدم قانونيتها ومخالفتها للنظام والقانون.

وأوضح المصدر، أن محافظ البنك المركزي اليمني رفض صرف المليار دولار من الاحتياطي النقدي، وقال إنه لن يصرف ريالاً واحداً من الاحتياطي النقدي حتى لو أدى ذلك إلى إقالته من منصبه، فيما ضبط مسلحو جماعة الحوثي، الأربعاء، في مطار صنعاء الدولي 25 مليار على طائرة إلى عدن.

وقال: "الثلاثاء، رفض محافظ البنك المركزي مشروع الرئيس هادي ورئيس الوزراء بمنح إقليم عدن استقلالية مالية كاملة، وتحويل مليار دولار إليه كدفعة أولى. وقال بن همام إن البنك المركزي ليس لديه سيوله لتحويل هذا المبلغ، وإنه لا يستطيع أن يصرف ريالاً واحداً من الاحتياطي النقدي الأساسي بالعملة الصعبة للبلاد تحت أي ذريعة كانت، حتى لو أدّى ذلك إلى عزله من منصبه؛ كون أي سحب حالي من الاحتياطي النقدي هو أمر خطير لأنه يتجاوز الخطوط الآمنة".

وأوضح، أن الرئيس هادي التقى، الثلاثاء، محافظ البنك المركزي، محمد بن همام، على خلفية رفضه صرف المليار دولار إلى عدن، مفيداً بأن بن همام أوضح للرئيس هادي مبررات رفضه لهذا القرار، وخطورة سحب أي مبلغ من الاحتياطي النقدي للبلاد.

وقال المصدر: "في الحوار الذي أجرته معه الفضائية اليمنية، الثلاثاء، قال وزير المالية محمد زمام، إنه نفذ موازنة 2014م بشكل دقيق، غير أن محافظ البنك المركزي أبلغ الرئيس هادي أن هناك صمن موازنة 2014م، مبلغاً قدره 812 مليار لم يُصرف، لعدم اكتمال الإيرادات المتوقعة من قبل المالية إلى خزانة البنك المركزي، وأن البنك المركزي أرجع ورفض، خلال العام الماضي، صرف تعزيزات من وزارة المالية بمبلغ قدره 970 مليار ريال من جميع أبواب موازنة العام الماضي، لأن وزارة المالية كانت تريد صرف هذا المبلغ الكبير، رغم أنه ليس ضمن موازنة عام 2014م".

وأضاف: "قال بن همام للرئيس هادي إن الحكومة الحالية ما زالت تسير على برنامج وموازنة باسندوة، وبنفس موازنة 2014م، وأن الحكومة الحالية لم تقدم، حتى الآن، مشروع موازنتها للعام 2015م إلى مجلس النواب، وتسير على نفس المنوال الكارثي الذي كانت تسير عليه حكومة باسندوة؛ حيث المصدر الذي تعتمد عليه الحكومة هو إيرادات النفط، والمشكلة أن السعر العالمي لبرميل النفط نزل من 100 دولار إلى 46 دولار، وهذا سيشكل ضربة كبيرة لليمن".

وتابع: "وقال بن همام للرئيس هادي إن على الحكومة أن تعيد النظر في الموازنات المرصودة لجميع الجهات والوزارات الحكومية وتعمل على تخفيضها بمقدار يضمن الحدود الآمنة للنفقات العامة للدولة؛ بحيث تكون لا تتجاوز الإيرادات المتوقعة للعام 2015م. وقال بن همام أنه يجب أيضاً تخفيض موازنة وزارة الدفاع، وإعداد دراسة بتخفيض موازنات جميع الوزارات والجهات الحكومية، وأنه يجب منع التعزيزات المالية العليا تحت أي مسمى وتحت أي بند؛ لأن الاستمرار بصرف التعزيزات، والإبقاء على الموازنة كما هي عليه عام 2014، يُهدد بانهيار اقتصادي لليمن".

وقال المصدر: " إن محافظ البنك المركزي أكد للرئيس هادي أنه يجب أن تكون النفقات مساوية للإيرادات، وأنه لن يتمكن من صرف أي تعزيزات مالية في حال لم تتوافر لديه إيرادات تمكنه من صرف تلك التعزيزات".

وأوضح المصدر، أن الرئيس هادي يجري ترتيبات لإقالة بن همام من منصبه وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني، بسبب رفضه صرف مليار دولار من الاحتياطي النقدي وتحويله إلى عدن كجزء من موازنة 6 أشهر لإقليم عدن.

وأفاد المصدر، أن جلال، نجل الرئيس هادي، أقسم الثلاثاء، يميناً بأنه سيجعل بن همام يندم بسبب رفضه لأمر رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تجهيز قرار جمهوري بإقالة بن همام وتعيين شخص آخر محافظاً للبنك المركزي.