أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح اليمني زيد الشامي ان اليمن لن تستقر إلا إذا تمكنت القوى السياسية إحسان إدارة خلافاتها مهما كثرت وتعاظمت، وقال: "فها نحن ننتقل من أزمة إلى أخرى؛ نسمع أقوالاً حسنة ونرى أعمالاً تؤجج الفتن وتزيد في توسيع هوّة الخلاف".

واوضح الشامي في منشور له على فيسبوك نشره قبل قليل، ان مسودة الدستور عليها ملحوظات كثيرة، وإذا لم يتم تصويبها فلن نصل إلى مرحلة الإستفتاء، ونسمع من جميع المكونات نقداً واعتراضات على الشكل والمحتوىٰ؛ ويجب إشراك كل شرائح المجتمع في المناقشة والتعديل.

وأشار الى ان الدستور لكل أبناء الشعب اليمني ومن حقهم أن يقولوا رأيهم فيه، ومع هذه المسلمات إلا أن الخلاف في أَوْجِـه حول أسلوب التصويب والتعديل، واستخدام القوة والعنف ليس الأسلوب الصحيح لتدارك الأخطاء.

وأضاف: "كان هناك اعتراض على الأقلمة منذ اللحظة الأولىٰ، ومورست ضغوط كثيرة ومتعددة داخلية وخارجية للقبول بالدولة الإتحادية وتقسيم اليمن إلى أقاليم، وكان المبرر الأبرز لهذا التّـوجّه تحقيق الشراكة في السلطة والثروة، وإنهاء مظلومية أبناء المحافظات الجنوبية".

وتابع بقوله: "وحينها طرحت مقترحات أخرى تحقق الهدف وتمنع التشظي والتفتيت، ومن ذلك تحويل المحافظات إلى ولايات تتمتع بصلاحيات كاملة مع المحافظة على وحدة القرار السياسي للدولة، ولكن لأنه (لا يُسمع لقصير قول) فقد غلبت الضوضاء وارتفاع الأصوات على منطق العقل والواقع، وكان بالإمكان تأجيل البت في الأمر للمستقبل، على أن يقبل الجميع بتصحيح العملية الانتخابية، والانتقال إلى بناء دولة المؤسسات عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة".

واشار الى انه سبق للكثير من العلماء الإعتراض على بعض مخرجات الحوار، وعلى الأقلمة، فقامت عليهم الدنيا ولم تقعد، ورفعت في وجوهم سيوف الإتهام والإنتقاص، وكأنهم ليسوا جزءاً من نسيج المجتمع اليمني، ووحدهم من يُحظَـر عليهم تقديم رأي في الشأن العام، وفي تقديري أن الحجر على الرأي مهما كان الخلاف معه لا يقود إلا إلى أزمات وطرق مسدودة؛ وما نحن فيه خير شاهد!!

ونوه الى انه كان الظن والمؤمل بأن اليمنيين قد وصلوا إلى محطة الإنطلاق الأخيرة، فإذا بهم يعودون إلىٰ نقطة البداية لأن نُخبَـهم أحسنت الظن بنصائح المجتمع الدولي وقفزت فوق الواقع، ولم يدخل السياسيون في مصالحة حقيقية مع بعضهم، ولم تأتِ المعالجات على الداء من أساسه، وقديما قال شاعرنا البحتري:

وبين انه لا تزال أمام الشعب اليمني استحقاقات كثيرة ومشكلات متعددة، وتحديات اقتصادية وإدارية، واختلالات أمنية، وجميع المكونات تتحدث بصوت واحد عن المشكلات والمعضلات، لكنها مع الأسف حين تقدم رؤاها للحلول تصر على النظرة الأُحادية، وتغلب عليها الأنانية المفرطة، وتتمترس حول مصالحها الخاصة ومن دون مراعاة للمصلحة العامة واعتبار لمصالح الآخرين..

وتسائل بقوله: "ترى لماذا لا يتم التوافق على تأجيل القضايا الخلافية بما فيها مشروع الدستور الجديد وشكل الدولة، ويتم الإسراع بإعداد السجل الإنتخابي الإلكتروني، ثم الشروع في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، والخروج من المرحلة الإنتقالية، وبعد الانتخابات يتم دراسة قضايا الخلاف بروية، ومن دون أن تكون الأطراف واقعة تحت ضغط ضيق الوقت، وإذا توفرت الإرادة لدى الجميع سنجد حلاً مرضياً لكل مشكلة، وإذا حضرت (الأنا) فلن تسعنا الدنيا بما رحُبت، وما أكثر المبررات التي يستطيع كل طرف أن يقدمها، و" ما ضل قوم بعد هدىً كانوا عليه إلا أُوتُوا الجدل".

واختتم منشوره بقوله: "نحن بحاجة إلى التعايش والقبول بالآخر والتنازل لبعضنا، حتى يتحقق الأمن والاستقرار والتنمية والبناء، وما دون ذلك تفصيل وفروع يمكن التوافق عليها، وعلى العقلاء أن لا يسمحوا لطبول الحرب أن تغطي على أصوات السلام".