كشف المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين، يوسف ندا، جانبا من الاتصالات التي تلقاها من مسؤولين وشخصيات قريبة من سلطة الانقلاب العسكري بمصر، والتي كانت تهدف لمحاولة الوصول لحل ينهي الأزمة المصرية.

وقال في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "في إحدى المرات تلقيت اتصالا في شهر آذار/ مارس 2014 من صديق عزيز محترم له تاريخ، وكان بجواره على الخط رتبة عسكرية كبيرة معروفة ولها تاريخ في أحداث قومية ومحلية، وللأسف اختفى القائد العسكري بعد ذلك ولا ندري أين هو الآن".

وأضاف ندا: "أما في المرة الثانية فكان الاتصال عبر صديق قديم شغل سابقا منصب وزير لفترة طويلة، وكما قال إنه كان مُكلفا من رأس السلطة، وأصر على طلبه مني أن أحضر إلى مصر للتفاهم، وهو الأمر الذي لم أستجب له".

وبسؤاله عن أسباب عدم سفره للقاهرة لمقابلة المسؤولين المصريين، أجاب: "التفاوض جزء من ممارساتي السياسية، وأنا مستعد له في كل الأوقات، لكني لم أفقد عقلي بعد حتى أعود مرة أخرى إلى السجن الذي تركته عام 1957، فلا يمكن أن أأتمن نفسي على أمثال هؤلاء، ولا يُلدغ مؤمن من جحر مرتين، حتى حينما تم إلغاء الأحكام الظالمة الصادرة بحقي عقب ثورة لم أسافر لذات الأسباب".

واستطرد ندا قائلا: "وفي المرة الثالثة والرابعة والخامسة نكلوا ببعض من اتصلوا بنا، ومنهم من هو في السجن الآن ومنهم من اختفى ولا نعلم مصيرهم حاليا"، مؤكدا أن "رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يبطن ولا يظهر حقيقة ما بداخله".

ورفض الإفصاح عن آخر توقيت مرة تلقى فيها اتصالا من مسؤولين بسلطة الانقلاب، قائلا: "ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حان وقته، إلا أن معظم الاتصالات التي جاءتنا كانت خلال الفترة بين عامي 2014 و2016، بل وحتى أواخر عام 2017 ولا يمكن الإفصاح عن جميع تفاصيلها في الوقت الراهن".

ولفت ندا إلى أنه لم يتلق "عرضا واضحا من قبل المسؤولين الذين تواصلوا معي، بل كانت أحاديثهم معي تتمثل في الكلام عن مصلحة مصر وشعبها وإنهاء حالة الاحتقان والانسداد السياسي، وطلب بعضهم مني السفر إلى مصر لنتشاور في كيفية الخروج من الأزمة".

وذكر أنه حينما أبلغ هؤلاء المسؤولين رفضه السفر إلى القاهرة اقترحوا عليه مقابلة السفير المصري في سويسرا والتحدث معه هناك، إلا أنه رفض هذا المقترح أيضا، مشترطا أن يكون اللقاء مع مسؤول ذي قيمة وحيثية كبيرة بالدولة المصرية، ليأخذ الأمر طابع الجدية والأهمية، وليس مجرد مقابلة مع سفير بدولة خارجية.

وأوضح مفوض العلاقات الدولية السابق في الإخوان المسلمين، والمقيم بمدينة لوغانو في جنوب سويسرا، أنه كان سيلعب دور الوسيط بين أطراف الأزمة (سلطة الانقلاب والرئيس محمد مرسي) وليس المُفاوض صاحب القرار، مشدّدا على أن القرار النهائي في الخروج من هذه الأزمة بيد الرئيس مرسي وقادة الإخوان المعتقلين.

وبسؤاله عن موقفه الشخصي حال عُرض عليه فكرة الوساطة مجددا لمحاولة إنهاء الأزمة، قال: "لا مانع لديّ بشرط أن يكون الأمر جديا وصادقا، وليس مجرد مناورة بشكل ما أو بآخر. وما دام ذلك سيجلب الخير لمصر وشعبها"، مُعبّرا عن قدرته على الإسهام في تحقيق مصالحة تاريخية تنهي الأزمة القائمة.