آخر الاخبار

مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل اسطورة البلوجرانا وبطل العالم ميسي يفاجأ محبيه عبر العالم بتحديد موعد اعتزاله شاهد ماذا يحدث في جزيرة سقطرى اليمنية؟.. مهبط جديد للطائرات وعبارات داعمة للإمارات السفن الحربية الروسية تمر عبر باب المندب وتبدأ استعراضها المسلح في البحر الأحمر ...

تقرير برلماني يوصي بقبول ميزانية 2006م

الثلاثاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2005 الساعة 12 مساءً / مأرب برس / خاص / صنعاء / احمد عايض
عدد القراءات 4617

 رغم كل ما كشف التقرير البرلماني في مجلس النواب عن التراجع الاقتصادي وتشككة في عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار سعر الصرف ، دحضت لجنة نيابية خاصة درست البيان المالي ومشروع ميزانية السنة المقبلة، دحضت ما توقعته الحكومة بان معدل النضخم سيكون اقل من 10% متراجعا عن الاعوام السابقة.قالت اللجنة في تقريرلها اليوم الاثنين ان معدل التضخم قد تجاوز نسبة الـ 10% نتيجة لنمو النفقات العامة الجارية للعام 2005م بمعدل 41% وارتفاع الانفاق الجاري في مشروع موازنة 2006 إلى 74% من اجمالي النفقات، الأمر الذي سيولد آثارا تضخمية ًترتفع بموجبها اسعار السلع والخدمات في ظل ضعف وعدم مرونة الجهاز الانتاجي للاقتصاد الوطني والاختلالات الكبيرة بين الطلب الكلي والعرض الكلي من السلع والخدمات. اللجنة توقعت ايضا استمرار ارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل تراجع سعر العملة الوطنية نافية بذلك قدرة الحكومة على ما وعدت به لتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف. توقعت السلطة التشريعية والرقابية (مجلس النواب) استمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات خلال السنة المقبلة جراء استمرار ارتفاع معدل التضخم. وارجعت اللجنة ذلك الى تنامي عجز الميزان التجاري بمعدل ساب وصل الى 11% مع زيادة الواردات بمعدل 6% وعجز الحساب الجاري الى 27مليار ريال بالاضافة الى العجز المزمن المستمر في حساب الخدمات من ميزان المدفوعات.وحذرت اللجنة من ان استمرار ارتفاع اسعار الفائدة سيؤدي الى المزيد من تراجع معدلات النمو الاقتصادي .. وانتقدت اغفال الحومة لتحديد مفردات السياسية النقدية والائتمانية في بيانها المالي، حيث لم تتطرق الى سياسة اذون الخزانة او معالجات أسعار الفائدة المرتفعة على القروض التي وصلت الى 21% وانعكاساتها السلبية على الاستثمار. ملاحظةً استمرار ضعف مخصصات البنى التحتية الأساسية في الميزانية كالطرقات والطاقة الكهربائية والمياه. توقعت اللجنة ايضا «تفاقم مشكلة البطالة في المستقبل في ضوء الاتجاهات الحالية لمعدلات النمو الاقتصادي المتسمة بالضغط والتراجع». كانت الحكومة اعترفت في البيان المالي بتراجع النمو الاقتصادي والقطاعي بنسبة (0.4%) عن العام الماضي متوقعة أن يكون النمو بمعدل (4.2%) فقط، مبررةً ذلك بتراجع معدل نمو القطاعات غير النفطية رغم أن الحكومة كانت ادعت في الخطة الخمسية الثانية ان النمو سيصل الى (5.6%) بل ذهبت في مااسمته الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م الى القول بمعدل نمو حقيقي لا يقل عن (9%).الاستناد الى ما تدعيه الحكومة من ان المستوى الراهن لدخل الفرد هو 650دولارا في السنة واعدة بانه سينمو خلال العام المقبل بنسبة (1.5%) قالت اللجنة النيابية ان مضاعفة دخل الفرد سيتطلب فترة من الزمن تصل الى 47سنة.ملاحظة وجود فجوة تنموية كبيرة بين اليمن ومثيلاتها من البلدان النامية حيث وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الى (1414) دولارا عام 2003م بينما لم يزد في اليمن عن ثلث هذا المبلغ (578 دولارا).ورغم مرور عشر سنوات على ماتسميه الحكومة «برنامج الاصلاح الاقتصادي» فانه لم يحدث أي تطور في آليات دعم الصادرات اليمنية ومايزال النفط -حسب تقرير اللجنة- سلعة التصدير الرئيسية حيث يساهم بما يزيد عن نسبة (90%) في هيكل الصارات وحوالي ثلث الناتج المحلي الاجمالي فيما ظلت حصة الصادرات غير النفطية هامشية ومحدودة وعند نسبة 8% وظلت الصادرات المصنعة اقل من 1%. وحيث ان اليمن كانت وما تزال تحتل المرتبة الاخيرة من حيث حجم تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر بين البلدان العربية فان الحكومة لم تذكر في بيانها المالي اي توجهات محددة لجذب الاستثمار الاجنبي مكتفية بالاعتراف بتراجع معلالات الاستثمار الخاص دون ذكر اي معالجات لهذه المؤشرات السلبية. التقرير أعدته لجنة خاصة مكونة من اللجنة المالية بمجلس النواب بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة الأخرى ورؤساء الكتل النيابية في المجلس، هو احتوى جملة من الملاحظات على مشروع الميزانية في كافة الجوانب التي سوف نواصل عرضها في تناولة أخرى إن شاء الله، إلا أن التقرير ذهب في ختامه كالعادة السنوية سيئة الذكر الى توصية المجلس بالموافقة على مشروع الميزانية في حال التزمت الحكومة بتوصيات شكلية لم تنفذ أي مثيل لها طوال السنوات المنصرمة. لمجلس سوف يبدأ مناقشة تقرير اللجنة الخاصة خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يتكرر المشهد السنوي بتمرير مشروع الميزانية اعتمادا على الأغلبية الكاسحة الكسيحة لحزب السلطة.

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن