طالبت 41 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، جميع أطراف الصراع في اليمن باحترام حرية الصحافة والإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المعتقلين على خلفية نشاطهم الإعلامي سواء في سجون جماعة الحوثي أو سجون الحكومة اليمنية أو سجون تنظيم القاعدة.

وأكد البيان الذي يأتي تزامنًا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة بأن الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين والإعلاميين جعلتهم يدفعون ثمنًا باهظًا كي يمارسوا مهنتهم، وينقلوا الأحداث في ظل إفلات المجرمين من العقاب، وتوسعت دائرة استهداف الصحفيين لتصل إلى أهاليهم كوسيلة للضغط عليهم، ومحاولة لإسكات أصواتهم، والتضييق على مساحة حرية الرأي والتعبير.

ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لزيارة السجون في اليمن ومقابلة الصحفيين للاطلاع عن قرب على وضعهم فيها، كما أكد على أهمية تفعيل كل أدوات الحماية، وتعزيز الأطر القانونية لمواجهة هذا الوضع وحماية الصحفيين وحرية التعبير وإنصاف الضحايا من مرتكبي الانتهاكات لتوفير مناخ آمن لحريات الرأي والتعبير بما يتناسب مع القوانين والمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان.

نص البيان المشترك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

 

شكلت العشرة الأعوام الماضية وضعًا إعلاميًا خطرًا وكارثيًا؛ تزايدت فيه الممارسات القمعية الممنهجة ضد الصحفيين، كان أبرزها القتل، والاعتقال، والاختفاء القسري، والتعذيب، ضمن جملة انتهاكات مارستها أطراف الصراع التي اعتبرت الإعلام أكبر أعدائها.

شكل وحجم هذه الانتهاكات جعل الصحفيين والإعلاميين يدفعون ثمنًا باهظًا كي يمارسوا مهنتهم، وينقلوا الأحداث في ظل إفلات المجرمين من العقاب، وتوسعت دائرة استهداف الصحفيين لتصل إلى أهاليهم كوسيلة للضغط عليهم، ومحاولة لإسكات أصواتهم، والتضييق على مساحة حرية الرأي والتعبير.

وبما أن يوم 3 أيار/ مايو هو اليوم العالمي لحرية الصحافة فهو تذكير بضرورة احترام حرية الصحافة، وتقييم حالة حرية الصحافة والحديث عما يتعرض له الصحفيون من ممارسات تعسفية على خلفية عملهم.

إنه مناسبة مهمة للفت الانتباه إلى حجم المعاناة التي يعيشها الصحفيون اليمنيون في كافة المناطق الخاضعة لأطراف الصراع الذين يشتركون في نوعية الانتهاكات وإن اختلف حجمها وتأثيرها إلا إنها تذهب بالعمل الصحفي إلى حالة من التردي ،حسب ما ذكره التقرير السنوي لمرصد الحريات الإعلامية للعام 2023 وهو ما ينعكس على حقوق الإنسان والحريات العامة في البلد. 

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تجدد دعوتها للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة تكثيف جهودها في اليمن لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين وعدم إفلاتهم من العقاب، وترسيخ أسس المساءلة القانونية لضمان تمكين الصحفيين من ممارسة عملهم بكل حرية.

خلال العشر السنوات الماضية تزايدت الانتهاكات والممارسات التعسفية ضد الصحفيين بشكل كبير وأغلب هذه الانتهاكات لا يلقى مرتكبوها العقاب حتى وصل إجمالي هذه الانتهاكات وتحديدًا منذ بداية العام 2015 وحتى أبريل 2024 إلى 2,536 انتهاكًا من بينها 54 حالة قتل لصحفيين وصحفيات.

ترجع أسباب إفلات المجرمين من العقاب إلى الدور المحدود للمجتمع الدولي الذي يغلب تعامله السياسي في الملف اليمني على بقية الجوانب الأخرى؛ لإرضاء أطراف الصراع، وهو ما زاد من عدد الانتهاكات دون الخوف من العقاب، إلى جانب غياب الإرادة السياسية المحلية وضعف السلطة القضائية في اليمن، وغياب الإجراءات الفاعلة تجاه مرتكبي الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم على أفعالهم.

ما يزال 6 صحفيون يقبعون في سجون جماعة الحوثي والحكومة اليمنية وتنظيم القاعدة، مر على البعض منهم أكثر من ثمانية أعوام، على خلفية نشاطهم الإعلامي.

اختلالات قانونية وقضائية ومحاكمات غير عادلة، صاحبت سير محاكمة الكثير من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في أغلب المناطق اليمنية، حيث تستمر أطراف الصراع في رفع دعاوى قضائية ضد الصحفيين ومحاكمتهم في محاكم غير متخصصة بالنظر في مثل هذه القضايا، والتي يفترض إحالتهم لمحاكم الصحافة والنشر، التي أقرها القانون اليمني رقم (25) لسنة 1990 بشــأن الصحافة والمطبوعات والتي يهدف من خلالها إلى محاولة إسكات الصحفيين وترهيبهم عن القيام بنقد الأوضاع ومعارضة السلطات القائمة، وهو ما يحدث مع الصحفي أحمد ماهر المعتقل في عدن منذ أكثر من عام، ولم يحظَ بمحاكمة عادلة حسب تقرير تحالف ميثاق العدالة لليمن والذي يضم عشر منظمات محلية مهتمة بحريات حقوق الإنسان، وما تعرض له الصحفي نبيل السداوي المعتقل في صنعاء من محاكمات غير عادلة، ورغم انتهاء محكوميته ما تزال جماعة الحوثي ترفض الإفراج عنه.

لم تكن الصحفيات اليمنيات - رغم محدودية عددهن - بمنأى عن الاستهداف الممنهج بمختلف الأساليب والطرق التي تنوعت ما بين القتل بوحشية، والاعتقال، والاعتداء اللفظي والجسدي، ناهيك عن الابتزاز والتنمر والخوض في أعراضهن وتشويه سمعتهن عبر المنصات الإلكترونية والإعلامية المختلفة، وهو ما أدى إلى دخول العديد من الصحفيات في وضع نفسي وإنساني صعب، وأعاق بصورة ملموسة الصحفيات عن ممارسة عملهن بكل حرية، مما جعل الكثير منهن يتوقفن عن عملهن أو يلتزمن الصمت، الأمر الذي جعل الأطراف تتمادى في التجاوزات والإساءات بحق الصحفيات دون الخوف من العواقب.

ما تزال اليمن من أخطر بلدان منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط على حريات الرأي والتعبير وسلامة الصحافيين بعد سوريا، إذ يوجد فيها أكبر عدد من الصحافيين المفقودين أو الرهائن بالأساس ، وانحدر ترتيب اليمن في مؤشر الحريات الصحفية إلى مراتب متأخرة في العالم وفقًا لتقرير منظمة صحفيون بلا حدود للعام 2023 حيث احتلت اليمن المرتبة 168 من بين 180 دولة، كما أعاقت تلك الانتهاكات والممارسات نشر المعلومات الدقيقة، وحدّت من فرص حصول المجتمع اليمني على المعلومات الحقيقية عن الواقع حيث تفشت ظاهرة التضليل والمعلومات التي تنتجها وتسوقها أطراف الصراع في اليمن، وأصبح البلد مقسمًا إلى مناطق نفوذ مع مرور الوقت، لا تستطيع فيها كصحفي انتقاد سلطاتها، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في حرية الصحافة، وصعّب عملهم في نقل الحقيقة والمعلومة؛ خوفًا من بطش هذه الأطراف.

إلى جانب الانتهاكات السابقة من قتل، واعتقال، وتعذيب فإنه ما يزال عدد من الصحفيين مخفيين قسريًا، كان آخرها ما تعرض له الصحفي ناصح شاكر من اختفاء قسري بعد وصوله مدينة عدن، جنوبي البلاد، في الـ 19 من تشرين الثاني نوفمبر2023، دون تهمة تذكر، وعلى الرغم من إنكار السلطات الأمنية بمدينة عدن معرفتها أي معلومات عن شاكر، إلا أنه ليست المرة الأولى التي تقدم فيه الجهات الأمنية بمدينة عدن على اعتقال صحفي وإخفائه قسرًا قبل أن يتضح عكس ذلك، كما حدث مع الصحفي أحمد ماهر.

الصحفي وحيد الصوفي هو الآخر ما يزال مخفيًا قسرًا في سجون جماعة الحوثي حيث اعتقل من أحد شوارع صنعاء في الـ 6 من نيسان أبريل 2015 ولا يعرف عنه شيء حتى اليوم، وكذلك الصحفي محمد المقري مراسل قناة اليمن اليوم في مدينة المكلا المخفي قسرًا منذ الـ 12 من تشرين الأول أكتوبر 2015 عندما اختطفه مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة أثناء سيطرته على مدينه المكلا في حضرموت قبل أن تستعيدها قوات تابعة للحكومة اليمنية عام 2016، ولا يعرف عنه شيء حتى اليوم.

وبالإشارة إلى الانتهاكات السابقة، فإننا نؤكد على أن هناك تحديات كبيرة تواجه الصحفيين في اليمن أثناء تأديتهم لأعمالهم الصحفية مما جعلهم يعانون من ضغوطات نفسية وجسدية كثيرة نتيجة الانتهاكات المتكررة والصدمات النفسية أثناء ممارستهم لعملهم الصحفي وتغطيتهم للأخبار والأحداث الجارية في اليمن.

كما تعلن المنظمات الموقعة على هذا البيان تنديدها ورفضها للمضايقات والممارسات القمعية التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن، وتطالب بمنح الصحفيين والصحفيات المزيد من الحرية والحماية والحصانة التي تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.

كما نؤكد بأن الانتهاكات التعسفية بمختلف أنواعها التي تمارس بحق الصحفيين والعاملين في اليمن تشكل انتهاكًا خطرًا لحقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف (المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف) والفقرة الثانية من المادة التاسعة للعهد الدولي.

كما نشيد بدور عدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي حققت نجاحات خلال الفترة الأخيرة في ظل وضع أمني صعب واستهداف واضح ومباشر للصحفيين من خلال القتل، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والمحاكمات في محاكم غير مختصة بهدف إرهاب الصحفيين وإيقافهم عن ممارستهم لعملهم الصحفي.

وعليه فإننا:

ندعو إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين سواء في سجون جماعة الحوثي أو سجون الحكومة اليمنية.

نطالب السلطات الأمنية في كل من صنعاء وعدن بالكشف عن مصير الصحفيين وحيد الصوفي وناصح شاكر.

نحث على إجراء تحقيق فوري وجاد من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

ندعو إلى تفعيل كل أدوات الحماية، وتعزيز الأطر القانونية لمواجهة هذا الوضع وحماية الصحفيين وحرية التعبير وإنصاف الضحايا من مرتكبي الانتهاكات لتوفير مناخ آمن لحريات الرأي والتعبير بما يتناسب مع القوانين والمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان.

نطالب كافة المنظمات الدولية بزيارة السجون في اليمن ومقابلة الصحفيين للاطلاع عن قرب على وضعهم فيها.

نطالب بالضغط على جماعة أنصار الله الحوثيين لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في نطاق سيطرتها.

نطالب بالضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي لوقف كل الممارسات غير القانونية لتقييد حركة الصحفيين وإعادة المؤسسات الصحفية التي سيطر عليها لاسيما وأن هناك وزارة للإعلام هي الجهة القانونية المخولة بالإجراءات الإعلامية المختلفة والمجلس الانتقالي الجنوبي بات جزءًا من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. 

نطالب بالضغط على السلطات الرسمية في محافظتي مأرب وحضرموت لإزالة القيود المتعلقة بحرية النشاط الصحفي والعمل المدني في المحافظة والتوقف عن الملاحقة.

نحث على ضرورة تكاتف الجهود وتوحيد الصفوف بين الصحفيين أنفسهم بدرجة رئيسية من أجل الدفاع عن قضاياهم بعيدًا عن الانتماءات السياسية.

نطالب كل أطراف الصراع في اليمن إلى وقف محاكمة الصحفيين في المحاكم الجنائية وحصر محاكمتهم في المحاكم المتخصصة بقضايا النشر.

الموقعون:

مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي 

مرصد الحريات الإعلامية في اليمن

المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي

سام للحقوق والحريات

منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان

رابطة أمهات المختطفين

المركز الأمريكي للعدالة 

المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"

منظمة "يمن فيوتشر" للتنمية الثقافية والإعلامية

مؤسسة دفاع للحقوق والحريات

شبكة الصحفيات اليمنيات

مؤسسة أكون للحقوق والحريات

المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني

مؤسسة ضمير للحقوق والحريات

مؤسسة منصة للإعلام والدراسات التنموية

القرية الإعلامية للتنمية والمعلومات

مركز مرايا الإعلام للتنمية 

مؤسسة قرار للإعلام والتنمية المستدامة

مؤسسة يني يمن الإعلامية – تركيا

مؤسسة وجود للأمن الإنساني

منظمة مساواة للحقوق والحريات

شبكة صحفي مراقب

مؤسسة وجوة للإعلام والتنمية

منظمة رصد لحقوق الإنسان

مؤسسة إنقاذ للتنمية

مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية 

مركز الدراسات الإستراتيجية لدعم المرأة والطفل

مركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية 

التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان - تحالف رصد

مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية

منظمة مساءلة لحقوق الإنسان 

مؤسسة باحث للتنمية وحقوق الإنسان 

مركز أبجد للدراسات والتنمية

مركز البلاد للدراسات والإعلام

رابطة نساء من أجل السلام

الكرامة - جنيف

مركز حقي لدعم الحقوق والحريات - جنيف

منتدى الحوار والتنمية

مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان

نادي الإعلاميين اليمنيين في تركيا

منظمة الراصد لحقوق الإنسان