طالبت منظمة "هود" النائب العام بإحالة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية للتحقيق في جريمة بلاغ كاذب وصفتها هود بأنها متوافرة الأركان.

وقالت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات، في بلاغ صحفي –تلقى مأرب برس نسخة منه- أن رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تستميت في تعطيل حق موظفي الجهاز في تشكيل أنفسهم نقابيا، مخالفة بذلك نصوص الدستور وقانون الخدمة المدنية والإعلان الدستوري المتمثل بالمبادرة الخليجية.

وأشارت "هود" أن قيادة هذين المرفقين الهامين ما زالا يعيشان عقلية الاستبداد وقمع الحقوق والتي استمرؤوها من عهود مضت ، والتي ثار شعبنا ضد مثل هذه التصرفات وذهب رأس الفساد ولكن تلك القيادات مازالت تعيش في ذلك العهد .

وأضافت هود في رسالتها للنائب العام أن عهدا جديدا أتى قوامه احترام كرامة الإنسان وحقوق المواطن وآلياته النيابة العامة حصن الدفاع عن الحقوق والحريات وتساءلت هود هل تكون النيابة كذلك أم تضل كما كانت في العهد السابق أداة تغطية لما يحدث من انتهاكات من قبل قيادات الوظيفة العامة .