قالت الحركة الديمقراطية ان أمراً قضائياً صدر أمس الأول من القاضي المناوب بمحكمة جنوب غرب الأمانة قضى بإلزام لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية ، ممثلة برئيسها أحمد محمد الكحلاني وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، نشر وثائق وأدبيات الحركة في الجريدة الرسمية وصرف الإعانة المخصصة للحركة عبر قيادتها ممثلة بالأمين العام.
وكانت المحكمة المناوبة جنوب غرب الأمانة برئاسة القاضي هاني سلطان الدبعي نظرت في العريضة الموجهة إليها من الأمين العام واطلعت على مواد قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية النافذ ولائحته التنفيذية وملف الوثائق المؤيدة للطلب وأصدرت الأمر القضائي الذي يجعل قرارات اللجنة حول المؤتمر التأسيسي منتهية الصلاحية بحكم القانون وقرار القضاء معاً.