القربي : اطراف إيرانية تتدخل في الشؤون اليمنية
بقلم/ مأرب برس - متابعات
نشر منذ: 12 سنة و 3 أشهر و 13 يوماً
الجمعة 10 أغسطس-آب 2012 04:13 م
 


مبعوث الرئيس الإيراني زار اليمن قبل أيام وبعد اعتقال خلية التجسس الإيرانية.. فما انعكاس اعتقال هذه الخلية على علاقات البلدين? 

 العلاقات اليمنية ¯ الإيرانية لها طابع من جانبين, قناعة اليمن أن إيران دولة إسلامية ذات ثقل وذات إمكانات ومن مصلحة اليمن ومصلحة العالم الإسلامي أن نرى إيران دولة فاعلة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك وفي بناء قدرات الدول الإسلامية, وتحقيق شراكة حقيقية بين الدول الإسلامية, والوجه الآخر هو كيف تتعامل إيران مع أشقائها في الدول الإسلامية, ونحن في اليمن منذ فترة حاولنا أن نطور من علاقاتنا مع إيران ونؤكد على أن هذه العلاقات يجب أن تنطلق من الندية ومن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول, وأنا شخصيا حملت رسائل عدة منذ فترة إلى إيران حاولنا إن نؤكد فيها أننا لا نريد لعلاقات البلدين أن تتأثر نتيجة تدخلات بعض الأطراف الإيرانية في الشأن اليمني وكنا نوعد كثيرا ويقال لنا أن هذه التدخلات من خارج إطار الحكومة والجهات الرسمية, لكننا كنا نقول لهم دائما أنه لا يمكن لبعض الأطراف أن تعمل للإساءة بين دولتين شقيقتين وتقف الحكومة عاجزة عن وضع حد لهذه التدخلات.

 هل بحث مبعوث الرئيس الإيراني معكم موضوع اعتقال خلية التجسس?

 لا, لم يبحث إطلاقا وجاء ليسلم رسالة من فخامة الرئيس محمود أحمدي نجاد لأخيه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي تحمل دعوة لفخامة الرئيس للمشاركة في قمة دول الانحياز وكان الحوار الذي دار ينحصر في هذا الجانب وكلفني فخامة الأخ الرئيس بلقائه واستلام الدعوة منه.

مرحلة جديدة

 الرئيس هادي زار قطر قبل أيام وكنتم ضمن الوفد المرافق له, لماذا قطر الآن بعد أزمة طويلة?

¯ لأننا نعتقد أننا دخلنا في مرحلة جديدة في اليمن نعتبرها مرحلة الوفاق بعد أن تحقق التغيير الذي كان ينشده الشعب اليمني والذي كانت وسائل الإعلام القطرية تقف داعمة له وأوجد خلال الفترة الماضية نوعا من الجفاء في العلاقة بين البلدين وهذه الزيارة جاءت لتكسر هذا الحاجز ولكي نبدأ مع قطر صفحة جديدة تعود بالعلاقات إلى سابق عهدها من المتانة وانطلاقا من المبادئ التي كانت قطر تؤكد عليها دائما وأهمها التمسك بالوحدة اليمنية باعتبارها عنصرا من عناصر الاستقرار لدول مجلس التعاون ولدول المنطقة والعالم وعلى قطر أن تتحمل مسؤوليتها مع الإخوة في مجلس التعاون في المقام الأول والدول الراعية للمبادرة الخليجية في دعم اليمن خلال هذه المرحلة الانتقالية لأن نتائجها هي التي ستحدد معالم مستقبل جديد لليمن والاستقرار والتنمية.

 ما الدور الذي يمكن أن تلعبه قطر في قضية مؤتمر الحوار الوطني والتواصل مع معارضة الخارج وإيجاد حل نهائي للمشكلة مع الحوثيين? هناك أنباء أن الدوحة طلبت التوسط بين اليمن وإيران لإنهاء أزمة خلية التجسس?

 لا, لم تطلب التوسط ولم يثر هذا الموضوع أيضا, والمهم في قضية الدور الذي يمكن أن تلعبه قطر وهذا لا ينطبق على قطر فقط بل على كل دول مجلس التعاون والدول الراعية للمبادرة الخليجية,على كل هذه الأطراف الآن أن تلعب الدور الفاعل والايجابي لجمع الأطراف والقوى الفاعلة المختلفة للمشاركة في الحوار الوطني, ونحن كحكومة يمنية سنرصد مواقف هذه الدول وتعاملها مع الأطراف المختلفة فيما يتعلق بمشاركتها في الحوار الوطني, لأن الحوار الوطني هو السبيل لمعالجة كل الأوضاع والمطالب ونشعر أنه إذا كانت هناك العقوبات التي تحدث عنها قرار مجلس الأمن تجاه من يعيق المبادرة من اليمنيين بكل أطيافهم في الداخل وفي الخارج إذا أعاقوا عملية المبادرة الخليجية, فإننا يجب أن نرصد الدول التي ربما تعيق هذه المبادرة وأن تتحمل المسؤولية عن هذه الإعاقة.

 هل هناك مؤشرات على وجود دول تحاول عرقلة تنفيذ المبادرة?

 حتى الآن الحمد لله لا يوجد, ولكن عندما يبدأ الحوار سيظهر إذا كان هناك من يحاول أن يعيق الحوار, مع أن الجميع حريصون على اليمن واستقراره وبالتالي يعملون جميعا من أجل تعزيز الجهود لتحقيق حوار هادف لتحقيق الأهداف التي يطمح فيها وهو بناء الدولة اليمنية الحديثة ونظام الحكم الجديد والانتخابات واللامركزية الكاملة أو الفيدرالية أو غيرها من المعالجات التي يختارها اليمنيون.

معارضة الخارج

 هل يوجد تواصل الآن بين الحكومة وبين معارضة الخارج وخاصة الرئيس السابق علي سالم البيض?

 لجنة الاتصال التي شكلها فخامة الأخ الرئيس سعت للتواصل مع مختلف الأطراف وكثير منها استجابت إلا علي سالم البيض الذي رفض لقاءها, كما فهمت.

 ما آخر أخبار نائب القنصل السعودي عبدالله الخالدي? هل سيفرج عنه? وهل الحكومة اليمنية طرف في التفاوض مع تنظيم "القاعدة" للإفراج عنه أم لا?

 لا يوجد تفاوض مباشر بين الحكومة اليمنية ومختطفي نائب القنصل السعودي من "القاعدة" بل توجد مساع قبلية للإفراج عن الرهينة من هذا الاختطاف, ومبدأ الحكومة اليمنية هو عدم التفاوض مع الجماعات الإرهابية وهذا المبدأ هو موقف دولي في التعامل مع عمليات الاختطاف من جماعات إرهابية, ولكن الحكومة اليمنية تتابع وتتقصى مكان وجوده وتتخذ إجراءاتها كحكومة في هذه الجانب.

 كثر الحديث عن الفيدرالية, هل أصبح هذا الموضوع مقبولا من كل الأطراف السياسية لطرحه للنقاش كقضية رئيسة في مؤتمر الحوار?

 طالما أن المبدأ بالنسبة للحوار الوطني هو ألا تكون هناك أي شروط مسبقة, إلا أنه في نفس الوقت يجب ألا يكون هناك خط أحمر يمنع الناس من طرح أي قضية من القضايا, وهاتان النقطتان مهمتان لنجاح الحوار فلا يمكنك أن تذهب إلى حوار وهناك من يشترط نتائج مسبقة أو هناك من يشترط أنه لا يمكن أن تناقش قضية معينة, لنفترض أن أحدا قال لن آتي إلا إذا قبلتم بالفيدرالية وآخر قال لن آتي إلا إذا استبعدت الفيدرالية معنى هذا أننا منذ البداية قد أفشلنا الحوار ولهذا يجب أن يكون الباب مفتوحا لطرح كل القضايا.

بما فيها الانفصال?

الانفصال لا, أعتقد أن الغالبية العظمى لا يتحدثون عن الانفصال, هناك مجموعة يقودها علي سالم البيض هي التي تدعو إلى الانفصال لكن القضية المهمة الآن هي أن الناس يذهبون إلى الحوار ويأتي أي طرف من الأطراف ويطرح القضية وفي النهاية يلتزم برأي الأغلبية, لا يمكن لأي طرف أن يأتي ويقول إما أن أحقق كل ما أريد أو سأستعمل العنف لتحقيق ما أريد, هذا مرفوض والمجتمع الدولي لا يقبله والمجتمع الإقليمي لا يقبله وهذه المجموعة ستتحول إلى مجموعة معزولة في التعامل في إطار الحوار وفي إطار نظرة المجتمع الدولي لمطالبها, قرارات مجلس الأمن واضحة أن أي حلول يجب أن تأتي في إطار الوحدة وفي إطار أمن واستقرار اليمن, المجتمع الدولي يعرف أن تشظي اليمن لأي سبب من الأسباب معناه أن هذه المنطقة ستتعرض لعدم الاستقرار لفترة طويلة والعالم لا يستطيع أن يتقبل هذا الوضع.

تتردد أنباء عن اتفاق بين أطراف التوافق عن تعديل وزاري مرتقب, ما صحة هذه الأنباء?

قرأت هذا في بعض المواقع والصحف ونحن في هذه الأيام نعيش في ما أسميه الفوضى الإعلامية وأرجو ألا تتحول كما كان يقال "الفوضى الخلاقة" التي لم تكن خلاقة, ولهذا أنا أقرأ هذه الأخبار كما تقرأها أنت ولكن ما نسبة الحقيقة فيها ومع ذلك إذا كانت هناك مصلحة في تعديل حكومي وهناك رؤية من قبل أطراف التوافق المشاركة في الحكومة ومن فخامة الرئيس ومن قبل رئيس الوزراء أن هناك رغبة لتعديل وزاري لأنه سيعزز من أداء الحكومة وسيساهم في حل القضايا التي ما زلنا نواجه مشكلات في تنفيذها فليكن, يجب ألا نتخوف من التعديل الوزاري إذا كان سيخدم النجاح خلال المرحلة الإنتقالية.

قبل يومين سقط العشرات من القتلى من اللجان الشعبية في أبين بتفجير انتحاري للقاعدة, وكانت الحكومة قد أعلنت أن الجيش طرد القاعدة من أبين غير أن الواقع يقول غير ذلك, الأمر الثاني الطائرات الأميركية تجوب سماء اليمن على مدار الساعة وتقتل اليمنيين على أساس أنهم من القاعدة, هل هذه الطائرات مصرح لها من قبل الحكومة اليمنية?.

¯ دعني أقول ونحن في هذا الشهر الكريم أن علينا أن نحترم روح الإسلام وروح التسامح وروح المحبة ومن المؤسف أن نرى مثل هذه الجرائم ترتكب وهي وصمة في وجه من يتبنى مثل هذه العمليات الإجرامية أن يقتل العشرات الذين لا ذنب لهم لأن هناك مجموعة تعتقد بأنها تمتلك الحقيقة, وربنا سبحانه وتعالى حاور الشيطان وكان بإمكانه أن ينهي الشيطان من الوجود ولكنه فضل الحوار معه لتأسيسه لنا طريقا للتفاهم وحل الخلافات, وفي اليمن نحن كشعب مسلم سنة وشيعة وزيدية لم نعرف هذا العنف وهذه الصراعات المذهبية إلا في السنوات الأخيرة, الجماعات التي تتبنى هذه العمليات الإرهابية عليها أن تراجع نفسها وأن تعود إلى قيم الإسلام وتعاليمه الحقيقية, وإذا كانت لديهم برامج حقيقية للإصلاح وللدعوة إلى نظام إسلامي ليكن ذلك,لكن يجب أن يأتي ذلك في إطار الممارسة الديمقراطية وإعطاء الناس حق الاختيار, ونحن في هذه الظروف الصعبة نحتاج إلى اصطفاف وطني والى الحوار والاتفاق والاحتكام في نهاية الأمر إلى الدستور وأن يكون التنافس الشريف والحر عبر الأحزاب وعبر برامج سياسية هو طريقنا للتغيير.

أما فيما يتعلق بالطائرات الأميركية, فان الأجهزة الأمنية قامت في الفترة الأخيرة بجهد كبير من خلال القوات المسلحة والأمن في إخراج عناصر القاعدة من المدن التي كانت تحتلها في محافظة أبين, وأنهت سيطرتها والتي كانت قد اعتبرتها إمارات إسلامية لكن بقيت عناصر لها تقوم بهذه الأعمال الإرهابية للأسف الشديد وسوف تستمر في القيام بهذه الأعمال إلى أن يعودوا إلى جادة الصواب, وأن يدركوا أن إراقة الدماء هي ضد تعاليم الإسلام, ثانيا إنهم لن يحققوا في النهاية ما يريدونه, فماذا حققوا في باكستان أو العراق والصومال وفي أماكن أخرى سوى إراقة الدماء البريئة, لا يمكن أن تبني نظاما إسلاميا بإراقة الدماء.

أولا, يجب التأكيد على أن مواجهة العناصر الإرهابية هي مهمة أجهزة الأمن والجيش اليمني وهم الذين حرروا مدن جعار وزنجبار, أما استعمال الطائرات الأميركية فيأتي في إطار التعاون عندما تكون أجهزة الأمن في حاجة إلى تعقب مجموعة من الإرهابيين وأعتقد أن النتائج الأخيرة أثبتت أن هذه الضربات دقيقة في التوجيه نحو هذه العناصر والحكومة لا ترجع إلى ذلك إلا للضرورة القصوى لأمن اليمن.

وأنا أؤكد لك أن فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والحكومة لا يريدون إراقة الدم اليمني بعد أن فتحت الحكومة باب الحوار ورفض, ودعتهم إلى تسليم أنفسهم وقدمت لهم الضمانات والأمان ماذا تستطيع أن تفعل, وعلى الحكومة الاستمرار في جهودها لإقناع هؤلاء الشباب بالعودة إلى جادة الصواب ولكن في نفس الوقت عليها أن تحمي المواطن والوطن من هذه الأعمال الإرهابية التي تسيء إلى الوطن وأضرت بحياة المواطنين بطريقة مباشرة لأنها أضرت بالاقتصاد الوطني والاستثمارات وأدت إلى المزيد من البطالة والفقر والمعاناة للشعب اليمني بكل فئاته.

كيف تقنعهم بالعودة إلى جادة الصواب هل يكون ذلك بالحوار المباشر?

 من خلال الرسائل الموجهة لهم من فخامة الرئيس والأجهزة الأمنية التي تدعوهم إلى نبذ العنف والاعتماد على العمل السياسي إذا كانت لهم برامج يقنعون بها الشعب اليمني ومتى أعلنوا نبذ العنف والإرهاب سيفتح باب الحوار معهم.

 هل وجهت واشنطن دعوة للرئيس هادي لزيارة الولايات المتحدة?

 لا لم توجه له دعوة ولكن نحن نعد لذلك, ليزور الولايات المتحدة في الربع الأخير من هذا العام.

 ما الذي تتوقعون أن يقدمه مؤتمر المانحين في الرياض لليمن, خاصة أن اليمنيين لم يلمسوا حتى الآن أي نتاج من مؤتمرات المانحين التي سبقته?

الحقيقة, كما يقال نسمع جعجعة ولا نرى طحينا, ولكن جزءا من الحقيقة كان يفترض أن يعقد مؤتمر المانحين في مارس الماضي وجاءت الأزمة السياسية والتطورات وأخرته وكان يفترض أن ينعقد في يونيو الماضي وتأجل إلى سبتمبر لأنه كانت هناك إشكالية في ضمان المشاركة على مستوى عال لأن الإخوة في المملكة العربية السعودية حرصوا على أن يكون الدعم لليمن بقدر احتياجاتها الكبيرة في هذه الظروف والمملكة لم تقصر وقد أعلنت عن المساعدة التي ستقدمها بثلاثة مليار و250 مليون دولار وهي الآن تتواصل مع عديد من الدول ضمن مجموعة أصدقاء اليمن والمانحين لكي تضمن أن يكون الدعم سخيا ويلبي الاحتياجات الكبيرة التي تحتاجها اليمن في مجالات التنمية المختلفة وفي بناء البنى التحتية وإصلاحات في الجانب التعليمي والإصلاحات المالية والاقتصادية, والقضاء ومكافحة الفساد, وكلها تأتي ضمن الأجندة العامة للدعم الذي ستحتاجه اليمن, ونحن نعول الكثير على هذا المؤتمر ومدى التزامات الدول بالدعم ومن هي الدول التي تتحدث عن دعم اليمن والاهتمام باليمن وتعكسه فيما تقدمه, وقد سمعنا عن الكثير من النوايا الطيبة لكننا الآن نريد أن نسمع الكثير من الإعلان عن الالتزامات الحقيقية لليمن وأن تترجمها على أرض الواقع.

 كم يحتاج اليمن من أموال للخروج من أزمته?

 الاحتياج يعتمد على الفترة الزمنية التي نتحدث عنها هل هي سنة أو عشر سنوات أو 20 سنة, ونحن الآن نتكلم عن المرحلة الانتقالية على مدى سنة ونصف والاحتياج لهذه الفترة يقدر بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار كمساعدات عاجلة نأمل أن يكون بعضها لدعم الميزانية مباشرة وبعضها للمشاريع التنموية مثل الكهرباء والطرقات والبنى التحتية, فنحن بحاجة إلى طاقة كهربائية لا تقل عن ألفي ميغاوات, ونأمل أن تكون مع اعتماد مبالغ الدعم أن توجد آلية سريعة للتنفيذ حتى لا نكرر الأخطاء لمؤتمر المانحين في العام 2006.

نقلا عن صحيفة السياسة