الأمم المتحدة كيان أنشأته الدول بعد حروب مريرة ذاق ويلاتها عشرات الملايين من البشر، أنشأ ليكون هيئة عالمية، تهدف بشكل أساسي لحماية الإنسان وكرامته وحقوقه وحرياته ، وللحفاظ على الامن والسلم الدوليين ، ولضمان إحترام الدول الأعضاء لللقوانين والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات الدولية ، وعلى رأسها منظومة حقوق الإنسان الأصيلة في السلم ، وأيضا القانون الدولي الإنساني " قانون الحرب "،الذي يعتبر ارقى القوانين التي وصلت اليها الإنسانية عبر قرونها الطويلة ، وهو ينظم الصراع المسلح ويعمل على حماية الفئات الأضعف التي تحتاج الي حماية ،،،،،،، 

القانون تمثله مجموعة من الإتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات التي ترعى وتضمن حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة الدولية والداخلية ، ومنها : إتفاقيات جنيف الأربع ، التي تهدف الي حماية الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان " البر" ، وحماية الجرحى والغرقى من القوات المسلحة في البحر ، وحماية اسرى الحرب ، وحماية المدنيين الذين لا علاقة لهم بالسلاح ، سواءا كانوا مقاتلين رفضوا الاشتراك في القتل، أو مدنيين، سكانا ناشطين صحفيين ممتلكات اعيان وغيرها ، بإلاضافة الي البروتوكولين الإضافين، والمعاهدات التي تحرم التعذيب واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا ومنها الألغام التي تحصد الألاف من المدنيين كل يوم ... 

 الحقائق في الواقع مؤلمة جدا، فهناك بون شاسع بين تلك القوانين والمعاهدات الخاصة بتنظيم العلاقة بين الأطراف المتحاربة ،، كنصوص مكتوبة على ورق، وبين تطبيقها، وما يتم من الجهات الدولية المسؤولة عن رعاية وضمانة الإلتزام بتلك القوانين من الدول المصادقة عليها في الأرض . 

إن ما تقوم به الامم المتحدة كجهة مسؤولة ومنظمة معنية برعاية القانون الدولي الإنساني، لا يرقى أبدا الي حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها محافظة تعز جراء الحرب التي تشنها عليها قوات الرئيس السابق المخلوع علي عبدالله صالح وميليشيات عبدالملك الحوثي، منذ أكثر من عشرة أشهر كاملة ، وجراء الحصار المفروض عليها منذ سبعة أشهر . 

عندما تطالعنا تقارير الامم المتحدة ، وبخاصة تقارير منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة السيد جيمي ماكغو لدريك الأخيرة ، نزداد آلم وحسرة نحن القاطنون داخل المربع المحاصر ، نتألم من التجاهل الأممي الحاصل والمتعمد ، ومن التعامل بعدم مسؤولية تجاه جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والمجازر المتواصلة بحق المدنيين الأبرياء ،،،

 هذه التقارير الدولية التي تدحضها التقارير الحقوقية المحلية الصادرة عن المنظمات العاملة داخل تعز ،، ومنها تقرير الامس الذي صدرعن الإنتهاكات الجسيمة والجرائم الوحشية، والذي جاءت إحصائياته لتفضح الإنحياز الأممي للميليشيات ـ إن لم نقل التواطؤ معها من المنسق الإنساني الدولي ،، ، 

التقرير المحلي يتناول الفنرة من 24/ مارس /2015م منذ بدأ الحوثيون واتباع صالح إستخدام السلاح ضد المعتصمين السلميين ، وإرتكاب اول مجزرة امام معسكر القوات الخاصة وحتى آخر 2015 أرقام مخيفة تتحدث عن : 1251حالات قتل للمدنيين بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات والألغام ، منها 208 قتيلة من النساء ، و285 قتيل من الأطفال ،عدد الجرحى وصل الي 9738 بينهم 1129 إمراة جريحة ، و1021 طفلا جريحا ،، تتحج

تتحدث عن 14 مجزرة خلال العام السابق ، و295 مختطف في السجون الخاصة للحوثي و صالح، منهم عبدالقادر الجنيد ، والبرلماني عبدالحميد البتراء ، ونجله ، واحمد الراسني ومحمد الصبري وغيرهم كثير .

ضحايا ضربات التحالف الخاطئة وصلت الي 266 حالة وفاة ،، والمدارس والمستشفيات قصفت بالأسلحة الثقيلة ، إنعدمت الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار الخانق ، فتوفي 8 اطفال مواليد بسبب إنعدام الاوكسجين ، وقضي 9 جرحى لذات السبب ، 133 حالة من حالات الفشل الكلوى توفت بسبب عدم توفر الأدوية اللأزمة ،،

 حولت الجامعات الي ثكنات عسكرية لقصف تعز ومنها جامعة تعز بحبيل سلمان ودمرت كليات منها كلية الطب بجوار قصر الشعب ، إستخدمت المستشفيات لقصف المدينة ومنها مستشفى اليمن الدولي الخاص، دمرت الميليشيات 11 معلما تاريخيا وثقافيا ، وقصفت قلعة القاهرة وجامع الاشرفية ،ومكتبة السعيد الثقافية والإذاعة وغيرها ، ،،،،

هذه بعض الاحصائيات لحجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها تعز ،، وهذه التقارير من الميدان موثقة بالصوت والصورة ،، وكلها أمور لم يتطرق لها التقرير الاممي ولم يراها المبعوث ، وكلها إنتهاكات جسيمة بحسب توصيفات القانون الدولي الإنساني ، وكل ضحاياها هم أشخاص محميون بحسب القانون الذي ضربت به الأمم المتحدة ومنسقها عرض الحائط ... ، 

اين الامم المتحدة وهيئاتها ولجانها من كل ما ورد أعلاه من الإنتهاكات الجسيمة ،، أين هي ولجانها ومنظماتها الأنسانية التي لديها ميزانيات معتمدة وتستقبل التبرعات لأداء مهامها المنوطة بها ،،، 

 ما الذي قدمته الامم المتحدة لإيقاف الحرب ورفع الحصار وإغاثة المتضررين ، ورعاية أسر الشهداء و الجرحى ، وحماية المدنيين من نساء وأطفال وعجزة ومرضى وحوامل وغيرهم . ولماذا لا تعمل لإيجاد ممرات لنقل الجرحى والمرضى لتلقي العلاج اللازم حسب ما يمليه عليها القانون ومسؤوليتها المهنية والأخلاقية ؟ ،، 

ماذا قدمت الامم المتحدة حسب القانون لملف النازحيين والمشرديين داخليا من بيوتهم وهم بالملايين، وما ذا وفرت من اليآت لإيجاد مناطق آمنة محايدة لهم أسوة بغيرنا من مناطق العالم المشتعلة ،،،،،، 

أين دور الامم المتحدة من قضية المعتقلين والمخفيين قسريا والمختطفين، وكم عدد السجون الخاصة التي زارتها وما الاحصائيات التي تمتلكها لعدد كل تلك الحالات ؟ ،، 

ما الذي قامت به لرفع الحصار وإنهاء العقاب الجماعي والتعذيب الذي تتعرض له الأسر المحاصرة ، وأين بياناتها مما تتعرض له النساء من إنتهاكات وإهانات متواصلة في معابر المدينة ، وبخاصة معبر الدحي غرب المدينة . المعبر الذي فتح ابوابه للمبعوث الذي إنطلت عليه حيل الحوثيين فلم يرى غيرها من اللحظات التي تمتهن النساء فيها ، وتقتل هناك وتضرب بأعقاب البنادق واقذع العبارات . 

ما الذي قدمته لملايين الجوعى منذ عشرة أشهر كاملة ، غير الإغاثة المتحجزة لدي الحوثي لأشهر عديدة ، والتي ترافق إدخالها مع دخول الوفد ، وتبلغ : 2900 كييس بر، 149 كيس سكر ، و155 كرتون فاصوليا ، 384كرتون زيت فقط لا غير ، وهذه الكمية التي ادخلتها الامم المتحدة الي تعز ،، وحددت انها تكفي لـ3000 أسرة لمدة شهر واحد، وتبقى عشرات الالاف من الاسر لأكبر محافظة في عدد سكانها الذي تجاوز الأربعة مليون نسمة ، لا بواكي لها ولا عزاء ولا إغاثة ،،،، 

القانون الدولي الإنساني ينص على إغاثة المتضررين من الحرب من المدنيين ، فإذا كان الذي يرفع التقارير يتحدث عن نقص في المواد الغذائية ولا ندري على ماذا استند في تقريره ، إذا كانت جهات اخرى كبرنامج الاغذية العالمي ينذر بأن تعز لم يعد يفرق بينها وبين المجاعة الا درجة واحدة ، وتعاني من إنعدام الامن الغذائي ، أيضا برنامج الاغذية العالمي الذي سمعنا جعجعته كثيرا وغاب عنا طحينه في تعز الإ قليلا ،،،، 

المبعوث الاممي الي تعز يتحدث في تقريره عن شحة في الخدمات الاساسية ،، ونحن نقولها للعالم ،، ليس هناك شحة ، هناك إنعدام للخدمات الاساسية ،، نحن بدون كهرباء منذ تسعة اشهر بعد ان ضربت محطة الكهرباء بصواريخ الكاتوشا ، ونحن بدون ماء ، ونشتري "وايتات الماء" بأسعار مرتفعة ، والإتصالات وخدمات الانترنت العامة أيضا مقطوعة تماما، وعليها قص كل الخدمات الاساسية ،البترول الديزل الغاز المنزلي، التعليم ، الخدمات الطبية، النظافة والبيئة ،،. 

وبالتالي إزاء كل الانتهاكات التي مارستها ميليشا صالح والحوثي ، بحق كل قوانين حقوق الإنسان، فأن تقارير بعض موظفي الامم المتحدة تضلل الراي العام العالمي وتزيف الحقيقة، وتنتهك روح القانون الدولي الانساني عندما لا تتعامل بحيادية ومهنية مع المهام الموكلة لها، 

أخيرا ، نقول للأمم المتحدة هناك جرائم حرب بتعز ، وحتى لا تفقد المصداقية والثقة او تختطف المنظمة الدولية عن الدور الواجب منها، عليها أن تعيد النظر بدورها الإنساني والقانوني الذي إفتقدناه داخل تعز، واليمن عامة ، كما عليها إعادة النظر في أداء موظفيها ومندوبيها لدى بلادنا ،،،، 

ونطالبها بلجنة تحقيق في كل الإنتهاكات الجسيمة التي لم تعد تخفى على احد، كما نطالبها بتفعيل دور هيئاتها ولجانها تفعيلا حقيقيا حسب قواعد القانون الدولي الإنساني ، بما يحمي المدنيين من أضرار الحرب الجائرة أو يخفف من وطأتها على أقل تقدير .