مؤتمر إستكشاف الفرص : دليل جدية اليمن في إستغلال الفرص
بقلم/ عباس الضالعي
نشر منذ: 17 سنة و 7 أشهر و 4 أيام
الخميس 19 إبريل-نيسان 2007 04:16 م

مأرب برس ـ خاص

يأتي عقد مؤتمر إستكشاف الفرص الإستثمارية الأول في اليمن ترجمة حقيقية للشراكة الإستراتيجية بين اليمن والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد في صنعاء بتاريخ 22- 23 إبريل 2007م ودلالة على الإهتمام باليمن خليجيا ودوليا خاصة بعد نجاح مؤتمر المانحين بلندن أواخر العام الماضي الذي كان لدول الخليج دور بارز في نجاحه من خلال رعايته ومساعدة اليمن فنيا في الإعداد له .

ومؤتمر إستكشاف الفرص الإستثمارية يعتبر فرصة هامة يجب على اليمن حسن إستغلالها وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر التي سيخرج بها المؤتمر وأن تعتبر الحكومة المؤتمر فرصة بحد ذاته كخطوة أولى للعمل المشترك والنزول عند أهمية الإستجابة على المستوى الرسمي والإقتصادي خليجيا ، والعمل على تهيئة المناخ الإستثماري من أجل تشجيع رأس المال الوطني والخليجي والأجنبي لإستغلال الفرص الإستثمارية التي سيتحقق من ورائها فوائد متبادلة للطرفين المستثمر واليمن على السواء .

والحكومة اليمنية وهيئاتها المعنية يجب أن تأخذ ما سيفرزه المؤتمر منقرارات وتوصيات والمتعلقة بصناعة العراقيلوسياسة التطفيش الموجودة عمليا، والتي حان الوقت لردم هذه الفجوة بين الطموح والواقع، وأن تغلق باب الإطراء والمديحوتفتح باب الشفافية ومعالجة الإختلالاتوالتشوهات التي لحقت بهذا الجانب الإقتصاديالهام ، وتعمل بمبدأ الثواب والعقاب دون النظر إلى أي من التوصيفات والألقاب والمواقع .

وتأمل اليمن بأن يحقق هذا المؤتمر نجاحا كبيرا بإعتباره فرصة إستراتيجية للشراكة الحقيقية بين اليمن والخليج، وعلى هذا القدر من الأهمية عملت اللجنة التحضيرية للمؤتمر على إعداد الخطط والبرامج وتنفيذها والإهتمام بإعداد أوراق العمل والدراسات الإقتصادية التي ستعرض على المؤتمرين كفرص عمل شاملة كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الدراسات وأستعانة اللجنة بجهات مختلفة ومنظمات وخبراء محليون ودوليون والقطاع الخاص .

ولحسن الإعداد والتحضير جاءت بوادر النجاح في إستجابة أكثر من أربعمائة شركة إستثمارية خليجية ودولية ومحلية ، وتسابقت كثير من الجهات العامة والخاصة للرغبة في رعاية المؤتمر ، فهذا دليل ملموس على التحضير الممتاز للمؤتمر ، وهذا التفاعل المسبق مؤشر على مدى الإهتمام الذي يوليه رأس المال المحلي والخليجي والأجنبي بأهمية الفرص الإستثمارية التي ستوفرها اليمن وتعرضها خلال المؤتمر والتي تبلغ حوالي (100 ) فرصة إستثمارية بتكلفة حوالي ثمان مليارات دولار تتوزع على قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والعقار والزراعة والنقل والخدمات وغيرها من القطاعات .

اليمن تتمتع بفرص كثيرة وغاية في الأهمية ولو تم إستغلالها ستكون فرصا إستراتيجية وهذا هو جوهر أهداف المؤتمر ، ولمن لا يعرف نذكر ونقول أن اليمن تتمتع بسواحل بمساحات طويلة وجزر خلابة وهي بكر من الناحية الإستثمارية تنتظر من يستغلها بإقامة مشروعات سياحية وترفيهية ستكون عامل جذب للسياحة الداخلية والعربية والأجنبية ، إضافة إلى مواقع سياحية نادرة في عدد من المحافظات والمدن والمواقع التاريخية والطبيعية وكذلك السياحة العلاجية التي تتوفر في اليمن ولها شهرة وجودة وعلى الرغم من شهرة بعض مناطق السياحة العلاجية وأقدميتها زمنيا مثل حمام علي بآنس محافظة ذمار وحمام دمت محافظة لحج وحمام السخنة بالحدبة إلاّ أن هذه المناطق الإستراتيجية لا زالت بكرا أمام توفير كثير من الخدمات السياحية الأساسية وتطوير البنية التحتية وإقامة متنزهات ووسائل ترفيه أخرى فهذه وتلك واحدة من الفرص الإستثمارية متوسطة التكلفة وكبيرة في العائدات ، فالسياحة في اليمن تتوفر فيه كل معطياتها ومقوماتها وتنتقص إلى من يستثمر هذه الفرص وتلك المقومات .

فرص أخرى مجالات الصناعة التحويلية والإستخراجية والأساسية وفرص في مجال النقل والسكك الحديدة والثروة السمكية والزراعة والإسكان والطاقة والخدمات، اليمن برمته يعتبر فرصة إستثمارية ذهبية وتتوفر فيه متطلبات النجاح والتطور والإستمرارية من حيث الأيدي العاملة والسوق وغيرها من المتطلبات . 

وتسعى اليمن من خلال نجاح مؤتمر إستكشاف الفرص الإستثمارية إلى تحقيق غايات وأهداف إستراتيجيةحين أعطت الأولوية للإستثمار والترويج للمزايا التي يتمتع بها اليمن والتزامه بتوفير بيئة إستثمارية نظيفة وآمنة بهدف جلب مزيد من الإستثمارات الإستراتيجية وجذب رؤوس الأموال الكبيرة خاصة الأوربية والأمريكية والشرق آسيوية وعمالقة الإستثمارات .

واليمن تنظر لنجاح هذا المؤتمر نظرة بعيدة المدى وإعتبار أنه سيمنحها شهادة براءة وحسن سيرة وسلوك ليؤهل اليمن وسمعته الإقتصادية والإستثمارية عند الجهات والدول و رؤوس الأموال العربية و الأجنبية للدخول والمشاركة في تنفيذ إستثمارات عملاقة وإستراتيجية .

والقضايا التي ستطرح أمام المؤتمر التي سبق أن ناقشتها اللجنة التحضيرية واللجان الفرعية المتخصصةوالخبراء والتي تعتبر من أولويات تحقيق أهداف المؤتمر والمتمثلة في محاور تتعلق بتحسين البيئة الإستثمارية وتهيئة المناخات المناسبة لها ، وهذه بحد ذاتها هي تحديات كبيرة أمام الحكومة اليمنية لأن هذه الجوانب تتعلق بها خاصة ما يتعلق بالجوانب التشريعية وإصلاح القوانين المتعلقة بالإستثمار مهنيا وفنيا وإجرائيا .

 

 

والتحديات الماثلة أمام الحكومة اليمنية التي يتوجب عليها حتما إزالتها لتحقيق الإستراتيجية اليمنية التي تهدف إلى تحسين مستوى الدخل والمعيشة  وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة وتعدد مصادرها يقع على عاتق الحكومة اليمنية العمل وإثبات المصداقية في إنهاء هذه التحديات التي من أبرزها :

ý   الإصلاحات التشريعية : وتتمثل في العمل على إعادة النظرفي القوانين المتعلقة بالإستثماروالعمل على توحيدها مع القوانين المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي .

ý  العمل على إزالة الإزدواجية بين الجهات المعنية والمتعلقة بالإستثمار وإنهاء البيروقراطية والعشوائية والتدخلات في شئون الإستثمار .

ý  ضرورة وجود آليات وإعادة النظر في التشريعات والإجراءات الحالية التي تتعلق بآليات البت في قضايا المنازعات على الأراضي وخاصة الإستثمارية وكيفية توزيعها أو منحهاوإعداد الخطط اللازمة لهذا الجانب بإعتبار أن المنازعات على الأراضي من أكبر معوقات الإستثمار في اليمن.

ý  تفعيل دور الهيئة العامة للإستثمار وتنشيط الأداء العملي فيها ومنحها الصلاحيات الكفيلة بتحقيقسياسات الإستثمار والترويج وإعطاء دور للمكاتب التي تمثل بداخلها والمتعلقة بالإستثمارات وأن تعمل بكفاءة ومهنية وتكون عاملا مشجعا للإستثمار وإنهاء بعض مظاهر الإبتزاز وصناعة العراقيل .

ý  ضبط ومحاسبة المخالفين والمتطاولين على الجوانب المتعلقة بالإستثمار وخاصة الأراضي والتراخيص والإختلافات والمنازعات التي تنشب بين أطراف المشروع وإنهاء التدخلات والوساطات .

ý  إزالة مظاهر الفوضى وخلق الأزمات والعراقيل والإلتفاف على مشروعية القوانين والإشتراطات التي تفرض من بعض الشخصيات النافذة عمليا .

ý   منح الثقة معيار أساسي لخلق بيئة إستثمارية وذلك من خلال تطوير الآليات المتعلقة بالإستثمار وتوفير الحيوية والمرونة اللازمتين .

ý  الحد من فوضى الأسلحة المنتشرة والتي تمثل عامل قلق وتخوف خاصة حين تستخدم من أطراف خارج نطاق الإستخدام الرسمي للدولة .

هذه بعض منغصات الإستثمارات في اليمن والمعروفة كلية عند الحكومةالتي يتوجب عليها معالجة هذه القضايا الحساسة وإشاعة روح القانون والنظام وهذا مطلب وأمل ينشده الكثير من المهتمين والمعنيين .

مبروك للجنة التحضيرية للمؤتمر والجهات الإشرافية وشكرا للجهات الداعمة والراعية وكل من تجاوب وتفاعل مع هذا الحدث سعيا لإنجاحه ،، وأهلا وسهلا بضيوف المؤتمر والمهتمين ،،،،،،،،،