علاقة جامعة عدن مع القوانين علاقة غريبة, لا نعلم هل هو الإبداع ام السبق التشريعي ام محاولة الظهور او حب المخالفة. وحتى لا يكون هناك التباس نحب ان نوضح بان الأمر غير مرتبط مباشرة برؤساء الجامعة ولا يعفيهم منه, لذلك نفصل موضوعنا على النحو التالي:

في فترة رئاسة الدكتور صالح باصرة لجامعة عدن, شهدت جامعة عدن بدعة أكاديمية بتأسيس سيلا من كليات التربية بشكل غير مسبوق في التاريخ, وفي محافظات سبق تأسيس كليات تربية فيها. عكس هذا العمل على انه ثورة علمية وانجاز تاريخي وسبق أكاديمي الخ, ونشر المنافقون المواضيع الصحفية والإشادات بالعمل الوطني الخارق لرئيس جامعة عدن. بعد تغير رئيس جامعة عدن ظهر الى العلن بان الانجاز العلمي الخارق لجامعة عدن شوه جامعة عدن في عدة نواحي منها:

1- انه أضاع مخرجات جامعة عدن في الكليات العلمية لتصبح نسبتها الى النسبة العامة لمخرجات الجامعة ككل ضئيلة جدا, حيث تجاوز عدد خريجي كليات التربية بجامعة عدن لسنة واحدة خريجي كلية الطب والهندسة في جامعة عدن لسنوات.

2- اظهر للعالم مدى عشوائية العمل الأكاديمي في جامعة عدن وقصوره, بسبب اختلاف المناهج التعليمية لكل كلية تربية عن غيرها من كليات التربية في إطار نفس الجامعة, ناهيك عن اختلافه عن مناهج كليات التربية في الجامعات اليمنية الأخرى. وهذا ما أظهرته ملاحظات الجامعات المصرية عند مراجعتها لملفات مبعوثي جامعة عدن للدراسة العليا فيها.

3-استنزف موارد جامعة عدن المالية وأغرقها بكادر غير مؤهل وشتت قدرات الجامعة الإدارية واخل بالعملية الأكاديمية, بسبب استثناء لوائح الجامعة للمعينيين في الكليات الريفية من شروط القبول الأكاديمي المحددة في القانون. تسبب ذلك في تعيين متقاعدين في السلك الأكاديمي يتم نقلهم بعد فترة الى كليات الجامعة في عدن. 

الملاحظ عند تغيير قيادة الجامعة, الإبقاء على الحاشية المنافقة فيها لتستقبل الرئيس الجديد بمشاريع ومقترحات غير عملية تقربا منه وطلبا لثقته, فتورطه بانجازات إعلامية لا علاقة لها بالعمل الأكاديمي مطلقا. استمرت هذه المنظومة في العمل بهذه الطريقة دون رادع, وساعد على توسعها وانتشارها, عدم تفرغ رئيس الجامعة للعمل الأكاديمي بشكل كامل, بل توريطه بالعمل السياسي والأمني في الجامعة والمحافظة وصل في عهد الدكتور عبد الوهاب راوح الى الانشغال بقضية الحوثيين في صعدة, مما دفعه الى الاعتماد الكلي على مديرة مكتبه في كل شؤون إدارة الجامعة الأمنية والإدارية والمالية والأكاديمية.

مؤخرا تم تعيين الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور رئيسا لجامعة عدن, ليجد ميزانية مستنفذة ومستحقات مالية لمقاولين لم تسدد وتعيينات مخالفة للقانون لا يمكن إلغائها ومظالم لموظفي الجامعة وكادرها الأكاديمي عبر منظومة عمل غريبة شبه أمنية سالبة للحقوق والحريات ومسكته لأي احتجاج او مطالبة. في العهد الجديد للدكتور بن حبتور تلون المنافقون تقربا منه مقدمين له انجازات قانونية ستكون موضوعنا في الفقرات التالية:

1- تم تعيين الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور رئيسا لجامعة عدن منتصف العام 2008م, وفي بدايات العام 2009م تم تأسيس مركز التطوير الأكاديمي في جامعة عدن واصدر رئيس الجامعة القرار رقم (277) لعام 2009م, باللائحة التنفيذية للمركز. في حين صدر قانون التعليم العالي في 21 أغسطس 2010م برقم (13) لعام 2010م, الذي أمر في المادة (39) بإنشاء مجلس يسمى (مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي), يتولى وفقا للمادة (41) وضع أسس وآليات استرشادية لقيام مؤسسات التعليم العالي بالتقويم الذاتي لأنشطتها ككل وكذلك لبرامجها ومخرجاتها على نحو سليم, واوجب على مؤسسات التعليم العالي في المادة (48) إجراء دراسة التقييم الذاتي وفق الدليل المعد من مجلس الاعتماد وضمان الجودة وتطبيقه بشكل دوري, على ان تنشأ في كل مؤسسة تعليم عالي حكومية أو أهلية (وحدة إدارة الجودة). هنا ابقت جامعة عدن قانون التعليم العالي بمخالفته.

2- في نفس الفترة أي بدايات العام 2009م أصدر رئيس جامعة عدن الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور قرارا بتشكيل مجلس أمناء للجامعة، يتكون من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي والأعمال الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. في حين أمر قانون التعليم العالي الصادر في 2010م في المادة (21) بإنشاء مجالس الأمناء ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء, وعلى النحو الأتي:

أ‌) ثلاث شخصيات عامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء. أعضاء

ب‌) خمس شخصيات أكاديمية بدرجة أستاذ يختارهم الوزير. أعضاء

ت‌) ثلاث شخصيات تمثل رجال الأعمال تختارهم الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة أوالمحافظات. أعضاء

ث‌)رئيس الجامعة. عضواً

ج‌)على ان يكون لمجلس الأمناء في الجامعة الحكومية وفقا للمادة (24), أمين سر بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والكفاءة يتم اختياره من قبل المجلس في أول اجتماع له من بين موظفي الجامعة الذين يحملون هذه الدرجة الإدارية وعرضه على الوزير للموافقة عليه.

بهذا تكون جامعة عدن قد سبقت قانون التعليم العالي وخالفته في عدد أعضاء مجلس الأمناء وشروط اختيارهم وجهة الاختيار والتعيين, إضافة الى منصب السكرتير من هيئة التدريس. الا يبدو ذلك غريبا وتوريطا سريعا لرئيس الجامعة؟ وكيف سيتم التعامل مع هذه المخالفات القانونية والمخلفات؟ وهل سيتم فضح الجهة التي تقف وراء تلك الممارسات ومحاسبتها؟ الا يدعو ذلك وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم العالي للقيام بمراجعة شاملة لنظم الجامعة وتكويناتها وتغيير في المواقع القيادية الإدارية والأكاديمية لجامعة عدن وتخليصها من المنافقين والمتزلفين المخربين, حتى تتمكن جامعة عدن من استعادة دورها الأكاديمي الرائد الذي عرفت به في اليمن والوطن العربي طوال سنين عملها؟

حقا نتمنى ان تقوم وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم العالي بمهامهم, وسيكون رائعا لو بدأ رئيس جامعة عدن الخطوة الاولى بعيدا عن المنافقين المتخصصين بإفساد الأمور.