أًما أن لصالح أن يعتزل ؟
بقلم/ طارق مصطفى سلام
نشر منذ: 8 سنوات و 4 أشهر و 28 يوماً
الخميس 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2012 03:41 م

•في ظل تهافت بعض القوى السياسية في الساحة الوطنية اليمنية على تحديد أولويات المرحلة السياسية الراهنة التي يمر بها الوطن وبأسلوب أهوج وغير موضوعي ..وسعي بعضهم (في هرولة غريبة ) لخلط الأوراق والقفز على المراحل وإحراقها ومحاولة البعض الأخر فرض شروطه وأولوياته الخاصة على متطلبات المبادرة والمرحلة الهامة والحاسمة التي يمر بها الوطن الآن والتي تحدد مصيره ومستقبله في بناء غد أفضل ومزدهر أم الانزلاق للمجهول الأسود و الخطير.. وهنا أعتقد جازما أن الأولوية في هذا السياق قد اتضحت الأن بل وأصبحت في المقام الأول هي لمغادرة الرئيس السابق (صالح) للحياة السياسية واعتزاله العمل الحزبي على اعتبار أن ذلك هو الموقف والسلوك الحضاري والقانوني والمعتاد في المجتمعات الديمقراطية بل هو سلوك نبيل لشخص يحترم ذاته وتاريخه ويمتثل للقيم الإنسانية الجميلة ويحرص على مصير أمن ومستقر لوطنه ومستقبل زاهر لشعبه .. كما أن منح الحصانة لرجال ورموز السلطة ومحترفي السياسة في دول العالم المختلفة أرتبط دائما وغالبا باعتزالهم مزاولة العمل السياسي ذاته الذي أدى بهم لارتكاب الكثير من السلبيات والأخطاء بل والجرائم .

•أهمية ذلك تكمن في إتاحة الفرصة المناسبة ومنح الوسائل السلسة للتغيير وللعهد الجديد والمتمثل بنهج وسلطة القيادة الجديدة التي سبق لنا جميعا أن اخترناها واتفقنا عليها في اليمن بل وتم تحديدها وسميناها في المبادرة الخليجية ثم في الانتخابات الرئاسية في 21/فبراير/2012م , وهذه القيادة الجديدة التي أصبحت الأن شرعية ودستورية بنتائج الانتخابات الرئاسية أنفة الذكر لابد ان تتمكن من أدواتها في الحكم حتى تكمل مسؤوليتها في إدارة السلطة والبلد وبالتالي يمكننا مستقبلا من سؤالها ومسألتها عن أي تقصير في هذا الجانب , وهنا تبرز أداتين هامتين للسلطة مغيبة حاليا عن مؤسسة الحكم (الرئاسة اليمنية) بل هي مغتصبة من قبل أفراد وعائلة يفترض أنها تركت الحكم والسلطة كما تتدعي إلا أنها مازالت تمسك بأهم أدوات الحكم وهما أداة القوة الشرعية (متمثلة بمؤسسة الجيش والأمن ) الحامية لأي سلطة قائمة وصيانة شرعيتها الدستورية بتنفيذ وتجسيد كل ما يصدر منها من قرارات وسياسات نافذة بل ويمكن الحكم من السلطة ..ثم تأتي الأداة السياسية متمثلة بالحزب الرائد الذي تمكن السلطة من الحكم من خلال المنافسة في وضع البرامج والخطط وتجسيد وبلورة رؤاها ونهجها السياسي بين صفوف أبناء الشعب عموما ,ذلك الحزب الذي يجب ان يكون أداتها ووسيلتها السياسية الأولى في الحكم والتغيير والتعبير عن مجمل توجهاتها ورؤاها في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية الخ ومن دونه لا تتمكن من تنفيذ سياساتها المختلفة بفعالية مؤثرة في الميدان بل انه من الصعب ان يكتب لها النجاح في الحكم في ظل اغتصاب هذه الأداة السياسية (الحزب الحاكم) ومصادرتها لصالح من يسعى لوضع المطبات والعراقيل في طريق السلطة والعهد الجديد .

•ولذلك يبقى السؤال الملح والقائم الآن ..أًما أًن للرئيس السابق (صالح) أن يعتزل العمل السياسي ويفسح المجال أمام السلطة الجديدة حتى تتمكن من الحكم وإدارة العهد الجديد ؟ وأن يكمل مشوار هو تحديدا من بدأه على اعتبار انه من صاغ الأحرف الأولى للمبادرة الخليجية التي نصت على اعتزاله للسلطة والحكم وبالتالي للعمل السياسي الذي هدفه الأساسي(في ظل ممارسته من قبل صالح) هو الوصول للسلطة والحكم مجددا !؟ وما هو موقف الدول العشر (الراعية للمبادرة الخليجية الخاصة بالشأن اليمني واليتها المزمنة والمدعومة بقرارات مجلس الامن الدولي ) من الأفعال والأقوال التي تعرقل انجاز المرحلة الثانية للمبادرة والتي تبدر من بعض الشخصيات والقوى السياسية اليمنية والإقليمية والتي يأتي على رأسها والمحرض الأول لها الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبعض أعوانه ومناصريه الذين بأفعالهم المسيئة والمشينة أصبحوا ملكيين أكثر من الملك!؟

مشاهدة المزيد