أوغلت الصحف الصفراء وبعض الأبواق الإعلامية المعادية لعملية التغيير والانتقال السلمي والسلس للسلطة في اليوميين الأخريين من تصعيدهم المحموم والمسموم لبث دعايات مغرضة عن وجود خلافات بين اللواء علي محسن والرئيس هادي مروجين لرفض الأول للقرارات الرئاسية الأخيرة بشأن إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية والأمن اليمني, مما أثار حالة من القلق والترقب لدى المواطنين والشارع اليمني من انفجار الأوضاع في اليمن .

بينما الأمر في مجمله وبرمته مجرد شائعات موجهة لإثارة الذعر والقلاقل خدمة لأهداف مشبوهة ومعروفة لنا جميعا لا أكثر , وطالما الأمر كذلك كان لا بد من الجهات المسؤولة والمعنية بالأمر وخاصة في رئاسة الجمهورية من إصدار بيان صحفي يوضح الأمر ويطمئن الناس والنفوس وأن لا يتركوا هكذا فريسة للمخاوف والشائعات الهدامة .

كذلك فإن ذلك لا يعني إهمال الأفراد والمؤسسات في الإيفاء لمهامهم الأساسية في متابعة الواجبات المناطة بهم في رعاية الشأن العام والمصالح العامة للوطن وأبنائه .

بيمنا يظل الخلاف على قانون العدالة الاجتماعية الانتقالية بين الأطراف الوطنية الفاعلة في المجتمع محل نظر مجاله النقاش المستفيض في جلسات مجلس النواب ولجانه المتخصصة طالما وعامل الوقت لا يضغط علينا كثيرا لنفجر المواقف المتأزمة ولا يمكن للحقوق أن تضيع أو تهمل وورائها هذا الكم الهادر من المطالب والأطراف اليقظة والواعية والمدركة للأساليب المثلى لرفع المظالم ونيل الحقوق وتحقيق المصالح .

والأهم الأن أن يستمر اليوم وغدا هذا العمل الواعد والمتصاعد في إعادة الحقوق لأصحابها ورفع المظالم عن أخوتنا في المحافظات الجنوبية والشرقية والإقرار بالحقوق والحريات المدنية والسياسية لمواطني اليمن جميعا وإنصاف المظالم كافة