الحوثي ينتقم من التجّار في مناطق سيطرته ويصدر قراراً كارثيا أمريكا تكشف حقيقة منح العدو الإسرائيلي موافقة لتنفيذ عمليات في رفح مقابل رد محدود على إيران اتهم السعودية ودول التحالف بالإرهاب..محمد علي الحوثي يعلن عزم جماعته على التصعيد العسكري نتنياهو يستغيث ببريطانيا وألمانيا ويطالبهم بعرقلة اي أوامر اعتقال دولية ضده ولية عهد هولندا تهرب عن من بلدها خوفا من شاب عربي حاصل على الجنسية الهولندية. لجنة الطوارئ بمأرب تباشر مهامها الميدانية بفتح وتنظيف ممرات السيول ووضع المصدات والكواسر أمام الأحياء السكنية ومخيمات النازحين قائد الجيش السوداني يتوعد بدحر التمرد وطرده من كل شبر في السودان الإدارة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها على إسرائيل الحوثي يفاخر باستهداف 98 سفينة ويتوعد باستمرار العمليات العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن إشادة بمستوى الجاهزية العالية لمنتسبي شرطة محافظة مأرب
على اليمنيين أن يدركوا جيدا أن الدول لا تبنى بالأحزاب، وإنما بسيادة القوانين التي تكفل للجميع حقوقا متساوية.
وعليهم أن يتخلصوا من ثقافة الانتماءات الحزبية بمفهومها اليمني الشائع.
حيث يعتقد الأغلبية، إن لم يكن الجميع، أن الذي لا ينتمي لحزب ما من الأحزاب (الموميات) يعتبر ضائعاً بالمعتقد اليمني وبالتالي تضيع حقوقه.
هذا المفهوم الخاطئ جاء متلازماً مع الديمقراطية كخيار جديد وعصري لنظامين سياسيين مستبدين في اليمن، حيث تقاسم النظامان السياسيان آنذاك كل مفاصل الدولة بما فيها الوظائف الوضيعة، وتجسد هذا المفهوم لاحقاً عندما خرج الشريك الرئيسي للوحدة من الحكم ليحل محله التجمع اليمني للإصلاح بنفس آلية التقاسم السابقة لوظائف الدولة، المدنية والعسكرية، والأمنية.
وبعد إزاحة الشريك الجديد من الحكم، كرس الحزب الحاكم آنذاك، وهو المؤتمر الشعبي العام، هذا المفهوم والممارسة، بل وتمادى فيه الى درجة حرمان اليمنيين من أبسط الحقوق بما فيها الوظيفة العامة، فارتبط هذا المفهوم بموضوع الانتماء الحزبي ليصبح من أكبر المشكلات الحالية التي أضرت بحقوقنا جميعاً.
أيها السادة والسيدات؛ الحقوق التي لا تأتي إلا عن طريق الانتماء الحزبي ليست حقوقاً، لكنها سرقات اعتادت عليها الأحزاب كثقافة تقاسم، فظن الناس أن هذا هو الطريق الصحيح إلى التمتع بالحقوق.
والحق أنَ تقبل مثل هذا الأمر ساعد على الاستبداد وعلى غياب القوانين التي تكفل هذه الحقوق وضاعت على منظمة المجتمع المدني الفكرة الصائبة كون معظم قيادة منظمات المجتمع المدني مفرخة حزبياً أو منتمية، أو مرتبطة بالأحزاب.
الآن أيها السادة نحن بحاجة إلى انتفاضة مدنية تناضل من أجل احترام حقوق الناس بعيدا عن الأحزاب، وتوعية المجتمع أن الأحزاب في المجتمعات المتقدمة لا تمنح حقوقاً، لكن لها مهاماً أخرى.
أنا لا أتجاهل أن هذه الثقافة راسخة عند الجميع تقريباً، ولذا علينا أن نتحرك لتوعية الناس بذلك، وتبصيرهم بخطر استمرار هذه الثقافة المدمرة التي تم تكريسها خلال السنوات الماضية، وسايرها الناس على مختلف مستوياتهم العلمية والثقافية، إذ لم يكن بمقدور أحد مهما كانت كفاءته الحصول على حقوقه او الاحتفاظ بها، بما فيها الوظيفة العامة ما لم يكن تابعا للحزب الحاكم.
أرجوكم الأمر ليس بهين فتحركوا الآن لنزيل ما علق بالوعي من مفاهيم خاطئة.
الناس ظلمت وكفاءات دمرت بسبب ذلك.
فهل نحن فاعلون؟! .