ارتفاع أسعار النفط بعد إعادة فرض عقوبات أميركية على فنزويلا حادثة هي الأولى من نوعها وتفوق الخيال.. امرأة اصطحبت جثة عمها للحصول على قرض وزير الخارجية الإيراني يكشف تفاصيل مراسلات طهران وواشنطن قبل وبعد الهجوم الاحتلال الصهيوني يكشف عدد القتلى والمصابين في صفوف قواته منذ بدء حرب غزة كيفية تحويل محادثات واتس آب الرقم القديم إلى الرقم الجديد دون فقدان البيانات موعد مباراة مان سيتى ضد ريال مدريد فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا وظيفة راتبها 100 ألف دولار والعمل من المنزل.. ما هي المليشيات تكشف حقيقة سحب عملتها المعدنية الجديدة فئة 100 ريال واشنطن تعلن تنفيذ ضربات استباقية ضد الحوثيين تهديد حوثي جديد باستهداف مطار المخا وإخراجه عن الخدمة
منذ إقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعيين فريق خبراء دوليين للتحقيق بالانتهاكات في اليمن في ختام الدورة ال 36 للمجلس عام 2017، كشف الفريق عن انتهاكات عديدة وسلط الضوء على قضايا متنوعة شملت جميع الأطراف، ولعل تقرير الفريق الأخير الذي جاء في 289 صفحة وتناول الكثير من التفاصيل الدقيقة على الساحة اليمنية، جاء صادماً لبعض الأطراف وبعيداً عن حساباتهم وسلط الضوء على الكثير من الملفات وقدم براهين على قضايا حيرت اليمنيين خلال الفترة الماضية.
من أهم القضايا التي تناولها التقرير اتهام للحوثيين بالاستحواذ على الأموال المخصصة للخدمات والمرتبات لصالح مجهودهم الحربي، مروراً باتهام الإمارات صراحة بدعم المجلس الإنتقالي الجنوبي وتقويض الحكومة الشرعية، وانتهاء بالاتهامات الخطيرة التي وجهت للحكومة لأول مرة الحكومة والبنك المركزي اليمني تحديداً بما اسماه عملية تبييض اموال وانتهاكها للحق في الغذاء وهذا مؤشر خطير في ظرف اقتصادي بالغ الصعوبة تعيشه اليمن، في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب اليمني من الحكومة إستعادة دولته والقيام بواجباتها، من توفير الخدمات وصرف المرتبات وتفعيل مؤسسات الدولة، جاء هذا التقرير صادماً للكثير ليكشف عن عملية فساد وغسيل أموال بلغت ما يقارب نصف مليار دولار، يعرف اليمنيون الفساد الموجود في الشرعية قبل صدور التقرير من خلال المعطيات على الواقع وانهيار سعر صرف العملة والجديد في الأمر أن الاتهام هذه المرة جاء بتأكيد وتوقيع اممي وهذا يضع الحكومة في موقف محرج أمام المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الدولية التي ترتب لنقل مكاتبها الرئيسية ومزاولة مهامها من عدن.
هذا القرار سيجعل الكثير من المانحين يحجبون دعمهم عن الحكومة أو على الأقل يتقاعسون في الوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم المالية السابقة تجاه اليمن وأيضاً فيما يتعلق بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي حتى الآن لم يتعدى نسبة تمويلها 40 ٪ بحسب التقارير الأممية وبالنسبة للمنظمات ستنظر إلى الحكومة بنظرة لا تختلف عن نظرتها للحوثي بعد أن وصل حجم الفساد إلى هذا الحد، كما أن صمت الحكومة وعدم اتخاذها خطوات جادة وفعلية وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات حول جدية الحكومة في مكافحة الفساد والقيام بواجباتها الوطنية والدستورية في الحفاظ على المال العام ومعالجة الوضع الإنساني، والذي يحتم عليها اتخاذ إجراءات وخطوات فعالة لمعالجة الوضع الاقتصادي والعمل على تحسين سعر صرف العملة الوطنية، من خلال تحصيل الإيرادات المختلفة إلى وعاء واحد ممثلاً بالبنك المركزي اليمني في عدن ومعاودة تصدير النفط والغاز وتقديم التسهيلات اللازمة للبنوك والتجار والشركات لإنعاش الاقتصاد وتحسين الأداء المالي والإداري والقيام بإصلاحات واسعة حتى تزيل هذه الوصمة أمام الشعب والمجتمع الدولي بشكل عام.