مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف طائرة أباتشي.. وأبو عبيدة يوجه رسالة سخرية لـ نتنياهو إسرائيل تنتقم من علماء واكاديميي غزة .. الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي القيادة المركزية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة استهداف سفينة النفط غربي الحديدة صاروخ يستهدف ناقلة نفط غربي الحديدة
رغم وجود مؤسسات رسمية مهمتها الرقابة على المال الا ان وجود هذه المؤسسات وكثرتها لم يؤثر على الحد من الفساد بل انه تضخم وتكاثرت شبكات الفاسدين وتمددت الى مستوى سرطاني
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ، الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ، اضافة الى وجود ادارات عامة للرقابة والمراجعة في كل وزارة ومؤسسة حكومية
تخيلوا هذا العدد الكبير من المؤسسات الرسمية المعنية بالرقابة على المال العام والاعضاء في هذه المؤسسات بدرجة ومستحقات وزير وتخيلوا كم عدد المدراء والموظفين والميزانية والنفقات التشغيلية
بالتأكيد ان هذه المؤسسات جاءت على انقاض وفشل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي كان يمكنه القيام بمهمة هذه المسميات من المؤسسات واللجان والهيئات
والعجيب انه يتم انشاء لجنة عليا للمناقصات والمزايدات ويتم انشاء لجنة موازية ومماثلة لها للرقابة على المناقصات والمزايدات \" الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات \" وهذا دليل صريح ومسبق على عدم الثقة بأعضاء اللجنة ، وبالطبع الموضوع عبارة عن عدم معرفة بالحاجات والمتطلبات وان انشاء هذه الهيئات واللجان والاجهزة بناء يأتي بناء على حاجات اخرى ليس لها علاقة بالحاجة الوطنية للحفاظ على المال العام
الحاجات الاخرى لوجود هذه المسميات هو عبارة عن تفريخ مؤسسات وبميزانيات ضخمة وتقديمها \" كهبة \" لبعض الاشخاص الذين تم استبعادهم لفشلهم من مواقع معينة في جهاز الدولة
مهمة \" اختراع \" بدون براءة و\" وتفريخ \" مؤسسات من اجل اشخاص بعينهم هو الفساد ذاته الذي يجب ان يكافح ويحارب ، ولا داعي ان تستمر هذه الاستحادثات التي فرخها النظام السابق وتستمر على هذا النوع من الاداء الرديء ، ولا حاجة للبلد بهذه المؤسسات والهيئات واذا اقتضت الضرورة فيمكن دمجها وترشيدها وهيكلتها ومنحها صلاحيات محددة
النظام السابق كان يهوى التفريخ لجهاز الدولة بهدف كسب ولاءات الاشخاص وضمان طاعتهم له وعدم خروجهم عليه لانه يعرف انه لا يحكم وفقا للقوانين ونصوص الدستور وانما يحكم بإسلوب \" الهوشلية \" والدولة الان في عهدها الجديد وبعد ثورة الشباب يجب ان نتخلص من هذا الارث الثقيل وان يكون القانون هو السيد والحاكم ولا حاجة للولاءات وكسب ولاء الاشخاص
اصدار الرئيس هادي قرار بتعيين رئيس جديد للجهاز المركزي للرقالة والمحاسبة خطوة هامة وكنت اتمنى ان يمنح الجهاز صلاحيات واسعة لانه الاكثر خبرة والاكثر مهنية من هذه الاستحداثات والاختراعات التي امدت عمر الفساد وتكاثر بعهدها الفاسدين