بالنظر إلى التقسيم الطبقي الجاهلي للمجتمع اليمني الذي اخترعته الإمامة الهاشمية الشيعية في عهود حكمها البغيض يلاحظ أنها في سبيل إحلال نفسها على رأس طبقة الامتيازات السياسية والاجتماعية استهدفت بالازدراء والاحتقار كل الفئات المنتجة العاملة في المجتمع، وأهم قطاعات الإنتاج المجتمعي هم:

1/ الإنتاج التجاري، ازدرت الإمامة العاملين فيه واسمتهم: بيع.

2/ الإنتاج الصناعي: ازدرت الإمامة العاملين فيه كالحائك والحداد والدباغ.. وأسمتهم فئة الصناع. 3/ الإنتاج الزراعي: ازدرت الإمامة بعض العاملين فيه واسمتهم (مخضر) ، (قشام) ...

4/ أصحاب الخدمة الاجتماعية: ازدرت الإمامة العاملين فيها وأسمتهم المزاينة، والدواشين، والجزر والحلاقين ..

وعندما أعلت الإمامة من شأن القبيلي بالنسبة لتلك الفئات فهو لحاجتها إلى أن يظل القبيلي عسكريا مع كل (إمام) مشاركا في حروبه ضد منافسيه من أبناء عمومته،

وكان لزاما أن تنأى بالقبيلي عن الانخراط في تلك الوظائف الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية، بل وحتى التعليمية التي جعلتها وظيفة مختصة بمن أسمتهم (السادة والقضاة) ليظل القبيلي متفرغا للوظيفة المرسومة له (عسكري)، بل وحاربت كل مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية عن القبيلي مثل أن يتجمل في لبس الثياب أو أن يعطر ثيابه بالعطور، وفي سبيل ذلك أشاعت عدة أمثال ومقولات شعبية مثل: (حيا من شمه باروت، وابن السوق شمه معطارة)!

واستثنت الإمامة من فئة المزارعين منتجي الحبوب؛ لحاجتها في رفد مدافن الأئمة بأخذ الأخماس والأعشار والخراج, كون الحبوب هي المال السائد في التداول والتبادل التجاري، فأصبحت وظيفة القبيلي مزدوجة بين تمويل متطلبات حروب الإمامة وبين كونه مقاتل وقتيل في سبيلها..

ويظل هذا التقسيم الطبقي الذي يترتب عليه امتيازات دينية ودنيوية على أساس العرق أو المهنة مخالفاً لمنهج الله القويم القائم على المساواة والعدالة في الحقوق والواجبات، وعلى التفاضل الأخروي بالتقوى والعمل الصالح. ولم يكن هذا التقسيم الطبقي العنصري موجودا سوى لدى الفرس المقسمين إلى ثلاث طبقات تحتل أعلاها (طبقة الساسانيين أبناء الآلهة) ،

وكذلك لدى اليهود الذين تحتل أعلى طبقة فيهم (الاشكنازيم، والسفارديم).