ما تسمى ب(المدونة الوظيفية) التي أصدرها انقلابيوا صنعاء تؤكد مسألتين هامتين، أما إن عبدالملك الحوثي وجماعته يعتقدون أنهم قد اخضعوا الشعب عن بكرة أبيه لسيطرتهم، أو أنهم فشلوا فعلاً وحتماً في هيمنتهم وإقناع الناس فلجأوا إلى حيلة المدونة الوظيفية لفرض ولايتهم وسطوتهم الأستبدادية غير الشرعية على الناس بالقوة والقهر.

هذه المدونة هي بداية انقلاب الحوثيين على صرف رواتب الموظفين التي يتوقعون إن حكومة الشرعية والتحالف سيخضون لاملاءاتهم وشروطهم الظالمة ومنحهم ما يريدون مقابل هدنة محدودة لا تنهي الحرب ولا تضع اليمنيين على اعتاب مرحلة انتقال سياسي سلمي.

لم تكن إيرادات مناطق سيطرة الأنقلابيين طوال خمس سنوات محدودة ابداً ليمتنعوا عن صرف مرتبات واستحقاقات موظفي الدولة المالية، ولكنها سياسة خبيثة لفرض انخراط أبناء هؤلاء وغيرهم في طاحونة الحرب بالتجويع والتركيع والقهر.

ولأن صرف المرتبات الذي سيتحقق للجميع في غضون ثلاثة أشهر من الآن مرعب للحوثيين أكثر في مناطق سيطرتهم بما يعنيه في أذهانهم من استقلالية الموظفين وخروج على طاعة عصابة بيت الحوثي فلابد من وضع العصي في دواليب مرتبات موظفي الدولة والحكومة لضمان تركيع هذه الفئة بصمودها الذي أربك الحوثة وقهرهم طوال ثمان سنوات رغم كل فاقة وتجويع وحرمان وبطش!!.

فعلاً كانت جبهة موظفي ومستخدمي الدولة في مناطق الكهنوت أكثر جبهات الوعي الوطني والإنساني صموداً لا تختلف كثيراً عن ملحمة مأرب الأسطورية بكل تضحياتها الجسيمة.

محاولة كسر إرادة الموظفين والأطباء وأساتذة الجامعات والمهندسين والفنيين وغيرهم بمدونة العبودية الوظيفية هذه بحاجة إلى وعي وثبات وذكاء في مرحلة التفاوض على مرتبات الموظفين الحكوميين بين أطراف الشرعية والتحالف والانقلابيين والامم المتحدة، وبما يضمن عدم مساس مليشيات صنعاء وعدن وغيرهم بحقوق المظلومين، ومن صبروا على قهر وتجريف المليشيات.

وعرفنا كيف أحال عبدالملك الحوثي وأقاربه وأجهزته أساتذة الجامعات والنقابيين إلى محكمة الجنايات الجزائية باعتبار مطالبتهم بالمرتبات انحيازاً في صف العدوان وتخابرات مع أمريكا وإسرائيل وأعداء اليمن.

وعندما صمد هؤلاء كل هذه السنوات العجاف ظهرت (عصا المدونة الوظيفية) في جهاز خدمة صنعاء لفرض ولاية عصابة بيت الحوثي بالقوة والقهر ومساومة حرية وحقوق وكرامة الناس بما رزقهم الله!!.

واليوم بدأ عبدالملك الحوثي وأخوته وأقاربه انقلابهم الشيطاني الآثم على مرتبات الموظفين الذين تظاهروا إلى قبل أيام بالدفاع عنها، تماماً كما يفعلوا الآن بمواصلة ضرب منشآت تصدير وإنتاج النفط بالصواريخ والطيران المسير، ليس لأنهم إدرجوا قرابة مليون من أتباعهم في كشوفات الموظفين الحكوميين العاملين وحسب، ولكن كذلك محاولة غاشمة منهم لأخضاع إيرادات وثروات وأموال البلد في الشمال والجنوب لمشيئتهم وجنونهم المستطير، والتحكم بمستقبل ومصير اليمنيين.

ولأن شرذمة الحوثي تنازع الله تعالى على عبوديته وولايته على الناس، تدرك طوال تنمرها البغيض على المستضعفين أنها لم تكسب لا ولاء أقرب الجماعات السياسية والمذهبية لها، ولم يرضَ عنها لا موظف ولا عامل ولا فلاح أو تاجر وغيرهم، مهما فرضوا عليهم من سياسة غسل أدمغة وفرمتات ذهنية قهرية ستعجل بمصيرهم التراجيدي الوشيك.

وماتستطيعه الجماعة بفرماناتها ولوائح الأستبداد الظالمة البغيضة فقط هو المزيد من تنكيد العيش على الناس بما فيهم أولئك الذين يتظاهرون بولائهم الخادع لأفكارهم الضالة.

** برقية لوزير الخدمة:

هرب آلاف الموظفين الحكوميين من جحيم مناطق سيطرة الحوثي إلى عدن لعل وعسى، وليس ليشعروا بمرارة مشابهة لما حدث لهم. وهؤلاء هم في حكم النازحين قبل أن يكونوا موظفين، ومعاناتهم وكسور أجسادهم وعظامهم لم تتشافى بعد.

ومع الدكتور عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية الطبيب والإنسان قبل كل شيء يأمل كثيرون رؤية معايير أفضل في تخفيف شكاوى وأنين وأوجاع عظام هؤلاء التي نخرتها حالات التشرد والحاجة إلى درجة المجاعة. والمعروف عن الدكتور عبدالناصر أنه لا يصم أذنيه ولا يتأفف من شكاوى ومعاناة إنسانية بهذا الحجم، فهو قد يجبر بخواطر هؤلاء كما يجبر كسور وأنين مرضاه..

وكتب هؤلاء عريضة شكوى إلى من يهمه الأمر ظاهرها مطالب مشروعة مثل التسويات الوظيفية وانتظام تسليم وتسهيل المرتبات وبدلات وظيفية وغيرها، إلى اعتبارهم إلزامية التوقيع على حافظة الدوام بدون وظيفة ومهام حقيقية يشغلونها من العبث، والراتب لا يغطى لا المواصلات ولا قيمة الرغيف. ومع البروفيسور عبدالناصر الوالي قد نتفاجأ بتخفيف لكل ذلك أو بعضه على الأقل.. فالرجل قد يجهل بعض الأمور لكنه لا يتجاهل على أحسن الظنون.