|
يعاقب نظام علي صالح اليمنيين المطالبين برحيل نظامه عقاباً جماعياً. فلا كهرباء ولا ماء، لا غاز ولا بترول ولا ديزل. هي الحرب إذن. ولكن حتى الحرب فيها أخلاق ومروءة. حتى الحرب تميز بين الصديق والعدو والخصوم والأنصار. إنما يبدو إن النظام العائلي الخردة عازم على إنهاك اليمنيين واستنزافهم حتى الرمق الأخير.
توقف الأنبوبان الرئيسان في اليمن عن ضخ النفط في الشهر 2 و3 للثورة الشبابية: أنبوب صافر في محافظة مأرب، وأنبوب المسيلة في حضرموت. لم تكترث السلطة بالأنبوب الأول واستأنف العمل في الأنبوب الثاني بعد 48 ساعة فقط. وهذه هي المرة الأولى التي يرضخ نظام صالح العائلي لمطالب عمال مدنيين سلميين ويرفض، على غير عادته، الدخول فيما هو بارع فيه أصلاً: التسوية القبلية مع آل الشبواني إن صح اتهام السلطة لهم بضرب لأنبوب صافر.
سبب الأزمة ببساطة أن أنبوب صافر، الذي ينقل نصف الإنتاج النفطي لليمن، يغذي السوق المحلية وبإصلاحه لن يكون في مقدور النظام العائلي عقاب اليمنيين جماعياً ولا تحريض أنصاره والذين في بيوتهم على المعتصمين في الساحات باعتبارهم السبب في كل أزمات البلاد. بينما نفط أنبوب المسيلة يصدّر للخارج وبالتالي فهو المسئول عن تغذية خزينة البنك المركزي خاصة وأن سعر برميل النفط وصل، مع المواجهات في ليبيا، إلى 128 دولار وهو في الميزانية العامة للدولة بـ55 دولار فقط.
يتهم النظام القبائل الموالية للثورة بضرب أنبوب صافر وأبراج وخطوط محطة مأرب الغازية. حتى السفير الأمريكي طالب المعارضة، بخفة عقل، السماح لإمدادات الغاز المنزلي الوصول إلى المواطنين وكأنه لا يعرف أن المعارضة أعجز من كسيح. تدار اليمن بالأزمات منذ 3 عقود. هذا معروف لكن ما يثير الشبهات أكثر حول الرواية الرسمية هو: إن كان هدف آل الشبواني إلحاق الأذى بالنظام، أياً كانت انعكاساته، أليس مريباً أن يقدم قبائل آل الشبواني على ضرب أنبوب صافر الذي لا يمر بمناطقهم (بخلاف خطوط الكهرباء) وفي مقدورهم ضرب هدف أكثر إضرارا بالنظام وفي مرماهم: أنبوب الغاز المسال الممتد من صافر الى بلحاف على مدى 273 كيلو متر؟ لست أحرض على يمن LNG ولا أدعو للعنف وإنما هي محاولة لفهم قضية ملتبسة ومريبة.
كثيرة هي الجرائم الإنسانية التي انعكست على حياة المواطنين نتيجة حرمانهم من الكهرباء والغاز المنزلي والنفط ومشقاته. أبشعها وفاة سبعة أشخاص في 19/6/2011 نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن مركز لغسيل الكلى. لم يستقل مسئول، صغير أو كبير، من عمله في مؤسسة كهرباء الحديدة احتجاجا على قتل الناس بتحريك قاطع. لا دعوة قضائية رُفعت ولا صفحة في الفيس بوك أنشأت لـ"شهداء الكهرباء. حتى على المستوى الإنساني لا المدعو محافظ الحديدة اعتذر لأسر الضحايا ولا عزاهم ولا الصحف والقنوات والمواقع المحلية نشرت صورة لأحدهم. مع أنها جرائم قتل لا تقل بشاعة عن جرائم قتل المتظاهرين سلمياً.
في اليوم التالي 20/6 تواترت الأنباء من ذمار عن وفاة امرأة وطفلين نتيجة انقطاع التيار الكهربائي أيضاً عن مستشفى معبر لأكثر من 12 ساعة. لم يحدث شيء يمكن وصفه بخارق للعادات اليمنية. وكأن لسان حال الجميع: لست في هولندا أنت في اليمن. حيث يقتل الناس يومياً في حادث سير أو بسبب خلاف على أجرة باص، أو ربما أثناء مواجهة مسلحة على قطعة أرض ليست له ولكنها الحميّة للشيخ أو لمنطق قوة السلاح.
Absi456@gmail.com
في الأحد 26 يونيو-حزيران 2011 04:59:47 م