|
أولا: غياب التوجيه والإرشاد
من المؤكد أن بلادنا قد شهدت في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في عدد الجامعات الحكومية والأهلية. واقترن ذلك بارتفاع أعداد التلاميذ والموظفين والعسكريين - بل والأميين- الذين دخلوا تلك الجامعات وتحصلوا على شهادات منها. ففي هذه البلاد - كما هو الحال في كثير من البلدان العربية والنائمة- بات الحصول على شهادة جامعية - أي شهادة وفي أي تخصص- هو الهدف الأساس من دخول الجامعة. وفي الحقيقة تشجع كثير من الإجراءات الحكومية والعادات الاجتماعية على ترسيخ هذه الظاهرة. فمثلا: بالرغم من أن اليمن تشجّع التعليم الفني وأفردت له وزارة خاصة، إلا أنها حينما أرادت أن تحد من البطالة بين الشباب قبل نحو ثلاثة أشهر، قررت منح تلك الوظائف لحملة الشهادات الجامعية.. وقليل من المعاقين!
وبعكس ما يتم العمل به في البلدان المتقدمة التي تهتم كثيرا بالموهبة والكفاءة والتميّز، تــُعد الشهادة الجامعية هنا هي العامل الأول والأخير – بعد الواسطة طبعا – للحصول على الترقي الوظيفي وزيادة الراتب والرتبة. لذا نجد أن نسبة كبيرة من المسجلين في الجامعات اليمنية – وهم ليسوا بالضرورة من مرتاديها- هم أصلا من الموظفين والعسكريين الذين اضطروا بفعل تلك الأسباب الوجيهة إلى الالتحاق بالجامعة للحصول على الشهادة.
ومع ذلك لن يختلف اثنان حول ضرورة تخطيط التعليم وتوجيهه بما يتناسب مع ميول الطلبة ومواهبهم وقدراتهم، وكذلك مع احتياجات -العائلة والقبيلة و- التنمية. كما أن الجميع يؤكدون أن توجيه الطالب عند نهاية التعليم الإعدادي أو المتوسط (المستوى التاسع) نحو التخصص والمسار التعليمي الذي يتوافق مع ميوله ومواهبه وقدراته يُعد الخطوة الأولى علي طريق نجاحه. فعند الانتهاء من التعليم الإعدادي يكون التلميذ علي درجة كافية نسبياً من الوعي بأهمية الاستعداد للمستقبل واختيار المهنة التي يريد، وتزداد حاجته إلي التوجيه والإرشاد الذي يُعد جزءاً من البرنامج التربوي: العائلي والمؤسسي. وأعتقد أنه من الواجب خلق أو تفعيل دوائر لإرشاد التلاميذ وتوجيههم نحو التخصصات المناسبة لهم قبل الانتهاء من التعليم الأساسي والإعدادي، والتأكيد على أن الثانويات أو المعاهد الصناعية والتجارية والمهنية وليست أقل مستوى أو أهمية من الثانوية العامة.
لكن للأسف يبدو أن مؤسساتنا التعليمية لم تستطع حتى الآن أن توجد – أو تفعّـل- آليات توجيه وإرشاد صحيحة وناجعة. فاليوم كل من يحصل على معدل منخفض في المستوى الأول الثانوي عليه بـ(الأدبي)، ومن يتحصل على أقل من 80% في الثانوية العامة – علمي أو أدبي- يضطر في الجامعة إلى الالتحاق بأحد أقسام الجغرافيا أو الإدارة أو التاريخ أو الفلسفة أو علم النفس، حتى وإن كان موهوبا في هندسة السيارات أو البشر. ومن المؤسف أن علينا الاعتراف بأن كثيرا جدا من الذين يلتحقون بكليات الآداب - وربما غيرها من كليات العلوم الإنسانية- هم في الحقيقة من المغلوب على أمرهم، وأتوا إليها اضطرارا وليس وفق ميولهم ورغباتهم وقدراتهم. وهذا الأمر يعكس نفسه بشكل سلبي واضح على مستوى الأداء التعليمي في هذه الكليات التي يرتفع فيها معدل التسرب والرسوب لتلك الأسباب.
ثانيا: ضعف التدريب والتطبيق العملي
ولاشك أيضا أن إهمال كثير من الكليات للتدريب والتطبيق العملي، وعدم مبادرتها إلى تعديل خططها الدراسية - التي لا يزال يهيمن عليها الطابع النظري- بما يتناسب مع مختلف متغيرات العصر ومتطلبات سوق العمل والمجتمع وو... ، لم يساعدا على تخفيف ضعف مستوى أدائها. ففي بداية كل عام دراسي جديد نؤكد للطلبة المستجدين أن أهم فرق بين التعليم الأساسي والثانوي وبين التعليم الجامعي يكمن في أن الأول يهدف أساسا إلى رفد الطالب بكم هائل من المعارف والمعلومات، أما الثاني - التعليم الجامعي- فيهدف إلى تأهيل الطالب في تخصص معيّن ليعده لممارسة تخصصه من خلال إكسابه المعلومات والمهــارات اللازمة لممارسته بشكل متميّز، أي أن الجانب التطبيقي والعملي في الدراسات الجامعية هو العنصر الأهم. لذا نجد أن كل كلية من كليات جامعة عدن تضم نيابة للتدريب الميداني وخدمة المجتمع. لكن من المؤسف أن الخطط الدراسية لجميع كليات العلوم الإنسانية وبعض كليات العلوم التطبيقية تهمل الجانب التطبيقي والعملي لأسباب كثيرة: عدم وجود المختبرات والمعدات والاستديوهات والمستشفيات الجامعية، وعدم قدرة الكليات على توزيع الطلبة في مجموعات صغيرة، وضعف تأهيل المدرسين. كما أن لوائح الجامعة تحسب كل ساعة عمل نظري بساعتين تدريس عملي. ولم يتم -حتى الآن- إلزام الأقسام العلمية بتحديد مساحة إجبارية للساعات العملية لكل مساق. كما أن طرق التقييم تعتمد كليا على الامتحانات التحريرية، التي لا ترصد بالضرورة مستوى إتقان الطالب للمهارات العملية التي اكتسبها خلال الفصل.
والمصيبة أن هناك اعتقادا - في اليمن وفي كثير من دول العالم الثالث- يقرن الدراسات الجامعية بالصبغة الأكاديمية النظرية، ويبعدها عن واجب إكساب الطالب المهارات العملية التي تقرن بالتعليم الفني وليس الجامعي. ونتيجة لترسخ هذا الاعتقاد وضعف مخرجات الجامعات في العالم الثالث تشجع المنظمات العالمية دول العالم الثالث على الاهتمام بالتعليم الفني وإهمال التعليم الجامعي.
وفي ما يلي نورد ما جاء في تقرير التقويم الدوري لبرامج البكالوريوس:
كليـة الآداب - جامعة عدن المقدم للمؤتمر العلمي الرابع أكتوبر 2010 بشأن التطبيق العملي: من خلال قراءة بيانات الجداول يتبين أن معظم برامج الكلية تمنح التطبيق الميداني تقدير يقع بين جيد ومرض. ومن الواضح أنه لا تزال هناك صعاب كثيرة تواجه البرامج عند تنفيذها للتدريب والتطبيق الميداني وذلك رغم اهتمام جميع منفذي تلك البرامج وسعي عمادة الكلية لتذليل مختلف الصعوبات التي تواجه تلك البرامج. ويمكن أن نلخص نقاط القوة بالنسبة للتطبيق الميداني على النحو الآتي: التحديد الواضح للساعات المكرسة للتدريب والتطبيق في خطط البرامج الأكاديمية، حماس الطلبة والمدرسين للقيام بالتدريب العملي. تعاون معظم المؤسسات الحكومية والخاصة واستقبالها الجيد للطلبة خلال فترة التدريب، وجود نيابة خاصة للإشراف على شؤون التطبيق العملي وخدمة المجتمع ورعايته. أما أهم نقاط الضعف فهي: غياب عدد كاف من المختبرات والاستديوهات داخل الكلية، وغياب وسائل النقل والمخصصات الكافية لتنفيذ جميع برامج التدريب والتطبيق على أحسن وجه, وعدم وجود عدد كبير من المتاحف والموقع الأثرية في محافظة عدن، وتحفظ بعض المؤسسات على رفع تقارير على مستوى الطلبة الذين تدربوا لديها ، وعدم تحديد درجات مجزية للتطبيق العملي الاعتماد على الأسئلة التحريرية في معظم الامتحانات والاختبارات.
في السبت 09 يوليو-تموز 2011 07:23:55 م