كما ان لصنعاء أسماء أخرى مثل: آزال، سام فهناك أيضا أسماء أخرى لما يسمى زيفا قرار العفو العام الذي أصدره الأخ / رئيس الجمهورية مثل قرار (إعفاء العفو العام من التنفيذ) قرار (العفو عن المكارم) قرار (الذين يقولون ما لا يفعلون)!
غير أن هذه الأسماء الأخرى هي الأقرب إلى الحقيقة، فمثلا ما يخص حرب 1994م صدر قرار عفو شامل ما عدا قائمة الـ (16) الذين شملتهم المكرمة الرئاسية فيما بعد.
ثم جاءت مكرمة رئاسية أ خرى بالعفو الشامل والكامل فيما يخص حرب صعدة غير أن العفو عند السلطة يختلف عن مفهوم العفو في بلاد العالم، فالعفو المتعلق بحرب 1994م لم يعد المبعدين إلى وظائفهم ولم يرد إليهم اعتبارهم كمواطنين يمنيين، لهم كامل حقوق المواطنة فالطرد والإبعاد ما زال لازما لكثيرين منهم ولعنات الانفصال والخيانة العظمى والتمرد على الثوابت الوطنية وتهديد مصالح البلاد العليا والإساءة إلى الوطن والعمالة للأجنبي!!
ما تزال طاغية على الخطاب الاعلامي للسلطة بأقسامة الثلاثة الرسمي والحزبي والموالي.
بل إن هذا العفو المفرغ من محتواه لم يشجع الكثيرين على العودة إلى اوطانهم، وتصريحات على ناصر وحيدر العطاس تشير إلى ذلك.. ففي حوار قريب مع (الوسط) قال العطاس عن أسباب عدم عودته إلى الوطن: كلما لاحت بوادر للانفراج تعود كلمات المنتصر والمهزوم تتصدر قاموس النظام، وفي ممارسته اليومية في كل ما يمت بصلة للجنوب، وهنا مرة أخرى يغيب الصدق والإرادة السياسية في معالجة آثار كارثة حرب 1994م.
:: وأما ما يخص حرب السلطة ضد مواطنيها في صعدة فإن هذا العفو المزعوم استثنى الكثيرين الذين يرزحون في السجون التعسفية، ولم يسر إلا على فئة قليلة كل ذنبها أنها رددت ذلك الشعار الجميل في صلوات الجمعة.
والذين نالوا احكاما جائرة ظالمة كالعلامة الديلمي ومفتاح لا تريد السلطة الخوض أو التطرق إلى شمولها بالعفو، وهكذا رغم قرارات العفو تظل كل التهم الفظيعة تلاحق المعفي عنهم مجازاً لا حقيقة، وتظل الممارسات القمعية والملاحقات المادية والمعنوية توشك أن تجعلهم مواطنين من الدرجة (البدون) ولان اشعال الفتن يحتاج إلى جنان وسفاهة فقد وضعت السلطة كل ثقلها من أجل ذلك عبر صحيفة سوقية أسمها (الدستور) المتخصصة في اثارة النعرات بكافة إشكالها.
نصيحة خاصة للرئيس:
إذا كنتم تبحثون عن أسرع الطرق في انهيار نظام حكمكم فلا تطيلوا البحث، كل ما عليكم فعله هو استنساخ عشرين رجلا من امثال سلطان البركاني ومحمد علي سعد، وهم سيقومون بالواجب على شرما يرام.
في السبت 01 إبريل-نيسان 2006 12:49:24 م