* حافظ سيف فاضل
في خلال الاشهر الثلاثة القادمة سيتم اغلاق سجن ابو غريب السيء الصيت من قبل القوات الامريكية المتواجدة في العراق، وقد تطوي صفحة من الذكريات الاليمة لكل من كان نزيلا فيه.
ولكن من سيتجرأ ويعمل علي استكشاف سجون (ابو غريب) العربية ليفضح تجاوزاتها اللاانسانية ويخرجها الي العلن، كما فعل الاعلام الامريكي في قضية ابو غريب؟ ثم تليها خطوة اخري تحدد الالية الفاعلة التي ستجبر اي حكومة عربية علي مراجعة وتصحيح اخطائها ومحاكمة من ارتكبوا تجاوزات بحق مواطنين افراد وجماعات او حتي عائلات سيقت الي المعتقلات بالجملة، كما حدث في عهد نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في العراق. سؤال موجه الي اطياف مكونات المجتمع المدني العربي العامل في حقل شؤون حقوق الانسان، وكذلك موجه الي المجتمع الدولي. اذ، نتمني علي الدول المانحة ان تشدد الرقابة علي الدول العربية في عطاءاتها المالية وقروضها الميسرة ومساعداتها المختلفة، بأن تشترط علي ان يكون سجل حقوق الانسان نظيفا لدي هذه الدول.
من المفيد ايضا ممارسة الضغوط السياسية الدولية تجاه اي حكومة عربية لا تحترم التزاماتها الموقعة علي المواثيق الدولية وخاصة ميثاق الامم المتحدة لحقوق الانسان الصادر في عام 1948م.
ان حقوق الانسان، مادة اصبحت مستهلكة، مُلاكة، من قبل بعض الكًتاب الذين اينما هبت بهم الرياح هبوا معها، دون مساهمة حقيقية في هذا الشأن. الحقيقة، انه لا بد من تفعيل جمعيات حقوق الانسان العربية لتصبح جزءا من الرقابة العامة في المجتمع المدني الي جانب الصحافة الحرة المستقلة. طبعا، يجب الا نعتقد بنية الدولة الحسنة وهمتها في هذا التفعيل او المساهمة المرجوة في صنع منظمات وجمعيات مدنية حرة مستقلة وكذلك اعلام حر، لان الحكومة ببساطة شديدة تدرك ان هذه المنظمات والصحافة خصم لها يقض مهجعها ويؤرقها، وهذا الشعور الاعتقادي الحكومي الخاطئ يحدث فقط في دول العالم الثالث، بينما ما يحدث في العالم الحر الاول، ان منظمات وهيئات وجمعيات المجـــــتمع المدني فيه تعمل جلها في خدمة المواطن وكذلك الحكومة تعمل في نفس الاتجــاه، كونها منتخبة والتقارير المرسلة من قبل الهيئات المدنية تخدم الحكومة في تبصيرها بالاخطاء والتجاوزات لتعمل الحكومة بالسرعة الممكنة علي معالجتها وتلافي تكرارها مستقبلا ليتحسن بذلك الاداء الحكومي، ومن هنا كان الجميع يعمل في خدمة المواطن وبالتالي خدمة الوطن.
ان تقرير مكتب الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل الصادر من وزارة الخارجية الامريكية في تقريره الخاص باليمن حول ممارسات حقوق الانسان للعام 2005 احدثت التصريحات الرسمية ردة فعل حكومية سلبية غير مبررة، كان يتوجب علي الحكومة اليمنية ان تتمهل وتشكل لجنة تقص لما صدر في التقرير وحينها تصدر الحكومة بيانا اعلاميا تصحيحيا او منتقدا للتقرير او معترفا بالتجاوزات وواعدة بمعالجتها بالسرعة الممكنة. ان التسرع في الانتقاد دونما مهلة زمنية للتبين والتبصر علي ارض الواقع لما حدث من تجاوزات وانتهاكات سواء في السجون اليمنية الرسمية التابعة لوزارة الداخلية او جهاز الامن السياسي (المخابرات) او السجون الخاصة للمتنفذين (القبليين) غير القانونية، لم ينشأ من فراغ، كذلك ذكر التقرير تجاوزات اخري عديدة مختلفة. ان التوجه الرسمي للحكومة اليمنية يعتقد ان الدولة تقع في بنية نظام ديموقراطي حقيقي قد يقترب من النظام الديموقراطي الغربي. مع ان هناك تصريحات خجولة صدرت لبعض المسؤولين اليمنيين تفصح ان النظام اليمني نظام ديموقراطي (وليد)، ومنذ تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 ايار (مايو) 1990 مرّ علي النظام الوليد ستة عشر عاما، ولم يكن يبلغ الوليد الحلم. ونعتقد انه سيظل كذلك (وليدا) ازليا، ليبرر علي ضوء ذلك كثير من التجاوزات القانونية التي حدثت او الانتهاكات اللاانسانية او توريث السلطة (نستبعد ذلك) بحجة ان النظام الديموقراطي اليمني لا يزال وليدا. وعليه دأب التصورعلي انه يتوجب علي الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان اي مجموعة الدول المانحة تقدير حال الديمقراطية اليمنية الصاعدة والتعشم باستمرار المساندة والمساعدات الدولية الداعمة المستديمة في استجلاب المنح المالية والمعونات الاقتصادية وحتي القروض الميسرة وكذلك طمعا في اعفاءات نادي باريس والبنك الدولي للديون المستحقة علي اليمن، علهم يتجاوزون بذلك وضع سجل حقوق الانسان في اليمن واستمرار تخلف المواطن اليمني علي جميع الاصعدة، وتبرير ذلك ان هناك في اليمن نظاما ديموقراطيا حقيقيا واعدا في المنطقة لا يزال وليدا، والي متي سيظل الوليد وليدا؟ لا احد يعلم.
فجأة، حزب المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) تنبه الي ان هناك قطاعا كبيرا في المجتمع مؤسس علي ان النساء يشكلن نصف المجتمع، ولذلك وجب مراعاته، ودعا الي دعم المرأة بنسب قد تكون مقبولة مرحليا لاستلام المرأة بعضا من مواقع صنع القرار السياسي، ان هذه الصحوة (المؤتمرية) تعتبر ايجابية وخطوة في الاتجاه الصحيح، تهدف الي تقدم المجتمع ورقيه، وقياس تقدم اي مجتمع، يكون بمدي مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي وكذلك مدي انتشارها في حقول الاعمال المختلفة المدنية والعسكرية دون تحفظ او تمييز علي اساس الجنس. ولو ان حزب المؤتمر عمل علي هذا النهج السليم وفق برنامج سياسي جاد بعيد عن المزايدات الحزبية او جعل من المرأة ديكورا شكليا منذ انشاء الحزب لكانت صورة ووضع المرأة اليمنية مختلفة تماما عما هي عليه اليوم وفي حال افضل، ولذلك قد يتحمل المؤتمر المسؤولية الرئيسية او جزءا كبيرا منها، في عدم تقدم المرأة في الساحة اليمنية، كونه الحزب الحاكم منذ فترة طويلة ويملك اغلبية برلمانية تؤهله لتمرير اي من السياسات التي يخطها، فضلا عن انه كان سيقطع الطريق تجاه حزب التجمع اليمني للاصلاح (اسلامي) الذي انشئ فيما بعد، ان يظل يفرخ للساحة اليمنية افواجا نسائية مؤدلجة مستنسخة من نسوة حركة حماس الفلسطينية، فالمرأة الانسان هي مشروع حياة، وليست مشروع موت او شهادة كما تصورها ادبيات التيارات الدينية في الخطب والمهرجانات الحماسية المستهلكة في اللغة السياسية المتخشبة. نأمل من المؤتمر الشعبي الحاكم ان يرعي المرأة حق رعايتها حتي لو خسر الانتخابات القادمة واصبح في المعارضة، المهم في الامر، ان المبادرة اخذت اليوم بالاهتمام وصدرت من اعلي مستوي قيادي في هرم السلطة، مع انها جاءت متأخرة، ولكن ان تأتي المبادرة متأخرة خيرا من ان لا تأتي البتة. وكما نرجو ان يُعبد للمرأة الطريق وتشجع في ان تصل الي موقع رئيس الجمهورية ترشحا ومنافسا شريفا وان يعتمد مبدأ المناظرات السياسية العلنية لمرشحي الرئاسة. ونتمني كذلك ان يصوت اغلبية النواب المؤتمريين في مجلس النواب (البرلمان) علي ادراج نظام (الكوتا) النسائية المؤقت، حتي يتعود المجتمع علي وجه صورة المرأة الجميل في مختلف المستويات الانتخابية دون تحسس مرضي، سواء كانت بلدية او نيابية او رئاسية التي تجري في البلاد، وكذلك دون تحفظ كونها انثي، وطبيعيا من دون (لثامة) تحجب شخصيتها المرشحة العامة وكينونتها، كونها ستمثل حزبا سياسيا او ناخبين مواطنين، فاللثامة وارتداء السواد موروث من الحقبة الاستعمارية العثمانية التركية وليس موروثا يمنيا اصيلا. كذلك من حق الناخب ان يتعرف علي المرشح المرأة، اذ، لا يمكن للمرأة ان تحمل منصبا قياديا او تترشح لتصبح رئيسة جمهورية وهي منتقبة مخفية الوجه، لا يعرف المواطن الناخب شخصية ممثلته او من تم انتخابها، ناهيك عن تمثيلها للجمهورية اليمنية في المحافل الدولية، فذلك بلا شك سيكون مدعاة للسخرية والتندر، وهذه همسة في اذن بعض اليمنيات اللواتي اعلن ترشيح انفسهن لمنصب الرئيس، فمقدرتهن علي تحرير واحترام انفسهن تعني مقدرتهن علي قيادة البلاد. فالمرأة انسان تتمتع بشخصية مستقلة ولها كامل الحقوق والواجبات اسوة بالرجل ومساواة به. وليترك للحرية ان تأخذ مجراها في صقل المجتمعات، فبالحرية المسؤولة ترتقي الامم.
في الأحد 09 إبريل-نيسان 2006 11:25:32 ص