لا يكتب النجاح لأي ثورة إلا إذا تخلصت من العناصر والأشخاص الذين لا يؤمنون بالتغيير الذي جاءت به هذه الثورة وفلول اليمن يتمثلون بالعناصر المشدودة للماضي بسياسته وأشخاصه وتحديدا هم العناصر المتطرفة في المؤتمر الشعبي العام الذين يكفرون بالثورة وبالتغيير ويقبعون أسيرين للماضي ، فهم عقبة أمام التغيير وخطر على المستقبل وحاجز لمقاومة قرارات الرئيس هادي والتمرد عليها .
فالمخلوع لا زال يراهن بهم ويعتبرهم جنوده المخلصين ، وهم من يطيعونه وينصاعون له ، ويعاملهم كعبيد اشتراهم من سوق الرق له الحق المطلق عليهم في تنفيذ ما يقول وما يريد
وحركة التغيير التي جاءت بها الثورة الشبابية الشعبية السلمية إذا أرادت أن يكتب لها النجاح وضمان لمستقبل اليمن عليها التخلص من هؤلاء الفلول ، والرئيس هادي المفوض شعبيا وقانونيا والمدعوم إقليميا ودوليا عليه أن يتخلص من هؤلاء الفلول لأنه الذي يتولى قيادة المرحلة وهو على رأس هرم حركة التغيير إضافة إلى رئيس الحكومة الأستاذ محمد سالم باسندوة والوزراء في الحكومة .
والفلول اليوم لا تنحصر في أشخاص بذاتهم وإنما هناك صورا أخرى للفلول مثل مجلس النواب الذي يمثل عقبة وركيزة من ركائز المخلوع ، فالمجلس يدور في فلك الماضي ويحدث بلبلة في كل حين ، ولم يستشعر المتغيرات والوضع السياسي القائم ولم يرتقي إلى درجة الوظيفة المعني بها ، فهو يقوم الآن بدور \"الضرة \" لمواجهة الحكومة وقراراتها ، وهذا الذي كان يفتقد إليه بالسابق .
وجود الفلول بكل حرية دون وجود قانون يحد من حركتهم أو يعزلهم عن السياسة والمشاركة لفترة محددة يعتبر خطرا ماثلا أمام حركة التغيير ، فالضروري ان يصدر قانون يعزلهم عن ممارسة اي نشاط سياسي او مشاركة مباشرة أو غير مباشرة لفترة محددة لا تقل عن دورتين انتخابيتين تبدأ من تاريخ أول دورة انتخابية ، ويدرج ضمن هذا القانون المؤسسات والمنظمات التي يعملون من خلالها وخاصة المؤتمر الشعبي العام والمنظمات التابعة له والتي تدور في فلكه .
هذا الإجراء منطقيا وعمليا بهدف تحصين الثورة إسوة بالحصانة التي منحت لهؤلاء الفلول لضمان مستقبلهم – كما زعموا - رغم أنها حصانة خارج المنطق وتخالف كل القوانين والشرائع ، فهي حصانة للكف عن مسائلتهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم عن الجرائم التي ارتكبوها سواء كانت جنائية ( قتل ، تعذيب ، حرابة ، ....الخ ) او سياسية وإدارية ( سرقة المال العام ، استغلال الوظيفة العامة ، مخالفة الدستور والقانون .... الخ ) فكيف يمنح المجرم حصانة عن جرائمه ولا يمنح رجال التغيير ومؤسساتهم حصانة من هؤلاء .
فالحصانة التي منحت للمخلوع وعائلته وأركان حكمه باطلة ومرفوضة ، لأنه لو افترضنا قبولها من الناحية السياسية كضرورة مرحلية ، يفترض أنها تكون حصانة للأفعال والجرائم التي ارتكبت سابقا وتكون مشروطة ومحددة ومفصلة ، لكن هذا لم يحدث وكانت عبارة عن صيغة عامة يلجأ المخلوع إليها عند الحاجة لها في الوقت الذي يكون في أزمة أو الهروب من قضية أو استحقاق معين .
والواقع اليوم يفرض ضرورة وجود حصانة للثورة ولحركة التغيير من وجود الفلول وبقايا النظام والحصانة المطلوبة هو إصدار قانون يحد من نشاطهم وحركتهم لفترة محددة ، ضمانا لمستقبل اليمن وفتح الطريق أمام التغيير ، إذا لم يصدر قانون مثل هذا فإن الثورة في خطر وسيظل الفلول مدخلا لأي مؤامرة ، يجب أن يستبق هذا الأمر قبل أن تصير الأمور كما صارت في الشقيقة مصر لإصدار قانون العزل السياسي عندما رأو مرشحا للفلول وهو عمر سليمان حينها كان الوقت لا يسعفهم ، ولا نريد للوضع في اليمن وثورته مثل مأزق كهذا .... والعاقبة للفاهمين
في الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2012 05:39:41 م