عندما قال اليمنيون قبل عشر سنين أنهم يريدون الانضمام لمجلس التعاون الخليجي اعتبرها الكثيرون مزحة، فاليمن لمن يعرف الجغرافيا ليست بلدا خليجيا. لكن قمة الرياض لدول المجلس ناقشت الطلب، والمفاجأة ان هناك قبولا مبدئيا يحتاج الى تأهيل.
الحقيقة انها مفاجأة سارة، لأن العضوية ليست مسألة مكانية فقط بقدر ما هي تكاملية وفق مفهوم النادي الذي صممه أعضاؤه الاساسيون. واليمن لا يطل على الخليج لكنه يطل على دولتين تطلان على الخليج، السعودية وعمان، بحدود طويلة تبلغ الفا وسبعمائة كيلومتر.
ولعل إشكالات إدخال اليمن في النادي الخليجي عديدة، الجغرافيا اهونها، فهو بلد يعاني من ضعف الأمن وضعف الاقتصاد أيضا. فبلد بعشرين مليون نسمة ترعاه الحكومة بميزانية بسيطة تبلغ خمسة مليارات دولار فقط سيعاني كثيرا، يعني انه قد ينقل احماله الاقتصادية الى بلدان لا تريد اعباء اضافية. لكننا نتذكر ان الاتحاد الأوروبي اوقف أسبانيا والبرتغال على الباب لسنوات، وساعد البلدين على تصحيح اقتصاداتهما قبل السماح لهما بالعضوية الكاملة. وهذا يحدث الآن مع دول اوروبا الشرقية التي طلبت الالتحاق بالنادي الاوروبي، ولا تزال تنتظر وقد انخرطت في إصلاحات اقتصادية كبيرة قبلتها الحكومات الشرقية، وبعضها كانت قوانين مرة تجرعتها قسرا. وهنا السؤال المحير، كيف سيكون بالامكان معالجة التفاوت الهائل بين معدل الدخل بين مواطن يمني وآخر كويتي او إماراتي، مثلا.
نتذكر ان اليمنيين عملوا لسنين طويلة في دول شبه الجزيرة العربية، وعرفوا بجديتهم وصبرهم ورضاهم بالاجور الدنيا نظرا لاشتغالهم بالاعمال البسيطة، لندرة العمالة الماهرة وضعف المستوى التعليمي. لكن اليمن سيكون في حال ادخاله المجلس وفتح الحدود امام مواطنيه اضافة جيدة الى اقتصادات هذه البلدان التي تستورد عمالتها من أقصى العالم، وعليها ان تساعده.
اما المعضلة الثانية في العلاقة مع اليمن فهي أمنية نظرا لعجز الدولة عن منع التسلح، وضعف السيطرة على بعض المناطق ذات التضاريس الوعرة. وهذه في الواقع مشكلة مستمرة سواء صار اليمن عضوا ام لا، نظرا لمجاورته دول المجلس. والذي نراه ان التعاون الأمني يسير بشكل جيد، بدليل ان صنعاء في الاسبوع الماضي سلمت الرياض 16 سعوديا مطلوبا، والعاصمة السعودية بادرت بدورها بتسليم 11 يمنيا مطلوبا الى صنعاء.
هناك الكثير مما ينبغي على الحكومة اليمنية فعله من اجل دخول المجلس. وهي خطوات اساسية لصالح اليمن، حتى بدون انضمامه، مثل تحسين قوانينه واداء الحكومة وضبط الأمن. مطالب لا تماثل مطالب الغرب الصعبة التي تصر على انتخابات نزيهة وحريات سياسية.
حتى ينمو، ويلحق بدول شبه الجزيرة العربية النفطية، عليه تشجيع الاستثمار وحمايته أيضا. وللاحاطة فإن اليمن بلد نفطي ينتج نحو اربعمائة برميل بترول يوميا معظمها تذهب للتصدير. وقد اكتشفت شركة نرويجية في الاسبوع الماضي بئر نفط جديدة في شرق اليمن، ومن المحتمل انه يرقد على جزء من بحيرة النفط الخليجية.
في الإثنين 08 مايو 2006 09:52:22 ص