|
ليس هناك من قضية على الساحة اليمنية ينبغي ان تعطى لها الأولوية في المعالجة اليوم، بعد قضية الأسعار والأوضاع المعيشية الصعبة، مثل قضية تحرير الإعلام المسموع والمرئي والسماح لليمنيين بامتلاك القنوات الإذاعية والتلفزيونية وكافة المؤسسات والشركات والمنشاءات المتخصصة بتقديم خدمات المعلومات وفي مقدمتها الإنترنت. وتنبع أهمية تحرير الإعلام من الحقيقة التي لا يختلف حولها اثنان وهي انه لا ديمقراطية بدون حرية التعبير ولا حرية تعبير بدون إعلام حر، ولا إعلام حر بدون ان يمتلك الناس وسائل التعبيرالمسموعة والمرئية. والأكثر من ذلك هو انه، وكما جاء في البيان الصادر عن المعتصمين أمام رئاسة الوزراء بتاريخ 29/5/ 2007، لا يمكن الحديث عن شرعية للنظام السياسي في ظل غياب التعددية السياسية. والأخيرة لا يمكن الحديث عنها في ظل غياب التعددية الإعلامية. فإذا كانت التعددية السياسية هي الجسد الإنساني فان التعددية الإعلامية هي بمثابة الروح لذلك الجسد. ويمكن قول الشيء ذاته حول العلاقة بين الإعلام الحر ومكافحة الفساد. فمكافحة الفساد تتطلب وكشرط أساسي تعدد إعلامي يمكن ان يمثل السلطة الرابعة والتي تراقب الفاسدين في السلطات الثلاث الأخرى. وبدون الحريات الإعلامية فان الفاسد يصبح هو المكافح وهو القاضي الذي يصدر الأحكام.
ويمكن النظر إلى قضية تحرير الإعلام في السياق اليمني على أنها تعني حدوث أمرين متلازمين: الأول هو تحرير الإعلام الرسمي من سيطرة الحزب الحاكم والأجهزة الأمنية وتحويله إلى إعلام وطني تديره هيئة غير حزبية ويعمل وفق سياسة إعلامية ترسخ قيم "المواطنة المتساوية" والوحدة الوطنية والديمقراطية والاعتدال السياسي واستيعاب كافة وجهات النظر على الساحة مع العمل خلال المدى المتوسط على خصخصته عن طريق تحويله إلى شركات مساهمة يعطي فيها للعاملين ثلث الأسهم على الأقل لأن الإعلام بوضعه الحالي يمثل ثقبا اسود من ثقوب الفساد في البلاد ويمثل عبئا يصعب تبريره على الموازنة العامة لدولة تصنف على أنها من الدول الأكثر تخلفا. أما المسألة الثانية فهي فتح باب الاستثمار في القنوات الإذاعية والتلفزيونية أمام اليمنيين وغير اليمنيين وفقا لقانون ينظم المسألة وينشأ هيئة تتولى الأمور المرتبطة بالجوانب الفنية والموضوعية ذات العلاقة بالإعلام شريطة ان لا تكون تلك الهيئة شبيهة بلجنة شئون الأحزاب أو اللجنة العليا للانتخابات أو حتى لجنة مكافحة الفساد.
الحركة من اجل الحرية
بدأت الحركة من اجل الحرية بدعوة وجهتها المناضلة الشجاعة توكل كرمان رئيس منظمة بلا قيود للصحفيين والناشطين وأعضاء مجلس النواب للاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء. ثم تعددت الإعتصامات واكتسبت الحركة الوليدة من اجل تحرير الإعلام زخما كبيرا رغم عمرها الفتي. ولا يتوقع لمثل هذه الحركة سوى أن تستمر وتتعدد أصواتها وتتسع مع مرور الزمن. ولن يستطيع وزير الإعلام وأمثاله من الساعين إلى مسخ هوية الشعب اليمني وإضعاف دوره الحضاري بين الشعوب أن يوقفوا حركة هذا الشعب الذي ظل دائما قادرا على المبادرة وإعادة الأمور إلى نصابها مهما بلغ حجم التآمر ضده.
والحركة من اجل تحرير الإعلام ليست حركة حزبية وإنما هي حركة حقوقية مهنية ووطنية وثقافية تضم كل الرافضين للتآمر على الشعب اليمني وهويته وحرياته..وقد كان جميلا أن يشاهد في إحدى الإعتصامات الأستاذ اسكندر الأصبحي عضو المؤتمر الشعبي العام ورئيس تحرير صحيفة الميثاق الناطقة باسم الحزب الحاكم لعدة فترات والذي كتب أكثر من مرة وعن وعي وإدراك مطالبا بتحرير الإعلام. كما كان جميلا أيضا ان يشاهد الحقوقيون والمهتمون ودعاة الحقوق الأستاذ عبد الرقيب الجبيحي رئيس الدائرة الإعلامية برئاسة الوزراء وهو الصحفي المعروف الذي تجاوزته كل قرارات التعيين لكبرى المناصب في الدولة برغم خدمته الطويلة لها ورغم دماثة خلقه وكونه من الشخصيات الإعلامية القليلة التي تحترم نفسها ولا تقبل القيام بادوار تسيء إلى الشعب اليمني أو تضر بقيمه الأصيلة. ولم يكن الجبيحي والأصبحي هما الوحيدان المحسوبان على الحزب الحاكم أو على السلطة واللذان حضرا إلى ساحة "الحرية" ليعبرا عن مواقف شخصية مساندة لتحرير الإعلام. فقد كان هناك غيرهم أيضا. لكن حضور إعلامي المؤتمر بشكل عام لم يكن بالشكل المطلوب بالرغم من أنهم إذا صح التعبير أفقر الفقراء من بين الإعلاميين وبالرغم من أنهم المستفيد الأول من تحرير الإعلام بحكم المهارات والقدرات التي يمتلكونها والتي لم يستطع الإعلام الرسمي الذي يعملون لحسابه الاستفادة منها.
وهناك في قيادات الحزب الحاكم الكثير من الأشخاص الذين يناصرون فكرة تحرير الإعلام عن وعي وإحساس بالمسئولية. فالأستاذ ياسر العواضي رئيس اللجنة الفنية وعضو اللجنة العامة للحزب الحاكم عبر مرارا وتكرارا وفي لقاءات صحفية وندوات عامة عن تأييده لتوجه تحرير الإعلام باعتبار ان مثل ذلك التوجه يخدم المصلحة الوطنية للشعب اليمني ويوفر على الخزينة العامة الكثير من الأموال ويساعد على إطلاق الطاقات الوطنية الخلاقة. وكان العواضي قد عبر في إحدى المرات بعقلانية تحتاج إليها البلاد الآن عن رفضه لمسألة ان يسحب الدعم عن المواد الأساسية كالقمح والدقيق ولا يسحب عن الإعلام. وإذا صح ان الإعلام يأكل 34 مليار من الموازنة العامة للدولة في حين ان المبالغ التي كانت مخصصة لدعم القمح والدقيق تم شطبها من الموازنة فإن الأمر بحاجة إلى وقفة جادة وخصوصا وان دخل القناة الفضائية الأولى من الإعلانات يمكن ان يغطي نفقات خمس قنوات تلفزيونية وبمستوى أداء متطور.
تطبيق الدستور
لا تدعو الحركة من اجل تحرير الإعلام النظام اليمني للقيام بتعديل الدستور أو الإتيان بشي جديد ولكنها تطالب ببساطة بتنفيذ نصوص الدستور الحالي للجمهورية اليمنية. فمواد الدستور تنص على ان النظام السياسي في الجمهورية اليمنية يقوم على "التعددية السياسية والحزبية" (المادة 5)، وان الاقتصاد الوطني يقوم على "حرية النشاط الاقتصادي" (المادة 7) وان "ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار" (المادة 10) وعلى ان "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير" ( المادة 42). كما ينص الدستور على حق المواطنين في تنظيم أنفسهم سياسيا ونقابيا ومهنيا وحقهم في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية ويلزم الدستور الدولة باتخاذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسة تلك الحقوق (المادة 58).
ان إصرار النظام القائم على مصادرة حق اليمنيين في امتلاك وسائل الإعلام المرئي والمسموع يمثل تعطيلا للكثير من مواد الدستور ويمكن ان يكون له مترتباته الخطيرة على الشرعية السياسية للنظام وبالتالي على الأوضاع العامة في البلاد في وقت يحتاج فيه النظام إلى تحسين صورته في الداخل والخارج. فتعليق حق المواطنين الدستوري في التعدد الإعلامي هو تعليق للتعددية السياسية والحزبية وتقييد لحرية النشاط الاقتصادي ولحرية الاستثمار، ومصادرة لحرية المواطنين ولحقهم في الإسهام في مختلف الجوانب الحياتية، ونزع لورقة التوت التي تغطي الديمقراطية اليمنية ان كان هناك في اليمن ديمقراطية بالفعل. والكلام الذي يورده الكاتب هنا هو ذات الكلام الذي يتردد في دوائر المانحين وان قالوا في لقاءاتهم الخاصة مع رموز النظام عكس ذلك وهو ذات الكلام الذي يردده كبار القادة في الحزب الحاكم وفي مقدمتهم الدكتور الإرياني الذي أكد في إحدى المؤتمرات التي عقدت في صنعاء بأنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية بدون حريات إعلامية.
القانون الدولي
تنص المادة رقم ( 6) من الدستور على التزام الجمهورية اليمنية بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المعترف بها. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي أعلنت الجمهورية اليمنية التزامها بنصوصه، في المادة رقم (19) على انه "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.."
كما ان الجمهورية اليمنية أعلنت وفي أكثر من مناسبة التزامها بتحرير الإعلام وعلى اعتبار ان الحديث عن الديمقراطية في ظل غياب التعدد الإعلامي يظل مجرد حديث خال من أي معنى حقيقي ومجرد مغالطة مكشوفة يعرف حقيقتها الجميع بما في ذلك شركاء اليمن الدوليين. والجمهورية اليمنية تحتاج أكثر من غيرها إلى الالتزام بالقانون الدولي والى ان ترسم لنفسها في أعين المانحين صورة الدولة المثالية التي تلتزم بالقواعد المتفق عليها وتنفذ ما تلتزم به أمام الآخرين وتحترم حقوق وحريات مواطنيها وتشجع الاستثمار. وعلى النظام في اليمن ان يدرك ان المجتمع الدولي لن يصدق أي شي مما يقول في ظل عدم احترامه للدستور والحريات الأساسية والالتزامات التي قطعها على نفسه. وسيظل المجتمع الدولي يراقب الوضع في اليمن بحذر ولن يقدم للنظام ما يتوقعه من مساعدات سخية ومن دعم قوي يساعده على انتشال البلاد من الوضع المزري الذي تعيش فيه إذا لم ير ان هناك جدية في مكافحة الفساد وفي الإصلاحات. وخير مقياس للجدية في مكافحة الفساد هو التعددية الإعلامية وإطلاق الحريات.
الاقتصاد والثقافة
كان قرار النظام في اليمن مع نهاية الألفية الثالثة بتحرير سوق الاتصالات اللاسلكية قرارا في محله وان كان قد تأخر بعض الشيء. وقد تمكن عدد محدود من الشركات التي سمح لها بالعمل بخلق حركة اقتصادية لم يكن احد ليتوقعها. ويكفي ان يتأمل الإنسان عدد المحلات التي تبيع أجهزة التلفونات السيارة في مختلف المدن اليمنية مثلا ليدرك ومن خلال جانب واحد فقط حجم النشاط الاقتصادي الذي خلقه تحرير الاتصالات اللاسلكية. ولان القرار لم يتأخر كثيرا فقد تمكنت اليمن خلال السنوات الست الماضية من تقليل المسافة التي تفصلها عن الدول الأخرى في هذا القطاع الاقتصادي والتكنولوجي الهام. وتمثل الحريات الإعلامية الركن الأساس من أركان البيئة الاستثمارية التي يمكن ان تجذب الإستثمارات إلى البلاد.
وبالنسبة لقطاع الإعلام فانه يفوق في آثاره المباشرة وغير المباشرة قطاع الاتصالات بمرات عديدة. فمن الناحية الاقتصادية فانه وبالإضافة إلى المؤسسات الإعلامية التي ستنشأ، سيخلق الكثير من الأنشطة الاقتصادية التي ستستوعب مئات الآلاف من اليمنيين العاطلين عن العمل وخصوصا من الشباب. ومن الأنشطة المتوقع ازدهارها معاهد وكليات الأعلام والفنون، المسرح، صناعة السينما، تكنولوجيا الأعلام، وشركات الإنتاج الفني. ويتوقع ان تتحول اليمن وفي سنوات قليلة إلى مصدر للمواهب في مختلف الفنون الإعلامية. فما أكثر المواهب اليمنية التي تقتل بالتهميش والتجاهل وغياب الفرص؟ وأليس من الأفضل لليمن ان تصدر المذيعين والموسيقيين والممثلين المهرة والمهندسين والأعمال الفنية والإعلامية بشتى انواعها بدلا من تصدير الأطفال والمتسولين بمختلف الدرجات وأشياء أخرى يستحي الواحد منا حتى ان يتحدث عنها على صفحات الصحف؟
على الصعيد الثقافي سيؤدي تحرير الإعلام إلى تمكين اليمنيين من الدفاع عن هويتهم وقيمهم وتميزهم في مواجهة هجمة الفضائيات التي تعمل على تسطيح الشباب وأمركة ثقافتهم وطمس تاريخهم وقطع صلتهم بماضيهم وبتراث الآباء والأجداد.
برنامج الرئيس
تمثل الحركة من اجل تحرير الإعلام احدى الحركات الاجتماعية التي تدعم وتساند وتطالب بتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي من الواضح ان هناك جهات تعمل على إعاقة تنفيذه وحرمان الرئيس مما يمكن ان يحصل عليه من شعبية عند تنفيذه. وكان الرئيس قد وعد في برنامجه الانتخابي المكتوب والذي حاز على ثقة الشعب اليمني بموجبه بتحرير الإعلام المسموع والمرئي. كما وعد الرئيس في مقابلة له مع قناة دبي في 19/9/2006 بإنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة مدعومة من قبل الدولة شريطة ان لا تثير النعرات المذهبية والمناطقية وغيرها. وأضاف الرئيس في تلك المقابلة انه سيفتح المجال للرأس المال العربي في الاستثمار في مجال الإعلام في اليمن. وبالرغم من ان حديث الرئيس عن النقطة الأخيرة قد اتصف حينها بالغموض الا ان الذي فهمه الناخب اليمني والمراقب العربي من حديث الرئيس هو انه سينشأ مناطق إعلامية حرة للراغبين في الاستثمار في هذا الجانب والذين قد لا يجدون القدر المناسب من الحرية في الدول العربية الأخرى. واليمن اليوم في أمس الحاجة إلى تحرير الإعلام والبدء بتنفيذ المناطق الإعلامية الحرة التي وعد بها الرئيس. ولن تكون اليمن وهي تقدم على خطوة مثل هذه هي الدولة العربية الأولى في إنشاء المناطق الإعلامية الحرة ولكن بإمكانها ان تنضم إلى قائمة الدول السباقة في هذا المجال.
تحية لسامي غالب
يجمع سامي غالب، طالب الماجستير في العلوم السياسية الذي لم يكمل المشوار، بين رؤية طالب السياسة الثاقبة وخيال الأديب الواسع ولغة الشاعر المرهف وعمق الإنسان الملتزم بقضايا بلده في غير ما شطط. وقد صهر سامي كل ذلك في صحيفة اسمها "النداء." ولم تكن ولادة "النداء" سهلة. ولم تكن الشخصية التي اختارتها لنفسها جاهزة. وكان واضحا منذ البداية ان النداء لم تكن بالنسبة لسامي مشروعا تجاريا بقدر ما كانت مشروعا نوعيا متميزا. ولا يتوقف تميز "النداء" عند التناغم المذهل بين حجم ولون الورق والإخراج الفني ولكنه يمتد إلى تناغم المضمون مع الوعاء..
والقارئ للنداء لا يجد فيها وجه السلطة أو المعارضة (والاثنان مع اختلاف في الدرجة لا يبعثان على التفاؤل) بقدر ما يجد فيها وجه الإنسان مجردا من كل الإيديولوجيات والانتماءات والأقنعة...وجه الإنسان الذي يبحث عن الخلاص من المأزق الذي وجد نفسه فيه. وعندما يتعلق الأمر بالمأزق الإنساني فانه لا فرق بين مسئول ومواطن وأمين عام حزب وقائد معسكر وصحفي ورئيس تحرير..ففي خبر "القمح..عبوة ناسفة للوعود الانتخابية" لا يختلف وضع الرئيس الذي قطع على نفسه وعودا كثيرة بتحسين معيشة مواطنيه عن وضع المواطن المسحوق بالارتفاع المستمر لسعر القمح. فالكل ينظر إلى الآخر بحثا عن خلاص ما..عن تبرير..عن تفهم. وفي "طق طق" لمنى صفوان لا يختلف مأزق الصحفية مع رئيس التحرير عن مأزق رئيس التحرير نفسه مع السلطة. فالكل يبحث عن مخرج..وحين يظن انه وجد ذلك المخرج " ما تلبث أن تتدحرح صخرة سيزيف للأسفل ثانية." أما في "صباح الخير يا رازح" فان أروى عثمان تحاول مقاومة الحرب المدمرة باستحضار الصور الكثيفة التي تختزلها ذاكرتها للحياة اليومية..صباحات نساء الأزد...هزملة الغبرة..الطقوس الصغيرة والكبيرة...لكن إيقاف الحرب يتطلب قادة يملكون القدرة على التخيل تتساوي مع تلك التي تمتلكها أروى وهو ما يفتقر إليه السياسيون في اليمن.
اختارت النداء لنفسها موضوعات صعبة قلما يطرقها الصحفيون ناهيك عن القراء. فالبحث عن المختفين قسرا في بلد يصعب فيه العثور على غير المختفين ليس بالمهمة السهلة. ولا يختلف الحال بالنسبة لموضوع السجناء المعسرين أو العالقين في "جوانتناموا" أو الصوماليين الذين فروا الي اليمن فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. وحسب النداء، ان لم تستطع إطلاق السجناء المعسرين، أو العثور على أي من المختفين قسرا أنها تساهم، ومن خلال إلقاء الضوء على الامتدادات الاجتماعية لتلك المآسي، في إضفاء الطابع الإنساني عليها.
في الأربعاء 20 يونيو-حزيران 2007 04:00:45 م