|
حاوره اشرف الفلاحي
ــ ستة أشهر اكتملت اليوم كفترة مخصصة لمؤتمر الحوار هل انتهى مؤتمر الحوار الوطني أم أن هناك أشواطًا إضافية؟
يجب أن نفرق بين أربعة أشياء حتى تتضح الرؤية أكثر لكي نعرف أين سنذهب .
ــ ماهي هذه الأشياء؟
نهاية مؤتمر الحوار، ونهاية الحوار، والنهاية الزمنية للحوار والموضوعية في آن واحد.
ــ كيف إذن يمكن أن نفرق بين ما ذكرت؟
الحوار لا يجب أن ينتهي بل يظل قائماً، ولا يوجد بلد في العالم يغامر ويقول أنهينا الحوار، فمشاكل الحياة تطورت بما في ذلك الحياة البسيطة التي ستظل بحاجة للحوار.
ــ إذن ماهو التوصيف الذي يمكن أن نقول بأن مؤتمر الحوار الوطني انتهى؟
من الضروري أن نقول إن مؤتمر الحوار سيختتم أعماله وهذا هو التوصيف الطبيعي لاختتام عمل المؤتمر .
ــ ماذا عن النهاية الزمنية للحوار وبالمقابل النهاية الموضوعية كما ذكرت؟
هناك تداخل يجري بطريقة لا تدرك مخاطر ما سيأتي .
ــ كيف ذلك ؟
هناك من يركز على النهاية الزمنية لمؤتمر الحوار الوطني والمحددة بستة أشهر.
ــ النهاية الموضوعية لمؤتمر الحوار ما الذي تقصد بها؟
يعني أنه لابد أن تكون هناك نهاية موضوعية للمؤتمر والمتعلقة بالمخرجات التي تلبي تطلعات الشعب اليمني.
ــ كيف يمكن لتلك المخرجات أن تلبي طموحات الشعب اليمني؟
لابد أن يحرص مؤتمر الحوار الوطني على أن تأتي النهاية الموضوعية على النهاية الزمنية، بمعنى أن القضايا التي تم مناقشتها خلال فترة الحوار لابد من بلورتها بمخرجات تقدم حلولاً وتوصيات لكل الإشكاليات الوطنية التي كانت سبباً في انعقاد هذا المؤتمر .
ــ هل أفهم منك بأن مؤتمر الحوار الوطني وحتى هذه اللحظة عاجز عن حل مثل هذه الإشكاليات؟
هناك شكل من الامتداد لحوارات الماضي لا يزال موجوداً اليوم بمؤتمر الحوار.
ــ لماذا؟
لأن اليمنيين تعودوا أن يتحاوروا بطريقة تنتهي بمخرجات تأتي إما بحرب، أو تظل حبراً على ورق.
ــ يعني هل هناك معطيات يمكن أن تضعنا في هذا السياق الذي ذكرت؟
نحن لا نريد لهذا المؤتمر أن تكون نهايته بهذا الطريقة.
ــ ما الحل إذن؟
لابد من ضمانات، ولابد أيضاً من فترة تأسيسية.
ــ ماهي الضمانات؟
أنا في تصوري علينا الالتزام بالضمانات الموجودة بالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني، وهناك نص يؤكد أن على مؤتمر الحوار أن يشكل آليتين للضمانات أو أن تكون من ضمن مخرجات قرارات عن الضمانات التي على ضوئها يتم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
ــ على ذكر النص الذي أوصى مؤتمر الحوار بتشكيل آليتين للضمانات ماهي هذه الآليات؟
هي أن يضع مؤتمر الحوار آلية من شأنها متابعة مخرجات المؤتمر، وضمانة أخرى الدولة والحكومة وجميع الأدوات الرسمية يجب أن تكون ملتزمة بما سوف يخرج به المؤتمر، أضف إلى كل ذلك الضمانات الدولية ومدى التزام المجتمع الدولي بدعم مخرجاته مؤتمر الحوار وعدم التجاوز على هذه المخرجات.
ــ على ذكرك اللائحة الداخلية للمؤتمر هل كل ما تحدثت عنه موجود في تلك اللائحة أم أن مؤتمر الحوار سيكون عرضة للخروقات الخارجة عن نظامه الداخلي كما يقول البعض؟
نعم، وهذا منصوص عليه في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار، وكما يقال مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فنحن في الحوار الوطني لابد أن تتمحور مخرجاته على المستويات المحددة.
ــ أي مستويات تتحدث عنها؟
هي ثلاثة أنواع.
ــ ماهي هذه الأنواع؟
مخرجات دستورية، ومخرجات قانونية، وسياسات وإجراءات .
ــ وهل المؤتمر قادر على أن يخرج بها؟
هذا واجب عليه.
ــ إذا افترضنا وخرج المؤتمر بتلك المخرجات ما الطريقة التي من خلالها يتم تنفيذها؟
بحث الآليات المناسبة.
ــ ماهي؟
إما مرحلة تأسيسية، أو آليات حوارية، أو تنفيذية يكون المؤتمر طرفاً في مناقشاتها ووضعها، وطلب اتخاذ قرارات لمجموعة من الإجراءات ذات الطابع الإصلاحي في مجالات معينة، وإرجاع الحقوق لأصحابها.
ــ أليست مشاكل اليمن تكمن في تنفيذ المقترحات وتطبيق القرارات ما السبيل الأمثل لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار برأيك؟
والله أنا أعتقد أن البداية الأولى لتنفيذ مخرجات المؤتمر هي تطبيق قواعد العدالة الانتقالية.
ــ ماهي تلك القواعد للعدالة الانتقالية؟
يمكن عرضها في عناوين مختصرة وهي إصلاح المؤسسات حتى لا تتكرر الانتهاكات والصراعات، جبر الضرر وتعويض المتضررين من الصراعات التي حدثت في الفترات السابقة، التحقيق وحفظ الذاكرة الوطنية في كل ما جرى، والكشف عمن عبث بهذا البلد، ومن أوصل الناس إلى هذا الوضع، أضف إلى ذلك المحاكمات والمصالحات.
ــ ما الذي يمكن أن تغيره تلك القواعد في المشهد العام لليمن بما في ذلك المشهد السياسي؟
أنا أعتقد أننا إذا خطونا هذه الخطوة فإنها ستكون هي الأرضية الصالحة التي تنظف الميدان وتسوي الأرض لكي نبني عليها بناءً جديداً ونشيد عليها الدولة اليمنية بشكل جديد ومغاير للماضي.
ــ ألا تتصادم تلك القواعد مع قانون الحصانة الذي منح لرموز النظام السابق؟
لا تتعارض مع قانون الحصانة.
ــ هل لك أن توضحنا لنا هذا الأمر؟
لأنه فيما يتعلق بنص الآلية التنفيذية التي نصت على إصدار قانون العدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية لها مفاهيم تكاد تكون الآن ثابتة في القانون الدولي وأيضًا في تجارب الأمم والشعوب التي خاضت تجربة الإصلاح بعد النزاع أو بعد الثورات.
ــ لكن، يقال إن قانون الحصانة لربما أبعد طرفًا مهمًا إن لم يكن رئيسيًا في الصراعات السابقة فعلى من ستطبق العدالة الانتقالية؟
ـ الحصانة سياسية، بمعنى أن طابعها سياسي، ومن منح الحصانة ليسوا فوق القانون، بمافي ذلك القانون الدولي، وليسوا أيضًا فوق التشريعات.
ــ إذن كيف تفسر الموافقة على ذلك القانون في تلك الفترة؟
كان هناك في تلك الفترة حالة سياسية عبرت عن حاجة في حينها، لكن ثبت على صعيد خبرات كثير من الدول أن الجرائم والانتهاكات ونهب المال لا تسقط بأي حصانة؛ فالحصانة يمكن منحها في حال القصور في أداء الواجب السياسي، وحينما يرتكب السياسي جريمة وجناية كالقتل والتدمير والخراب فهذه جرائم لا تسقط بالتقادم.
ــ اليوم ماتم ملاحظته أن كثيراً من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني رفعوا شعارات وشارات مطالبة بإسقاط الحصانة فلماذا في هذا التوقيت بالذات؟
بسبب ارتفاع وتيرة أعماله التخريبية من جديد.
من تقصد بذلك؟
الرئيس السابق بتصريحاته واجتماعاته التي على ما يبدو أنه بها سيدخل البلاد مرة أخرى في نزاعات، وكأن الذي جرى فترة للهدنة تم إعطاؤها له، لكي يستعيد سلطاته.
ــ على ذكرك الأعمال التخريبية التي يقوم بها الرئيس السابق ماهي تلك الأعمال؟
اليوم الكهرباء تقطع، القاعدة تتحرك، وجرائم الاغتيالات مستمرة.
ــ من يتحمل مسؤولية ماذكرت؟
هناك مستفيد.
ــ كيف مستفيد؟
أنا لست ضابط تحقيق جنائي، إلا أن هناك قاعدة جنائية تثبت ذلك.
ــ ماهي تلك القاعدة الجنائية؟
تقول: إذا غاب عنك الفاعل عليك أن تنظر من هو المستفيد.
ــ من المستفيد؟
كل أطراف النظام السابق المتضررين من التغيير.
ــ برأيك ماهي الأهداف التي يسعون لتحقيقها من وراء ذلك؟
يريدون أن يقولوا للناس إن ثورتكم وتغييركم وحركتكم الثورية لم تجنوا من ورائها إلا الويل والخراب.
ــ لكن يتحدث الطرف الآخر بأن قانون الحصانة يستخدم كورقة سياسية لابتزازه كيف تعلق على هذه الجزئية؟
هذا غلط، وأنا شخصياً كنت من الرافضين لهذا القانون في حينه، وحتى التنظيم الناصري كان متحفظ على الآلية التنفيذية للمبادر الخليجية فيما يتعلق بهذا الجانب بالذات، والجدل الدائر اليوم حول هذا الموضوع تعكس مدى الخطأ الذي ارتكب في موضوع منح الحصانة، لكن ما يعني ذلك أننا إذا تحدثنا عن التخريب والتدمير للأصول الوطنية.
ــ أليس من يتحمل ما يجري من تخريب واعتداءات متكررة للكهرباء والنفط هي الوزارات المخولة بحمايتها بحكم توليها لتلك المناصب؟
تتحمل جزءًا من مسئوليتها، هذا الصمت وهذه المداراة التي تجري تجاه هذه الأعمال هي تدخل هؤلاء الساكتين الذين بيدهم القرار والمسئولية وحق العقاب.
ــ هل أفهم منك أنهم فشلوا في إدارة هذه المرحلة؟
سمها ما تشاء، بل سمها أقصى من الفشل؛ لأنه أمام صاحب المسئولية خياران.
ــ ماهما هذان الخياران؟
إما أن تتصرف بحكم ما لديها من صلاحية ومسئولية وسلطة تجاه أي عمل تخريبي أو يقدم استقالته وهو الخيار الثاني.
ــ إذن، فلماذا تراهنون على التمديد مادام أن الأمور ستقود إلى مزيد من الفشل والإخفاقات التي تلقي بثقلها على المواطن كما يتحدث به البعض؟
سؤال جميل وفي محله فالناس يتحدثون بطريقة فيها من التعبير عن غرائز ورغبات مكبوتة لايريدون الإفصاح عنها، وفيها نوع من الابتزاز.
ــ لمن؟
للرئيس هادي، وللحكومة وفيها نوع من الابتزاز للأطراف وكل واحد يتحدث عن التمديد، ولايكاد يبين فكرته عن هذا التمديد، فيجب أن يكسب الحديث عن التمديد معناه.
ــ ماهو معناه؟
نحن نتحدث عن التمديد من دون الحديث عن نهاية المرحلة الانتقالية التي هي مربوطة بمجموعة من الوظائف المحددة بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
ــ ماهي هذه الوظائف؟
الإعلان الدستوري المؤقت، والحديث عن التمديد بمعزل عن وظائف المرحلة الانتقالية هل طبقت ونفذت أم لم تنفذ.
ــ متى تنتهي المرحلة الانتقالية بحسب المبادرة الخليجية؟
حين يصدر دستور جديد، ويتم الاستفتاء عليه، وهذا الدستور الجديد يحدد بعد ذلك ماهو شكل الدولة، والنظام السياسي، والكيفية لإجراء الانتخابات، بأي قانون.
ــ ألم تحدد فترة زمنية للمرحلة الانتقالية بعامين؟
أما الحديث الزمني عن نهاية المرحلة الانتقالية، يعد خطاباً مبتزًا، ومليء بالأوهام.
ــ لماذا؟
ألا تلاحظ معي أن الاجتماعات الأخيرة لحزب المؤتمر الشعبي العام والبيانات التي يصدرها بهذا الخصوص.
ــ لربما سنأتي إلى هذا الجانب بالذات كيف يمكن أن نفهم رؤية اللقاء المشترك لموضوع التمديد؟
نحن الآن في اللقاء المشترك كأحزاب نجري حوارات ونقاشات داخلية حول هذا المعنى.
ــ مقاطعاً، بمعنى؟
ننظر أولاً للوظائف الرئيسية التي حددت من أجلها المرحلة الانتقالية.
ــ هل لك أن تجمل لنا تلك الوظائف بعناوين عريضة؟
هذه الوظائف محددة بأداء الحكومة، واجبات الرئيس، الحوار الوطني، الجيش والأمن، العدالة الانتقالية، تأسيس لقواعد حكم رشيد، وهذه كلها موجودة وبالإمكان العودة إلى الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
ـــ لعلك لم تجبني على سؤال الزمن المحدد للمرحلة الانتقالية بحسب المبادرة الخليجية؟
يا أخي لا يجب أن يشغلنا الزمن عند حديثنا عن التمديد، فالزمن المحدد لانتهاء المرحلة الانتقالية 14فبراير2014 على الرغم من عدم تحديد زمني في الآلية التنفيذية للمبادرة بل أشارت إلى أن مدة الفترة الانتقالية للرئيس وللحكومة التوافقية سنتان، لكن في الواقع أن هذه الفترة تنتهي عند صدور دستور جديد.
ــ ماالمانع أن تجرى الانتخابات في فبراير القادم بدلاً من الدخول في احتقانات سياسية جديدة؟
لأنه الحديث عن الانتخابات في السياق الطبيعي، يمكن أن يكون مقبولاً، ألا ترى ما الذي يجري حولنا، أو بالأصح ماالذي أنتجته الانتخابات في مصر.
ــ مايجري في مصر له خصوصية أخرى بحسب حديث الطرف الآخر؟
عدم التفكير المسبق بماهي وظيفة أي انتخابات بعد التغيير أدت إلى مشاكل كثيرة وإلى نزاع خطير جداً حول وظيفة صندوق الانتخابات، وهدمت من الذهن العام أن الصندوق يمكن أن يكون أداة من أدوات التغيير وهذه أمر خطير.
ــ دعنا من الشأن المصري، أنتم لماذا كل هذا التوجس من الانتخابات؟
نحن لو فكرنا بالانتخابات علينا أن نأتيها ليس من مدخل التجديد للحاكم.
ــ كيف ذلك؟
لأنه عمليًا الآن نحن نتعامل مع الرئاسة ومع الحكومة تعاملاً طبيعيًا، لكونها مرحلة استثنائية ولها ظروفها، والتي هي بالأساس ــ المرحلة الاستثنائية ــ خارج السياق الدستوري المتعارف عليه.
ــ أستاذ محمد المرحلة الانتقالية شارفت على الانتهاء، فلماذا لا يتم البحث في هذا الموضوع بطريقة تقنع جميع الأطراف بعدم جدوى إجراء انتخابات في هذا الظرف وبالتالي الخروج من صراعات سياسية متوقعة يقول خبراء؟
المتوقع أن يبحث الناس حول وظيفة الانتخابات كأول انتخابات بعد التغيير، والتي يمكن أن سردها في نقاط مهمة.
ــ ماهي تلك النقاط؟
هل الانتخابات تجديد لشرعية الحاكم، لابد أن تكون الانتخابات مرتبطة بأهداف التغيير التي خرج الناس ثائرين من أجلها، وانعقد الحوار الوطني، وشكلت الإدارة الانتقالية.
أي حاكم تتحدث عنه؟
أقصد بذلك أي شخص سيقدم نفسه مرشحاً سواء للرئاسة أوللبرلمان، أو للحكومة.
ما المشكلة إذن في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بناءً على ما سردت من نقاط؟
هناك تعارض سيظهر.
ماذا تقصد بهذا التعارض؟
يعني أنك حين تجري أي انتخابات ولا يزال الوضع قائماً كما هو في السابق، فلن تعمل أكثر من أن تستعيد كل القوى القديمة التي خربت الأوضاع لكي تعود للحكم من جديد.
ــ وهذا فعلاً ما يتحدث به حزب المؤتمر بأن اللقاء المشترك يخاف من السقوط في المرحلة القادمة. تعليقك على ما قيل؟
معركة البلد الرئيسية ليست التنافس في انتخابات، علينا أن نفهم هذا الكلام وإلا بذلك نكون قد شطبنا كل الشهداء الذين سقطوا في ثورة فبراير وأسقطنا أيضًا من حساباتنا قيمة كل مخرجات الحوار، وكل الالتزامات التي هي موجودة في الآلية التنفيذية للمبادرة.
ــ فلماذا يشدد حزب المؤتمر الشعبي العام على إجراء الانتخابات في وقتها المحدد؟
لست معنيًا بالإجابة عن هذا السؤال.
ــ ما قراءتك السياسية لهذا الموقف؟
في مرحلة التغيير أحيانًا تظهر الكثير من الأوهام.
ــ من قِبَل مَن هذه الأوهام؟
من الذين حكموا أربعًا وثلاثين سنة لم يفقهوا أن هناك تغييرًا في اليمن إلا بعد عشر سنوات على الأقل.
ــ دعوتك لهؤلاء؟
أنصح هؤلاء الناس بأن يتوقفوا عن الاستمرار في أوهام المراحل السابقة، وأقول لهم إذا كنت في حفرة فلا تواصل الحفر، يكفي إلى هنا، فنحن دخلنا مرحلة انتقالية الهدف الرئيسي لها تهيئة هذا البلد للدخول في مرحلة جديدة لتأسيس الدولة وحل الإشكالات والصراعات السابقة من النظام السابق.
ــ ما الطريقة الأنسب لدخول أي انتخابات قادمة؟
يجب أن ندخل الانتخابات القادمة وقد أصبح ميدان التنافس مبنيًا على قاعدتين.
ــ ماهي؟
قاعدة التجديد لشرعية السلطة، والأخرى التأسيس لشرعية الدولة.
ــ على ماذا يراهن النظام السابق في إجراء الانتخابات في فبراير القادم؟
يراهن على إخفاقات الأداء الراهن، ويقرأ التجربة المصرية بطريقة فيها من الغرائز أكثر مما فيها من المنطق.
ــ كثر الحديث عن تلقي دعم خارجي من الإمارات والسعودية وهذا ما يجعله يشدد على معارضته لأي تمديد هل من كلمة في هذا الشأن؟
كل شيء وارد، فنحن في عالم القضايا فيه والمصالح ملتبسة بين المصالح الخارجية والوطنية، وبين شرعية السياسة وبين شرعية الدعم الخارجي.
ــ هل من أشياء إيجابية يمكن للمرحلة الانتقالية أن تستند عليها؟
نعم هناك أمور إيجابية لهذه الفترة وأول هذه الأمور مؤتمر الحوار الوطني، وأعتقد أن خارطة الطريق التي يمر بها اليمنيون من بوابة الحوار هي أهم من كل الخرائط الإقليمية والدولية وأهم من كل النزاعات والمصالح والنزعات التي يمكن أن تظهر بين الفينة والأخرى.
ــ عن أي نزعات تتحدث؟
نزعات التخريب والتدمير والفساد وكل الممارسات التي يمكن إدراجها ضمن هذا السياق.
ــ ما أبرز ما قدمه فريق الحكم الرشيد؟
أنا أعتقد أن هذا الفريق مثله مثل بعض الفرق أتيحت له فرصتان في غاية الأهمية.
ــ ماهي؟
الأولى أن يطلع على أوضاع الإدارة العامة للدولة، ولو أتيحت لنا فرصة أخرى يمكن أن نتحدث مطولاً عما وصلنا إليه وما فهمناها وما عرفناه بالمعلومات والحقائق.
ــ هل لك أن تضعنا في حقيقة ما أطلع عليه الفريق؟
لا ، لا يمكن أنا أتحدث بها.
ــ ممكن باختصار شديد؟
دعها لمرة أخرى، لأن الوقت غير مناسب ولدينا مخرجات بالفريق سوف يتحدث بطريقة إجمالية وتفصيلية حول الاختلالات والعبث الذي يجري في الإدارة العامة للدولة.
ــ من المسئول عن ذلك؟
النظام السابق والأدوات التي استخدمها، مَن غيرُهُم الشياطين؟.
ــ قد يتحدث البعض بأنكم تتشيطنون النظام السابق؟
لا نحن نتكلم بلغة الوثائق، وأنا بحكم عملي السياسي لخمس وعشرين سنة، لم تتح لي مثل هذه الفرصة لكي أطلع وأسمع وأقرأ بالوثائق والقوانين والأماكن وأزور وأعرف ما الذي يجري، وكانت فرصة مهمة جداً بفريق الحكم الرشيد.
ــ ماذا عن الفرصة الثانية للفريق؟
إننا نتحاور كمكونات مختلفة من كل المشارب والأطياف حول هذا الوضع، وهذه الفرصة لم تتوفر خلال الفترة السابقة.
ــ باعتبارك عضو بفريق الحكم الرشيد ألا ترى بأن خارطة الطريق التي أوصى بها فريق الحكم الرشيد بما فيها من تمديد للرئيس هادي لمدة خمسة سنوات قادمة هي خرق صارخ لأسس الحكم الرشيد الذي تنادون به؟
هذا اجتهاد من فريق الحكم الرشيد، وعندنا إدارك من واقع المعلومات التي توصلنا إليها فيما يتعلق بالإدارة العامة للدولة، وعملية الحكم بالتأسيس لنظام سياسي جديد، وحكم رشيد، أن الفترة الزمنية الراهنة تحتاج إلى خارطة طريق جديدة، وفريق الحكم الرشيد لم يأتِ بهذا الأمر من خارج ما يجري الحديث حوله بمؤتمر الحوار.
ــ أي حديث تقصده؟
الكل يتحدث عن فترة تأسيسية.
ــ ألا يجب أن تكون مدة هذه الفترة معقولة مقارنة بما طرحت خارطة فريق الحكم الرشيد؟
أنا أعتقد أنه يجب أن تخضع هذه المدة للحوار والنقاش، فأنا لست مع المغامرة في موضوع التحديد الزمني.
ــ ماذا عن شكل الدولة إلى أين استقرت الأمور في هذا الجانب؟
هناك خمس خطوات ناقشناها أمس بالتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري قدمها بن عمر.
ــ ماهي هذه الخطوات؟
حل مشكلة الماضي، والمبادئ التي يجب أن تحكم القضية الجنوبية، وما يتعلق بإعادة هيكلة الدولة، والرابعة خاصة بالمرحلة التأسيسية، والأخيرة خاصة بالضمانات الدولية والخارجية أو دور الأمم المتحدة.
ــ أين تكمن الآن المشكلة في القضية الجنوبية؟
أعتقد أن القضية الجنوبية هي جوهر المشكلة الوطنية من دولة ومن أمن واستقرار، وهذه القضية لا يجب التعامل معها وبالذات وقد وصلنا فيها إلى مرحلة الحلول.
ــ ماهي الحلول؟
نحتاج المنظومة كاملة من الحلول لهذه القضية منها ما يخص مشكلة الماضي، ومنها ما يخص مشكلة الحاضر ومنها ما يخص المستقبل.
ــ ماذا عن استعادة الدولة الذي يشدد عليه الحراك اليوم؟
هناك فرق بين الشعار وبين المطلب، فالشعار يمكن أن يكون أداة من أدوات التفاوض، وهذا بعكس أي مطلب سيظل ثابتًا وأنا لا أريد أن أقول كلاماً قاسيا ًبالتعاطي مع هذه القضية من بداية الحوار الوطني.
ــ كيف؟
لسنا ناقصين لأن نحرض الناس، لأن هناك تقصيرًا حقيقيًا من داخل المؤتمر ومن خارجه.
ــ مصدر هذا التقصير؟
حاجة الناس، والاختلالات الأمنية، وفراغ السلطة، إقصاء الناس فحجم ماتم العمل عليه في هذا الموضوع لايكاد يكون 1%من الواجب فماذا نتوقع من أناس هكذا هي أحوالهم.
ــ هل أنت متفائل بنجاح مؤتمر الحوار ونحن في آخر يوم منه؟
أنا متفائل، لكني قلق من الأداء السيئ الذي نتائجه أخطر من المؤامرات.
في الخميس 19 سبتمبر-أيلول 2013 05:26:46 م