تقرير خاص باليمن حول ممارسات حقوق الإنسان للعام 2003
الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل - 26 فبراير 2004م
الجمهورية اليمنية هي جمهورية ذات مجلسين تشريعيين فعالين. يتقاسم السلطة الدستورية رئيس منتخب ومجلس للنواب منتخب ومكون من 301 مقعداً ومجلس الشورى المُعين والمكون من 111 عضواً . الرئيس علي عبدالله صالح هو رئيس المؤتمر الشعبي العام الحاكم والذي يهيمن على الحكومة. ينص الدستور على اختيار رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات شعبية من بين مرشحين أثنين على الأقل يزكيهما البرلمان . في سبتمبر عام 1999م تم انتخاب الرئيس صالح لفترة رئاسية ثانية لمدة خمس سنوات عن طريق تصويت شعبي مباشر عدلت في 2001 في استفتاء عام لفترة سبع سنوات . لم يواجه الرئيس مرشحا قادرا على المنافسة كون منافسه الوحيد كان عضواً في المؤتمر الشعبي العام. في انتخابات أبريل البرلمانية حافظ المؤتمر الشعبي على الأغلبية المطلقة . حكم المراقبون الدوليون على الانتخابات بأنها كانت بشكل عام حرة ونزيهة وأنه كان هناك انخفاض ملحوظ في أعمال العنف ذات الصلة بالانتخابات عما كانت عليه في السنوات السابقة ، ومع ذلك كانت هناك بعض المشاكل فيما يتعلق بتصويت الأطفال تحت السن القانوني، مصادرة صناديق الاقتراع ، ترويع الناخب والعنف ذات العلاقة بالانتخابات . لم يكن البرلمان قوة موازنة فعالة للسلطة التنفيذية رغم إظهاره استقلاليته عن الحكومة بصورة متزايدة. قام بتولي رئاسة مجلس النواب المنتخب، رئيس التجمع اليمني للإصلاح، وهو حزب المعارضة الأول الذي تمكن من عدم تمرير تشريعات كانت تُحبذها السلطة التنفيذية. تقع السلطة السياسية الحقيقية في يد الجهاز التنفيذي خصوصاً الرئيس. ينص الدستور على استقلالية القضاء وقضاة مستقلين، إلا آن القضاء كان ضعيفا وعرقل الفساد وتدخلات السلطة التنفيذية استقلاليته بشدة .
الجهاز الرئيسي لأمن الدولة هو جهاز الأمن السياسي والذي يتبع مباشرة رئيس الجمهورية. ويتبع مكتب البحث الجنائي للشرطة وزارة الداخلية ويجري معظم التحريات في الجرائم ويقوم بمعظم عمليات الاعتقال. أما جهاز الأمن المركزي والذي هو أيضا جزء من وزارة الداخلية ويحتفظ بقوات شبه عسكرية. حافظت السلطات المدنية بشكل عام على سيطرة فعالة على قوات الأمن . أرتكب أفراد قوات الأمن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان .
نسبة سكان البلد هي حوالي 19,5 مليون ويعيش أكثر من 40% من السكان في حالة فقر وكانت نسبة البطالة 37%. لا يزال اقتصادها البدائي المبني على نظام السوق تعرقله التدخلات الحكومية والفساد .كان الاقتصاد خليطا ، والنفط وتحويلات العاملين في بلدان الجزيرة العربية كانت المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي. استمر الاقتصاد يعاني نتيجة لرد فعل حكومات عربية أخرى تجاه موقف اليمن غير الداعم لتحالف الأمم المتحدة أثناء حرب الخليج في 91- 1990. مع ذلك فان المساعدات الخارجية الدولية وتحويلات العاملين بقت مصدراً هاماً من مصادر الدخل .
ومع انه ظلت هناك مشاكل كثيرة فإن احترام الحكومة لحقوق الإنسان تحسن في بعض الجوانب خلال العام . كانت هناك قيود على قدرة المواطنين في تغيير حكومتهم . استمرت قوات الأمن بالاعتقال والحجز والتعذيب العشوائي للأشخاص. أخفقت الحكومة أحيانا في مسائلة أعضاء قوات الأمن فيما يتعلق بسوء المعاملة ومع ذلك فإن عدد مسئولي الأمن الذين حوكموا بسب الإساءات تزايد في 2002 .
ظلت أوضاع السجون سيئة. ورغم الموانع الدستورية يقوم ضباط الأمن بصورة روتينية بمراقبة أنشطة المواطنين وتفتيش منازلهم وتوقيفهم لاستجوابهم كما يسيئون معاملة المحتجزين . تشكل فترة الاعتقال المطولة التي تسبق المحاكمة والفساد القضائي والتدخل المفرط إرباكا في سير الإجراءات القضائية. كان هناك استمرار في الحد من حرية التعبير وحرية الصحافة واستمرت الحكومة بمضايقة وتخويف واحتجاز الصحفيين على الرغم من التراجع في احتجاز الصحفيين مما كان عليه في العام الماضي. يمارس الصحفيون نوعاً من الرقابة الذاتية. . تحد الحكومة أحياناً من حرية التجمع . فرضت الحكومة بعض القيود على الحرية الدينية وتضع بعض القيود على حرية الحركة. ظل العنف والتمييز ضد المرأة يمثل إشكالية. تمت ممارسة ختان الإناث بصورة محدودة . كان هناك بعض التعصب ضد المعاقين وكذا ضد الأقليات الدينية والعرقية. فرضت الحكومة قيودا على النقابات العمالية. وظلت عمالة الأطفال مشكلة . احترام حقوق الإنسان
القسم1: احترام كرامة الإنسان بما فيها تحرره من :
أ-الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة :
لم تكن هناك أعمال قتل سياسي ، إلى أنه كانت هناك بعض التقارير خلال العام بأن قوات الأمن قتلت أو جرحت أشخاصا تعتقد بأنهم كانوا متورطين في نشاط إجرامي ومقاومة الاعتقال .
في مارس ، قتلت وجرحت قوات الأمن متظاهرين بعد اندلاع تبادل إطلاق للنيران بين متظاهرين وقوات الأمن التي كانت تحمي سفارة . استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وطلقات على الهواء لتفريق المتظاهرين . قتل في الاشتباك رجل شرطة وطفلا يبلغ الحادية عشر من عمره (انظر قسم 2-ب). ذكرت منظمة العفو الدولية بأن الشرطة احتجزت العشرات من المتظاهرين وعرضت البعض للضرب عند الاعتقال (انظر قسم 1- د) . سمحت الحكومة سابقا لعدة مظاهرات سلمية ضد الحرب (انظر قسم 1-ب) ، ولكن في تلك الحالة بدأ المتظاهرون الذين كان يقودهم سياسيون موالون للعراق العنف الذي استهدف سفارة (انظر قسم 2-ب) . تم أيضا جرح عدد من أفراد قوات الأمن .
في يونيو قامت قوات الآمن بمواجهة ضد أشخاص شاركوا في هجوم من قبل عناصر جيش عدن – أبين الإسلامي، المجموعة المحلية المسلحة على قافلة طبية في أبين . تمت اعتقالا في الحادثتين .
لم ترد أخبار عن اشتباكات ذات مستوى كبير على عكس الماضي بين قوات الأمن والحراسات الخاصة لشخصيات بارزة . لم تكن هناك تطورات في قضايا 2002 لأشخاص قتلوا أثناء مثل تلك الاشتباكات ولم تكن هناك إعتقالات مع نهاية العام .
خلال العام تم تأديب أو محاكمة حوالي 40 ضابط أمن للإساءات التي ارتكبوها وذلك بأحكام تتراوح من حبس ل20 يوما إلى 10 سنوات بسب هجمات أثناء التحقيق وإطلاق نار ، والقتل بالصدفة أو التعمد والتزييف والابتزاز (انظر قسم 1-ب) . مثلا، قدم أحد مسئولي الأمن إلى المحاكمة وحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف لمهاجمته شخصا أثناء التحقيق . وفي أحداث منفصلة تلقى مسؤولين أمنيين عقوبة عشرة سنوات سجن لمهاجمتهم مواطنين . وفي عام 2002 في حضرموت تمت محاكمة ثلاثة ضباط آمن لتعذيبهم شابين. في ذمار قدم مدير أمن سابق إلى المحاكمة لقضية تعذيب ورشوة . كانت هذه القضايا معلقة حتى نهاية العام .
في أبريل، نتج عن أعمال عنف متصلة بالانتخابات وفيات ثلاثة موثقة ( أنظر قسم 3 ) .
نتج عن العنف القبلي عدد من حالات القتل والإساءة وظلت قدرات الحكومة في السيطرة على العناصر القبلية محدودة (انظر قسم 5). وفي حالات عدة تم حل نزاعات قبلية قائمة منذ فترة عن طريق وساطة مدعومة من الحكومة بشخصيات غير حكومية (انظر قسم4 ).
ظل أشخاص يتعرضون للقتل والإصابة في حالات إطلاق نار وأعمال عنف . في ديسمبر اعتقلت الشرطة مشتبها اتهم بطعن ثلاثة أجانب في صنعاء . ظلت القضية معلقة حتى نهاية العام . في معظم الحالات كان من المستحيل تحديد المرتكب أو الدافع ولم تكن هناك ادعاءات عن المسئولية . وبعض القضايا بدت بأن لها دوافع إجرامية أو دينية أو سياسية والأخرى بدت حالات من الثأر القبلي أو نزاعات على أراضي . لم تذكر تطورات في استراتيجية الرئيس لعام 2002 لمعالجة ظاهرة الثأر القبلي .
في 2002 كان هناك تهديدات وهجمات وقتل لشخصيات مرموقة. في ديسمبر قتل المدعو علي جار الله مسئولا كبيرا في الحزب الاشتراكي وهو جار الله عمر في صنعاء . وفي ديسمبر هرًب عابد عبد الرزاق كامل بندقية أوتوماتيكية إلى داخل مستشفى في جبلة وقتل ثلاثة عمال طب أمريكيين وجرح آخر(انظر قسم 2-ج) . كلا المتهمين أدينوا وحوكموا خلال العام .
لم يتخذ إجراء خلال العام في تقديم المشتبه بهم في تفجير المدمرة الأمريكية كول إلى المحاكمة. (انظر قسم 1-هـ )
ب - الاختفاء
لم ترد تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية ، إلا أن الاختفاءات التي حصلت إثناء فترة ما قبل الوحدة في اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة و أثناء حرب الانفصال ظلت غير محلوله. وتبين الحكومة إلى أن ندرة السجلات الناتجة عن القصور في وجود سجل مدني كفء عرقل محاولاتها في إيجاد قاعدة بيانات بملفات الأشخاص المختفيين. تم تدشين حملة إعلامية تطلب من الأسر تقديم معلومات بهذا الخصوص، إلا أنه ومع نهاية العام لم تتقدم أي أسرة بشيء. ومع أن الحكومة قدمت معلومات لحل القضايا فإن منظمة العفو الدولية ومجموعة عمل الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة أشارت إلى أن هناك اقل من 100 من حالات الاختفاء التي لم تحل والتي يعود تاريخها إلى ما قبل الوحدة خلال فترة اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة. لم تحصل منظمة العفو الدولية على تقارير ذات مصداقية عن حالات اختفاء جديدة خلال الـ 9 الأعوام الماضية .
ينص القانون على عقوبات شديدة تصل إلى أو تشمل عقوبة الإعدام لكل من يتورط في أعمال الخطف واختطاف السيارات أو الهجوم على أنابيب النفط وأعمال أخرى من الحرابة والتخريب. لم تحدث أي حالة اختطاف قبلي خلال العام لأجانب لأغراض سياسية أو اقتصادية على عكس السنوات الماضية . كان هناك انخفاض ملحوظ في حالات الاختطاف القبلية للأجانب من 6 حالات في 2002 و سبع حالات في 2001م، إلى عدم وجود أي حالة خلال2002 . يعزى هذا الانخفاض ولو جزئياً إلى إنشاء الحكومة محكمة خاصة وإقامة مدعياً مختصاًِ لمحاكمة الخاطفين والمعتدين الآخرين. خلال العام وردت بأنه كانت هناك حالة لاحتجاز أحد العرب لفترة قصيرة بسب نزاع تجاري من منافس والذي أطلق سراحه فيما بعد. في الماضي سعت بعض القبائل إلى جذب انتباه الحكومة لهمومها السياسية والاقتصادية من خلال اختطاف وحجز الرهائن. ويكون المستهدفون رجال أعمال أجانب ودبلوماسيين وسياح. بلغ إجمالي المختطفين الأجانب 166 حالة منذ 1992م. نادراً ما يتعرض ضحايا الاختطاف للضرر ويطلق سراحهم عامة بعد وقت قصير .
ج- التعذيب والمعاملات الوحشية واللاإنسانية والمهينة الأخرى :
الدستور غامض فيما يتعلق بتحريم العقوبات القاسية أو اللاإنسانية، وقام أفراد من قوات الأمن بتعذيب وإساءة معاملة أشخاص أثناء الحجز. من المعروف أن سلطات القبض تستخدم القوة أثناء التحقيقات، وخصوصاً ضد أولئك المقبوض عليهم بسبب جرائم عنف. يتم في بعض الحالات وضع الأصفاد على أقدام وأيدي المحجوزين بالرغم من صدور قانون يحرم هذه الممارسة في 1998 .
اعترفت الحكومة علناً بحدوث التعذيب ولكنها ادعت أن التعذيب ليست سياسة رسمية . اتخذت الحكومة بعض الخطوات الفعالة لإنهاء هذه الممارسات أو معاقبة مرتكبيها. أشار مدعي عام في الحكومة إلى أن الأمية وانعدام التدريب بين مسئولي الأمن والشرطة هي من أسباب استمرار استخدام القوة بصورة غير ضرورية في السجون، كما يلعب الفساد وضغوط المسئولين على موظفيهم للحصول على اعترافات دوراُ في ذلك. خلال العام ذكر بأن الحكومة زادت من برامج التدريب والتوعية في مجال حقوق الإنسان للشرطة والأمن .
تؤدي حصانة كل العاملين في الحكومة من التقاضي لجرائم يزعم أنها اقترفت أثناء أداء عملهم إلى عرقلة مسائلتهم. على وكلاء النيابات الحصول على أذن من المدعي العام للتحقيق مع أعضاء قوات الأمن، وعلى رئيس المحكمة الاستئناف أن يرفع رسمياً الحصانة عنهم قبل محاكمتهم، كما تسهم المعاشات المنخفضة لضباط الشرطة والتي تصل إلى 35 إلى 53 دولار شهريا (6000 إلى 9000 ريال) في الفساد وتعسفات الشرطة .
اكثر من 40 ضابط أمن حوكموا وسجنوا للإساءات التي ارتكبوها خلال العام وذلك بأحكام تتراوح من حبس ل20 يوما إلى 10 سنوات بسب هجمات على المواطنين أثناء التحقيق وإطلاق نار(انظر قسم 101) . خلال العام كان هناك تقارير عن إقامة دعوى ضد مسؤولين أمنيين لانتهاكات ارتكبوها في 2001 . محاكمة ضباط أمن أدينوا بالتعذيب في 2002 ظلت جارية حتى نهاية العام .
كان هناك عدة مزاعم وأدلة موثوق بها أن السلطات قامت في الأعوام الماضية بتعذيب وانتهاك حقوق المشتبه بهم والمحتجزين بهدف محاولة انتزاع اعترافات قبل أو أثناء المحاكمة. ورد خلال العام مزاعم من أفراد أٌسر المعتقلين بسبب أنشطة إرهابية عن استخدام التعذيب أثناء التحقيق معهم.(انظر قسم 2-ج )
من الممكن تفسير الدستور بأنه يسمح ببتر أجزاء من الجسم والعقوبة الجسمانية مثل الجلد طبقاً للشريعة الإسلامية. مع ذلك فان استخدام البتر كعقوبة نادرة جداً. لم يُبلغ عن حالات جلد خلال العام . ذكر بحدوث حالة بتر واحدة منذ عام 1991 م. مع ذلك فإن عدداً قليلاً من الأشخاص الذين ثبتت تهمتهم بالسرقة وحكم عليهم بالبتر لا يزالون في السجن بانتظار تنفيذ العقوبة. لم يتم استخدام حكم الاعدام من قبل فرقة إعدام رمياً بالرصاص على عكس الاعوام الماضية .
في مارس استخدمت الحكومة القوة لمنع مظاهرة ضد سفارة ( انظر قسم 1-1)
ظل العنف القبلي يمثل مشكلة خلال العام مما نتج عنه حالات قتل واصابات . ( انظر القسم 5 )
ظلت أوضاع السجون سيئة ولم ترقى إلى مستوى المعايير الدولية المُعترف بها. فالسجون مكتظة بالنزلاء والمرافق الصحية سيئة كما أن التغذية والرعاية الصحية غير كافيتين، وغالباً ما تقوم سلطات السجون بابتزاز الأموال من المساجين بل ويمتنعون حتى عن إطلاق سراح السجناء الذين أكملوا فترة عقوبتهم، حتى تُدفع الرشاوى من أقاربهم. يساء استخدام نظام السجون من قبل رؤساء القبائل الذين يقومون بسجن أفراد القبائل "ذوي المشاكل" وذلك بهدف معاقبتهم إما بسبب تصرفات خاطئة ولكنها غير جنائية أو بهدف حمايتهم من أعمال الانتقام أو أعمال العنف الناتجة عن الثأر. تقوم السلطات في بعض الحالات باعتقال وسجن اللاجئين والأشخاص ذوي العاهات العقلية والمهاجرين غير الشرعيين وتضعهم في السجون مع المجرمين العاديين .
توضع النساء والاطفال في سجون منفردة عن الرجال واوضاع هذه السجون أيضاً سيئة . غالباً مايتم حبس الأطفال إلى جانب أمهاتهم وحسب العادة فإن الاطفال الذين يولدون في السجن يبقون في السجن مع امهاتهم . أحياناً تتعرض السجينات للتحرش الجنسي والتحقيق العنيف من قبل مسئولي الشرطة والسجن من الذكور. ومن أجل إطلاق سراحهن يتطلب القانون أن يقوم أحد أقربائهن الذكور بترتيب إطلاقهن. مع ذلك تبقى النساء السجينات حتى بعد انتهاء فترة عقوبتهن بسبب رفض أقاربهن من الذكور السماح بإطلاق سراحهن متذرعين بالعار الذي سببه سلوكهن .
قامت عدد من المنظمات غير الحكومية، بدعم من الحكومة عادة، بانشطة تطرح المشاكل القانونية وغيرها المتعلقة بالنساء السجينات. (أنظر القسم 4). خلال العام اطلقت الحومة سراح 10 نساء بعد القيام بترتيبات لاطلاقهم عبر لجنة حكومية يقودها مسئول من مجلس القضاء الأعلى وتضم ممثلين من وزارت العدل ، حقوق الانسان ، الصحة والسكان ، التعليم الفني والمهني والداخلية . قامت اللجنة بالتفتيش على اوضاع السجون في عدة محافظات ولاحظت مشاكل عدم وجود الموارد والبنى التحتية لتحسين اوضاع السجون وتقديم تدريبات للعمل للمساجين .
تبقى مسألة السجون "الخاصة" غير المصرح بها في المناطق الريفية والتي تسيطر عليها القبائل وبعض الأوقات مجرد غرفة في منزل أحد المشائخ مشكلة . ويتم اعتقال الأشخاص في هذه السجون لأسباب شخصية أو قبلية بحتة وبدون محاكمة أو حكم قضائي بالحبس. وتفيد أنباء ذات مصداقية عن وجود سجون خاصة في منشآت حكومية رغم أن كبار المسئولين لايصادقون على مثل هذه السجون .
استمرت الجهود خلال العام لتطبيق توجيهات تسعى إلى تنظيم إجراءات الاعتقال والتحقيق والحجز لتتقارب مع المعايير المقبولة دولياً. في 2002 قامت وزارة الداخلية بانشاء مراكز اعتقال وتحقيق في كل محافظة (بما فيها اربعة في صنعاء) لتجنب اعتقال المشتبه بهم مع المجرمين المدانين .
في نوفمبر افرج الرئيس عن 1700 سجينا احتفاءا بشهر رمضان المبارك . تم الإفراج عن المساجين بسب اما انهائهم ثلاثة ارباع مدة حكمهم او بحسب الشريعة الإسلامية أوالعرف القبلي، يحبسون في السجون إلى أن يتم دفع التعويضات إلى ضحاياهم رغم استكمالهم لفترات عقوباتهم .
تُحكم الحكومة سيطرتها بشدة على دخول المنظمات غير الحكومية إلى مرافق الاعتقال، إلا أنه خلال العام سمحت لمراقبي حقوق الإنسان المحليين والدوليين بالوصول إلى بعض السجناء
مرتكبوا الجرائم من ذوي العاهات العقلية تم سجنهم وتكبيلهم بالاصفاد رغم عدم وجود من يعتني بهم، وفي بعض الحالات اعتقلت السلطات افراد من ذوي العاهات العقلية دون تهم واودعتهم السجن مع المجرمين. في يوليو اعلن الرئيس الافراج عن السجناء المرضى عقليا ونقلهم إلى رعاية المصحات العقلية إلا انه لم تكن هناك مصحات عقلية كافية رغم قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني ببناء وتشغيل منشأت أعتقال منفردة للسجناء ذوي العاهات العقلية .
لايسمح جهاز الأمن السياسي بالدخول إلى مرافق الحجز الخاصة به .
د- الاعتقال العشوائي والحجز أوالنفي :
يمنع القانون الاعتقال العشوائي والحجز والنفي ،غير أن قوات الأمن تقوم باعتقال واحتجاز الأشخاص بصورة عشوائية . تنفيذ القانون كان غير منتظم وفي بعض الحالات يكون معدوماً وخاصة في القضايا التي تتعلق بخروقات من قبل الأمن. شرطة البحث الجنائي تابعة لوزارة الداحلية وتقوم بمعظم البحث الجنائي وتقوم بمعظم الاعتقالات . الأمن المركزي ايضا جزء من وزارة الداخلية ويحتفظ بقوات شبه عسكرية .
بحسب القانون يجب تقديم المحتجزين إلى المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من احتجازهم وإلا فيتم إخلاء سبيلهم، على القاضي أو النيابة إطلاع المتهم على دواعي الاحتجاز كما يجب البت فيما إذا لزم القيام بالاحتجاز. ولا يجوز قانوناً في أي حال من الأحوال حجز المحتجز لأكثر من سبعة أيام بدون أمر من المحكمة. ورغم هذه الأحكام القانونية والدستورية فان الاعتقال العشوائي والاحتجاز المطول دون توجيه تهم هي ممارسات شائعة. خلال العام تم تنفيذ توجيهات بتنظيم الاعتقال والاستجواب واجراءات الحجز ليكون اكثر قربا من المعايير الدولية المقبولة .
خلال العام خفضت الحكومة ممارساتها باعتقال الصحفيين للاستجواب بشأن مقالات تنتقد الحكومة أو مقالات تعتبرها الحكومة حساسة مع عدم الذكر عن وجود حالات للحجز العشوائي . ظل عفو رئاسي صدر في 2002 ساري المفعول وتم اسقاط حالات سابقة ضد صحفيين (انظر قسم 2-1 ) .
ِخلال العام ستمرت الحكومة في عتقال أفراد يشتبة بصلتهم بالارهاب. وفي نوفمبر اعتقلت الحكومة سعودي المولد محمد حمدي الأهدل (والمعروف أيضا بأبو عصام المكي) المتورط في الهجوم على المدمرة الأمريكية كول في 2000 . وخلال العام اعتقلت الحكومة هادي دلقم تاجر سلاح مرتبط بالقاعدة وممون المجموعة بالسلاح . في نوفمبر، افرج الرئيس عن حوالي 90 محتجزين لاسباب امنية والذين لا يواجهون تهما وذلك اكراما لشهر رمضان. في سبتمبر 2002 صدر تقريرعن البرلمان احتوى على اعتراف من وزير الداخلية بأن الاعتقال كان خرقاً للدستور، مع ذلك فإنها جزمت بأن الاعتقالات كانت ضرورية لمصلحة الأمن القومي . رعت الحكومة حوارا ايدولوجيا بقيادة علماء اسلاميين للحصول على ضمانات من المحتجزين للتوبة عن تطرفهم الماضي وادانة الارهاب والالتزام بطاعة القوانين ، احترام الغير المسلمين والامتناع عن هجوم المصالح الاجنبية . أكثر من 150 محتجز اسشترك في عملية الحوار منذ 2002 وافرج عن معظمهم . مع نهاية العام بقي في الحجز اكثر من 50 شخصا من الذين اتهموا بجرائم محددة او الذين لا ينون التوبة .
ذكر ان عمار محمود علي عبده المدحجي الذي اعتقل في عام 2001 بتقديمه معلومات غير دقيقة حول هجمات ارهابية 2000 لازال في السجن بانتظار محاكمته مع نهاية العام .
يحرم القانون السجن الإنفرادي، ويمنح القانون المحتجزين الحق في إخطار أسرهم باحتجازهم وكذلك حقهم رفض الإجابة عن أية أسئلة إلا بحضور محامي. هناك أحكام للإفراج بكفالة إلا أن كثيراً من السلطات في الواقع لا تلتزم بهذه الأحكام إلا بالرشوه .
اشتكى مواطنون بصورة منتظمة من عدم التزام مسئولي الأمن بالإجراءات القانونية المتبعة عند القيام بالقبض وحبس المشتبه بهم وخاصة أولئك المتهمين بالمشاركة في العنف السياسي. كما وجدت شكاوى أن بعض الأشخاص قاموا باستئجار مسئولين في الأمن من المستويات الصغيرة للتدخل نيابة عنهم ومضايقة منافسيهم من التجار. في بعض الأحيان قامت قوات الأمن باعتقال متظاهرين (أنظر القسم 2-ب). استمرت قوات الأمن باعتقال واحتجاز المواطنين لفترات متفاوتة بدون توجيه أي تهم أو إشعار أسرهم .
في بعض الحالات التي يكون المشتبه به فاراً تقوم قوات الأمن في بعض الحالات باعتقال أحد أقاربه بينما يتم البحث عنه. قد يستمر الاعتقال بينما تتفاوض الأسر ذات الشأن للتوصل الى تعويض لحل الخطاء المزعوم. يشاع اللجؤ الى أسلوب التحكيم لحل القضايا .
أخفقت الحكومة في ضمان احتجاز السجناء والمحجوزين في المنشآت الرسمية المعدة لهذا الغرض فقط. فوزارة الداخلية وكذلك جهاز الأمن السياسي تديران معتقلات خارج حدود القانون .
نسبة كبيرة من المساجين هم من المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة، وكثير منهم تم سجنهم لعدة سنوات دون تهم .
بعض لجان التفتيش الحكومية و مجموعات حقوق الإنسان المحلية ساعدت في الافراج عن بعض الأشخاص المحتجوين بدون تهم إلا أن السلطات لم تقم بالتحقيق أو حل تلك الحالات بالشكل الكافي .
هناك أيضا سجون خاصة غير مصرح بها. (أنظر القسمين 1-جِ و1-هـ ).
لايسمح القانون بالنفي القهري ولم تمارس الحكومة النفي القهري . خلال العام وبتشجيع من الحكومة عاد الى البلاد صحفيون بارزون ، ضباط من الجيش وعائلاتهم بما فيهم اشخاص بارزون من الانفصاليين من جمهورية اليمن الديمقراطية (انظر قسم 1-ه )
استمرت الحكومة خلال العام بترحيل الاجانب والذين كان معظمهم يدرسون في مدارس دينية اسلامية والذي يعتقد بأنهم كانوا في البلاد بصفة غير قانونية. أدعت الحكومة أن هؤلا الأشخاص كان مشتبة بتورطهم بالتحريض على العنف او الارتباط بأنشطة اجرامية عن طريق نشر التطرف الديني، وقد قامت الحكومة بترحيلهم مستخدمة قوانين حالية تطلب من جميع الأجانب التسجيل لدى سلطات الشرطة أو الجوازات خلال شهر من وصولهم الى البلاد .
هـ- الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية :
يضمن الدستور "استقلالية" القضاء والقضاة إلا أن الجهاز القضائي كان ضعيفا واعاقهم الفساد وتدخل السلطة التنفيذية بشكل كبير. يعيين القضاة من قبل جهاز الحكومة التنفيذي في حين أن بعضهم تعرض للمضايقة أو أعيد تعيينهم أو عزلوا من مناصبهم لإصدارهم أحكاماً في غير صالح الحكومة. يؤكد كثير من المتقاضين-وهو أمر تعترف به الحكومة - أن العلاقات الاجتماعية للقاضي وقابليته للارتشاء أحياناً تؤثر بدرجة كبيرة على الحكم أكثر من القانون أو الحقائق. كثير من القضاة ضعيفوا التأهيل والبعض يتمتعون بصلات خاصة مع الحكومة طالما يصدرون قرارات تؤيد جانبها. يعاني الجهاز القضائي من عراقيل أخرى بسبب تردد الحكومة المتكرر في تنفيذ الأحكام، كما يقوم أفراد من القبائل أحياناً بتهديد ومضايقة أعضاء القضاء .
هناك خمسة أنواع من المحاكم: المحاكم الجنائية، المحاكم المدنية والأحوال الشخصية (تتعلق بأمور الطلاق والإرث) والمحاكم الخاصة بالاختطاف والارهاب و المحاكم التجارية والمحاكم العسكرية .
جميع القوانين مقننة من الشريعة الإسلامية حيث لايوجد في الشريعة محاكمات عن طريق المحلفين. ويتم البت في القضايا الجنائية عن طريق القاضي الذي يلعب دوراً هاماً في مساءلة الشهود والمتهمين. وحسب الدستور والقانون يلزم على الدولة توفير محامين للمدعى عليهم من المعوزين غير أنه في الممارسة لم يحدث هذا أبداً . يقوم القضاة أحياناً "بتنصيب" محامين من الحاضرين في قاعة المحكمة لتمثيل المدعى عليهم المعوزين، يقبل البعض بذلك حتى لا يغضبوا القضاة الذين سيترافعون امامهم في وقت لاحق .
طبقاً للقانون يعتبر ممثلو الإدعاء جزءاً من القضاء ومستقلين عن الحكومة. ولكن في التطبيق يعتبر ممثلوا الإدعاء أنفسهم أنهم امتداد للشرطة .
يحق لمحامي الدفاع التشاور ونصح موكليهم والترافع أمام القضاة واستجواب الشهود . كما يحق للمتهمين بما في ذلك المتهمين في المحاكم التجارية الاستئناف في الأحكام الصادرة في حقهم. المحاكم عموماُ علنية غير أن في إمكان جميع المحاكم عقد جلسات مغلقة "لأسباب تتعلق بالأمن العام أو الآداب العامة". وقد اشتكى متقاضون أجانب في نزاعات تجارية من احكام متحيزة ضدهم. ومع ذلك فقد أفادت بعض الشركات الأجنبية بأنها كسبت قضايا ضد خصوم محليين وتم تنفيذها .
بالإضافة إلى المحاكم الرسمية، يسمح القانون بنظام العرف القبلي بالنسبة للقضايا غير الجنائية رغم انه في الممارسة غالباً ما يقوم "القضاة " القبليين بالتقاضي في قضايا جنائية أيضاً. تكون لنتائج هذا التوسط نفس قوة قرارات المحاكم إن لم يكن أكبر. المساجين بموجب النظام القبلي غير متهمين رسمياً بجرائم ولكنهم متهمون أمام الملأ بخطيئتهم .
قامت محكمة خاصة بمحاكمة أشخاص مدانون بأعمال الخطف واختطاف السيارات أو الهجوم على أنابيب النفط وأعمال أخرى من الحرابة والتخريب. (أنظر 1 ب ).
إستمرت الحكومة في برنامجها الذي بدأته عام 1997م لإصلاح القضاء. وقد قام وزير العدل الذي تم تعيينه مؤخرا بعقد سلسلة من الندوات في انحاء البلاد لتنشيط إصلاح القضاء ولايجاد خطة مكتوبة للاصلاح القضائي. طرأ بعض التحسن ليشمل تخفيض عدد قضاة المحكمة العليا وزيادة مرتبات القضاة وزيادة ميزانية وزارة العدل ومشاركة القضاة في ورشات عمل ورحلات دراسية يديرها مسئولو قضاء أجانب .
خلال العام، قام مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية بفصل عدد من القضاة والادعاء لخرقهم القوانين. في العام 2002م قام مجلس القضاء الأعلى بفصل 35 قاضيا ومدعيا .
استمرت الجهات الأمنية بالقيام بالاعتقال وتوجيه التهم ومحاكمة عدد من الأشخاص زُعم انهم على صلة بعدة حوادث إطلاق نار وتفجيرات وأنواع عنف أخرى. يزعم مواطنون ومنظمات حقوق الإنسان أن القضاء لم يطبق معايير سير الإجراءات القانونية في هذه الحالات .
أدارت الحكومة خلال العام برنامج لإطلاق معتقلين على صلة بأنشطة وجماعات إرهابية. في العام 2002م أصدر البرلمان تقريرا عن المعتقلين ذوي الصلة بأنشطة إرهابية، وأفاد التقرير أن أٌسر المعتقلين زعمت أنهم اعتقلوا دون إبلاغ أسرهم ودون حصولهم على حق الاستشارة القانونية ودون تهم ودون حقهم في الحصول على أبسط الحقوق مثل الرعاية الصحية. كما زعم أفراد الأسر أن البعض وضعوا في العزل الانفرادي وتعرضوا للتعذيب. أقر وزير الداخلية بالاعتقال وجزم أن ذلك كان ضروريا للأمن القومي، ونفى ادعاء التعذيب، كما قال أن المعتقلين في قضية الهجوم على المدمرة كول ستوجه لهم التهم ويحاكمون بعد التحقيق معهم بالتعاون مع شركاء دوليين لتنفيذ القانون. تم نقل التحقيق مع نهاية العام إلى النيابة العامة للإعداد للمحاكمة وبقي المشتبه بهم رهن الاعتقال. في إبريل تمكن 10 من المشتبه بهم في قضية المدمرة كول من الفرار من السجن ولم يتم القبض مع نهاية العام. (أنظر القسم 1.أ ). في العام 2001م أدعى المحامي أن السلطات منعته من التواصل مع موكليه. مع ذلك لم تكن هناك ادعاءات أو مزاعم عن حالات تعذيب من الأشخاص المعتقلين لصلتهم بتحقيقات المدمرة كول .
تدعي الحكومة أنها لا تحتجز سجناء سياسيين وتتقبل المعارضة السياسية المحلية وكذا ناشطو حقوق الإنسان بصورة عامة هذا الادعاء. مع ذلك تجادل بعض مجموعات حقوق الإنسان الدولية وأعضاء المعارضة في المنفى هذا الادعاء .
في نهاية حرب الانفصال عام 1994م أصدر رئيس الجمهورية عفواً عن كل الذين قاتلوا ضد الحكومة المركزية تقريباً بمن فيهم المسئولين العسكريين ومعظم قادة الأنفصاليين. قامت الحكومة في سنوات ماضية بمحاكمة مايسمى بالقادة الـ16 غيابياً . وفي مايو أصدر الرئيس عفواً عن جميع الـ"16 ".
و- التدخل التعسفي في حياة الناس الخاصة والأسرية والمساس بحرمة المساكن وحرية التواصل :
يحرم الدستور التدخل في الحياة الخاصة إلا أن قوات الأمن تقوم بصورة روتينية بتفتيش البيوت والمكاتب الخاصة ومراقبة الهاتف وقراءة الرسائل الخاصة فضلاً عن التدخل في المسائل الشخصية الأخرى مستخدمة حججاً أمنية مزعومة. تمارس هذه الأمور بدون استصدار أوامر قضائية بصورة قانونية أو تحت إشراف قضائي. تقوم القوات الأمنية بمراقبة المحادثات الهاتفية بصورة منتظمة وتتدخل كذلك في خدمة الهاتف الخاصة بالمعارضين والمنتقدين للحكومة. قامت قوات الأمن أحياناً باحتجاز أقارب المتهمين بينما يتم البحث عنهم (انظر القسم 1- د). كما يراقب مخبرو الحكومة الاجتماعات والتجمعات (انظر القسم 2-ب ).
اُفيد أن الحكومة تقوم بحجب المواقع الجنسية المضمون، وليس المواقع ذات الطابع السياسي. (أنظر القسم 2-أ). تزعم الحكومة أنها لا تراقب استخدام الإنترنت ولكن يشك البعض أن سلطات الأمن تقوم بقراءة رسائلهم الإلكترونية .
يمنع القانون الاعتقال أو تسليم أمر بالحضور للشهادة بين ساعات غروب الشمس والفجر. ومع ذلك ففي بعض الحالات يتم أخذ الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال إجرامية من منازلهم في منتصف الليل وبدون إذن قضائي بالتفتيش. واجه اليهود قيود تقليدية (وليست قانونية) على أماكن سكنهم وكذلك اختيار حرفهم مع ذلك لم ترد أي تقارير عن مثل هذه الحالات خلال العام .
لا يحق لمواطن الزواج من أجنبية دون إذن من وزارة الداخلية (أنظر القسم 5) ، غير أن هذا الإجراء لا يتمتع بقوة القانون ويبدو أنه ينفذ بصورة غير منتظمة .
القسم2: احترام الحريات المدنية، ويشمل :
أ- حرية الرأي وحرية الصحافة :
يكفل الدستور حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة وذلك "في حدود القانون"، مع ذلك تؤثر الحكومة على وسائل الإعلام وتقيد من حرية الصحافة. كما يحاول بعض مسئولي الأمن التأثير على التغطية الصحفية من خلال تهديد ومضايقة الصحفيين. على الرغم أن غالبية المواطنين لا يحتاطون في مناقشاتهم الخاصة للسياسة الخارجية والمحلية إلا أن البعض يلتزم الحذر في العلن خوفاً من مضايقات قد يتعرضون لها إن هم انتقدوا الحكومة. يعاقب القانون الجنائي بالغرامة والسجن لمدة خمس سنوات كل من " يسيء إلى الدولة ومجلس الوزراء أو المؤسسات البرلمانية" وكذلك نشر أية "معلومات كاذبة" والتي "تهدد الأمن العام أو المصلحة العامة" وكذلك أي "تقارير مزيفة تهدف إلى الإساءة إلى بلد عربي أو صديق أو إلى علاقتهم" باليمن .
أستمر جو الضغط الحكومي على الصحف المستقلة والحزبية السياسية بمستوى أدنى عن ماكان عليه عام 2002م نظراً لانخفاض حالات الاعتقال بعد صدور العفو الرئاسي عن جميع الصحفيين في يوليو 2002م. تنازلت الحكومة عن القضايا السابقة ضد الصحفيين ووسائل الاعلام الا أنها استمرت في رقابة واستفزاز الصحفيين. تمارس الرقابة الصحفية الذاتية على الرغم من انخفاض الاعتقال والمحاكمة .
تؤثر وزارة الإعلام على وسائل الإعلام عبر سيطرتها على معظم المطابع ومن خلال دعمها المالي لصحف معينة وملكيتها لمصادر البث التلفزيوني والإذاعي الوحيدة في البلاد. هناك صحيفتان فقط تمتلك مطابعا الخاصة هي الشموع الأسبوعية وصحيفة الأيام اليومية المستقلة التي تصدر في عدن. تقوم الحكومة بانتقاء المواد التي يتم إذاعتها على التلفزيون في نشرات الأخبار وغالباً لا تسمح ببث التقارير التي تنتقد الحكومة. قامت الحكومة بإذاعة مناقشات مجلس النواب تلفزيونياً لكنها تقوم بتنقيحها بصورة منتقاة لحذف الانتقادات .
تحدد لوائح قانون الصحافة ضرورة أن تلتزم الصحف بتقديم طلب سنوي إلى الحكومة لتجديد تراخيصها، كما يجب أن تبرز إثباتاً بملكية 4375 دولار أمريكي ( 700,000 ألف ريال يمني) كرأسمال تشغيلي. لم ترد أي تقارير عن رفض التسجيل خلال العام .
بالرغم من السماح للصحف بانتقاد الحكومة بصورة ظاهرية إلا أن الصحفيين أحياناً يفرضون رقابة ذاتية على أنفسهم خصوصاً عند الكتابة عن القضايا الحساسة مثل سياسات الحكومة تجاه المحافظات الجنوبية أو العلاقات مع المملكة العربية السعودية والحكومات الأجنبية الأخرى أو فساد المسئولين أو مكافحة الارهاب. كان الصحفيون عرضة للاعتقال بتهمة التشهير، أو الطرد من الوظيفة أو المضايقة خارج حدود القانون. يعتبر رؤساء تحرير الصحف مسئولين قانونياً عن كل ما ينشر في صحفهم بغض النظر عن مصدر كتابة المقالات. ذكر بعض الصحفيين أنهم هُددوا من قبل مسئولي الأمن لتغيير نبرة ومادة تقاريرهم. يجب على الصحفيين الحصول على تصريح بالسفر إلى الخارج غير أن تطبيق مثل هذا القيد لم ترد فيه تقارير خلال العام (أنظر القسم 2-د). خلال العام استمرت الحكومة في فرض تعميماً صدر عام 2001م يمنع نشر معلومات أو أخبار تتعلق بالقوات المسلحة قبل "التشاور" مع وزارة الدفاع .
في العام 2002م أصدر الرئيس عفواً عن جميع الصحفيين المعتقلين أو
اللذين هم بانتظار المحاكمة، ويوجه العفو النائب العام بايقاف جمي
في السبت 03 ديسمبر-كانون الأول 2005 04:23:39 م