مشوار طويل من الجدل والسفسطة بدأته قوى المعارضة السياسية اليسارية والعلمانية حول شخصية رئيس تركيا الجديد بمجرد أن توارد للمسامع إحتمال ترشيح طيب أردوغان للمنصب فى مطلع هذا العام ثم إشتد الجدل مع ترشيح عبد الله جول وفوزه برلمانيا بدعم عدد 557 صوتا فى المرة الأولى وما إستتبع ذلك من إلغاء المحكمة الدستورية للإنتخاب بحجة عدم إكتمال نصاب الجلسة الدستورى والذى فسر دستوريا للمرة الأولى منذ عام 19
.jpg)
82 فقط عند إنتخاب عبد الله جول.وهذا على ما يبدو جزءً من التكوين السياسى للشخصية التركية أى حُب الجدل والنقاش سواء أكان الأمر يحتاج لجدل من عدمه المهم فتح النقاش وإستمرار الجدل حتى إشعار أخر .فالحزب الجمهورى المعارض الرسمى والذى يرى فى نفسه الأمين الأوفى على الجمهورية الآتاتوركية العلمانية تولى شن الحملات السلبية ضد طيب أردوغان وعبد الله جول وحزب العدالة والتنمية الحاكم صاحب الأغلبية داخل المجلس التشريعى لمرتين متتاليتين لدرجة أنه أصدر كتابا أى الجمهورى بعنوان " حصار قصر شان قايا " ويقصد به أن قصر الرئاسة تحت الحصار لدعوة وإثارة الرأى العام والجيش ومؤسسات المجتمع للتعبير عن رفضها لأردوغان أو جول رئيسا لتركيا ويتعلل الحزب الجمهورى المعارض بأن شخصية أردوغان أو عبد الله جول غير مريحة وهما من تيار جمعية ميللى جوروش – أسسها الزعيم السياسى نجم الدين أربقان - الإسلامية ولا يمكن أن تكون مثل هذه الشخصيات مطمئنة للرأى العام أو يمكن أن يجتمع الناس حولهما لأن أى منهما غير أمين على المبادىء العلمانية للجمهورية التركية.وسائل الإعلام التركية وجدت نفسها كالعادة على خط المواجهة فى هذا الجدل السياسى الطويل سواء بدعم إتجاه الرفض أو دعم الإتجاه المعاكس له وكلما إقترب موعد إجراء الإنتخاب كلما إزداد الجدل سخونة على صفحات الصحف اليومية وفى فقرات الأخبار والبرامج السياسية بالمحطات التلفزيونية.والحق يقال أن إنتخاب رئيس تركيا عادة لا يتم إلا بجدل حوله – حدث هذا مع تورجوت أوزال ومع ديميريل وغيرهما - رغم أن الإنتخاب يتم من داخل البرلمان ووجود صلاحيات وسلطات محدودة إلى حد ما لرئيس الدولة نظرا لكون النظام السياسى القائم بتركيا نظاما برلمانيا الحكومة والوزراء فيه مسؤلين أمام المجلس.وهذا يدفع لسؤال بديهى لماذا إذن كل هذا الجدل حول المنصب طالما أن صلاحيات أو سلطة الرئيس ( محدودة) ؟
كيف ينتخب الرئيس دستوريا وقانونياً ؟
بالطبع هذا الجدل والصراع الشديد المفتوح بين تيارين سياسيين بتركيا يدقع نحو ضرورة فهم موقف الرئيس دستوريا وكيف ينتخب . من الناحية الدستورية يحدد الدستور فى المادة 31 من الفصل الثالث إنتخاب رئيس الجمهورية من طرف اللجنة العامة بالبرلمان - بنظام التصويت السرى وتتم عملية الإنتخاب خلال شهر ،10 أيام للترشيح والباقى للإقتراع على 4 جولات ، قبل إنتهاء مدة الرئيس القائم– ويحلف اليمين أمام المجلس فور إنتخابه وفى المادة 101/ دستور نطالع هذا النص " ينتخب رئيس الدولة داخل البرلمان من أحد أعضاء المجلس أو من أحد المواطنين الحائزين على خصوصية الإنتخاب – بإقتراح يلزم الموافقة عليه من 20% من عدد الأعضاء أى الخمس ( 110 عضوا )- و لمدة 7 سنوات ولا يجوز إنتخاب نفس الشخص رئيسا للدولة مرة أخرى.كما يلزم تركه رئاسة الحزب إذا كان رئيسا لحزب سياسى وتنتهى عضويتة البرلمانية إذا كان عضوا بالمجلس " وتحدد المادة 102/ دستور إنتخاب الرئيس من طرف أغلبية ثلثى الأعضاء – إذا لم ينال ثلثى الأعضاء فى الجولتين الأولى والثانية يجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة فى الجولة الثالثة أو الرابعة وإذا لم ينتخب فى الجولتين الأولى والثانية تجرى الجولة الثالثة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى أصوات بالجولة الثانية ويفوز المرشح بشرط أغلبية الأعضاء ، أى الأغلبية المطلقة وعددها 276 صوتا - وإذا لم يتم هذا فى الجولة الرابعة يذهب المجلس لإنتخابات عامة جديدة وتسقط الحكومة القائمة وتقول المادة 8 / دستور " أن سلطة التنفيذ يقوم بها رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويتم توضيح الإستخدام للسلطة التنفيذية بالدستور والقوانين طبقا لنصوص المواد 31 ،32، 33 من الفصل الثالث / دستور اللاتى تؤكد على " ليس من حق الرئيس المشاركة فى أو مناقشة أعمال المجلس النيابى للحفاظ على إستقلاليتة وفى حالة عجزه أو مرضه أو إستقالتة أو إقالتة يتولى رئيس المجلس رئاسة الدولة على أن يتم إنتخاب رئيس أخر على وجه السرعة فى حالة إقالة الرئيس.
صلاحياتة وإختصاصاتة
بوجه عام يبدو رئيس تركيا ظاهريا ذو صلاحيات محدودة ولكن الواقع يبرز غير ذلك ومع هذا يقوم قانون خاص بتوضيح وتفصيل صلاحيات وإختصاصات رئيس تركيا وفقا للمادة 43 من الفصل الثالث للدستور.لذا يذكر الدستور فى المواد من 31- 52 " يقوم الرئيس بالتصديق على قوانين المجلس خلال 10 أيام من إستلامها ويحق له إعادة القانون للمجلس دون التصديق عليه مع تقديم أسباب ذلك الرفض وفى حالة موافقة المجلس مجددا على القانون دون الأخذ بإعتراض الرئيس يجبر الرئيس على التصديق ويحق له الإستمرار فى إعتراضه أمام المحكمة الدستورية ومن إختصاصاتة التصديق على قرارات ولوائح رئيس الحكومة والوزراء وكبار رجال الدولة ورؤساء الهيئات العامة.وله الحق فى تعيين وقبول إستقالة رئيس الحكومة والموافقة على تعيين الوزراء أو إقالتهم بتكليف أو مقترح من رئيس الحكومة والحق فى دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وترأس الجلسة إذا رأى ضرورة هذا أما فى العلاقات الخارجية فيقوم بتعيين السفراء والقناصل الأتراك بالخارج ويستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات السياسية الأجنبية ويوقع على الإتفاقيات الدولية ويمثل القائد الأعلى للجيش - بإسم المجلس النيابى - ويعين رئيس الأركان – بناءً على مقترح رئيس الحكومة - ويصدر قرارات إستخدام وتحرك القوات المسلحة داخليا وخارجياً ويدعو لعقد وترأس مجلس الأمن القومى ويعلن حالة الطوارىء أو الأحكام العرفية فى قرار يصدر من مجلس الوزراء تحت رئاستة وكذا الموافقة على تعيين رؤساء وأعضاء الجهات الرقابية والرقابة على أعمال تلك الجهات وإنتخاب أعضاء مجلس التعليم العالى ورؤساء الجامعات وينتخب ويختار أعضاء المحكمة الدستورية و25% من أعضاء مجلس الدولة ورئيس نيابة المحكمة العليا ووكيله وأعضاء المحكمتين العليا والإداريةالعسكرية وإختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والنيابات كما يحق له تخفيف أو إسقاط العقوبات والجزاءات القانونية الصادرة ضد الأفراد نتيجة لعجزهم أو مرضهم الدائم وشيخوختهم ولكن هذا الحق لا يسرى على الوزراء المحكوم عليهم والمتهمين من طرف البرلمان كما يحق له دعوة المجلس للإجتماع وعرض المواد المعدلة بالدستور على الشعب إذا رأى هذا وله الحق فى إصدار قرار تجديد إنتخاب المجلس التشريعى. والمادة 107/ دستور تعطى له وحده الحق فى إصدار القرارات المنظمة لسكرتارية رئاسة الدولة وتعطى المادة 105/ دستور لقرارات وأوامر رئيس الدولة حصانة لا تسمح بالإعتراض عليها أمام الدستورية أو القضاء.لكن نفس المادة تعطى لثلث أعضاء البرلمان تقديم طلب للمجلس يتهمه الرئيس بإهانة الوطن وتقبل التهمة بموافقة ثلاثة أرباع الأعضاء (75%) .
و على الرغم من أن حق التشريع وسن القوانين من إختصاص المجلس التشريعى المنتخب مباشرة من الشعب والمؤكد عليه بنص المادة 7/ دستور " لا يجوز نقل أو إنتقال هذه الصلاحية لشخص أو جهة أخرى غير المجلس" ، وتأكيد المادة 21 / دستور على أن " سلطة الحكومة مستمدة من الإرادة الشعبية " .على الرغم من هذا فإن النظر فى صلاحيات وسلطات رئيس تركيا توضح أنه يشارك بشكل فعلى وقوى فى أعمال السلطة التنفيذية بإصدار وإتخاذ قرارات هامة وسيطرتة على إدارات وجهات فى غاية الأهمية والحساسية، وإن لم يكن له الحق فى سن أو تعديل القوانين والدستور. هذه الصلاحيات للرئيس توضح بجلاء السبب فى الحملة التى تشنها المعارضة العلمانية اللادينية ضد طيب أردوغان وعبد الله جول لإدراكها المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها شكل وطبيعة النظام العلمانى القائم بما لأردوغان وجول من خلفية سياسية إسلامية متعارضة جذرياً مع التطبيقات الحادة والمتشددة للعلمانية والتمسك بما تسميه بعض القوى السياسية بأفكار ومبادىء آتاتورك المتجهة نحو التغريب والتخلى عن الإسلام فى وقت لا يبدو أردوغان أو عبد الله هائماًن أو متخذاًن من آتاتورك قدوة لهما.
فى ما يتعلق بالجدل والصخب الشديد المصاحب لإنتخاب رئيس تركيا وبصفة خاصة منذ مايو الماضى يقول الصحفى متين أوزجان مدير مكتب جريدة ترجمان بالعاصمة أنقره : الجدل الطويل حول إنتخاب الرئيس وشخصيات أردوغان وعبد الله جول يرجع لنقطة واحدة هى أن رئيس تركيا هو الممثل الأول للنظام العلمانى القائم ومن ثم لا يهم الشخصية قدر ما يهم قدرة هذه الشخصية على تمثيل العلمانية داخليا وخارجياً" .
رأى الأحزاب السياسية
طبيعة التسابق والتنافس على السلطة كجزء من عمل الأحزاب السياسية يكون مناسبا أن نستعرض مواقف الأحزاب السياسية بتركيا سواء الحاكمة أو المعارضة البرلمانية أو التى تجلس تحت الظل بعيدا عن الأضواء بعد رفض الشعب دعمها وتوجه ناحية العدالة والتنمية بقوة لا تتكرر كثيرا فى التاريخ السياسى التركى موقف حزب العدالة والتنمية الحاكم
AKP
من تحديد شخصية رئيس الدولة الجديد أخذ طابع الحيطة والتكتم الشديد وإكتساب عنصر الوقت للإعلان فى أخر اللحظات عن الإسم وإن كان العضو البرلمانى وحيد كيلر(عن محافظة بيتليس) سبق وأكد أن الحزب يجرى إستطلاعات للرأى داخله بشكل دورى حول الموضوع نظرا لأهمية وحساسية منصب الرئيس ولكنه لم يخفى وجود تأييد داخل الحزب حول رجب طيب أردوغان وعبد الله جول حيث أتفق على عبد الله جول فى مايو الماضى وأعيد الإتفاق عليه مجددا فى أغسطس الحالى للمنصب الرئاسى . فى نظر وتفسير بعض المراقبين لتكتم الحزب على إعلان أسماء المرشحين من داخله هو تفويت الفرصة على قوى المعارضة السياسية فى شن حملات إعلامية منظمة ضد الشخص أو الحزب عند الإعلان عنها مبكراً مما يؤدى لضغوط قد تؤثر سلبيا على المرشح( أردوغان وجول أو غيرهما) خصوصا وأن الدستور يحدد 10 أيام لإعلان الأسماء والترشح و20 يوما لإنتخاب الرئيس بالبرلمان أى مدة شهر قبل إنتهاء فترة حكم الرئيس الحالى ولذا وضع بالحسبان عند إتباع إسلوب التكتم والتروى تبكير المعارضة بالهجوم وشن الحملات على أردوغان قبل حوالى سنة من خلو المنصب وهذا يعنى رغبة الحزب الحاكم فى تقصير وتضييق الوقت أمام المعارضة لكى لا تتعرض الأسواق وبورصة الأوراق المالية التركية لإهتزازات عنيفة تساعد فى نفرة وغضب الرأى العام من الحكومة مما يكون له أثر سلبى على موقف الحزب الحاكم. أحزاب اليمين العلمانى ( الوطن الأم والطريق القويم )
Anap+DYP
كانا الأكثر هدوءا فى هذا الجدل السياسى نظرا للتقارب الفكرى والإيديولوجى بينهما وبين الحزب الحاكم بإعتباره خط يمين الوسط المحافظ ، وعلى الرغم من فهم أرقان مومجو رئيس حزب الوطن الأم – العضو السابق فى حزب العدالة والتنمية – أبعاد موقف الحزب الجمهورى بقوله " لم يبقى غير أن نغير الدستور والقانون ونقول فيهما أن إنتخاب رئيس الدولة يتم من طرف الحزب الجمهورى " إلا أنه لم يتمكن من إدراك خطورة التخلى عن المهام البرلمانية الموكولة لأعضاء المجلس من الشعب ووقف فى موقف المعارض إسوة بالجمهورى ومعه الطريق القويم فنالا هزيمة ثقيلة للمرة الثانية بعد الهزيمة الأولى فى نوفمبر 2002 مع الوضع بالإعتبار أن حزب الوطن الأم – المعارض من خارج المجلس - لازال يرى أهمية فى تغيير شكل إنتخاب رئيس الدولة من البرلمان للشعب للتخلص من الجدل الذى يجرى عادة مع كل إنتخاب لرئيس تركيا منذ وفاة آتاتورك عام 1938م وكان محمد أغار رئيس حزب الطريق القويم يتخذ موقفا مشابها للوطن الأم يميل للهدوء وعدم الإنفعال وتأكيده على إتباع القواعد والأعراف والدستور عند إنتخاب رئيس الدولة ولكنه إعتقد خاطئاً أن العدالة سيتراجع فى نظر الجماهير ومن ثم تلقى صفعة شعبية قوية على عدم المشاركة فى إنتخاب رئيس الدولة أى عبد الله جول المدعوم شعبياً ورسب بالإنتخابات ووجه اللوم لنفسه علنا على هذا الخطأ .وإذا أعتبر أن حزب السعادة
SP
بقيادة رجائى قوطان من داخل قطاع أحزاب يمين الوسط(المحافظ) وكون أردوغان وجول وقيادات الحزب الحاكم خرجت من مدرستة المسمى بميللى جوروش (التجمع الوطنى) فإنه يؤيد ترشيح وإنتخاب أردوغان أو جول وإن كان بشكل غير علنى أو مباشر ويقوم بدور المعارضة السياسية فى القضايا الكبيرة – العلاقات مع أمريكا وإسرائيل – توسع حركة رأس المال الأجنبى – بيع القطاع العام – التضيق على الحريات وخصوصا حق المرأة فى إرتداء الحجاب – ولكنه لم يتمكن من جذب القواعد الشعبية التى إنتقلت لجناح الشباب لطلب المزيد من العمل والجهد الذى لم يعد ممكنا لدى جيل الشيوخ والرواد ومن ثم رسب فى الإنتخابات 2-2007 . هذا على عكس حال أحزاب اليسار العلمانى( الجمهورى واليسارى الديمقراطى والإجتماعى )
IP +CHP+DSP+SHP
فهى مجتمعة ضد أردوغان وجول وترفضهما جملة وتفصيلا وعلناً وهى التى تقود الحملة الشعواء ضد ترشيح أو إنتخاب عبد الله جول من طرف المجلس لدرجة دعوتها لتغيير الدستور- أكد على هذا مراد قرايالجين رئيس الحزب الإجتماعى الشعبى - لجعل إنتخاب الرئيس من طرف الشعب بدلا من البرلمان بسبب أردوغان وعبد الله جول.لذا لم تتردد أحزاب يسار الوسط فى الإستجابة التى أطلقها اللواء (متقاعد) شنر أرأويغور رئيس جمعية الحفاظ على الفكر الآتاتوركى يوم 1 مارس 2007 لتنظيم تظاهرة ضخمة بميدان طان دوغان بالعاصمة أنقره يوم 14 أبريل للتعبير عن رفض إنتخاب أردوغان ويمكن القول أن الحزب الجمهورى
CHP
بزعامة دنيز بايقال هو الأكثر حدة وعنفا فى الإعتراض على أردوغان من قبل وعلى عبد الله جول اليوم بشن حملات يومية منظمة دون توقف منذ حوالى سنة حيث أعلن زعيم الحزب يوم 3/4/2007 تحذيرا علنيا لأردوغان بقوله " إياك أن ترشح نفسك " ويرى أن مطلع قصر شان قايا للرئاسة صعب لا يستطيع أردوغان صعوده ولما رشح جول لم يختلف الأمر لديه حين عاد للحديث عن ماضى جول ومقالاتة المنتقدة للتطبيقات العلمانية والقول أنه من تيار ميللى جورورش وزوجتة محجبة وراح يوجه الإنتقادات الحادة للحزبين القومى واليسارى الديمقراطى بقول العضو البرلمانى كمال قيليطش دار أوغلو أن الحركة واليسارى يتحملان مسؤولية تسهيل مهمة إنتخاب عبد الله جول.أما دوغو برينشك رئيس حزب العمال
IP
- معارض من خارج المجلس – فذهب بعيدا عندما تقدم وحزبه بطلب للنيابة العامة للمطالبة بإغلاق حزب العدالة والتنمية بتهمة وقوع عدد 12 مخالفة قانونية تتركز أغلبها على العلاقات مع أمريكا وإسرائيل والسعى لتعزيز الدور الدينى ودعم الطرق الدينية وعدم إحترام آتاتورك .أما الأحزاب القومية ( الحركة الوطنية والإتحاد الكبير)
MHP+BBP
فهى منقسمة لقسمين الأول مضاد ويمثله حزب الحركة الوطنية بزعامة دولت باغجلى حيث شارك فى الحملة السلبية ضد أردوغان وكان تحدى بأنه سيقوم بإسقاطه داخل البرلمان إذا إنتخب رئيسا لكن درس الإنتخابات وتوجه الإرادة الشعبية أنزل الخوف فى قلوب القيادات فغيّرت موقفها بالموافقة على المشاركة بالجلسات بل وقدمت مرشحها صباح الدين شقمق أوغلو للتأكيد على إلتزامها بالوظيفة التى كلفها بها الناخب.أما القسم الثانى فى الإتجاه القومى فهو يلتزم الصمت لحد ما فى الجدل الدائر لكن محسن يازجى أوغلو رئيس حزب الإتحاد الكبير المشغول بقضايا إدعاء المذبحة الأرمنية وحركة التنصير المسيحى فى تركيا ومتابعة المحاكمات والتحقيقات التى تجرى فى قضية إغتيال الصحفى الأرمنى هيرانت دينك والمتهم فيها أعضاء ينتمون للحزب وهو بوجه عام من الشخصيات القومية المحافظة التى تلتقى مع أردوغان فى الكثير من الخطوط والتقاطعات لذا لا يعارض ولا يشارك فى حملة القوى المعارضة وأعلن صراحة بل وقدم صوتة لعبد الله جول فى التصويت البرلمانى مؤكدا أنه ليس هناك من هو بقوة جول لكى نذهب ونؤيده.
موقف الإعلام (الخاص)
نظراً لأن وسائل الإعلام الإذاعية والمرئية التابعة للدولة تسير تحت قيادة الحكومة والحزب الحاكم فإنها لا تشارك فى حملة إنتخابات رئيس الدولة عادة ومن ثم تقف هى على الحياد وتتبع طريق آمن .على أن الإعلام التركى الخاص منقسم لثلاث أقسام فى هذا الجدل أولهم القسم المعارض ويظهر بجلاء فى توجهات شبكات أخبار سكاى تى فى SKYTV و قنال ترك KANALTURK حيث درجا على جعل أخبار هذا الجدل ( غير القانونى ) فى بؤرة الموضوعات الإخبارية التى يتم التعليق عليها مطولا أو فى أخبار قصيرة بالنشرات الإخبارية الرئيسية وكذا محطات ستار Star وأولوصال تى فى UlusalTV وتصطف صحف " حريت وميلليت وصباح وستار وآقشام : Hurriyet ، Milliyet ، Sabah ، Star ، Aksam " التى يملكها المليونير آيدين دوغان فى هذا الصف مؤازرة الحملة التلفزيونية المفتوحة ضد العدالة وضد جول.والقسم الثانى مؤيد لترشيح وإنتخاب عبد الله جول وهذا يظهر فى سير محطات " القناة السابع K7 وخبر 7 Haber7 وإس تى فى STV وشبكتها الإخبارية وقناة (نت تى فى) NetTv " وصحف يومية كبيرة مثل " ينى شفق وينى آسيا وزمان وتركيا : Yenisafak ، Yeniasya ، zaman ، Turkiye ". أما القسم الثالث فهو القسم المحايد الذى يقف بعيدا عن الجدل ويتناول أخبار تتعلق به بين الحين والأخر بدون فرقعات إعلامية كما هو الحال فى مؤسسات الإعلام بالقسم الأول.وتعد شبكات أخبار " إن تى فى وسى إن إن وسى بى إن ، CBNCTV NTV ، CNN-TURK ، KDTV ومحطات تلفزيون القناة الخامس 5 TV وإيه تى فى ETV وقناة فلاش FlashTV " وصحف يومية مثل " راديكال وميللى غازتة ووقت " من أبرز المؤسسات الإعلامية (الخاصة) المحايدة فى الصراع المحتدم حول الرئاسة.صحيح أن هناك عشرات المحطات التلفزيونية وعشرات الصحف اليومية والمجلات الإسبوعية الأخرى الموجودة بتركيا ولكن ما ذكر بعاليه من مواقف التأييد أو الرفض أو الحياد هو للمحطات والصحف الأبرز والمعبرة بوجه عام عن الخطوط الثلاثة (مؤيد ومعارض ومحايد) التى يسير عليها الإعلام الخاص بتركيا .
موقف قطاع الأعمال والنقابات
قطاع الأعمال ورجاله هما الأكثرحساسية ورزانة فى هذا الصراع نظرا لحساسية المال والثروة وطلبهما الدائم للهدوء والإستقرار لذا يرى أوغوز صاتيجى رئيس هيئة الصادرات التركية فى حديث مع شبكة أخبار سكاى تى فى بتاريخ 2/4/2007 بخصوص مسألة إنتخاب رئيس الدولة " أن تركيا بحاجة للإستقرار السياسى لأنه المؤدى للنمو الإقتصادى وتهيئة أجواء للإستثمار والإنتاج ويدلل على قوله بذكر رقم 90 مليار دولار صادرات الذى تحقق فى عام 2006 على أساس أن إستقرار الحكومة والبرلمان له دور كبير فى شكل الإستقرار الإقتصادى الموجود وهو الذى أدى بصعود أرقام الصادرات لرقم قياسى فى تاريخ تركيا بالقفز لضعفين فى 4 سنوات رغم أن المصاعب والمعوقات قائمة أمام المصدرين " نفس الموقف عبرت عنه أرزوخان دوغان رئيسة جمعية توسياد لرجال الأعمال Tusiad (الممثلة لرجال الأعمال العلمانيين والآتاتوركيين) وإن كان بتحفظ وسبقها الرئيس السابق للجمعية عمر صابانجى بالتأكيد على التضامن والتقارب فى موضوع إنتخاب رئيس الدولة للحفاظ على الإستقرار السياسى رغم أن التيار المسيطر على هذه الجمعية هو التيار العلمانى اللادينى لكن يبقى للمال قاعدتة الرئيسية وهى الخوف والهروب عند الإضطرابات لذا تنشد الجمعية الإستقرار والوئام الإجتماعى دون أن يعنيها كثيرا حجاب أو تديّن رئيس الدولة .أما فى جمعية موصياد لرجال الأعمال المستقلين Musiad التى يقودها الدكتور عمر بولاط وتعد فى حساب مؤسسات التيار المحافظ بتركيا موقف مشابه لموقف جمعية توسياد من حيث التأكيد على الإستقرار وإتباع العُرف والقواعد المعمول بها فى إنتخاب رئيس الدولة والبعد عن الجدل والفرقعات الإعلامية المضرة لأحوال الإقتصاد.لذا تؤيد توجهات الحزب الحاكم السياسية وتؤيد إنتخاب عبد الله جول رئيسا لتركيا خاصة أنه عضو سابق بالجمعية نفسها ودرجت على إستضافة المسؤولين بالحزب والحكومة والبرلمان فى برامجها الداخلية وكان أخرها إستضافتها يوم 5/4/2007 وزير النقل والمواصلات بن على يلديريم للحديث عن التوجه التكنولوجى لتركيا وأهميتة فى عالم اليوم.يقول عمر بولاط رئيس الجمعية فى حديثه مع شبكة أخبار إن تى فى يوم 3 أبريل 2007 " المهم ليس الإسم فى رئيس الدولة ولكن الإختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالمنصب ومن اللازم إتباع القواعد والأعراف القانونية .هناك نسبة ما من القلق فى الشهور الأخيرة بسبب الجدل حول منصب الرئيس ونأمل أن تتجاوز بلادنا هذه المرحلة بأمان وقد نقلنا رأينا لرئيس الحكومة خلال زيارتة لمقر جمعيتنا الجديد وهو عدم وجود إعتراض عام حول عبد الله جول، لدينا 2600 عضوا بالجمعية نسبة 60% تؤيد توجه الإستقرار ولا أرى فى أردوغان أو جول سببا لعدم إستقرار حكومى وفى لقاء جول مع الجمعية على هامش جولاتة على مؤسسات المجتمع المدنى بعد الجولة الإنتخابية الأولى 20/8 أعلنت الجمعية تأييدها لعبد الله جول".
بما أن نقابات العمال مشهورة بالإضرابات والإحتجاجات وأن قوى اليسار العلمانى هى المسيطرة عليها نسبيا بتركيا إلاّ أن نتيجة الإنتخابات الأخيرة والإنتصار الكبير الذى حققه العدالة والتنمية جعلها تعيد حساباتها وتميل إلى حد ما للتروى وطلب النجاة من هنا فإن صالح قيليطش رئيس إتحاد العمال الأتراك Turk-Is يرى أهمية فى " إتباع القواعد والأصول فى ترشيح وإنتخاب الرئيس توافقا مع الدستور الذى يحدد طريقة إنتخاب الرئيس ونؤكد على أهمية تلاقى الرئيس مع الشعب لكى نبتعد عن الصدام والخلاف بين الرئيس والحكومة أو خلق أزمة نريد تنفيذ قواعد الدستور والقانون فى إطار من الإتفاق العام حول الشخص المرضى عنه وتصرف المسؤول هو الذى يحدد ظهور الأزمات من عدمها " .بيرجان آق يلديز رئيس نقابة كامو- صن ( عدد أعضاؤها 370 ألف عضوا) Kamusen يقول " بوجه عام النقابة تؤيد تطبيق القواعد المتبعة والمادة 2/ دستور تركز على دولة الحقوق والقانون ورئيس الدولة يمثل النظام والبرلمان وحده له الحق فى إنتخاب الرئيس والقرار للمجلس ومن اللازم إتباع القواعد ومع هذا لا يجب نقل جدل إنتخاب رئيس الدولة للشارع" .أما نجاتى جيلان نائب رئيس إتحاد الجمعيات الأهلية TAGV (حوالى 100 جمعية) فيقول " مع كل إنتخاب رئيس تشهد البلاد قلقا وجدلا وهذا شىء متوارث منذ حكم الإتحاد والترقى والحقيقة يلزم إحترام الدستور والمادة 101 واضحة جدا فى طبيعة ووخصائص الشخص الذى يجب أن ينتخب رئيسا .من ثم لا يجب أن تخلق مشكلة لأن الموضوع قانونى وليس سياسى ونحن لا يجب أن نفسد إستقرار البلاد ونخلق أزمة وإضطرابا " .أما المحامى أوزدمير أوزكوك رئيس إتحاد المحامين TBB وهو من المعارضين لأردوغان ولعبد الله جول ويعارض بشدة حق المرأة فى إرتداء الحجاب بالعمل والدراسة فيقول بعد لقاء جول مع الإتحاد " نحن مؤسسة تحترم حقوق الإنسان والقانون ولسنا فى موقف إتخاذ مواقف سياسية معارضة لأحد ولكنا مع التحضر والحداثة ومع من يمثل هذا التحضر والدولة التركية .كنا نتمنا الإعلان عن الأسماء المرشحة من الآن لكى نتمكن من النقاش والدراسة على كل المستويات نظرا لأهمية وحساسية المنصب والموضوع لا يتعلق بالشخص ولكن بالمؤسسة وسموها والرئيس له صلاحيات أمام المؤسسات الهامة للدولة.موقفنا ليس إيديولوجى ولكن حرصنا على الدولة والنظام العلمانى وتخوفنا الحقيقى من الشريعة والدين لأننا نريد تركيا العلمانية الديمقراطية والحضارة الحديثة "
بعد أن أوضحنا بعاليه مواقف القطاعات التركية من الصراع على منصب الرئاسة وقدمنا شرحا مقتضبا للدستور التركى فى مواده المتعلقة بإنتخاب الرئيس وصلاحياتة.يكون الأمر قد توضح لدرجة كبيرة حول أسباب الصراع بين العدالة والتنمية وبين الجمهورى حول المقعد أو بمعنى أصح سبب الصراع بين التيار المحافظ الديمقراطى والتيار العلمانى اليسارى اللادينى.فالمحافظون يسعون للإصلاحات والإنتقال من الجمهورية العلمانية اللادينية إلى الجمهورية العلمانية المعتدلة ذات المؤسسات المحترمة للحريات وحقوق الإنسان والمستندة لإرادة الجماهير وتوجهاتها بينما لازال التيار اليسارى العلمانى الرافض للإسلام وفكره السياسى متشددا أشد التشدد فى الحفاظ على التقاليد العلمانية وتطبيقاتها الحادة وعدم الحيّد عنها وأن ما تم على أيدى آتاتورك لا يجوز تبديله حتى لو كان الأمر يعنى حقوق الإنسان وحرياتة وإستقراره ويؤيد إستخدام الجيش كعصاة لكبح جماح وإرادة الجماهير عندما تطلب التغيير والإصلاح المتعارض مع المبادىء اللادينية التى أقيمت عليها الجمهورية عام 1923 ولم يستوعب بعد هذا التيار المتغييرات الداخلية والخارجية أو أدرك قوة رياح التغيير وشوق الإنسان للحرية والأمن والآمان وإحترام معتقده الدينى وسعيه لطلب الرفاهية الإجتماعية وتخليه عن الرفاهية الإيديولوجية وكذا لم ينتبه بعد لحقيقة أنه لم يعد قادرا على كسب الجماهير عبر الشعارات أو التخويف والوعيد والإثارة وأن تشدده منعه من الحكم لمدة تزيد عن 40 سنة وإن شارك على إستحياء فى حكومات إئتلافية لم تجنى منها تركيا غير الأزمات الإقتصادية الخطيرة(94-2001) وكيف أن تشدده ومعاداتة لتوجه الجماهير أودى به للهزائم الإنتخابية (2-2007).لكن.. لا يبدو من مجريات الأمور بتركيا أن إنتخاب عبد الله جول برلمانيا يوم 28/8 سيكون نهاية المطاف فى الجدل السياسى المحتدم وأن تقلد عبد الله جول الرئاسة سيكون بداية لحلقة جديدة من حلقات هذا الصراع المفتوح والذى تتدخل فيه قوى خارجية على مستوى الدول وكذا على مستوى المنظمات العلنى منها والخفى.فموقع تركيا الجغرافى- السياسى الحساس وإقترابها من فلسطين المحتلة لب الصراع بالشرق الأوسط منذ حوالى قرن من الزمان لا يسمح لها بحرية التحرك والإنفراد بإرادتها لأن هناك طلبا غربياً بضرورة محاصرة تركيا فى هضبة الأناضول وإبعادها كليا عن لعب أى دور إيجابى بقضايا المنطقة.وهذا بعد أخر من أبعاد أزمة إنتخاب رئيس تركيا الجديد.
عن مصريون
في الأحد 26 أغسطس-آب 2007 07:14:16 ص