اتسم حديث الشيخ حسين حازب عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس الدائرة التربوية بالحزب الحاكم في الحوار الذي اجرته معه صحيفة منبر الشورى بالشفافية والوضوح.. تحدث في كثير من القضايا الهامة والتي تهم الوطن بكل تجرد وجرأة و مصداقية.. حديث رجل حكيم وسياسي بارع، خبر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كل هذا تجسد في ردوده التي تضمنها هذا الحوار :
حاوره: محمد الارياني بدر الغشم
لنبدأ من اخر المستجدات، حيث تتداول وسائل الاعلام مؤخراً عن وجود خلافات حادة داخل قيادة المؤتمر.. ادت الى تقديم الأمين العام استقالته من الحزب، فما مدى صحة ذلك ؟
ليست المعلومات صحيحة، فاخر اجتماع للجنة العامة كانت قيادة المؤتمر فيه منسجمة، حتى اذا ظهر خلاف فهذا ليس انفصام للالتحام، خلاف يخدم المؤتمر وهذا امر طبيعي، وفي الاطر القيادية للمؤتمر تتباين من قضايا تهم الوطن وتنتهي بالحلول السليمة، وغداً اجتماع دوري للامانة العامة التي يرأسها باجمال وهذا يعني ذلك و
جدول اعمال غداً لايناقش تلك القضية الا مايهم المؤتمر والخطط التي تهم المؤتمر، وانا كعضو للجنة العامة لم اسمع ماقيل عن باجمال الا من الصحف.
مسألة الحكم في المؤتمر، تحدث عنها الشيخ ياسر العواضي عضو اللجنة العامة، واكد بان المؤتمر لايحكم وان من يحكم هو حزب قديم يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح، فما تعليقكم حول هذا الكلام؟
حقيقة عندما نقل ان المؤتمر لايحكم
اذا من يحكم، فالحكومة والوزراء وغيرهم هم مؤتمر وهم من يسير امور البلاد وفقاً للنظام والقانون، وهناك فرق بين مايمنحه النظام الداخلي للمؤتمر من حق التوجيه وبين مايمنحه الدستور للرئيس ورئيس الحكومة من صلاحيات، بمعنى انه لايوجد في النظام ولا الدستور ولا في الاحزاب ولا في النظام الداخلي للمؤتمر او اللجنة العامة ان تقوم باعمال الحكومة والوزراء، هذا اذا كان الاخ ياسر العواضي يقصد ذلك.
وماهو موقعكم كقيادة للحزب الحاكم من الحكم؟
موقع اللجنة العامة هي تمثل القيادة العليا للتنظيم، وهذا يعني انها تقوم بوضع الخطوط العامة تنظيميا واعلاميا وسياسياً لسير المؤتمر كحزب، وتضع بالشراكة مع الحكومة ورئيس الدولة برامج الحكومة او البرامج الانتخابية، وبعد حصولها على الثقة من الشعب وا لبرلمان تصبح مسئولية الحكومة تنفيذها، ومسئولية قيادة المؤتمر المساعدة للحكومة والاشراف التنظيمي، اما العمل الرقابي والذي يمثله القانون فان الحكومة تخضع للبرلمان ورئيس الدولة
فمثلاً الرئيس يحكم المؤتمر تنظيمياً ولايحكم الاشتراكي ولكنه يحكم الجميع كرئيس دولة، والمؤتمر وقيادته في العمل التنظيمي لايستطيعون ان يتجاوزوا قانون الاحزاب الذي هو اقل شأنا من الدستور ومامنحه للرئيس والبرلمان والحكومة.
قضايا المتقاعدين العسكريين والاحتقان الاجتماعي والسياسي والمظاهرات التي تعيشها بعض المحافظات الجنوبية، هل تمثل قلقاً للسلطة وحزبها الحاكم؟
اعتقد انها تمثل قلقاً ليس للسلطة فحسب ولكنها تمثل قلقا للشعب كله من يحب وطنه ووحدته وهذا القلق لايأتي من الخوف انها ستؤدي الى خلل في الوحدة فهي محمية بالشعب والقوانين وياتي الخوف والقلق من استغلال القضية من قبل بعض المزايدين استغلالاً لايخدم المتقاعدين لان خدمة المتقاعدين اتت من القرارات والقوانين، ولكن يخدم من يريد التربص بالبلاد وامنه وبالاستثمارات، وهؤلاء طبعاً هم من خارج الوطن، فمن ا لمعيب ان نكون ادوات لمن يريد الاضرار بالبلاد تحت شعار الدفاع عن مصالح المتقاعدين، ومن جهة اخرى فإن المطالبة بالحقوق هذه تحت اسم الشطرية خطأ فادح، فلا يصح ان نطالب بالحقوق على حساب حقوق اكبر منها، وارى ان من بلغ به الحد الى هذا المستوى انه قد ارتكب خطأ يعاقب عليه القانون، باعتباره شيء مقدس وقضية المتقاعدين ليست قضايا الجنوب فقط فهي على مستوى الوطن، فانا شخصياً لدي اكثر من حالة من الاقارب وابناء العم لكننا لم نستغلها بذلك الاستغلال السيء، ناهيك عن ان القضية قد حلت ولازالت تجري الحلول لها بالقوانين والقرارات الصادرة من قبل رئيس الجمهورية والمسألة مسألة فنية وادارية، فماذا يريدون بعد هذا؟ رغم اني ارى ان المعنيين بتنفيذ توجيهات الرئيس بهذا الخصوص اضافة لهذا الحق القانوني قد قصروا في ترحيل هذه القضايا الى اليوم ليجعلوها مادة لمزايدة الاحزاب واصحاب الشأن.
الاصوات التي تنادي بمايسمى‘‘ قضية الجنوب‘‘، كيف تنظرون الى تلك الاصوات؟ ومامدى تأثيرها كمايدعون على مصير الوحدة الوطنية؟
هذه الاصوات ارى انها خرجت عن القانون والنظام والثوابت الوطنية المقدسة، فكل شيء دون الوحدة الوطنية يهون، واعتقد جازماً انهم لايمثلون الجنوب وانهم يريدون الضرر بالبلاد لانها لاتوجد مشكلة بين الجنوب والشمال واغلق في 22 مايو 1990م، وليست مشكلة في النظام السياسي ولا الوحدة ولا في الحقوق والواجبات على اساس يتبنوها. فاليمن من شماله الى جنوبه يحكمه ابناؤه من خلال مؤسساته الدستورية التي يوجد فيه جميع ابناء الوطن والمشاكل الادارية والمالية والاخطاء في العمل موجود في كل محافظات الجمهورية، ومهما كان حجمها فانها لاترتقي الى طرح موضوع شمال وجنوب، وايضاً انه مهما كبر حجم المشاكل الصغيرة فالوضع افضل من ذي قبل على كل المستويات، فعندما نتكلم عن الطرق والأخطاء هنا وهناك فيها، فالاوضاع افضل من العام الماضي فمثلا نتلكم عن مطب او خلل في طريق طولها 400 كم اسفلت وننسى 400 كم كمنجز عظيم.. اذاً الكلام عن الشمال والجنوب كلام خطير ويمس الثوابت الوطنية المقدسة ويلزم محاسبة من يطرح مثل هذا القول.
أطمئنك ان كل هذه الاشياء لايمكن ان تؤثر على الوحدة الوطنية.. لماذا؟ لانها محمية بالشعب ولان ابناء الجنوب مع اخوانهم في الشمال يسيرون اعمال الوطن في كل الجوانب، و من يطرح قضية الجنوب لايمثل شيء في الواقع كل مؤسسة دستورية مدنية و عسكرية صغيرة او كبيرة وكل قضية يشترك فيها جميع ابنآء الوطن ويعملوا على السير فيها قدماً وبالتالي فالخوف يأتي على الوحدة اذا هناك من ينكر حق قانوني لأي مواطن في البلد شمالاً وجنوباً.
واقول على هؤلاء ان لايكونوا احفاداً لاحمد الجلبي لان الشعب اليمني يعرف مصلحته ويعرف اعدائه وابنائه ومن فقد مصلحته ويريد العودة اليها من هذا الباب فأفضل طريقة له ان يقنع الناخبين لعودته الى موقعه.
ماتقييمكم لموقف اللقاء المشترك تجاه الاحداث التي يمر بها الوطن هذه الايام خصوصاً ‘ والقضايا الوطنية عموماً؟
مع احترامي وتقديري للقاء المشترك الا انهم للأسف في كل مرة يقعوا في هفوات كبيرة من خلال دعمهم الظاهر والخفي لمثل هذه الاصوات او من خلال الموقف السلبي تجاهها. فهم احزاب قائمة على اساس وطني لايليق بهم من اجل المكايدة السياسيةان يسكتوا او يدعموا اي اصوات تضر بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي لانهم سيكونوا اكبر المتضررين لاسمح الله من ذلك والاولى لهم ان يتبنوا قضايا الوطن وان يكونوا معارضة فعليه من خلال ا لقانون وان يقفوا سداً منيعاً امام اي مساس بالقول او الفعل بالثوابت الوطنية المتمثلة في الثورة والوحدة الوطنية والدستور وسيادة الوطن والقانون، لاننا نستمد وجودنا وبقاءنا جميعا من هذه الثوابت، وانا متأكد انه اذا اعتبروا الثوابت الوطنية من المقدسات والمحرمات فان الشعب لن يبخل عليهم وسيقدرهم وفقا لما يقدموا له من برامج وبدائل مقنعه. انا مع المشترك بأن يتبنى قضية معينة ولكن تكون هذه المطالبة في اطار القانون
ياقوم اذا رضينا بالخروج عن القانون في المطالبة بالحقوق او ي منع هذه المطالبة فاننا نضر بانفسنا جميعا فاتقوا الله في انفسكم وفي وطنكم!!
الاوضاع المعيشية التي يعيشها الشعب في ظل التصاعد المستمر لأسعار السلع الرئيسية، والتي باتت تمثل الهم الاكبر لمعظم ابناء الشعب، برأيك مادورا لمؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم في معالجة تلك الأمور؟
في هذا الموضوع هذا بيت القصيد وانا مقتنع ان كل الامور في اليمن في افضل حال وان المنغص الوحيد لنا جميعا هي مشكلة عدم الثبات في الاسعار وارتفاع اسعار البعض وانا مع من يقلقه هذا الوضع لانني مواطن واشعر بهذا الهم اليومي، و لكن هذا الامر يتطلب منا جميعاً في السلطة وفي المعارضة ان لانسيسه وان لايستغلوا النخبة سواء في الحكم او في المعارضة هذا الوضع بل نضع ايدينا في ايدي بعض لمعالجته وفقا للمستطاع والمتاح وان لانزيف وعي الناس بمعنى ان نضع النقاط على الحروف ونسمي الأشياء بمسمياتها ونعالج مابأيدينا معالجته ونبلغ الناس بما ليس في اليد ولكن في فترة مناسبة على سبيل المثال يفترض ان هناك دراسات ومتابعات للاسعار على المستوى العالمي وان نعمل حسابنا واحتياطنا لذلك ونبلغ المواطن اولاً باول ومن جهة اخرى على المعارضة ان تقف الى جانب السلطة في كشف وتعرية من يتلاعب بالاسعار ويشكل ازمة وبالاسم والعنوان سواء في المحافظة او المديرية او المحل ولا توجد التهم عموميه، ولاننسى جميعا ان تجار الجملة وتجار التجزية والبائع العادي ينتموا الى جميع الاحزاب الحاكمة والمعارضة وبالتالي انا متأكد لو تركنا التسيس وتعاملنا مع الوضع بصورة طبيعية كمواطنين لحلت كثير من المشاكل لاننا كلنا نشرب ونأكل و نلبس ونتعالج... الخ، اما المؤتمر كحزب وحكومة فانه جاء على لسان رئيس الجمهورية عندما قال من لديه البدائل لهذه السياسة التي تتبعها حكومة المؤتمر فعليه ان يأتي بها، وانا متأكد بان الرئيس سيعمل بها وسيوجه الحكومة بتنفيذها وسيضع صاحب البديل الافضل مكان الحكومة، مؤكداً اني حضرت جلسات بين المؤتمر والمعارضة بدون وجود وسائل اعلام وهم يعترفون بالوضع ومشاكله والاقتصاديون في المعارضة يدركون هذا الكلام، كما لاانسى انه اذا كانت سلعتك بيد غيرك فانك يصدق عليك القول‘‘ويل لشعب يأكل مما لايزرع ويلبس مما لا يصنع‘‘ فمن يتبنى مثل هذا الامر ويدعم المزارعين، لذلك فان الدعوة ملحة لان يتجه الناس الى الزراعة بدون ان يضعوا المعوقات امام هذا الرأي فمن عنده قطعة ولو صغيرة ويزرعها قمح وانا متأكد انه لايمر موسم الا والناس في وضع افضل مع قناعتي انه لابد من ان يوجد توجه من الحكومة نحو الزراعة كذلك انا ارى في النمط الاستهلاكي في الشعب اخطاء كثيرة، فمثلاً يقدم الطعام اكثر من صنف واحد وهذا لايتفق مع حاجة الجسم وفيه نوع من الاسراف، وهذه ليست دعوة للتقشف ولكن للترشيد و العقلانية. ولا اكون متحاملاً اذا قلت انني الى الآن غير مقتنع بكثير من السياسات والاجراءات المتعلقة بهذا الشأن وكذا الحلول المؤقته وارى انه لابد من وضع حلول استراتيجية شاملة تستشرف امال المستقبل على الاقل عقد من الزمن،
ونعترف ان هناك معوقات مثل شحة المياه والأمطار الا ان ذلك لايعفي المعنيين في الحكومة ووزارة الزراعة من ايجاد الحلول الملموسة العاجلة والآجلة، من اهمها عاجلاً الضرب بيد من حديد وبدون مجاملة لأي متلاعب بالاسعار او بالمواصفات او مفتعل للازمة او محتكر سلعة معينة والشعب سيكون مناصرآً لها، ومادام ارتضينا نظام السوق الذي يعتمد على العرض والطلب فلا يجوز ان يكون في اليمن ملك واحد للسكر ولابد ان يكون اكثر من ملك او رعوي ولايجوز ان تكون بعض السلع حكراً على تجار بالاصابع و يجب ان ندعم المزارعين بدون اجراءات بيروقراطية اي دعم مباشر بمعنى اذا زرع المواطن سلعة القمح وتكاليف الانتاج ستكون اكثر من البيع فعلى المسؤول المباشر القريب منه سواء مدير ناحية اومحافظ عليه ان يدفع الفارق تشجيعاً له، ونتمنى ان لاتستمر وزارة الزراعة بابتلاع القروض والمساعدات الدولية التي تذهب في مباني وسيارات وسفريات وان يعمل بنك التسليف الزراعي في وظيفته الحقيقية مع تقديري لما يقوم به من وظائف اخرى الا انه وجد من اجل الزراعة. ولايصح ان تفتح الاعتمادات لموردي الطماش والعاب الاطفال والاثاث والزينة ولاتفتح هذه الاعتمادات لمن يستورد سلع اساسية.
مسألة انتخاب المحافظين.. دخلت على برنامج الرئيس بقوة باتجاه تعزيز اللامركزية، هل تراجع المؤتمر عن هذا القرار؟ وبماذا تفسر تغيير عدد من المحافظين في عدد من المحافظات بقرارات جمهورية؟
اولا انتخاب المحافظين ومدراء المديريات توجه صادق لدى المؤتمر لانه كثير من المشاكل ممكن ان تحل بتوسيع اللامركزية لكن انا رأيي شخصياً وقلته في اطار المؤتمر لكي نصل الى هذه المرحلة علينا ان نقيم المرحلة الحالية من حيث التشريع والتقييم سلباً و ايجاباً بدون اساس حزبي حتى لايأتي انتخاب المحافظين وهناك اشكالات لم تحل وارى ان الضرورة تقتضي قبل انتخاب المحافظين ايجاد بيئة تشريعية متكاملة تتلافى اي اخطاء سبقت وان توجد امكانات مادية وبشرية ينبغي اقامة البنى التحتية في المديريات ثم ايجاد الشباب المتدربين القادرين على العمل في الوحدة الادارية وان يكون التشريع لمثل هذه الامور على مستوى وطني في هذه الحالة سيأتي انتخاب المحافظين بما نطمع اليه جميعا من اصلاح للادارة المحلية ويجب علينا جميعا ان يكون التركيز على اللامركزية الادارية والمالية بكل ماتعيه الكلمة من معنى والا نخلط بينها وبين اللامركزية السياسية (الفيدرالية) واذا منحت الصلاحيات الآن مثلا و استوعبت المجالس المحلية والمكاتب التفنيذية دورها وفقا للقانون سوف يصبح انتخاب المحافظين امر عادي فلو تمارس الهيئة الادارية عملها وفقاً للقانون فانهم يمثلوا الغالبية المنتخبة لكن المنتخبين يحاولوا ان يمارسوا دور تنفيذي وتصبح المشكلة بينهم وبين التنفيذيين.
اما بالنسبة لتعيين المحافظين مؤخراً بقرارات جمهورية فان هذا حق دستوري لر ئيس الجمهورية ومازال القانون ساري المفعول و لايصح ان يظل المحافظين في مواقعهم والا يصدر الرئيس التغيير لانه قد وعد بذلك لان هذا الامر يتطلب صدور قانون ينظم عملية الانتخاب ومن حق الرئيس ان يغير اي محافظ لمصلحة المحافظة ولو قبل عشرة ايام من صدور القانون وهذا التوجه لايعني ان الرئيس يريد التراجع في الامر لانني ارى الرئيس لديه من الطموح اكثر من قيادة المؤتمر والمعارضة في مايتعلق بهذا الجانب، وتطبيق قانون السلطة المحلية رقم (4) خير دليل على ذلك فان اصر على تنفيذ رغم طلب المؤتمر والمعارضة بالتريث او حتى تطبيقه في محافظة واحدة بل ان طموحه قد وصل الى حد القول بامكانية اقامة حكومات محلية في المحافظات.
اعلن مؤخرآً عن تأسيس مجلس التضامن القبليي برئاسة حسين الاحمر، كتجمع لعدد كبير من مشائخ اليمن فما وجهة نظركم حول هذا التجمع؟ وكيف تنظرون الى تكوين مثل هذه التجمعات في هذا الوقت بالذات؟
مع تقديري واحترامي لاشخاص هذا التجمع فانني ارى مثل هذه التجمعات مضرة ليس لان اشخاصها يريدون الضرر بالبلاد ولكن لانهم يفتحوا الباب على مصراعيه للتجمعات التي تأتي تحت مسميات ضيقة ويختل القانون بالسماح لمثل هذه الامور، فارى ان اي انسان من حقه ان يعمل هكذا ولكن وفقا للقانون بمعنى الحصول على الترخيص من الجهة المعنية لان امر مثل هذا له نظام وهيكل بما يمثل حزب بغض النظر عن اسمه وهذا مالم يحصل في انشاء هذا التكوين وكل الذي فيه ينتمون الى احزاب فلماذا لم يعملوا على تحقيق اهداف هذا التجمع داخل احزابهم او ينسحبوا من هذه الاحزاب ويعلنوا لهم حزب وهذا من حقهم (فمن يضحك على من) اهداف التجمع جميلة والكل يتكلم عنها ولكن لايستطيع اي تكوين من التكوينات ان يحل مشكلة خارج نطاق القانون او العرف فاذا كانت البادية خارجه عن القانون فكيف سيتم سير العمل، كذلك قرأت في النظام الخاص بالتجمع ان من ضمن موارده المالية الهبات الخارجية وهذه لابد ان ينظمها القانون مالم فسوف تصبح شيء اخر غير مروغبة، وفي كل الاحوال نأمل ان لايفتح لهكذا تجمعات لان العام 2007م ليس كالعام 93 و94م.
ارى ان اي تكوين خارج عن القانون يضر بالبلاد مع تقديري للاشخاص والاهداف التي ينادوا بها، وارى ان لاتتجاوز عادتنا وتقاليدنا فيما يتعلق بصغارنا وكبارنا والبلد ليست محتاجه بدوشات وحوشات اكثر من ذلك.
اكملت يوم الخميس الماضي عملية الاقتراع في الدائرتين (88) بمحافظة إب، و (21)بمحافظة عدن، بفوز مرشح المؤتمر في (88) واكتساح مرشح الاصلاح مرشح اللقاء المشترك في عدن، فما تعليقاتكم على تلك الانتخابات؟ وهل يمثل فوز الاصلاح واللقاء المشترك في عدن بانه أي اللقاء المشترك استفاد من الاوضاع في بعض المناطق الجنوبية والتي من بينها
عدن ليفوز في تلك الدائرة ؟
الانتخابات سارت على اساس قانوني وفوز الاصلاح في عدن لانه لم ينافس من قبل المؤتمر والنجاح يعود لشخص المرشح فعاطفة الناس بعد وفاة اخيه المرحوم اشفاق، والنتيجة لاتمثل مشكلة بالنسبة للمؤتمر لان المؤتمر قبل بالديمقراطية وهو الآن يحميها باعتباره مسئول عن تنفيذ القانون، والمؤتمر متعود على القبول بنتائج الانتخابات وباسم المؤتمر ابارك للفائزين بالدائرتين،
ماهي اخر مستجدات ملف صعدة؟
بالنسبة لملف صعدة اللجنة مازالت تقوم بعملها والحوثي كما لاحظتم في تصاريحه لازال يتلكأ عن تنفيذ ماتم الاتفاق عليه،، وان شاء الله الامور تسير للأحسن، ونحن مع اغلاق هذا الملف على اساس النظام والقانون والدستور.
ماهي الاستعدادات التي يقدمها المؤتمر لخوض الانتخابات النيابية في العام 2009م؟ وبرايك هل تتوقع فوز المؤتمر فيها للحصول على اغلب المقاعد في البرلمان؟
بالتأكيد المؤتمر لازال هو التنظيم الذي يحمل هموم الناس والشعب )قد شب عن الطوق( ويعرف مصلحته وعلى المؤتمر ان يقوم بدوره التنظيمي والسياسي الفاعل وان يتلافى بعض الاخطاء هنا وهناك وان يحسن الاختيار للمرشحين وبذلك فانه لازال هو التنظيم المقبول لدى جماهير الشعب.
اما بالنسبة للفوز بالاغلبية فان هذا يعتمد على اللحظة نفسها وحسن الادارة لانه لايعيب المؤتمر الا بعض الجوانب التنظيمية ولديه من التاريخ والانجازات مايجعله صاحب الاغلبية ان شاء الله لاكثر من فترة.
في السبت 15 سبتمبر-أيلول 2007 11:50:41 م