أكد القيادي في اللقاء المشترك عضو هيئة الإصلاح العلياء أ/محمد قحطان حاجة البلاد لبرنامج إنقاذ وطني شامل وجاد وقال خلال حوار صحفي أجرته أسبوعية الصحوة "لا مجال الآن للحديث عن انتخابات بدون انجاز إصلاحات حقيقية وجادة في البلاد السلطة تدفع بالبلد نحو الهاوية ولن نقف متفرجين ومكتوفي
الأيدي، سنلجأ إلى الله ثم إلى الشعب"وفيما يتعلق بموضوع تشكيل اللجنه العلياء للإنتخابات أوضح قحطان " الأخوة في المؤتمر أرادوا أن يختزلوا كل شيء في موضوع اللجنة وهم في رؤيتهم معهم حق لأن الانتخابات عندهم هي لجنة وخزنة" مؤكدا" سنخاطب الرأي العام ولن نخوض انتخابات بشروط المؤتمر"وخاطب قحطان السلطه وحزبها الحاكم بقوله " نحن نقول إن قواعد اللعبة تغيرت يا سلطة ومطالب الناس كبرت والحديث الجزئي لم يعد ينفع وأساليب التذاكي لم تعد تجدي وأستطرد لابد من إصلاح شامل على جميع الصعد لا
يستثنى أي صعيد أو مجال بما في ذلك المجال العسكري والأمني تجارب الفترة الماضية أثبتت أن القائمين على أمر المؤسستين العسكرية والأمنية والذين يملكون حق إصدار الأوامر أساءوا استخدام مسؤولياتهم"وأعتبر سعي الحزب الحاكم للإلتفاف على الإنتخابات القادمه في الوقت الذي تحترق فيه البلاد نوع من الهبل والغباء السياسي قائلا" لا زال الإخوة في السلطة يغردون خارج السرب يحاولون أن يتشاطروا على انتخابات والبلد تحترق، هذا نوع من الهبل نوع من الغباء السياسي أن لم يكن وقاحة سياسية من جانبنا جميعاً
إذا استرسلنا في هذا الأمر, ولم نبادر إلى إطفاء الحرائق التي تشعلها السلطة في كل مكان ونطفأها ليس ليتمكن الفساد ويتغول ولكن نرويها بالماء الذي ينبت شجرة الحق اليانعة والتي ستجتث إن شاء الله هذا الفساد القائم."وعن حركة الإحتجاجات المطلبيه في الجنوب وما رافقها من أصوات تدعو للإنفصال قال قحطان "لا بد أن نفرق بين مطالب الحقوق وبين قضية الجنوب، أبناء الجنوب ثقافتهم وحدوية حتى النخاع ولم تحمل سيارة الرئيس في أي محافظة إلا في الجنوب حملوها الناس على أكتافهم وإذا ظهرت كلمات هنا وهناك يجب أن نأخذها بقدرها وتابع بقوله السؤال الذي ينبغي ان يطرح" هذا صاحب الثقافة الوحدوية إذا خرج كلام منه غير مستساغ لماذا لا نسأل أنفسنا من الذي أوصلهم لهذا، قضية الجنوب قضية أعمق من مسألة المتقاعدين السلطة شطبت الجنوب وأبناء الجنوب من شراكة القرار السياسي ومن الشراكة الوطنية شطبتهم تماماً وعملياً"
نص المقابله
نبدأ من حدث اليوم المتمثل في تقديم المؤتمر الشعبي لتعديلات على قانون الانتخابات.. أنتم في اللقاء المشترك ما موقفكم من هذه الخطوة؟
- نحن في اللقاء المشترك ندرك أن البلد تحتاج (برنامج إنقاذ وطني) وفي سياق هذا الانقاذ وفي اطار مفرداته يرد الحديث عن إصلاح انتخابي شامل في إطار هذا الإصلاح الانتخابي ترد مفردات اللجنة العليا، الأخوة في المؤتمر أرادوا أن يختزلوا كل شيء في موضوع اللجنة, وهم في رؤيتهم معهم حق لأن الانتخابات عندهم كما قلت في تصريح سابق لـ(الصحوة) هي لجنة وخزنة، ولكن نحن نقول إن قواعد اللعبة تغيرت يا سلطة، ومطالب الناس كبرت, والحديث الجزئي لم يعد ينفع، وأساليب التذاكي لم تعد تجدي, لابد من إصلاح شامل على جميع الصعد لا يستثنى أي صعيد أو مجال بما في ذلك المجال العسكري والأمني, تجارب الفترة الماضية أثبتت أن القائمين على أمر المؤسستين العسكرية والأمنية والذين يملكون حق إصدار الأوامر أساءوا استخدام مسؤولياتهم, وإلا فما معنى هذا القتل الذي جرى في ردفان وهذا القتل الذي جرى في تعز وهذه الدماء التي سفكت في إب، كل هذه الحوادث المؤلمة، هذا يعني وجوب أن يطال الإصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية, لضمان حقوق أفرادها, وللحفاظ على طابعها الوطني, وللحيلولة دون أن تدفع وتجر وفق تصرفات مبنية على الأمزجة لا على القوانين آن الأوان لإعادة الاعتبار لمفهوم الضبط والربط داخل القوات النظامية وآن الأوان أن يعاد الاعتبار لمفهوم الأقدمية داخل هذه المؤسسات حتى لا يحكمها عيال تخرجوا بالأمس وتخطوا سلم من الأقدميات, واللجنة العليا نحن طرحنا رؤيتنا فيها, ولكن لن نستجدي الحاكم، نحن سنحتكم للشعب.
ما هي البدائل التي ستلجأون إليها إذا أصر المؤتمر على موقفه؟
- ليس لنا من بديل إلا اللجوء الى الله ثم الى هذا الشعب، نحن سنتحكم لله تعالى, وسنخاطب الرأي العام ولن نخوض انتخابات بشروط المؤتمر.. ولا مجال الآن للحديث عن انتخابات بدون انجاز إصلاحات حقيقية وجادة في البلاد, السلطة تدفع بالبلد نحو الهاوية, ولن نقف متفرجين, ومكتوفي الأيدي، سنلجأ إلى الله ثم إلى الشعب.
المؤتمر الشعبي يقول إن تشكيل اللجنة من القضاة هو ما تم عليه في اتفاق المبادئ, فما صحة هذا الكلام؟
- أولاً: اتفاق المبادئ نص على نقطتين: النقطة الأولى أن المشترك والمؤتمر يتفقون على آلية لتحديد اختيار القضاة, والنقطة الثانية تتعلق بمواصفات اللجنة, ممكن يكونوا من أصحاب الخبرة القضائية.
نحن نقول لهم تعالوا نتفق على الآلية, إذا اتفقنا على الآلية بعد ذلك نشوف المواصفات, لأن الآلية من يرشح هذه اللجنة سواء كانوا قضاة أو سياسيين.
إذاً أنتم لا اعتراض لديكم على القضاة؟
- لا.. أتكلم عن مواصفات اللجنة قبل أن نتفق على آلية اختيارها, لأن المشكلة ليست في المواصفات, ، حتى لو قالوا نريد لجنة من فنانيين, سنجد من بين الفنانين من يحسن إدارة اللجنة, المشكلة هو الاختيار، من الذي يختار, فنحن طرحنا بديلين لاستقلالية اللجنة وحياديتها, أو قل إن شئت حياديتها, ممكن تتأتى من خلال توازنها, باعتبار اللجنة هي حكم, فالبديل الأول ينظر إلى الخارطة السياسية في البلد والتي أفرزت تكتل أحزاب المعارضة (المشترك) وتكتل للمؤتمر واحزاب المولاة حسب تعبير إخواننا في لبنان, فهناك تكتلين يجب تشكل اللجنة العليا بالتساوي من هذين التكتلين (4+4) ويكون هناك رئيس للجنة يتوافق عليه الجميع, وتشكل اللجنة من تسعة،أربعة من المؤتمر والمجلس الوطني وأربعة من اللقاء المشترك والتاسع يتم التوافق عليه, هذا إذا نظرنا إلى الخارطة السياسية ككل,وممكن اذا الإخوة تململوا من مثل هذه التصريحات فهناك البديل الثاني وهو تشكيل اللجنة من الاحزاب, التي وصلت لمجلس النواب، لدينا الان خمسة أحزاب موجودة في مجلس النواب، كل حزب يرشح اثنين على قدر المساواة, كل حزب يرشح اثنين فيكون الإجمالي عشرة والرقم الحادي عشر هو الرئيس يتوافق عليه الخمسة الأحزاب, إذاً أنا طارح صيغتين, صيغة تنظر للخارطة السياسية ككل والتي تدخل كل الأحزاب المسجلة وصيغة تنظر للاحزاب الممثلة في البرلمان .
أليس من الظلم أن حزباً يمتلك اثنين من الأعضاء في البرلمان يتساوى بحزب لديه مائتي عضو؟
- عندما نتكلم عن حكم المباراة فهو للضعيف والقوي والذي هو ضعيف اليوم يمكن أن يكون قوياً غداً، لكن قلنا كمخرج في النهاية أنا عندي تكتلان سياسيان, أفرزتها الحياة السياسية والانتخابات الرئاسية أفرزت هذا بوضوح.. فأنت اما تختار الأحزاب الممثلة في مجلس النواب واما من التكتلات السياسية، لكن الحديث قائم على أساس التساوي التمثيل في اللجنة لا يوجد فيه صغير وكبير فيه تساوي إما التساوي بين كتل أو تساوي بين أحزاب, وأنت اختار ما تريد، لكن الإخوة في المؤتمر (حبتي وإلا الديك) كل الأمور عندهم خطوط حمراء وأنا لا ألوم بعض قيادات المؤتمر التي حاورتنا على الأقل يستطيع الذكي أن يقرأ خلف رموش عيونهم الرافضة أنهم مغلوبون على أمرهم,، لأنها اختيارات لا منطقية, وأنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل.
بلجوء المؤتمر إلى تعديل القانون منفرداً وتشكيل اللجنة من القضاة.. هل يعني ذلك انتهاء الحوار مع المؤتمر؟
- كلمة بدء حوار وانتهاء حوار واستمرار حوار, هو من باب التماشي هكذا, وإلا فالألفاظ تأخذ معنى آخر, لم يجر حوار في يوم ما مع المؤتمر بمعنى الحوار.
إذاً ما الذي كان يجري خلال الفترة السابقة؟
- الحوار معناه أن أقعد لتستمع لوجهة نظري وأستمع لوجهة نظرك فإذا كان الحق عندك أخذت به وإذا الحق عندي أخذت به بغض النظر عن ميزان قوتك وقدرتك وأوراقك وضغوطاتك, الأخوة في المؤتمر أو قل على الأصح الأخوة في قيادة السلطة، المنظومة التي تحكم - في نظرهم وفي ثقافتهم- العلاقات بين أبناء الشعب بين الحاكم والمحكوم ليست منظومة الحق والواجب ،الدستور والقانون.. وإنما هي منظومة قائمة على تحكيم القوة لا على تحكيم الحق أو منظومة تتكون من ثنائية القوة والمصلحة , رحم الله أبا بكر حينما أعلن قبل ان تعلن الديمقراطيات الغربية هذه المبادئ الإنسانية الراقية (القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه, والضعيف قوي عندي حتى آخذ الحق له) يجب أن يسود العلاقة بين الحاكم والمحكومين مفهوم الحق لا مفهوم القوة فالقوة تكون على العدو الخارجي, ولكن للأسف السياسات القائمة تكرس العلاقة القائمة على معادلة القوة والمصلحة لا على معادلة الحق.. وبالتالي ما يجري هو كل أن طرف يحاول أن يستقوي بأوراقه لينتزع ما يستطيع أن ينتزع من مكاسب من الطرف الآخر.
وأنتم إلى الآن ماذا استطعتم أن تنتزعوا من السلطة؟
- لم يعد في جسم هذه السلطة ما يقبل الانتزاع، لا زال الإخوة في السلطة يغردون خارج السرب, يحاولون أن يتشاطروا على انتخابات والبلد تحترق، هذا نوع من الهبل نوع من الغباء السياسي أن لم يكن وقاحة سياسية من جانبنا جميعاً إذا استرسلنا في هذا الأمر, ولم نبادر إلى إطفاء الحرائق التي تشعلها السلطة في كل مكان ونطفأها ليس ليتمكن الفساد ويتغول ولكن نرويها بالماء الذي ينبت شجرة الحق اليانعة والتي ستجتث إن شاء الله هذا الفساد القائم.
لكن السلطة تدعي أنكم أنتم من تشعلون هذه الحرائق وأنكم غير قابلين لتهدئة الأمور؟
- حسب علمي أن اللقاء المشترك لم يتخذ قراراً بطرد 60 ألف موظف من وظائفهم ومواقعهم المدنية والعسكرية, والسلطة ترتكب حماقة كبيرة وليست سهلة فهي تستفز الناس عندما تتحدث أن هذا الطرف الذي أوعز وهذا الطرف هو الذي أشعل،عندما أخذ المخيط وأوخزك به وأدمي جسمك وأنت تتألم وتتأوه وبعدين تسأل ما هذا التألم والتأوه من دفعه إلى هذا التأوه هذا معناه أني أتجاهل أن لك حساسية وإني أنكر آدميتك كيف أبحث عمن دفع إنسان ليخرج للشارع وأنا قد طردته من عمله، الناس يبحثون عن الدافع عندما لا يكون هناك سبب وجيه وعندما يخرج الناس إلى الشارع ولا يوجد لهم مطالب حقيقية ولم يظلمهم أحد ولم يأخذ حقوقهم هنا يبقى التساؤل من دفعهم .ومن ضحك عليهم؟!.
السلطة تقول: أنها حلت مطالب هؤلاء الذين خرجوا إلى الشارع وتحولت قضيتهم من قضية مطلبية إلى قضية سياسية؟
- أنا أشك أن السلطة لديها القدرة على أي حل لأن كلمة حلت كبيرة عليها، السلطة أعلنت أنها دفعت لحل مشكلة المتقاعدين 70 ملياراً أنا أتحدى أن يعلنوا كشوفات ويقولوا أن هذه 70 ملياراً صرفت لهؤلاء المتقاعدين ويعطونا أسمائهم.
والأسماء التي تنشر في الصحف الرسمية؟
- هذه الأسماء يدعونهم تعالوا ويتجمعون في بعض الأماكن، وأنا كنت أتمنى من الصحافة أن تحضر ما حصل لهؤلاء المتقاعدين في معسكر الاستقبال عندما تركوهم هناك كأقل من الحيوانات المنبوذة، كنت أتمنى من السلطة أن تلتقط هذا الموقف الذي حصل لما ثاروا وكاد أن يتحول هذا الغضب إلى مشكلة خرج أحد مشائخ منطقة ضلع وأعطاهم وجهه وقالوا له نحن نثق بوجهك وهدأوا ولكن لا نثق بوعود المسئولين فالناس محروقين، الناس يبحثوا عن حقوقهم ومطالبهم والسلطة تتحدث في الهواء. الأيادي الفاسدة لا تصلح أناملها للبناء.
ما يحدث في الجنوب التي تسميها أنت مطالب والسلطة وعدم قدرتها على الحل وهذه الشعارات المناطقية التي ظهرت والشعارات الانفصالية التي رفعت هل هذه مطالب حقوقية؟
- أولاً لا بد أن نفرق بين مطالب الحقوق وبين قضية الجنوب، أبناء الجنوب ثقافتهم وحدوية حتى النخاع ولم تحمل سيارة الرئيس في أي محافظة إلا في الجنوب حملوها الناس على أكتافهم وإذا ظهرت كلمات هنا وهناك يجب أن نأخذها بقدرها، السؤال الذي ينبغي ان يطرح. هذا صاحب الثقافة الوحدوية إذا خرج كلام منه غير مستساغ لماذا لا نسأل أنفسنا من الذي أوصلهم لهذا، قضية الجنوب قضية أعمق من مسألة المتقاعدين السلطة شطبت الجنوب وأبناء الجنوب من شراكة القرار السياسي ومن الشراكة الوطنية شطبتهم تماماً وعملياً.
وهؤلاء الذين يتبوءوا مناصب كبيرة من أبناء الجنوب؟
- السلطة أرادت أن تتعامل مع موظفين، مجرد غطاء موظف غطاء لاغير، الجنوب أرضاً وإنساناً علينا أن نفكر كيف نعطي لهذا الإنسان في هذه المحافظات دوراً يفيد اليمن، وليس من باب المن والتحنن (فأنا أدخلتكم أنا عينتكم) فالإهانات للناس عواقبها وخيمة أنا أريد أن أقول المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية والشراكة السياسية ونفوذ الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وإتاحة الفرص أمام كل المكونات الاجتماعية في اليمن ليسهموا في البناء القرار الوطني، مصونة حقوقهم مصونة أعراضهم، ولا تكون هذه الصيانة للحقوق بشخطة وجه من فلان أو مبنية على أنك محسوب على فلان أو أنت رابط حبالك مع فلان، الوطن ليس مجرد بقعة أرض نعيش عليها الوطن والمواطنة رابطة قانونية وسياسية عمودها الدستور وقوامها المواطنة المتساوية.
الآن أنت تقول تم شطب الجنوب الآن بدأت أصوات تتعالى؟
- مطلوب إعادة الجنوب إلى الخارطة السياسية أرضاً وإنسانا.
كيف تفسر ظهور أصوات حتى داخل قبيلة حاشد نفسها تقول بأنها محرومة ومشطوبة من الحكم؟
- بلا شك الحكم الحاصل شطب على جميع الناس، اليمن اتسعت وكان المفروض أن تتسع عقول وأفئدة وقلوب الحاكمين لكنها ضاقت ضاقت وضاقت، ليس فقط على المستوى الوطني .. ولا حتى على مستوى القبيلة أو القرية ضاقت لتصبح أبو زيد وعدلته وعقولهم ضاقت لتصبح أقل من مستوى قرية بل أقل من مستوى عشيرة واليمن الكبير لا يمكن ان تستمر في حكمه الا أفئدة كبيرة.
مطلع هذا الأسبوع كان لك تصريح حول بيان المؤتمر الشعبي العام وطلبت من المؤتمر في إطار الحديث عن المشروعية بتسليم السلطة لبن شملان هناك من يرى بأن محمد قحطان دائماً ما يستدعي بن شملان في أي
خلاف بين المؤتمر والمشترك هل تحسن أن بن شملان هي الورقة الوحيدة التي استطعتم أن تؤلموا بها المؤتمر والرئيس؟
- أنا لم أتكلم عن بن شملان كورقة .. بن شملان قامة وطنية.. أتكلم عن حق لا أتكلم عن ورقة.
لكن عندما تتكلم عن مشروعية وأنتم في المشترك اعترفتم بنتائج الانتخابات؟
- ألم تقل القاعدة بأن ما بني على باطل فهو باطل، ألم يستخدموا تخويف الناس وقالوا للناس بأنهم اكتشفوا بأن مرافق بن شملان إرهابي كبير، وبراءته المحاكم، فحكم المحكمة ببراءته يعني بطلان نتائج الفرز هذا أحد أوجه ما أردته في تصريحي الذي ذكرته بالأمس وليس كل الأوجه وتركنا بقية الأوجه للمستقبل.
هناك حركة شارع في الشمال والجنوب .. المشترك له أكثر من مهرجان، ولكن الملاحظ هناك مطالب أصبحت مناطقية بحته، أبناء مأرب يطالبون بنسبة من النفط، أبناء إب يطالبون بفرض الأمن لا يوجد مطلب
رئيس للمشترك يتم الالتفاف الجماهيري حوله؟
- هناك فعاليات يقوم بها المشترك وهذه مطالبها واضحة وهي تشمل المطلب الوطني العام فهناك مطالب وطنية عامة تتعلق بالأسعار والأمن والاستقرار وبعد ذلك توجد مطالب محلية في المحافظات فتأتي مثلاً في تعز بعد المطالب العامة ترد بعدها تأييد مطالب أبناء المحافظات الجنوبية، ويأتي بعد ذلك المطالب المحلية وأولياتها في المنطقة وفي محافظات أخرى نفس الكلام الفقرة الأولى والثانية ثم الثالثة وتكون الأولوية في المحافظة لعمل حل للآثار البيئية للعمليات النفطية، فأنا أعتبر أن جميع هذه المطالب عادلة، ماذا تريد من ابن مأرب الذي لا يجد مستشفى يليق بمحافظة تعد احدى محافظات الثروة، ماذا تريد من ابن مأرب وهو يرى أضيق طريق تربطه بالعاصمة هي الطريق من مأرب إلى صنعاء.
أنا أعطيك أمثلة بسيطة فقط النظام للأسف لا يتعاطى مع الأساليب الحضارية، من مطالب وحقوق.
الرئيس أعلن أكثر من مرة بأنهم حاضرون للاستجابة لهذه الطلبات، هذا الكلام كله في أي إطار تضعوه؟
- اسأل أصحاب الطلبات إذا اقتصر الأمر على طلبات المتقاعدين، أما ماعدا ذلك فمشكلة السلطة والنظام القائم أنهم مكونيين وصار من ضمن بنيتهم الأساسية وطباعهم التبرم من الشريك وهم عندما نتكلم عن الشريك، يفهمون بأنه تقاسم فقط ، ونحن نتكلم عن شراكة وطنية، ومن طباعهم عدم الوفاء بما اتفق عليه وهي مسألة معلومة من طباعهم بالضرورة.
المطالب المناطقية لبعض المناطق ألا تشعر أنها تزيد الشرخ في الوحدة الوطنية؟
- لماذا تزيد الشرخ عندما يطالب أبناء تعز أن تسد حاجتهم من الماء، ويشدد أبناء مأرب على أن تنقى بيئتهم من الآثار السلبية ويعطوا نصيب من هذه الثروة من قال إن هذا يضر بالوحدة الوطنية، الضرر بالوحدة الوطنية عندما أجعل مطالب دائرتي الصغيرة في سياق التناقض والتصادم مع مطالب الدائرة الكبيرة، أنا أريد اليمن كلها تصلح وأريد لقريتي خزان ماء مثلاً في سياق مطالبتي بالتنمية الشاملة للبلاد، وهذا يعتبر أمر جيد ومجرد أن يخرج أبناء مأرب في مهرجان سلمي هذا الأمر يشكل لبنة مهمة لترسيخ البناء المؤسسي للدولة لو كان أهل الحكم يفقهون لكن ماذا نعمل لهم فهم يحسبون كل صيحة عليهم.
• كيف تنظرون إلى مستقبل الوحدة في ظل هذه الأوضاع؟
- استحضار مفردة الوحدة من قبل السلطة في هذه الأوضاع يسيء اليها ،دعنا نتحدث عن مستقبل البلاد برمتها، أنا شخصياً إذا استمرت سياسة الحزب الحاكم أو على الأصح سياسات السلطة الحاكمة فأنا متشائم، لأنها تقود البلاد إلى الهاوية, إذا كانت السلطة تفسد في استخدام الموارد وتسيء استخدام سلطة الأمر على القوات المسلحة, فإذا وجدت سلطة تسيء استخدام مصادر هاتين القوتين (الموارد والقوات المسلحة) فتهدر الموارد وتتركها للعابثين ولصوص المال العام ليسرقونها ويجوع الناس ثم يتصدر مسؤولية إصدار الأمر والتوجيه للقوات المسلحة والأمن ناس لا يقدرون هذا الأمر حق قدره ويحصل ذلك العبث الخطير بالدماء, ماذا بقي لك بعد ذلك، أن تنتظر مشكلة عميقة جداً ولم يعد ينفع التذاكي أو محاولة رمي الأمور على هذا أو ذاك.
• ما هو الحل؟
- إصلاح وطني شامل ،برنامج إنقاذ وطني شامل, البلد تحتاج إلى برنامج انقاذ وطني جاد.
• وهل هناك إمكانية أن تقتنع السلطة بأن البلاد تحتاج إلى برنامج إنقاذ وطني, هل تتوقعون ذلك من خلال
الحوار مع المؤتمر؟
- هذه هي المعضلة من يقنع الدجاجة.. وهذه معضلة المعضلات, ونحن نعتقد أن نضالنا السلمي وتصعيد العمل الشعبي السلمي هو واحد من الطرق التي يمكن بإذن الله أن توصل الناس إلى بر السلام.
• إذا لم تقتنع الدجاجة على رأيك هل ستنتظرون إلى أن تسير البلاد إلى الهاوية؟
- سنصعد الاحتجاج السلمي ونزيد من مكاشفتنا للشعب بحقائق الأمور، وبعض القضايا الشعب سبقنا فيها وعندئذ فأنا لا آزال أؤمن أن هناك خير ملحوظ داخل هذا المجتمع اليمني, وأنا لا أستطيع أن تصور كيف, لكني هكذا أمضي يحدوني الأمل.
• هل تراهنون على موقف دولي تجاه مطالبكم؟
- رهاننا الأول والأساس بعد الله سبحانه وتعالى على هذا الشعب، وما بنيت المجتمعات إلا بسواعد أبنائها.
كلمة أخيرة؟
-أكرر النصيحة القيمة التي أسداها للنظام الرئيس الأسبق علي ناصر محمد عندما قال (سوروا البلاد بالعدل)..
في الجمعة 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2007 06:42:14 م