. الوعي الديني: رغم كون المجتمع اليمني إجمالاً مجتمعاً محافظاً لكن أحياناً يكون الاسلام حاضراً ظاهرياً في أداء الشعائر وفي كثير من الأمور السطحية، إلا أن السلوك الإيماني والالتزام الديني يغيب تماماً عندما يحضر الخلاف مصحوباً بشياطين الجن والانس، وتأثراً بعصبية السلوك الجاهلي وحميته.
فالدين يؤكد حرمة المسلم على المسلم دمه وماله وعرضه، وذلك ليس له مكان عندئذ، والنفس التي حرم الله قتلها لم تعد لها حرمة، فالخطاب الديني لم يقم بدوره نحو تعزيز الإيمان وصياغة مفاهيم الاسلام إلى سلوك قيميا للقبيلي المسلم، فالقاتل يقتل ولا يُعد مرتكباً لجريمة قتل أحياناً يظهر كبطل لدى القبيلة كآخذ بثأرها وأحياناً أخرى تتحمل القبيلة جريمته ليس باعتبارها جريمة ولكن باعتباره مدافعاً عنها أو ارتكب خطأً وحمايته واجب عليها، وفي الثأر القبلي لا وجود لنص أن وثابت ديني كقوله تعالى «ولا تزر وازرة وزر أخرى».
كما أن العلم لا يشغل الا حيزاً ضيقاً من مساحة القبيلة اذ يطوقه الجهل، وكثير ممن أثر فيهم العلم لا متلك قراراً قوياً داخل القبيلة، ولا يشكل المثقفون إلا نسبة لا تذكر بين أفراد القبيلة. الفقر: في كثير من المناطق القبلية ظل الانشغال بالحروب والصراعات القبلية العمل الأساسي لأبناء القبيلة، وظل الفقر رفيقاً لا مناص منه وعد عاملاً مساعداً لاستفحال الثأر، حيث وفر الفقر عدداً كبيراً من الرجال العاطلين وغير القادرين على العمل لعدم امتلاكهم مهارات حرفية ومهنية كمقاتلين في صفوف القبيلة وعدم قدرة الآباء على تعليم أبنائهم جعل معسكر القبيلة يظل مليئاً بالرجال الذين لا عمل الا عندما تعلن التعبئة في صفوف القبيلة.
كما أنه والأسباب قد تتعلق بالفقر دارت كثير من الحروب والثأرات حول مرعى أو مجرى ماء. غياب الدولة: دور الدولة في القضاء على الثأرات ظل محدوداً أو غائباً وتركت الدولة مهمة حماية مواطنيها والدفاع عنهم للقبيلة، فالدولة في أكثر القضايا لا تحضر الا كشاهد.
ويرافق ذلك دور سلبي لأجهزة الدولة التنفيذية والامنية. ويأتي دور القضاء أكثر سلبية فكثيراً ما تمكن طرفا نزاع من الحصول على حكم قضائي يؤيد حجة كل منهما فكثير من الاحكام القضائية لا تزيد الخلاف الا خلافاً وكثيراً ما اشتعلت نيران حرب اذكاها حكم قضائي.
كما أن مماطلة القضاء وعدم البت في القضايا سبب لاحتكام القبائل إلى السلاح عوضاً عن المتابعة في أروقة المحاكم ومنازل القضاة ومقايلهم.
كما أن عدم قدرة القضاء على التنفيذ للاحكام القضائية يفقدها قيمتها حتى وإن كانت عادلة نظرياً، فالسلطة غير قادرة على تنفيذها والزام أطراف النزاع بتطبيقها على الواقع. الدولة تخلت أيضاً عن دور أوكل إليها شرعاً وقانوناً وهو حق القصاص الذي لا يفوض الدين والقانون أحداً غيرها فيه (بصفتها ولي الأمر).
فدور الدولة اتسم بالسلبية التامة في ممارسة وظيفة من أهم وظائفها .
في السبت 05 يوليو-تموز 2008 11:08:50 م