الانتخابات ككارثة على التعليم
يفترض أن يبدأ هذا الأسبوع, عام دراسي جديد يبقى مع ما يحيط بالعملية التعليمية برمتها من تدهور فظيع وتردي مقلق وإختلالات مختلفة ونواقص في المستلزمات, بمثابة (الحاصل) الذي ليس أمامنا سوى الرضا والقبول به و(بلعه) على مضض.
صحيح أنه أعلن رسمياً تدشينه مطلع سبتمبر المنصرم, إلا أنه بالتأكيد ساده في شهر رمضان الشلل التام كغيره, حيث يتحول رمضان في بلادنا إلى شهر للكسل و(النزق) بدلاً عن كونه للصبر والعمل, و(لحست) إجازة العيد أسبوعين وليس 4 أيام كما أعلن.
لكن ما هو أخطر, أن العملية التعليمة لهذا العام مهددة بالإنهيار أكثر من أي عام لسبب وجيه أعتقد أنه حتى ناطق لجنة الإنتخابات نفسه لن يختلف معي حوله وليس فقط وزير التربية وقيادات وزارته وحزبه الحاكم الذين نفترض فيهم حب الخير للوطن والحرص على أجيال مستقبله المهدد أساساً بالكارثة جراء إستمرار فشلهم الذريع.
التهديد الذي يتعرض له العام الدراسي الذي بالكاد سيبدأ يعود إلى أنه وجراء إختلاف الأحزاب (مؤتمر – مشترك) حول شرعية اللجنة العليا للإنتخابات وماسينبثق عنها من لجان, لجأت اللجنة للقطاع التربوي كبديل في اللجان الإنتخابية والتي ستستمر أعمالها لأشهر تتزامن وذروة عام دراسي ستتكالب عليه مع العوامل المعتادة إنتخابات ابريل القادم.
وعلى عكس ما قاله ناطق اللجنة (الأستاذ القدير عبده الجندي) في آخر حوار صحفي معه, حيث ذكر أن حزب الإصلاح هو المستفيد الأكبر من تشكيل اللجان الإنتخابية من القطاع التربوي.
وأكد أن غالبية الموظفين التربويين والمعلمين ينتمون للإصلاح, وتجاهل انهم عشرات الآلاف, ولكنهم تعرضوا لعمليات إقصاء وإبعاد وتصفية منذ مابعد إنتخابات 1997م وحتى الآن, كالذي تعرض له آخرين في القطاعين العسكري والأمني عقب حرب 1994م.
المعلومات تشير الى أن لجنة الإنتخابات طلبت من وزارة التربية مدها بأسماء 40 الف معلم منهم 20% إناث لتشكل منهم اللجان الإنتخابية, مع إشتراط أن يكونوا ممن يعملون في الميدان.
الهدف من ذلك واضح, فمن صاروا بلا عمل وفي كشوفات خاصة بالمبعدين والمقصيين هم إصلاحيين ومعارضين وحتى المؤتمريين غير المتعصبين حزبياً والنزيهين مالياً.
هؤلاء جميعهم لن تشملهم كشوفات الأستاذ الجندي والدكتور الجوفي, إلى جانب ان لجان حزبية عملت على حصر ما تبقى من المعارضين في الميدان التربوي لتكون خالصة للمؤتمر مع آخرين سيدرجون واقعاً منذ مرحلة التدريب وحتى إنتهاء عملية مراجعة سجل قيد الناخبين من القطاعين المدني والعسكري كما حدث في اللجان المشكلة من طالبي التوظيف قبل إنتخابات سبتمبر 2006.
لكن لا يهم تشكيل اللجان من المؤتمر 100% حتى مع الإستبعاد الظاهري لأحزاب الأنابيب – عفواً- أقصد أحزاب المجلس الوطني للمعارضة.
فكارثة أكيدة ستضاف للكوارث السابقة لتقضي على ماتبقى من تعليم مادام والمعلمين والمعلمات الباقيين في الميدان أو الوافدين على التربية والتعليم (وكلهم – ماشاء الله- مؤتمر) سيتفرغون للمساهمة في نجاح التجربة الديمقراطية الناشئة على حساب أبناءنا وأبناء الشعب كله.
أعتقد أنه علينا جميعاً أن نصرخ بصوت وطني عالي (طز بالمؤتمر والمشترك) و (تباً للسلطة والمعارضة والإنتخابات) مادام والتعليم سيكون المتضرر هذا العام الدراسي أكثر من أي عام مضى أو تلك الأعوام التي أجريت فيها إنتخابات وقيد وتسجيل للناخبين.
ونتساءل أين دور عقلاء النظام الحاكم وحزبه (الشعبي الخاص) من كارثة جديدة ستلحق بأهم ثروات الوطن المغلوب على أمره وهم الأجيال, خاصة وان الكوارث التي أنجزها المؤتمر وقيادته صار من الصعب أن تعد وتحصى وتحتاج إلى قرون للمعالجة والترميم.
لم نعد بحاجة إلى إنتخابات ديكورية ووصلنا إلى قناعة الإستغناء عن ديموقراطية زائفة, يسعى من خلالها نظام فاشل وفاسد وعبثي وفوضوي إلى مد سنوات عمره أطول فترة ممكنة وإستجداء صدقات وقروض المانحين الغربيين, إذا كان ذلك سيأتي على حساب الوطن ومصالحه وأجياله وماتبقى له من مستقبل محفوف بالمخاطر.
فالمانحون هم كذلك لم تعد الديمقراطية وحقوق الإنسان همهم ومن أولوياتهم, لأن نيتهم لم تكن خالصة أولاً, وثانياً: فما يسمى الحرب ضد الإرهاب صار همهم الأول والأخير وعلى حساب الديمقراطية والتنمية والحقوق والحريات المزعومة.
ولذلك فقد صار الإرهاب والتطرف ورقة رابحة لنظامنا غير الرشيد يتقن جيداً اللعب عليها, وربما اللعب بها, وستكون وسيلة بديلة وكافية للحصول على ماكان بإسم الديمقراطية.
·
أكذوبة التعليم المجاني
كان عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين – رحمه الله- يرفع بإستمرار شعار (التعليم كالماء والهواء), وفي إطار هذه الأهمية للتعليم ناضل أحرار اليمن للقضاء على الجهل والأمية والذي تجسد كنص دستوري بمجانية التعليم لكل مواطن.
قبل شهرين تقريباً أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعفاء طالبات مرحلة التعليم الأساسي والطلاب حتى الصف السادس من رسوم التسجيل التي كانت تدفع للمدارس, وهي ثمرة لتمويل دولي للتعليم وليست إلتزام حكومي بنصوص الدستور.
لكن على أرض الواقع الأمر يختلف, فأنواع مختلفة من الرسوم والجبايات فرضت هذا العام كشرط للإلتحاق بالتعليم, وكمثال فقط, فمدرسة 7 يوليو بمدينة تعز فرضت 300 ريال كرسوم لكتب مهترئة ومستخدمة من السنوات الماضية, وفي مدارس أخرى مجاورة كالشهيد النعمان وغيرها فرضت رسوم وإتاوات بمسميات مختلفة وصلت إلى أكثر ألف ريال.
Rashadali888@gmail.com
في الأحد 12 أكتوبر-تشرين الأول 2008 09:54:53 م |
|
