|
ما أن تنتعش الآمال بإمكانية الوصول إلى نهاية سريعة للحرب في اليمن، حتى تبرز حقيقة مرة، لا تعود إلى عجز في الإمكانيات العسكرية لدى التحالف، بل إلى فقر في الخيال السياسي لدى راسمي السياسات في التحالف العربي.
فمعظم العمليات العسكرية الرئيسية التي يتنظر أن تحسم الحرب لا تزال تخضع للمزيد من الترتيبات والطبخات الفاسدة، التي تستهدف الأصدقاء قبل الأعداء المفترضين في ساحة المعركة.
إن التأخير في الحسم العسكري، في ضوء إخفاق الجهود السياسية وبلوغ مرحلة اليأس من إمكانية إنجاز حل سياسي للأزمة والحرب في اليمن، ينطوي على الكثير من المخاطر على اليمن والتحالف معا.
لا أعتقد أن التحالف يمكن أن يتجاهل التطور اللافت الذي جاء هذه المرة من التحرك الروسي على خلفية اعتزام التحالف والحكومة الشرعية تحرير مدينة الحديدة ومينائها، الذي يعد أهم ميناء لليمن على ساحل البحر الأحمر، ومنه يتدفق معظم واردات البلاد من السلع.
فقد حذرت موسكو منتصف شر آذار/ مارس الماضي من التداعيات الإنسانية الخطيرة لمعركة الحديدة على الوضع الإنساني والإغاثي، المرتقبة، ودعت إلى اجتماع خاص لمجلس الأمن لهذا الغرض.
والجميع يعرف أن موسكو لا تكترث للوضع الإنساني، فقد قصفت طائراتها بشكل متعمد قوافل المساعدات والمستشفيات والأحياء السكنية في حلب ومدن سورية أخرى؛ سعيا وراء انتصار عسكري متحرر من كل القيود الأخلاقية للحرب.
إنها ببساطة بدأت تشعر بأن حلفاءها في صنعاء، سيواجهون وضعا عسكريا واقتصاديا صعبا إذا فقدوا ميناء الحديدة.. ولم تقف عند هذا الحد فقد كان الجزء الأهم من مهمة مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشؤون الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف في القمة العربية الـ 28 التي عقدت بالبحر الميت، هو البحث في الملف اليمني، وعرض ما قيل إنها وساطة الرئيس فلاديمير بوتن لإنجاح الحل السياسي في اليمن.
لم يخرج مجلس الأمن في جلسته التي عقدت بطلب من روسيا ولا في جلسته المغلقة التي عقدت أواخر الشهر الماضي، ولكنه دعا الأطراف إلى إبقاء جميع المنافذ مفتوحة لإدخال المساعدات بما فيها ميناء الحديدة، غير أن إعلان منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة بصنعاء جيمي ماكغورليك، نية المنظمة لدولية البحث عن منافذ برية وبحرية لإدخال المساعدات بدلا من ميناء الحديدة قد أعطى الانطباع بأن تحرير الميناء بات وشيكا.
ظهر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أكثر تشددا حيال خطط الحكومة الشرعية والتحالف العربي لتحرير مدينة الحديدة وميناءها؛ فقد تحدث من واشنطن في ندوة نظمها الجمعة الماضي معهد الشرق الأوسط، محذرا من معركة تحرير الحديدة، وذريعته الجاهزة تتمثل في التداعيات الإنسانية الخطيرة التي قد تنجم عن توقف الواردات عبر هذا الميناء والتي يقول إنها تصل إلى نحو 70 بالمئة، والمجاعة التي تتهدد 7 ملايين إنسان.
هذا التطور دفع بالسياسي اليمني محمد أبو لحوم الذي يصنف على أنه قريب من واشنطن ومن الانقلابيين، أعاد في الندوة ذاتها طرح مقترح يقضي بأن تتسلم الأمم المتحدة مهمة الإشراف على ميناء الحديدة على أن تنتقل الميلشيا الحوثية المسلحة إلى مواقع متفق عليها في المدينة مع إيصال البضائع إلى رجال الأعمال ليتولوا توزيعها في مختلف أنحاء البلاد.
لم يكن مفهوما إعادة طرح مقترح سبق وأن رفضته الأمم المتحدة، إلا في سياق المحاولات المستميتة لإعاقة عملية تحرير الحديدة، وهو جهد لا يبذله أبو لحوم بمفرده ولكن تشاركه شبكة واسعة وناعمة من السياسيين والناشطين، وخصوصا الذي يمتلكون ذاكرة مثقلة بالكراهية حيال الإسلام السياسي.
منذ أن أظهرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقفا أكثر تشددا حيال إيران، وبدأت برفع القيود عن تحركات التحالف في اليمن، بل وإنهاء القيود على واردات الأسلحة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السباق باراك أوباما، بدأ تنظيم دولي نشط يتألف من منظمات تابعة للأمم المتحدة ومعاهد ومراكز أبحاث وناشطين يمنيين وغربيين بإعادة إحياء الخطوط الحمراء التي كانت الإدارة الأمريكية السابقة قد وضعتها حول العاصمة صنعاء والحديدة.
لا يبدو أن المبعوث الأممي قد فقد الأمل بإمكانية إعادة إحياء خطته للسلام التي أملاها وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، لذا نراه يستميت في الضغط على المجتمع الدولي لإنفاذ خطته ولإنقاذ مهمته التي توشك على النهاية المحتومة بالفشل، ويضغط من الزاوية الإنسانية، ومن زاوية خطر تنامي تأثير التنظيمات الإرهابية، وهو منطق يتسلح به كل الذين يضمرون النية على إبقاء شريان الحياة مفتوحا لتغذية مشروع الانقلاب ودعم المجهود الحربي للحوثيين وحليفهم صالح.
لا بديل لتحرير محافظة الحديدة وتجنب التداعيات الخطيرة لها، إلا عملية سلام عادلة تقوم على المرجعيات الثلاث، وهو خيار يبدو أن لا فرصة أمامه للنجاح. لذا فإن عملية عسكرية محكمة باتت تمثل خيارا ملحا، خصوصا وأن الحوثيين وصالح يستخدمون الميناء قاعدة عسكرية لتهديد الملاحة البحرية ومنفذا لتهريب الأسلحة الحديثة والأكثر تعقيدا.
تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين يحضر بقوة في مداولات مجلس الأمن، وفي الخطاب السياسي والإعلامي للإدارة الأمريكية، وقد أصبحت ميناء الحديدة إحدى المنافذ الهامة في سلسلة معقدة من عمليات التهريب التي تتورط فيها إيران.
لكن لا شيء يدعو للتفاؤل بعد أن اتضح أن الإمارات هي الدولة التي سوف تقود عملية تحرير الحديدة، خصوصا بعد أنباء تحدثت عن الإمارات طلبت بالفعل مساعدة أمريكية في العملية العسكرية المرتقبة لها في الحديدة.
مصدر الانزعاج يأتي من طبيعة الترتيبات الأمنية والسياسية التي بدأت ملامحها تتجلى في التجنيد الذي تقوم به الإمارات لتشكيل ألوية عسكرية من المقرر أن تشارك في تحرير الحديدة وفي تولي الشئون الأمنية فيها.
ويرتكز الجهد الإماراتي على "الحراك التهامي"، الذي أشرفت أجهزة المخلوع صالح الأمنية على تشكيله إبان ثورة الحادي عشر من فبراير وما بعدها؛ لاحتواء النزعة الثورية لشباب ساحل تهامة، الذين ساندوا الثورة التي أطاحت بالمخلوع صالح.
ويخشى أن تسهم ترتيبات كهذه في إعادة إنتاج الوضع البائس والمثير للإحباط الذي تعيشه محافظة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى المحررة هذه الأيام.
*عربي21
فمعظم العمليات العسكرية الرئيسية التي يتنظر أن تحسم الحرب لا تزال تخضع للمزيد من الترتيبات والطبخات الفاسدة، التي تستهدف الأصدقاء قبل الأعداء المفترضين في ساحة المعركة.
إن التأخير في الحسم العسكري، في ضوء إخفاق الجهود السياسية وبلوغ مرحلة اليأس من إمكانية إنجاز حل سياسي للأزمة والحرب في اليمن، ينطوي على الكثير من المخاطر على اليمن والتحالف معا.
لا أعتقد أن التحالف يمكن أن يتجاهل التطور اللافت الذي جاء هذه المرة من التحرك الروسي على خلفية اعتزام التحالف والحكومة الشرعية تحرير مدينة الحديدة ومينائها، الذي يعد أهم ميناء لليمن على ساحل البحر الأحمر، ومنه يتدفق معظم واردات البلاد من السلع.
فقد حذرت موسكو منتصف شر آذار/ مارس الماضي من التداعيات الإنسانية الخطيرة لمعركة الحديدة على الوضع الإنساني والإغاثي، المرتقبة، ودعت إلى اجتماع خاص لمجلس الأمن لهذا الغرض.
والجميع يعرف أن موسكو لا تكترث للوضع الإنساني، فقد قصفت طائراتها بشكل متعمد قوافل المساعدات والمستشفيات والأحياء السكنية في حلب ومدن سورية أخرى؛ سعيا وراء انتصار عسكري متحرر من كل القيود الأخلاقية للحرب.
إنها ببساطة بدأت تشعر بأن حلفاءها في صنعاء، سيواجهون وضعا عسكريا واقتصاديا صعبا إذا فقدوا ميناء الحديدة.. ولم تقف عند هذا الحد فقد كان الجزء الأهم من مهمة مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشؤون الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف في القمة العربية الـ 28 التي عقدت بالبحر الميت، هو البحث في الملف اليمني، وعرض ما قيل إنها وساطة الرئيس فلاديمير بوتن لإنجاح الحل السياسي في اليمن.
لم يخرج مجلس الأمن في جلسته التي عقدت بطلب من روسيا ولا في جلسته المغلقة التي عقدت أواخر الشهر الماضي، ولكنه دعا الأطراف إلى إبقاء جميع المنافذ مفتوحة لإدخال المساعدات بما فيها ميناء الحديدة، غير أن إعلان منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة بصنعاء جيمي ماكغورليك، نية المنظمة لدولية البحث عن منافذ برية وبحرية لإدخال المساعدات بدلا من ميناء الحديدة قد أعطى الانطباع بأن تحرير الميناء بات وشيكا.
ظهر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أكثر تشددا حيال خطط الحكومة الشرعية والتحالف العربي لتحرير مدينة الحديدة وميناءها؛ فقد تحدث من واشنطن في ندوة نظمها الجمعة الماضي معهد الشرق الأوسط، محذرا من معركة تحرير الحديدة، وذريعته الجاهزة تتمثل في التداعيات الإنسانية الخطيرة التي قد تنجم عن توقف الواردات عبر هذا الميناء والتي يقول إنها تصل إلى نحو 70 بالمئة، والمجاعة التي تتهدد 7 ملايين إنسان.
هذا التطور دفع بالسياسي اليمني محمد أبو لحوم الذي يصنف على أنه قريب من واشنطن ومن الانقلابيين، أعاد في الندوة ذاتها طرح مقترح يقضي بأن تتسلم الأمم المتحدة مهمة الإشراف على ميناء الحديدة على أن تنتقل الميلشيا الحوثية المسلحة إلى مواقع متفق عليها في المدينة مع إيصال البضائع إلى رجال الأعمال ليتولوا توزيعها في مختلف أنحاء البلاد.
لم يكن مفهوما إعادة طرح مقترح سبق وأن رفضته الأمم المتحدة، إلا في سياق المحاولات المستميتة لإعاقة عملية تحرير الحديدة، وهو جهد لا يبذله أبو لحوم بمفرده ولكن تشاركه شبكة واسعة وناعمة من السياسيين والناشطين، وخصوصا الذي يمتلكون ذاكرة مثقلة بالكراهية حيال الإسلام السياسي.
منذ أن أظهرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقفا أكثر تشددا حيال إيران، وبدأت برفع القيود عن تحركات التحالف في اليمن، بل وإنهاء القيود على واردات الأسلحة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السباق باراك أوباما، بدأ تنظيم دولي نشط يتألف من منظمات تابعة للأمم المتحدة ومعاهد ومراكز أبحاث وناشطين يمنيين وغربيين بإعادة إحياء الخطوط الحمراء التي كانت الإدارة الأمريكية السابقة قد وضعتها حول العاصمة صنعاء والحديدة.
لا يبدو أن المبعوث الأممي قد فقد الأمل بإمكانية إعادة إحياء خطته للسلام التي أملاها وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، لذا نراه يستميت في الضغط على المجتمع الدولي لإنفاذ خطته ولإنقاذ مهمته التي توشك على النهاية المحتومة بالفشل، ويضغط من الزاوية الإنسانية، ومن زاوية خطر تنامي تأثير التنظيمات الإرهابية، وهو منطق يتسلح به كل الذين يضمرون النية على إبقاء شريان الحياة مفتوحا لتغذية مشروع الانقلاب ودعم المجهود الحربي للحوثيين وحليفهم صالح.
لا بديل لتحرير محافظة الحديدة وتجنب التداعيات الخطيرة لها، إلا عملية سلام عادلة تقوم على المرجعيات الثلاث، وهو خيار يبدو أن لا فرصة أمامه للنجاح. لذا فإن عملية عسكرية محكمة باتت تمثل خيارا ملحا، خصوصا وأن الحوثيين وصالح يستخدمون الميناء قاعدة عسكرية لتهديد الملاحة البحرية ومنفذا لتهريب الأسلحة الحديثة والأكثر تعقيدا.
تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين يحضر بقوة في مداولات مجلس الأمن، وفي الخطاب السياسي والإعلامي للإدارة الأمريكية، وقد أصبحت ميناء الحديدة إحدى المنافذ الهامة في سلسلة معقدة من عمليات التهريب التي تتورط فيها إيران.
لكن لا شيء يدعو للتفاؤل بعد أن اتضح أن الإمارات هي الدولة التي سوف تقود عملية تحرير الحديدة، خصوصا بعد أنباء تحدثت عن الإمارات طلبت بالفعل مساعدة أمريكية في العملية العسكرية المرتقبة لها في الحديدة.
مصدر الانزعاج يأتي من طبيعة الترتيبات الأمنية والسياسية التي بدأت ملامحها تتجلى في التجنيد الذي تقوم به الإمارات لتشكيل ألوية عسكرية من المقرر أن تشارك في تحرير الحديدة وفي تولي الشئون الأمنية فيها.
ويرتكز الجهد الإماراتي على "الحراك التهامي"، الذي أشرفت أجهزة المخلوع صالح الأمنية على تشكيله إبان ثورة الحادي عشر من فبراير وما بعدها؛ لاحتواء النزعة الثورية لشباب ساحل تهامة، الذين ساندوا الثورة التي أطاحت بالمخلوع صالح.
ويخشى أن تسهم ترتيبات كهذه في إعادة إنتاج الوضع البائس والمثير للإحباط الذي تعيشه محافظة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى المحررة هذه الأيام.
*عربي21
في الثلاثاء 04 إبريل-نيسان 2017 02:36:44 م