|
* المعرفة والمعلومة خصمان لايجتمعان مع الأنظمة الفاسدة والمستبدة تحت سقف واحد
يحاول الحاكم عبثا أن يفاخر بأنه نظام ديمقراطي ، لكن عندما يخضع لمقاييس واختبارات تنفذ إلى ماوراء القشور الخادعة فإن النتيجة دوما تظل عند حدود الصفر.
* لا ديمقراطية بدون نظام رشيد يحفظ الحقوق ويصون الحريات ويكفل المواطنة المتساوية . ماتقوله معايير الحكم الرشيد أن (الشأن العام هو شان العامة) ، وهذا شرط أساس لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون .
الخطوة الأولى تبدأ بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة وتداولها ، ذلك يعني إن لكل ذي مصلحة - وكل يمني هو صاحب مصلحة - حق النفاذ إلى كافة الوثائق والمستندات العامة المتوفرة لدى مؤسسات الدولة المختلفة.
( حق التداول ) يعني أن للجميع الحق في امتلاك وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية أفراداً ومنظمات وأحزاب ، حيث لا احتكار لوسائل الإعلام ولا عقوبات على الرأي والنشر .
* دستورياً ( لكل يمني الحق في الحصول على المعلومة وتداولها ) ، عملياً كل المعلومات في اليمن ذات الطابع العام مشفرة على المواطنين لا سبيل للوصول إليها . الحكومة غير الرشيدة ذاهبة أكثر في غيها ، في الأسبوع الماضي اقترحت مشروعا لقانون يجرم الحصول على المعلومة ويجعلها غير قابلة للتداول في انتهاك كبير للدستور وكل معايير ومبادئ الحكم الجيد المتعارف عليها .
سنقول بصوت مرتفع .. أن هذا نظام سيظل يكتسح كل مؤشرات الفساد ،إن ظلت كافة المعلومات الخاصة بالشأن العام سرية لا يحق للمواطنين الاطلاع عليها .
سنؤكد أنها حكومة لصوص ، إن بقت أحزابنا ومنظماتنا و نخبنا وقادة الفكر والرأي محرومة من امتلاك وسائل الإعلام ، وظلت تلكم الوسائل محتكرة لمؤسسات يقال كذبا أنها عامة لكنها أممت وخصخصت بالكامل لحاكم تمجده بإسراف كبير كلما أوغل في مصادرة ونهب المال العام.
ان ذهبت لتصور جسر في الطريق، أو مبنى عام أو منشئة حكومية لتسند به تقريرك الأخباري ، فتوقع ان يعتدي عليك حراس المنشآت ، وان تصادر أدوات التصوير والتوثيق الإعلامية الخاصة بك كعقاب فوري لا سبيل لتأجيله ، يحدث ذلك دوما للصحفيين ، واقرأوا التقارير السنوية التي تحكي الانتهاكات الكبيرة التي يتعرض لها الصحفيون بشكل شبه يومي بسبب سعيهم للحصول على المعلومة !
بعد ذلك فلا تحلم بالوصول إلى ماداخل تلك المؤسسات من أرشيف ووثائق ومعلومات تحوي قصص الفساد الكبير لكل ماهو عام، فهي مختومة بالشمع الأحمر غير قابلة للتداول والاطلاع!
اذهبوا فقط إلى أقرب إدارة عامة في أي مؤسسة حكومية لتحصلوا على أي معلومة تحتاجون إليها ، وليكن مثلاً .. كيف يتم التوظيف ، أو كيف حرم البعض من الوظيفة العامة في حين اكتسحها آخرون أقل كفائة ومهارة ، ماهي معاير الاختيار ؟ وكيف تمت المفاضلة؟ كيف تتخذ القرارات والأوامر الإدارية ؟ ماالذي يقال في الاجتماعات ؟ كيف تصرف الاموال العامة وماهي تفاصيل وضع الموازنات والحسابات الختامة ؟مامدى الالتزام بالقوانين واللوائح الإدارية؟
ابحثوا عن أي شيء .. لكنكم لن تحصلوا على شئ !
غدا هذا أمراً معلوماً بالضرورة ، لذا لم تعد الناس تبحث عن أية معلومة ، فهي تعلم مسبقا انها لن تحصل عليها!
* تتساءلون .. لماذا الأحزاب السياسية قليلة الجدوى؟ وماسر أن مؤسسات المجتمع المدني محدودة الأثر في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون ؟ وماذا عن الشراكة المجتمعية في مكافحة الفساد لماذا هي معدومة في مجتمع يمتلك من القيم مايكفي لرفع فاعليته في منافحة المظالم واخذ الحقوق .
لأن الجميع ببساطة لا يعلمون شيئا عن التفاصيل ، فهم محرومون من الاطلاع على المعلومة الخاصة بالشأن العام ، وحين يحصلون على الفتات لا يجدون طريقاً إلى الرأي العام ، إذ أن وسائل الإعلام محتكرة على الحاكم.
* تتساءلون .. لماذا الصحف والكتاب ومنابر الإعلام المتاحة عديمة الجدوى ، برغم الكم الهائل من الكتابات ، لأنها ببساطة أيضاً ممنوعة من الإطلاع على أي شئ ، ولا تعلم شيئ .. ولا حيلة لها سوى نشر حوادث المرور وتصريحات الساسة وشئ من الكلام المبهم عن الفساد العام ، غير المسنود بالأسماء والأرقام .
* تتسائلون .. لماذا فقد العلماء والدعاة جاذبيتهم ؟ ولماذا شلت فاعلية منابرنا الدينية وخطبائها؟
لأن من يفترض أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر لايعرفون شيئاً عن المنكر الكبير الذي يطال مصالح الناس في مختلف مؤسسات الدولة ، فهم كذلك ممنوعون من الإطلاع على أي شيئ .
ولا حيلة لهم إلا أن يبحثوا عن منكرات وسط مؤلفات كتبت قبل مئات السنين ، وليس وسط الملفات العامة للدولة وأرشيفها .
النهي عن المنكر عملية مستدامة , والأمر بالمعروف كذلك طالماأن هناك اختلالات في الشأن العام يرتكبها القائمون على الأمر .
إن فقد الأمر بالمعروف استدامته ، فقد الآمرون جاذبيتهم وشلت فاعليتهم ،هذه حقيقة لا سبيل لدحضها .
وطالما ظل الدعاة والخطباء مشغولين فقط بالنهي عن البول في قارعة الطريق ، فسيظلون في الهامش مشلولي التأثير عديمي الجدوى " سيان إن حضروا وإن هم غابواَ ! " ومن الطبيعي أن يظلوا كذلك طالما حيل بينهم وبين التفاصيل اليومية للفساد الكبير عددا وأشخاصاً وأرقام .
والخلاصة : تغيير الحال مرهون فقط بانتزاع الجميع لحقهم المقدس في النفاذ إلى كافة الملفات والوثائق التي تحتفظ بها الدولة ، لمعرفة كم هي الحقوق المسلوبة ، ومن السالب ومن المسلوب ؟
علينا أن نعتقد أولاً أن ( الشأن العام هو شأن العامة ) .
في الثلاثاء 03 مارس - آذار 2009 06:03:14 ص