|
كما قضت المحكمة بأداء كل من الصحفيين الخمسة المتابعين، في الدعوى التي رفعتها السفارة الليبية بالرباط، غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم مغربي (الدولار يعادل ثمانية دراهم)، وتعويضا مدنيا قيمته مليون درهم لكل من اليوميات الثلاث.
ويتعلق الأمر بمدير نشر "المساء،" رشيد نيني، والصحفي بالجريدة (خلال فترة الواقعة) يونس مسكين، وبمدير جريدة "الأحداث المغربية" محمد البريني والصحفي بالجريدة المختار الغزيوي، وكذلك بمدير "الجريدة الأولى" علي أنوزلا.
واستندت الدعوى إلى مقالات صدرت في الجرائد المذكورة في أواخر 2008 و بداية 2009، تضمنت - حسب الطرف المدعي - "مساً بشخص وكرامة الزعيم الليبي."
وانتقدت الصحف المغربية المستقلة في مناسبات عدة مواقف وممارسات العقيد الليبي، خصوصا أثناء القمة العربية الأخيرة في قطر، كما تناولت باستفاضة قضية اعتداء نجله هانيبعل على خادمه المغربي وخادمته التونسية.
وإن كان مبلغ التعويض المدني الذي قضت به المحكمة يقل كثيرا عمّا طالب به دفاع المشتكي (30 مليون درهم)، فإن الحكم أثار مع ذلك استنكارا حادا من قبل الصحفيين المدعى عليهم، والهيئات الحقوقية عموما والمعنية بحرية الصحافة بوجه خاص، في المغرب وخارجه.
وقال الصحفي، المختار الغزيوي، من صحيفة الأحداث المغربية، وهو أحد الملاحقين في الدعوى، إن حكم الإدانة "كان منتظرا بالنظر إلى الظروف التي جرت فيها أطوار المحاكمة،" معتبرا أن الأمر يتعلق بـ"نموذج مغربي لتكميم الأفواه وضرب حرية الصحافة،" على حد تعبيره.
وأضاف: "بعد أن اعتقدنا أننا حققنا تقدما. ها هو القذافي ينجح في إعادتنا الى الخلف".
وعلق الغزيوي، في تصريح لـ CNN بالعربية على الغرامة التي قضت بها المحكمة قائلا "لا ينبغي أن ننجر إلى فخ الأرقام. الأهم هو المبدأ.. هو الإدانة على خلفية مقالات ليس فيها سب أو تحامل شخصي،" وأكد في المقابل أن الحكم لن يوقف المعركة من أجل حرية التعبير والصحافة مراهنا على تضامن الفعاليات المدنية والمنظمات غير الحكومية داخل وخارج المغرب من أجل تجاوز هذا الوضع.
ومن جهته، قال المحامي والناشط السياسي، عبد الرفيع الجواهري، إن الحكم جاء: "تتويجا منطقيا للاتجاه الذي سارت عليه المحكمة برفضها لجميع الدفوعات الشكلية التي قدمناها،" متحدثا عمّا وصفه بأنه "تأثير سياسي واضح للحكومة المغربية على مسار القضية".
وأوضح الجواهري، عضو هيئة الدفاع، في حديث لـ CNN بالعربية عقب النطق بالحكم، أن موقف المحكمة أجبر الدفاع على الانسحاب، والصحفيين الملاحقين على لزوم الصمت أثناء الجلسات، احتجاجا على الخروقات القضائية الواضحة. وأشار إلى أن فريق الدفاع سيواصل مهمته من خلال تحريك لائحة لاستئناف الحكم.
وصبيحة النطق بالحكم، كان فرع نقابة الصحفيين المغاربة بالدار البيضاء ينفّذ وقفة احتجاجية تضامنا مع الصحف الثلاث ودفاعا عن حرية الصحافة، فيما عبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" و "مركز حرية الصحافة" بدولة قطر، وفيدرالية الناشرين المغاربة عن تضامنها مع الصحفيين الملاحقين.
وتطورت تداعيات قضية القذافي والصحف المغربية إلى سجال حاد بين الصحفيين الذين وجهت الاتهامات لهم من جهة وقيادة نقابة الصحفيين المغاربة من جهة أخرى، حيث وجه الصحفيون المعنيون انتقادات عنيفة لما اعتبروه موقفا سلبيا من جانب النقابة المغربية، التي اكتفت بتكليف محام بمراقبة إجراءات المحاكمة.
في الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2009 06:13:36 م