|
لم يخفِ التقرير الإستراتيجي اليمني الصادر عن المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية قلقه من استمرار تدهور الأوضاع التي تعيشها اليمن خصوصاً على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والتي تتجه نحو مزيد من عدم الاستقرار والاضطراب بفعل عدة عوامل وامتداداً للحال الذي تعيشه البلاد منذ حوالي عقدين.
وفي سياق تقييمه للأحداث التي شهدتها اليمن خلال العام 2008م المنصرم يرسم التقرير صورة قاتمة لليمن ويصفها بالشيخ العاجز المثقل بصعوبات وعوائق كثيرة، فالتدهور لا زال مستمراً في القطاع الاقتصادي والقطيعة بين السلطة والمعارضة أصبحت أكثر اتساعاً وتوقعات الهدوء الأمني لا زالت مجهولة وبين هذه المؤشرات يبرز الحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية وحرب صعدة وظاهرة القرصنة الصومالية في خليج عدن كأبرز الأحداث التي شهدها العام وتشكل جميعها المحاور الرئيسية الأربعة للتقرير ونتطرق في هذا العرض إلى كل محور على حدة.
* * *
نتيجة الحراك وتمرد الحوثي..
زادت قوة المعارضة وضعف أداء النظام
اعتبر التقرير أن الثلاث السنوات الأخيرة كانت بمثابة الذروة في الصراع بين السلطة والمعارضة وتجلى هذا الصراع بوضوح في قضيتين الأولى حينما تحدت المعارضة السلطة وأنزلت مرشحاً في الانتخابات الرئاسية والثانية حين لم تتمكن السلطة من تمرير التعديلات الدستورية التي طرحتها في 2007م بعد أن واجهت معارضة من قبل المشترك.
وفي حديثه عن المحور السياسي قال التقرير إن الانتخابات النيابية تمثل المصدر الرئيس للسلطة حيث لا يمتلك النظام أي مصدر من مصادر الشرعية الأخرى غير شرعية التفويض الشعبي التي يتم التعبير عنها في الانتخابات وفي حال فقدان الانتخابات لمصداقيتها فإن شرعية السلطة تصبح مشكوكاً بها.
واشترط التقرير لكي تكون الانتخابات قادرة على منح الشرعية للنظام أن تتوافر فيها عدة عناصر أهمها مشاركة جميع القوى السياسية وفي المقدمة أحزاب اللقاء المشترك وقبول جميع المشاركين بنتائج الانتخابات التي من الضرورة أن يراقب سيرها فرق مستقلة محلية وأجنبية.
وقال التقرير إن المعارضة اليمنية زادت قوتها بعد تكتلها في اللقاء المشترك كما أدت المشاكل السياسية التي يواجهها النظام منذ سنوات كالحراك الجنوبي وتمرد الحوثي إلى قوتها إلى جانب المشاكل الاقتصادية المتصاعدة وتناقص الدخل من النفط وارتفاع الأسعار مما جعل النظام الحاكم يبدو الآن أضعف مما كان عليه في السابق.
وأشار التقرير إلى وجود قضايا خلاف بين السلطة والمعارضة لم تنته منذ سنوات تتمثل في شكل النظام الإنتخابي وآلية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وحيادية الدولة في العملية الانتخابية.
* * *
حراك الجنوب: تهييج سياسي وخطاب مبالغ
في قراءته لما يسمى بالحراك الجنوبي الذي تشهده المحافظات الجنوبية من اليمن أشار التقرير إلى أن هذه التسمية للحراك فرضتها حساسية تأريخية معروفة في الأدبيات السياسية وفي الوجدان الرسمي والشعبي وقد فجرت هذه التسمية المخاوف لدى النخبة الحاكمة من إنتاج هوية وطنية تنتمي لدولة شطرية بعد 19 عاماً من الوحدة حينما ارتفعت أصوات تدعو صراحة للانفصال واستعادة الهوية الجنوبية الرسمية.
وقال: على الرغم من المحدودية العددية النسبية لأصحاب هذه الدعوات إلا أن أداءها الإعلامي كان صاخباً وخاطفاً للأضواء خاصة وأنها ظهرت في البداية كدعوات مطالبة بالحقوق ومعترضة على الظلم الذي قالت إنه لحق بها بعد حرب 94م كالإقصاء والتهميش.
وقال التقرير إن حديث انصار الحراك الجنوبي عن وجود اقصاء للجنوبيين واستباحة لكل ما هو جنوبي يعد نوعا من التهييج السياسي أكثر من كونه حقائق حيث أن الفساد والاستيلاء على الأراضي موجود في كل اليمن وفي العاصمة نفسها ويقوم به متنفذون في المحافظات وهي حالة تتكرر في كل وضع مشابه وقد أضرت هذه المبالغة بأصحابها كثيراً، مشيراً إلى أن الخطأ السياسي الذي وقع فيه أنصار الحراك هو إصرارهم على تفسير ما حدث من اختلالات ومشاكل بكونها نتيجة طبيعية لحكم النظام في الشمال المعروف في إدارة شؤون البلاد وليس لأنه نهج سياسي خاطئ أقصى الجميع شماليين وجنوبيين عن إدارة شئون البلاد وهيمن على كل شيء معتبراً أن التمايزات بين الشمال والجنوب كانت وما تزال موجودة داخل الجنوب نفسه.
ومن مظاهر المبالغة في الخطاب السياسي والإعلامي للحراك الجنوبي أيضاً –حسب التقرير الحديث عن وجود إقصاء للجنوبيين من الوظائف إذ لم يثبت وجود خطة للإقصاء من قبل الدولة فالإقصاء كان لليمنيين ككل في الشمال والجنوب وهناك شخصيات وقيادات من الجنوب تعمل في كل مؤسسات الدولة ومفاصلها ووتتبوأ مناصب رفيعة.
وبعد استعراضه لمراحل تكون ونشأة الحراك الجنوبي والمراحل التي مر بها ابتداء- من 2006م كمرحلة أولى ثم المرحلة الثانية في 7/7/2007م تطرق التقرير إلى الأسباب والدوافع التي أججت الحراك ومنها الإرث التاريخي لتقسيم اليمن إلى شمال وجنوب لأكثر من 169 عاماً مما خلف جيوب انتماء ومايز بين نفسيات المنتمين لهذا الشطر أو ذاك ومنها أيضاً الطريقة التي تمت بها الوحدة عام 1990م والتي قامت على أساس غير سليم لا يوفر شروطاً صحيحة لإدارة الدولة الجديدة بطريقة ديمقراطية تستطيع أن تواجه المشاكل التي تنتج عن دمج دولتين متناقضتين في التكوين الاجتماعي وشكل نظام الحكم مما أوجد مجموعة من الاختلالات انتهت بالحرب وانفراد المؤتمر الشعبي العام الذي كان يحكم الشمال بالسلطة وآلت بصورة عامة قيادة الجيش إلى شخصيات عسكرية بالشمال رغم وجود قيادات عسكرية جنوبية قاتلت ضد الانفصال من موقع تحالفها ضد الاشتراكيين لكن السيطرة الفعلية على قيادة الجيش -بحسب التقرير- ظلت بيد نخبة من العسكريين المنتمين لأسرة الرئيس وتولت قيادات عسكرية جنوبية مناصب رفيعة في الجيش لكن دون فاعلية في الواقع وينطبق هذا الحال على الجانب السياسي والإداري لمؤسسات الدولة الأخرى.
وما ساعد في اندلاع الحراك ازدياد حالات الإحباط في الشارع اليمني جراء ارتفاع الأسعار وتدهور القيمة الفعلية للأجور والمرتبات وتخلي الدولة عن كثير من وظائفها الاجتماعية.
وعن موقف القوى السياسية من الحراك الجنوبي قال التقرير إن العرض العسكري الذي نفذه المتقاعدون في عدن بتاريخ 7/7/2007 كان بمثابة الناقوس الذي دق أجراس الخطر لدى المؤتمر الشعبي العام الذي كان يرفض التجاوب مع مطالب المتقاعدين ويصفها بالانفصالية وغير المشروعة غير أن الاستجابة المتأخرة من الدولة لتلك المطالب حققت بعض النتائج الإيجابية في تخفيض أعداد المستجيبين للاعتصامات، لكن الحديث عن مشروعية الانفصال وحق تقرير المصير الذي طالب به قادة الحراك أدى إلى سلب جزء غير قليل من البريق عن النضال السلمي ليشل الحقوق المشروعة التي كانت حركة الاحتجاجات قد اكتسبتها عندما قامت.
أما موقف أحزاب اللقاء المشترك من الحراك الجنوبي فقد كان متسماً منذ البداية بالتردد رغم اتهام السلطة له بأنه من يقود حركة الاحتجاجات لكن سرعان ما أيدت المعارضة المطالب الحقوقية ودعت الحكومة إلى الاستجابة لها والتعامل معها بجدية وحكمة وإزالة أسباب الشكوى.
وفي مجمل تحليله للحراك الجنوبي أشار التقرير إلى أن حركة الاحتجاجات لم تكن قائمة على تنظيم دقيق وهيكلية ثابتة تسمح لها بالتطور وتعرضت لانتكاسة نسبية وانخفض نشاطها بشكل ملحوظ كما انحصرت في مناطق ومدن محدودة وقد حرمها ذلك الظهور بمظهر المعبر عن الإجماع الشعبي في جنوب اليمن وشماله، وتورطت حركة الاحتجاجات في بداية مسيرتها بإعلان قيادتها الدعوة للانفصال وتقاطعت بذلك مع المعارضة (اللقاء المشترك) وكان من الممكن أن يشكلا تحالفاً ثنائياً ضد السلطة، كما أن تلك الحركة افتقدت إلى رؤية استراتيجية واضحة الأهداف وغلب على قيادتها التهور والانفعال فارتكبت أخطاء تكتيكية عندما قدمت نفسها كوريث لقيادة الشارع الجنوبي، وتنظيمها لفعاليات شعبية مرتبطة بذكرى شطرية كذكرى يوم الجيش أو متوازية مع فعاليات السلطة كالاحتفال في 7 يوليو من كل عام.
وتوقع التقرير أن تفقد هذه الحركة زخمها في المستقبل بسبب قصورها الذاتي وتصرف قيادتها أو أن تستعيد قوتها في الشارع وتنجح في إبراز قيادات جديدة أو أن تنجح السلطة في تفكيك القيادات الحالية وتحل بقية مشاكل المتقاعدين والمسرحين.
* * *
الاقتصاد: فشل الخطة الخمسية الثالثة فشلت وارتفاع ملحوظ لمعدلات الفقر والبطالة
في تناوله للمحور الاقتصادي وتقييمه للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر قال التقرير إن معدلات النمو المستحقة من سنة لأخرى خلال السنوات 2006ـ 2008م تزايدت حيث بلغ الناتج الإجمالي خلال 2006م حوالي 4.5% وتزايد بشكل محدود في 2007م إلى 4.7% قبل أن يتراجع في 2008م إلى 3.6% وهو ما يساوي 5.4% فقط مما استهدفته الخطة في 2008م وتكشف هذه النسبة محدودية القدرات الحكومية في السيطرة على الأداء الإقتصادي الكلي.
وأشار إلى وجود فجوة واسعة بين معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي التي استهدفتها الخطة نتيجة وجود مبالغة في الأهداف التي وضعتها الخطة والتي تتجاوز قدرات الاقتصاد المحلي المتخلف إضافة إلى أن المعدلات المستهدفة تتوافق مع إمكانية وقدرات الاقتصاد الكامنة إن لم تكن أقل منها وهو ما جعل اليمن حتى نهاية 2008م ضمن قائمة الدول الأقل نمواً والدول ذات التنمية البشرية المنخفضة حيث أن أهداف الخطة الخمسية الثالثة تختلف مع الخطة التي سبقتها.
وبصورة عامة يقول التقرير إن أهداف التخفيف من الفقر لم تتحقق حيث لا تزال نسبة الفقر عالية جداً كما أن الوضع الحالي للتعليم لم يصل إلى ما استهدفته الخطة ولم يحقق أياً من أهدافها ولا تزال أهداف الخطط التنموية في القطاع الصحي بعيدة ومن الصعب الوفاء بها.
أما البطالة فقد ارتفع معدلها من14.3% من إجمالي القوى العاملة عام 2005م إلى 16.1% عام 2006م ثم إلى 16.5% عام 2007م وتصل حالياً إلى أكثر من 53% من إجمالي القوى العاملة.
وعن المؤشرات المستقبلية لقطاع الاقتصاد قال التقرير إنها تدل على استمرار تدهور هذا القطاع في الحياة الاقتصادية اليمنية واستمرار استشراء الفساد بكافة أنواعه بوتيرة عالية وأسرع وعدم القدرة على القيام بالأنشطة الإنتاجية والخدمية واستمرار التصاعد في سوء الإدارة وقلة الكفاءة.
* * *
الإرهاب.. تنامي دور القاعدة واحتدام الصراع مع السلطة
احتل المحور الأمني مساحة كبيرة في التقرير الذي تطرق إلى بروز ظاهرة الإرهاب في اليمن وتأريخها وعوامل نشأتها ودوافعها.
وقد اعتبر أن الأزمة السياسية التي شهدتها اليمن خلال 90- 94م شكلت البداية الأولى لبروز هذه الظاهرة عندما عاد كثير من الشبان والشخصيات التي جاهدت في أفغانستان ومع اندلاع المناوشات العسكرية بين المؤتمر والاشتراكي في 94م دخل عنصر الجماعات المسلحة إلى سياق الأحداث عندما قالت مصادر عسكرية اشتراكية إن عناصر تنظيم الجهاد الإسلامي المتمركزة في المراقشة بأبين والعائدة من أفغانستان شاركت إلى جانب قوات العمالقة في الاشتباكات مع لواء الوحدة ومدرم الجنوبيين وكان ذلك أول اتهام مباشر من الاشتراكي للقيادة السياسية في صنعاء.
وعندما نشبت الحرب استطاعت حكومة صنعاء الاستفادة من أولئك القادمين من أفغانستان ودفعتهم إلى المشاركة في الحرب ضد الاشتراكيين.
ورصد التقرير الحوادث الأمنية الإرهابية التي تعرضت لها اليمن ودور تنظيم القاعدة في ذلك مشيراً الى أن استهداف المدمرة الإمريكية كول في 2000م بخليج عدن لفت أنظار العالم نحو اليمن وشكل بداية جديدة للتعاون الأمني اليمني والأمريكي الذي بدأ في النمو والتصاعد وكانت ثماره تصفية (أبو علي الحارثي) في نموفمبر 2002م عن طريق طائرة بلا طيار من قبل القاعدة الأمريكية المتواجدة في جيبوتي والذي كان يعتبر قائد تنظيم القاعدة في اليمن والمسؤول الأول عن تفجير الناقلة الفرنسية ليمورج في ساحل المكلا في أكتوبر 2002م.
وأشار إلى أن حوادث استهداف الأمريكيين والمصالح الغربية في اليمن من قبل تنظيم القاعدة أدى إلى تغيير كبير في طبيعة إدارة الأجهزة الأمنية اليمنيين واتخذ عدة أشكال كالسماح لمحققين أمريكيين من الـ إف بي آي بحضور وقائع التحقيق إلى جانب اليمنيين في قضايا أمنية وفتح مكاتب استخباراتية في اليمن ودعم انشاء قوات خفر السواحل وانشاء قوة استخباراتية جديدة تمثلت في الأمن القومي.
وقال التقرير إن العام الماضي 2008م شهد احتدام الصراع بين القاعدة والسلطة بشكل غير مسبوق حيث ارتفعت أعمال العنف داخل البلاد وكان أعنفها استهداف السفارة الأمريكية في صنعاء مارس 2008م.
واعتبر أن ذلك يعود إلى وجود محددات ذاتية لتنظيم القاعدة ومحلية تخص السياسة اليمنية، وتمثلت المحددات الأولى في اعادة القاعدة بناء تنظيمه وظهور جيل جديد من قياداته لا يؤمن بالحوار أو المهادنة مع النظام إضافة إلى رؤية التنظيم للنظام القائم باعتباره كافراً ووجود ثأر للقاعدة لدى النظام بسبب اعتقال أعضائه وقتل بعضهم والدعوات المتكررة لقادة التنظيم الأم بن لادن والظواهري لفرعه في اليمن بمواصلة ضرب النظام وحلفائه الأمريكيين والأوربيين وكذا تطوير القاعدة لقدراتها التقنية من خلال استخدام الانترنت وإصدار مجلات إلكترونية والتحالف المعلن بين تنظيمي القاعدة في اليمن والسعودية وعودة الكثير من عناصر التنظيم المدربة والمنظمة في العراق وحصول التنظيم على ملاذات آمنة ومساعدات لوجستية.
أما بالنسبة للعوامل المحلية فقد تمثلت في احتدام الصراع بين السلطة والمعارضة وشل عملية الحوار التي أجرتها السلطات في السجون مع عناصر القاعدة واستمرار علاقة الغموض بين القاعدة والنظام وكذا انتشار السلاح وضعف قدرة الحكومة على السيطرة على المناطق النائية والتحالف اليمني الأمريكي وتفشي مظاهر الفساد والفقر والبطالة والبنية الاجتماعية والقبلية.
وقال التقرير أن استهداف السفارة الأمريكية اعطى مؤشراً قوياً على حيوية خلايا القاعدة في اليمن وتم الزج بجمهورية إيران في عمليات القاعدة وتحولت اليمن بذلك إلى ساحة صراع وتصفية حسابات بين القوى الأكثر تأثيراً في المنطقة مما جعل اليمن بيئة خصبة لظاهرة الإرهاب في ظل أجواء الصراع على السلطة والتهافت على مغانمها.
ومن أبرز الدلالات للهجمات التي تعرضت لها اليمن بروز دور تنظيم القاعدة في اليمن كلما توترت علاقة السلطة بالمعارضة وظهور أكثر من مسمى لتنظيم القاعدة خلال 2008م وتوسع دائرة المواجهة بين القاعدة والحكومة لتشمل استهداف البعثات الدبلوماسية الغربية وارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية في المناطق الجنوبية كحضرموت، ومن النتائج التي أوجدتها الحوادث الإرهابية وانعكست سلباً على الداخل استغلال السلطة لتلك الحوادث وتوظيفها سياسياً ضد المعارضين وتوظيفها خارجياً من خلال اللعب في ساحة العلاقات الخارجية لليمن.
وعن التوقعات المستقبلية للقاعدة توقع التقرير أن يسعى التنظيم إلى جعل اليمن قاعدة لعملياته ونشاطاته المستقبلية وخاصة بعد اندماجها مع تنظيم السعودية، ومن المرجح أن تزداد العمليات العسكرية لتنظيم القاعدة مع أجهزة الأمن اليمنية وتتسع لتستهدف أهدافاً سعودية ومن المستبعد قيام تحالف بين تنظيم القاعدة والتيار الداعي للانفصال في اليمن في بعض المحافظات الجنوبية نظراً للبون الشاسع بينهما فكرياً ومنهجياً.
أما بالنسبة للحكومة اليمنية فتوقع التقرير أن ينتقل أداء الحكومة اليمنية من سياسة الاحتواء والترهيب إلى سياسة الحدة والعنف خاصة بعد ظهور جيل جديد من قادة القاعدة وذلك نظراً لصعوبة احتواء القاعدة في الوقت الراهن وتحول نشاط التنظيم بضرب أهداف محلية بجانب المصالح الغربية إضافة إلى استمرار استثمار اليمن لظاهرة الإرهاب على المستوى الخارجي للحصول على أموال ومساعدات بذريعة مواجهته وعلى المستوى الخارجي من المنطقي أن يتنامى والتعاون الأمني ويتعزز بين صنعاء وواشنطن والرياض.
* * *
العلاقات الخارجية.. شد وجذب في ملعب الدول الكبرى
عن العلاقات الخارجية لليمن قال التقرير إن العام 2008م شهد تطوراً ملموساً في علاقات اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي وتوزعت تلك التطورات على مسارات مختلفة حيث تتابعت خطوات التعاون بين اليمن ودول المجلس وبخاصة مجال دعم دول المجلس لعملية التنمية في اليمن وإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني تمهيدا لدمجه في اقتصاديات الخليج كما تم قبول اليمن في عدد من مؤسسات المجلس الخليجي ومثلت التطورات والأحداث المحلية والأقليمية مجالين لتفاعل العلاقات السياسية اليمنيةـ الخليجية وتكثف الحضور السياسي لدول الخليج في التعاطي مع قضايا يمنية محلية كحرب صعدة وكارثة السيول في حضرموت وبعض الأعمال الإرهابية والحضور الخليجي الملفت في تقديم التعازي بوفاة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله.
ومن ضمن التفاعل الأقليمي لليمن مع الخارج كما يقول التقرير تعرض الحكومة اليمنية للعديد من الضغوط بهدف التأثير على موقفها من العديد من التطورات الإقليمية وتحديداً ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية ولقاءات مؤتمر القمة العربية وكان مصدر تلك الضغوط بعض الدول الخليجية.
أما مستقبل العلاقات اليمنية والخليجية فقد توقع التقرير أن تسير في أحد مسارين المسار الأول مسار استمرار الانضمام التدريجي لليمن إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي والدمج الجزئي لها في مؤسسات إضافية. والمسار الثاني الإعلان عن الدمج الكلي لليمن في عضوية مجلس التعاون الخليجي ويستند هذا المسار إلى تنامي إدراك قادة الخليج ـ خاصة السعودية ـ بأهمية الدور اليمني في المنظومة الأمنية لمنطقة شبه الجزيرة العربية.
* * *
القرصنة.. الخوف من المستقبل الغامض
اعتبر التقرير أن القرصنة الصومالية في خليج عدن والمحيط الهندي أثرت كثيراً على الأمن القومي العربي والمصالح الوطنية اليمنية وأصابت حركة الملاحة الدولية بالشلل مما أدى إلى تناقص وصول السفن الأجنبية إلى الموانئ اليمنية منذ الربع الأخير من عام 2008م.
وأشار التقرير إلى تأثيرات عدة للقرصنة كتهديد حركة السير والتأثير على حركة السياحة والاستثمار إضافة إلى التهديدات الأمنية والعسكرية على اليمن ودول المنطقة في عمليات القرصنة.
وقال التقرير إن القرار الدولي رقم 1838 الصادر عن مجلس الأمن بالاجتماع في أكتوبر 2008 قد أدى إلى توافد القوات الدولية إلى خليج عدن مما يتيح وجود تدخل دولي داخل المنطقة البحرية الأمر الذي أثار المخاوف من الوجود العسكري الكثيف ويمثل تهديداً استراتيجياً لدول المنطقة وللأمن والاستقرار الإقليمي خصوصاً في حالة تحوله إلى وجود دائم مما يؤدي هذا الوجود الطويل إلى خلق عرف وواقع جديد يضفي على الوجود العسكري الأجنبي شرعية على الأرض غير قابلة للتراجع وهو ما سيعزز قدرة الدول الكبرى على التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
عامر الدميني
في الأربعاء 15 يوليو-تموز 2009 04:40:09 م