|
بصدور التوصيات الثلاثية عن لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأميركي حول اليمن، يمكن القول أن الاستراتيجية الأميركية للتعاطي مع الأزمات اليمنية المفتعلة ستتخذ شكلها البنائي والإجرائي استناداً لمضمون تلك التوصيات التي شخصت معادلة الاضطراب اليمني على نحو تظهر فيه العناصر التالية (السلطة، المشترك، الجنوبيين، الحوثيين) كعناصر غير قابلة للتفاعل مضافاً اليها الوضعين الأمني والاقتصادي..
بلوغ غاية الاتزان السياسي للعناصر عديمة التفاعل، وفق التوصيات، بات يستوجب إحداث فصل وتنظيم يؤدي لتجزئة معادلة الاضطراب إلى ثلاث معادلات فرعية..
أول تلك المعادلات يتلخص في جمع السلطة والمشترك كعنصرين في معادلة تفاعل منفصلة، نواتجها (غايتها) التوصل إلى صيغة للمشاركة في السلطة يقبلها الطرفان باستخدام أحد أمرين كعامل حفاز للمساعدة في توليد النواتج إما الانتخابات بشروط المشترك مع عدم استبعاد الإشراف الدولي كضمان لتنفيذ تلك الشروط، وإما إصلاحات سياسية تؤدي لتحجيم السيطرة المركزية على السلطة والثروة لصالح تعزيز المحليات بما يتيح قدراً من المشاركة..
ثانيها يتمثل في وضع السلطة كعنصر قابل للتفاعل (الحوار) مع عنصرين آخرين هما الحراك الجنوبي والحوثيين، لتوليد نواتج عنوانها السلام الشامل والحل النهائي باستخدام المفاوضات السياسية والحوار الوطني كعامل حفاز يدفع باتجاه تلك النواتج..
ثالث المعادلات يتمحور حول وضع السلطة الناشئة عن المعادلتين السابقتين في شراكة تعاونية مع دول الجوار الخليجي بصورة تُفضي لمآلين رئيسيين: انتشال الاقتصاد اليمني من وضعية الاحتضار وتعزيز التعاضد الأمني لمكافحة ما يُسمى بـ(الإرهاب)..
بين دمج المعادلتين والمعالجة المتزامنة
بالنسبة لعدد من المتابعين، بات واضحاً أن مقررات مؤتمر لندن ونتائجه (وعلى رأسها الوصاية) بقدر ماجسدت منطلقاً تاسيسياً للتوصيات (المعادلات) الثلاث، فإنها –أي الوصاية- ستبرز كشكل إجرائي مصاحب لعملية التنفيذ..
وبالتالي فالتركيز المنصب حالياً على المعادلة الأولى (احتواء أزمة السلطة والمشترك) عبر محاولات إنقاذ اتفاق فبراير والتمهيد لانتخابات بإشراف دولي، سرعان ما سيؤدي للإنتقال إلى المعادلة الثانية (احتواء أزمة السلطة مع الجنوبيين والحوثيين) سواء ظهرت نواتج المعادلة الاولى أم لم تظهر، إذ قد يتسبب التعقيد الواضح في المعادلة الأولى (السلطة والمشترك) لإنتقال الأوصياء الى المعادلة الثانية إما بمحاولة دمجها مع الأولى عبر فكرة (الحوار الوطني الموسع) بتمثيل لمختلف الأطراف (السلطة، المشترك، الحراك الجنوبي، الحوثيين) لصياغة عقد اجتماعي (دستور) جديد يحقق تطلعات وغايات الجميع، وإما المعالجة المتزامنة للمعادلتين كل على حده اختصاراً للوقت والجهد، على أن تدمج النواتج فيما بعد!
هل الجنوبيين جاهزين للحوار؟
غير أن الانتقال للمعادلة الثانية لن يكون سهلاً بحد ذاته دون فاصل تمهيدي، على اعتبار أن الجنوبيين لم يبلغوا أعتاب مرحلة الجاهزية للتفاوض النهائي كنتاج لتفرقهم إلى حركات وغياب قيادة موحدة قادرة على اتخاذ القرار بالإنابة عن مختلف الفصائل الجنوبية الحراكية منها والخارجية، بعكس الحوثيين الذين يملكون جاهزية عالية تتمثل بوجود القيادة القادرة على إبرام الاتفاقات واتخاذ القرارات وإنفاذها..
غياب الإجماع الجنوبي على قيادة سياسية موحدة، بقدر ما يُشكل عائقاً يحول دون انتقال الأوصياء إلى المعادلة الثانية، فإنه قد يتسبب في تأجيلها وتجزئتها إلى معادلتين تتضمن الأولى (احتواء أزمة السلطة مع الحوثيين) وهي التي ستحظى بالتركيز والأولوية، بل إنها عملياً قد استهلت خطواتها الأولى، وتشمل الثانية (احتواء أزمة السلطة مع الجنوبيين) مع احتمال خضوعها لطائلة التأجيل الذي قد يمتد (في حال غياب القيادة الجنوبية الموحدة) لسنوات لايُستبعد ان تحدث خلالها تطورات تؤدي لإفراغ القضية من مضمونها في حال (اتفاق السلطة مع المشترك والحوثيين) او قمعها بضوء اخضر! أو في احسن الأحوال ضياع فرصة الموقف الدولي الضاغط إن حدثت تغييرات في الإدارتين الأميركية والبريطانية..!
وحدة الجنوبيين التحدي القادم
الحاجة لقيادة سياسية موحدة للفصائل الجنوبية تتخذ طابعاً إلحاحياً، إذ علاوة على ما سلفت الإشارة إليه ثمة مسببات موازية لعل أبرزها مراهنة النظام الحاكم على تبعثر الحراك الجنوبي عبر تكريس التباين بين فصائله الفاعلة مضافاً إليها محاولات إختراقه إما بزرع طابور خامس (كما هو حاصل الآن) أو بشراء ولاءات بعض ذوي التأثير كما حدث في مراحل فائته..
عدا عن هذا وذاك فغياب الإجماع الحراكي على قيادة واحدة يؤصل لفكرة (الجنينية او المراهقة)، بمعنى ان الحراك الجنوبي لم يبلغ مرحلة النضج بعد، وهو ما يقتضي تعليق تدخل الأوصياء لحين بلوغ الجنين أو المراهق مرحلة النضج، بالتوازي مع تخليق مبرر للنظام الحاكم للهروب الدائم من مأزق الإعتراف بالقضية الجنوبية ومساعدته في استئناف سياسات الإحتواء والاختراق والقمع..الخ..
فالحراك حتى وان نجح في صنع قيادات ميدانية كثيرة، غير انه حتى اللحظة لم يحدد هوية القيادة السياسية او ينجح في صنعها وهو ما تسبب في قيام القيادات الميدانية (الفضلي، باعوم، الخبجي، النوبة، الشنفرة، المعطري وآخرين) بدور القيادة السياسية على طريقة (الاجتهاد الشخصي) مما أدى إلى تداخل المفاهيم وتباين الرؤى واختلاف المنهج والأسلوب وربما الهدف..!
بل ان قيام قيادات الميدان بتغطية فراغ القيادة السياسية، كان سبباً في تشتت الحراك وتبعثره في مراحل مضت الى مجالس وحركات وفصائل لازال بعضها قائماً حتى لحظتنا الراهنة..
وبالتالي فالخلط بين القيادتين الميدانية والسياسية لازال حاضراً بقوة حتى بعد دخول الرئيس علي سالم البيض على خط الإسناد السياسي للحراك، وهو ما فسره البعض بوجود قصور في فهم طبيعة المهام بين القيادتين السياسية بوصفها واضعة للرؤى والتصورات والخطط والاستراتجيات، مؤدية للمناورات ومهام كسب التأييد والتعاطف العربي والدولي، والميدانية بإعتبارها المنفذ لتلك الرؤى والموجه لموجة الشارع والمنظم لإيقاع الجماهير..
تاسيساً عليه، فالجنوبيين، في تقديري، لم يعودوا بحاجة لفاصل جديد من الإثباتات الميدانية المؤكدة على وجود قضيتهم، بقدر حاجتهم لحوارات داخلية ذات طابع توحيدي تُفضي لتشكيل قيادة سياسية تملك سلطة التفاوض واتخاذ القرارات بالإنابة..
دور قطر في وحدة الحراك
اتساقاً مع نسق الطرح، يمكن القول إذن، ان انتقال الأوصياء الى المعادلة الثانية المتضمنة احتواء الأزمة الجنوبية، مرتبط بتوحد الجنوبيين والاتفاق على قيادة سياسية موحدة وهي مهمة تبدو صعبة المنال إذا ما أُسند إنجازها لأصحاب الشأن دون رعاية خارجية..
هنا وليس في مكان آخر تكمن أهمية الدعوة التي كان الرئيس علي سالم البيض قد وجهها الى القيادة الأميرية لدولة قطر في حواره مع يومية العرب القطرية، حيث دعا البيض، سمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير دولة قطر، لأن يشمل بإهتمامه القضية الجنوبية، مستشهداً بأدوارها لحل الخلافات في العالم العربي..
ثمة عمق واضح بالإمكان استقراؤه من دعوة البيض لقطر بالتدخل، أبرز دلالاته تتمثل في إدراك البيض لحقيقة امتلاك القيادة القطرية رؤية استراتيجية فيما يتعلق بتطويق النزاعات العربية وتحديداً الداخلية منها، كما حدث في الحالتين اللبنانية والسودانية، بعكس كثير من الدول العربية..
من دلالات العمق أيضاً، الموقف التأريخي لدولة قطر من حرب 1994 المساند لنظرية الوحدة المعمدة بالدم، كذلك الحال بقدرتها التأثيرية في المحيطين الإقليمي والدولي، وهو ما يجعلها تملك عوامل القدرة للدفع بالقضية الجنوبية في أحد اتجاهين إما الحل أو التأزيم..
سبق لقطر ان قامت بتأدية أدوار هامة لتطويق بعض النزاعات كان ابرزها رعاية التوافق بين الفصائل والتيارات اللبنانية الذي تسبب في إخراج لبنان من عنق زجاجة الإنسداد السياسي، من تلك الأدوار ايضاً رعاية قطر لحوارات توحيدية مثمرة بين الفصائل الدارفورية المتباينة كذلك الحال برعايتها لحوار سوداني تشادي لنزع فتيل التوتر والتصعيد الحدودي وهو ما يعني امتلاك قطر لباع وذراع يجعلها الاقدر حتى من مصر للعب دور في القضية الجنوبية..
مخاوف قطرية منطقية
رغم أن دعوة الرئيس علي سالم البيض لقطر بالتدخل لازالت قيد الدراسة بدليل عدم صدور أي موقف قطري رسمي إزاءها، ربما لمسببات تتصل بالتوتر القائم مع النظام اليمني، وانعكاسه على نجاح اي تدخل قطري، إلا ان ذلك لا يعني وجود تحفظ قطري نهائي عن التدخل في الأزمة..
الخشية من انعكاس التوتر مع النظام الحاكم على اي مساعي للتدخل، لايعد في تقديري سبباً مفرداً في عدم التجاوب القطري مع دعوة الرئيس البيض، إذ ان غموض القضية الجنوبية وضبابية الرؤية الناشئة عن تبعثر جنوبيي الداخل والخارج في فصائل وتيارات متشعبة، يجسد عاملاً رئيسياً للتحفظ القطري..
فدولة مثل قطر ليس في وسعها المجازفة بمكانتها الإقليمية للتدخل الديبلوماسي في قضية حافلة بنقاط الغموض متشبعة بالضبابية..
ورغم ان العلاقة بين قطر والنظام الحاكم في اليمن، آخذة بالعودة التدريجية الى سابق عهد الصفاء والنقاء إثر الزيارة التي قام بها الرئيس صالح مؤخراً الى قطر، إلا ان ذلك قد لا يشكل عائقاً لاي تحرك قطري، بل ربما قد يؤدي لتسهيل المهمة في حال ما إذا قررت القيادة القطرية الاستجابة لدعوة البيض لها بالتدخل..
على أن كل هذا لا يمنع من الإشارة إلى نقاط بوسعها تبديد جل المخاوف القطرية، أولها: ضرورة ان يكون الدور القطري جزئياً، بمعنى ان يقتصر على الجانب الأهم للأزمة والمتمثل في رعاية حوارات توحيدية بين جنوبيي الداخل والخارج على غرار الحوارات التوحيدية التي سبق لدولة قطر ان قامت برعايتها بين فصائل الأزمة في دارفور..
ثانيها: أن يأتي الدور القطري ضمن الاستراتيجية الإجرائية الأميركية المتوقع تنفيذها لاحتواء الأزمات اليمنية المفتعلة في ضوء توصيات لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، وبحيث يُشكل الدور القطري عاملاً مساعداً في تنفيذ تلك الاستراتيجية عبر تهيئة الجنوب اليمني (توحيد الجنوبيين) لمفاوضات الحل النهائي..
ثالثها: ان يتخذ الدور القطري من حالة الغموض والضبابية السائدة منطلقاً لإستهلال مساعيه، بمعنى ان تسهم قطر في تبديد ذلك الغموض عبر التقدم بمبادرة لإجراء مشاورات تمهيدية لقياس رغبة التوحد لدى الجنوبيين واختبار مدى القدرة على التأثير في قناعاتهم لتحقيق هدف التوحد المنشود..
وبحيث تخلص تلك المشاورات إلى اتفاق حسن نوايا وبناء ثقة على غرار اتفاق حسن النوايا الموقع في الدوحة بين الفصائل الدارفورية في 17 فبراير 2009، ومن ثم الاتفاق على برنامج حواري (مُزمّن) يمكن أن يمضي بثلاث مراحل..
المرحلة الأولى: حوار تُمثل فيه فصائل الحراك الجنوبي الميدانية المتمثلة في (مجلس الثورة السلمية، حركة نجاح، المجلس الأعلى لتحرير الجنوب، جمعيات المتقاعدين، الملتقيات الحراكية الشعبية، وجمعيات العاطلين عن العمل وغيرها) وذلك لإيجاد كيان سياسي وإطار تنظيمي موحد يضم مختلف الفصائل (الميدانية)..
المرحلة الثانية: حوار يُمثل فيه قادة الفصائل الجنوبية المعارضة في الخارج من الطغمة والزمرة أمثال (الرؤساء علي سالم البيض وعلي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس، مضافاً إليهما محمد علي احمد، وقيادات التجمع الديمقراطي تاج ومندوبين عن الجاليات الجنوبية في الخارج) وذلك للتوافق على صيغة توحيدية..
المرحلة الثالثة: حوار بين كيان الحراك الموحد وكيان المعارضة الخارجية الموحد وبما يُفضي لقيادة سياسية موحدة المطالب والأهداف والأجندة قادرة على اتخاذ وإنفاذ القرارات وحاصلة على تفويض مطلق للتفاوض بإسم القضية الجنوبية وعليها..
مع التأكيد هنا على أهمية حضور ممثلين عن الجامعة العربية لإضفاء المشروعية العربية على الحوار بالتوازي مع حضور ممثلين عن مجلس التعاون الخليجي الذي تربطه باليمنيين شمالاً وجنوباً عوامل التاريخ والجغرافيا وتقاطع المصالح والهموم..
نتائج وحدة الجنوبيين
نجاح قطر في تأدية هذا الدور، الذي قطعاً سيأتي تحت شعار الحرص على إحلال السلام والاستقرار بأرجاء اليمن في ضوء أجندة الأوصياء (أميركا ورعاة مؤتمر لندن)، سيؤدي –ذلك النجاح- لإيجاد حركة سياسية بقيادة واحدة ذات جاهزية عالية لخوض معترك تفاهمات الوضع النهائي المُرجح رعايتها من قبل الأوصياء وتحديداً الاميركان..
النتائج المترتبة على إيجاد تلك القيادة الموحدة، ستُستهل بإضطرار النظام الحاكم على الاعتراف بالقضية الجنوبية كمقدمة لقبوله الاضطراري ايضاً بمفاوضات الوضع النهائي مع تلك القيادة برعاية الأوصياء وضغوطاتهم في إطار التوصية الثانية الصادرة عن الكونجرس الأميركي والتي تتضمن حث النظام اليمني على معالجة ملف الجنوب بالمفاوضات السياسية والحوار المُفضي إلى سلام شامل يُنهي الأزمة..
ساعتذاك لن يكون في وسع النظام التلكؤ او الهروب من الحوار والتفاهم لعلمه ان عدم القبول بصيغة الشراكة مع القيادة السياسية لفصائل الجنوب أمر قد يضطر المجتمع الدولي وتحديداً أوصياء مؤتمر لندن للتعاطي مع القيادة الموحدة للجنوبيين بإعتبارها حركة تحرر وطني تملك تفويضاً سياسياً وإرثاً قانونياً ووطنياً إبتداءً بثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وإعلان قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ومروراً بإتفاقيات الوحدة بين الشطرين التي توجت باتفاقية إعلان الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 وانتهاءً بوثيقة العهد والاتفاق والقرارين (924) و(931) الصادرين عن مجلس الأمن الدولي واللذان نصا على تحريم استخدام القوة وعدم جواز فرض الوضع في الجنوب بالقهر العسكري في حرب 1994..
عندها لن يفاجئنا مجلس الأمن الدولي بقرار إعادة فتح ملف حرب 1994 وبحث القرارين الدوليين الصادرين وما يمكن ان يترتب على كل ذلك من تداعيات وتبعات..
وماذا بعد
يبدو واضحاً لمراقبي الوضع اليمني أن التوصيات الثلاثية الصادرة عن الكونجرس الأميركي أخذت طريقها نحو التنفيذ على صعيد الواقع العملي لاحتواء الأزمات اليمنية المفتعلة ربما باستثناء ما يتصل بأزمة الجنوب..
فالمساعي الأميركية لإنقاذ اتفاق فبراير رغم فشلها غير أنها لازالت حاضرة في كواليس طرفي المعادلة (السلطة والمشترك)..
واتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين المبرم بضغط الأوصياء يمضي في طريق التنفيذ رغم العراقيل الماثلة..
وحلول إنقاذ الاقتصاد اليمني هي الأخرى استهلت خطواتها الأولى بمؤتمر الرياض..
ورغم وجود تأكيدات تشير إلى بدء مشاورات لإحتواء الأزمة الجنوبية في إطار الحوار بين السلطة والمشترك، إلا ان حالة التبعثر التي تعانيها فصائل الأزمة الجنوبية وغياب القيادة السياسية الواحدة ربما يُشكل عائقاً قد يؤدي لاستثناء الجنوبيين من التفاهمات مؤقتاً او تعليق البت في هذه الأزمة لحين الانتهاء من إحتواء باقي الأزمات المُفتعلة..
حتى لو قبلت القيادة القطرية بتأدية الدور التوفيقي بين الفصائل الجنوبية، فالتفاؤل سيظل محدود النسبة، لاسيما إذا ما برزت تساؤلات من نوع هل سيتجاوز قادة الطغمة والزمرة خلافات الماضي وهل سيتوافق الفضلي مع الخبجي وتاج مع الإشتراكي..؟!
قريباً إذن، ستستقر الكرة في ملعب الجنوبيين، ومسار انطلاقها في تصوري سيحدد أحد أمرين: إما احتواء أزمة الجنوب وحلها بشكل نهائي في حال توافق الجنوبيين على قيادة سياسية واحدة باجندة واضحة ومطالب محددة، وإما إبقاء الأزمة رهناً لتقلبات المستقبل المجهول..!
مع التأكيد ختاماً، على أن كل ما سلفت الإشارة إليه مجرد قراءة تحتمل الصواب او نقضيه تماماً كما تحتمل ايضاً فشل ادارة اوباما في تحقيق غاية النجاح لتوصيات الكونجرس! وهي حالة، يعني الوصول إليها، انهيار النظام وإعادة تشكيله من قبل الأوصياء بصورة تحقق أدنى مستويات الشراكة بين فرقاء المعادلة اليمنية المضطربة مع ضمان وجود وكلاء الحرب على الإرهاب (الأبناء) كشركاء وأعضاء في التركيبة القيادية القادمة وكفى..!
al_leswas@hotmail.com
في الإثنين 12 إبريل-نيسان 2010 05:04:49 م