|
وأنا أتابع خطاب رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح الذي وجهه إلى الشعب عشية الاحتفال بالثاني والعشرين من مايو الحالي بمناسبة الذكرى العشرين لهذه المناسبة، ولهذا الحدث التاريخي المهم.. ومع "مبادرته الوطنية" التي تضمنها ذلك الخطاب. ومع احترامي لخطابه ذاته "ومبادرته" تلك التي كنت أتمنى أن تحوي مقدمة تلك "المبادرة" الاعتراف – أضعف الإيمان – بوجود مشكلات في البلاد عمومـًا وفي المحافظات الجنوبية والشرقية بسبب تراكمات السياسات الخاطئة والسلبيات وسوء استخدام السلطة والنفوذ، ما أدى إلى الوصول إلى هذه الوضعية وإلى هذه النتائج البارزة وبالذات في المحافظات الجنوبية والشرقية.. الاعتراف بحقيقة واقعة على الأرض ليست إدانة ولا هي جريمة بل العكس الاعتراف بوجود المشكلة تعبير عن الاستعداد الجدي والحقيقي لمعالجتها.
المهم أنا بطبيعتي التي هي انعكاس للتربية التي عشتها وتعلمت منها – أنني مع مبدأ أن نضيء شمعة مهما كانت درجة إضاءتها.. أفضل من أن نبقى في الظلمة..! ونظل نلعن الظلام.
بمعنى أنني – كمواطن وكصحفي وكناشط مجتمعي سأقبل أن يكون ما أعلنه الأخ الرئيس علي عبدالله صالح "مبادرة وطنية" رغم الملاحظات والتحفظات .. سأقبل بها من حيث المبدأ من منطلق حسن النية – رغم أنها أي حسن النية هذه سبق وأن أوصلتنا إلى ما نحن فيه – ومن هذا المنطلق وجدت نفسي أدوِّن عدد من الملاحظات والأفكار والآراء التي رأيت أن تكون تفاصيل لتلك "المبادرة" ترتبط ورؤية حسن النية التي دفعتني الى القبول ب " مبادرة الأخ الرئيس " كمفتاح أو لنقل كمدخل لوضع حلول جادة وحقيقية للمشكلات المكونة للازمة الوطنية الخطيرة التي تمر بها البلاد ويعاني ويقلق بسببها العباد ، وها أنا أوردها كما دونتها مباشرة دون تسلسل منهاجي بعد سماعي خطاب الأخ الرئيس.
- لابد اولاً من إقرار مبدأ الحاجة الماسة والضرورة الوطنية للتغيير، وأقصد بالتغيير هنا تغيير نظام الحكم القائم بما يضمن توسيع مشاركة الناس والمجتمع واحترام المواطنة والمواطنة المتساوية وتعزيز الديمقراطية وإنهاء المركزية الشديدة وإلغاء تدخلات العسكريين في الشؤون المدنية ووضع حد لتواجد المعسكرات في المدن وحيث التجمعات السكانية.
- لابد من إقرار مبدأ أهمية معالجة قضايا الناس والمجتمع الحقوقية وبالذات تلك الناجمة عن حرب 1994م وآثارها وخصوصًا الموقوفون عن العمل وممارسة الوظيفة والمهنة (جيش خليك بالبيت) من الكوادر المتخصصة في المجالات المدنية والعسكرية والأمنية وإقرار حق تعويضهم المادي والمعنوي.
- إعادة مساكن من تم الاستيلاء عليها بعد حرب 1994 لأصحابها.
- الوقوف أمام المسؤولين وذوي النفوذ ممن تصرفوا بالملكية العامة والمال العام (المصانع والشركات والتعاونيات وأموالها.. سواء أكانت بالبيع والاستيلاء أو تحت غطاء الخصخصة وإعادة فتح ملفاتها).
- الوقوف أمام المسؤولين ممن قاموا بالاستيلاء على الملكية العامة (الأراضي والمباني) وإعادة هذه الأملاك إلى ملكية الدولة والمنفعة العامة.
- إعادة الاعتبار لوحدة 22 مايو من خلال إعادة مراجعة كل التصرفات والقرارات والإجراءات والممارسات التي تمت وبالذات تلك التي أساءت وأضرت بالوحدة وأهدافها السامية.
- لابد من إقرار مبدأ أن الأزمة القائمة قد تسببت في خلق مُناخات اللاثقة بين مختلف أطرافها وبالذات (المعارضة والسلطة).
ولهذا فإن الحوار الوطني المنشود من أجل أن يكون جادًا ويحقق الغرض المطلوب منه لابد من الاتفاق على طرف ثالث يتولى الإدارة والإشراف على هذا الحوار.
ولدينا أمثلة عديدة وحية تم فيها إقرار مثل هذه الآلية والمواقف.
- مشكلات جنوب السودان تمت وتتم حوارات بين أطرافها خارج السودان، وتحت إشراف إقليمي ودولي ومشكلة دار فور هي الأخرى كذلك تتم تحت رعاية قطرية وإشراف أممي وأمريكي.
- ومشكلة الصحراء الغربية ووثيقة العهد والاتفاق اليمنية تم التوقيع ليها في الأردن وبالإشراف من قبل الملك الأردني الراحل رحمه الله.. وغير ذلك كثير.
-لابد من وقف حملات التخوين والإساءة والتجريح وإطلاق الاتهامات بين أطراف الحوار.
-لابد من وقف الحملات العسكرية والحصار والعمليات العسكرية والأمنية التي تشهدها حاليًا عددًا من محافظات الجنوب.
- لابد من إقرار مبدأ احترام القيادات السياسية والتاريخية لشطري اليمن وعدم الإساءة إليها، والتجريح فيها تحت أي مبرر كان؛ لأن الإساءة إليها والتجريح فيها هو إساءة للتاريخ وللعمل الوطني وهو أيضـًا مساس بأخلاقياتنا اليمنية.
-لابد من إقرار أن الوحدة اليمنية المستندة إلى اتفاقية 22 مايو كانت نتاج لشراكة مباشرة بين طرفي الحكم في الشمال والجنوب( الحزب الاشتراكي اليمن والمؤتمر الشعبي العام ) وشراكة غير مباشرة لمختلف مكونات الحياة السياسية والعامة في اليمن شمالاً وجنوبـًا.
-لابد من إقرار حقيقة ساطعة أن نتائج حرب 1994م قد تسببت في كثير من الأخطاء والسلبيات وتعزز وتوسع الفساد وآثاره ، وأن هناك من المسؤولين ممن أنيطت بهم مسؤوليات في المحافظات الجنوبية والشرقية قد ضاعفوا من الآثار السلبية لتلك الحرب والسياسات الخاطئة التي إساءة للوحدة اليمنية وأهدافها.
- لابد من إعادة الاعتبار للكوادر والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية وإلى العمال والموظفين الذين انتهكت حقوقهم الدستورية والإنسانية من جراء توقيفهم وإبعادهم عن وظائفهم وحرمانهم من توظيف خبراتهم وكفاءاتهم وطاقات عملهم بفعل آثار السياسات الخاطئة الناجمة عن حرب 1994م وتبعاتها.
- لابد من إقرار مبدأ المواطنة والمواطنة المتساوية وإقرار مبدأ الشراكة الوطنية في العمليات والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاستناد إلى القانون والنظام.
- لابد من اتخاذ الخطوات الجادة لضمان استقلالية القضاء والتحريم على منتسبيها العمل الحزبي.
-التأكيد على أهمية احترام استقلالية النقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني وإبعاد السلطة والحكم عن خلق كياناتها الخاصة في هذه المكونات.
- التأكيد على حق مشاركة منظمات المجتمع المدني الناشطة في حل مشكلات المجتمع والتنمية واعتبارها شريك رئيسي في التنمية وفي مكون الدولة.
- التأكيد على أن حقوق الإنسان والملكية العامة والمال العام لا تنتهي بالتقادم ولابد من آلية تضمن عودة الحقوق لأصحابها.. مع محاسبة المتسببين والمنتهكين لتلك الحقوق.
- لضمان خلق إعلام وطني يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وتعزيز دوره في التنمية وبناء المجتمع اليمني الجديد، لابد من إلغاء وزارة الإعلام واستبدالها بلجنة وطنية مستقلة من ذوي الكفاءات والخبرات الصحفية والإعلامية تتبع مجلس الشورى أو مجلس النواب.. مع تحويل ملكية الصحف الحكومية إلى ملكية عامة مع إبقاء صحيفة رسمية واحدة.
- وضع آلية حقيقية لمكافحة الفساد وتقديم كل المتورطين بأعمال مست الحق العام والملكية العامة إلى القضاء ليفصل فيها.
- إدخال نظام "إدارة الخزانة العامة" كجهاز مراقبة وتدقيق في المال العام وعلى أجهزة الحكومة والمرتبطة بالموازنة العامة للدولة.
- إعادة النظر في رواتب وامتيازات مجلسي الرئاسة والوزراء وحلقاتهما الرئيسية ورئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى وهيئة مكافحة الفساد والإدارات المعنية بالمؤسسات المالية والإرادية.
- وضع حد لمافيا تهريب الديزل وتفعيل دور القانون والمحاسبة .
-تنفيذ حق تدوير الوظيفة العامة.
- العمل بمبدأ اشغال الوظائف العامة عن طريق المنافسة بالمؤهلات والخبرات والكفاءات.
- وضع برنامج وخطة حقيقية لتقليص الإنفاق العام المرتبط بالعلاوات والحوافز لكبار المسؤولين والموظفين ، وشراء السيارات ، والأثاث ونفقات السفريات غير الضرورية وتقليص أطقم السفارات... الخ.
- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتجسيد شروط ومكونات الحكم الرشيد والديمقراطية المجسدة للشراكة المجتمعية .
- وضع آليات ضامنة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة تضمن أوسع مشاركة وتمثيل لكل الاطياف السياسية والاجتماعية والثقافية مع ضمان حضور حقيقي وفاعل للمراة .
- إصلاحات سياسية وتعديلات دستورية تستوعب الحاجة إلى التغيير وتجسيد الشراكة الوطنية والمواطنة والمواطنة المتساوية .
في الجمعة 28 مايو 2010 03:25:19 م