|
كشفت إحصائيات ظاهرة التحرش الجنسي في اليمن التي تم استعراضها خلال فعاليات مؤتمر "التحرش الجنسى وأسبابه" الذى نظمه المركز القومى لحقوق المرأة وبرنامج الأمم المتحدة للسكان لتصل في اليمن إلى
% من بين العديد من الدول في حين هذه الظاهرة تمثل فى الولايات المتحدة بنسبة 83 % للفتيات و60 % للفتيان، بينما تصل النسبة إلى 84 % للنساء فى الصين، و90 % اليمن، و83 % فى مصر، فى حين ترتفع نسبة التحرش الجنسى للأطفال فى السعودية بنسبة 22.7 %.
رئيس المركز القومى لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان قال إن التحرش الجنسى اتخذ أشكالا جديدة فى ظل الإمكانيات المتطورة ومنها الهواتف المحمولة والرسائل الالكترونية، موضحة أن الفقر والبطالة والأوضاع الاجتماعية لها دور فى التحرش الجنسى خاصة فى أماكن العمل.
وأكدت على أهمية التصدى لظاهرة التحرش الجنسى التى لم نتمكن من تحديد حجمها فى مصر وأصبحت محل اهتمام الرأى العام فى جميع دول العالم.
وعلى صعيد مماثل صنفت وزارة الخارجية الأمريكية اليمن ضمن قائمة المراقبة الفئة الثانية للعام الثاني على التوالي في الاتجار بالبشر لعدم اتخذاها أي خطوات لمعالجة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية.
وأوضح تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر الذي نشر قبل أسبوعين باللغة الإنجليزية بأن اليمن تُعد بلد مصدر، وإلى حدٍ أقل بكثير، بلد عبور ومقصد للنساء والأطفال الذين يتم تهريبهم للعمل والبغاء القسريين على وجه التحديد.
وأضاف أن اليمن يشكل إلى حدٍ أقل، بلد مصدر للفتيات اللاتي يتعرضن للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية داخل البلد وإلى المملكة العربية السعودية، ويتم استغلال الفتيات حتى سن الخامسة عشر في تجارة الجنس في الفنادق والملاهي الليلية في محافظات صنعاء وعدن وتعز.
ووفقا للتقرير يأتي أغلب ممارسي السياحة الجنسية مع الأطفال من المملكة العربية السعودية مع إمكانية وصول عدد أقل من دول الخليج الأخرى. وغالباً لا تدرك الفتيات اليمنيات اللاتي يتزوجن سياحاً سعوديين الطبيعة المؤقتة والاستغلالية لتلك الاتفاقات؛ كما يتم إرغام بعضهن على ممارسة الدعارة أو يتركن مشردات في الشوارع بعد وصولهن إلى المملكة العربية السعودية.
كما عد التقرير اليمن بلد عبور ومقصد للنساء والأطفال القادمين من القرن الأفريقي، حيث قال تجبر الكثير من النساء والأطفال الصوماليين على ممارسة البغاء والاسترقاق في المنازل كخدم.
وأوضح التقرير أن النساء الصوماليات يجبرنا على ممارسة البغاء في محافظتي عدن ولحج بينما تقوم من وصفهم التقرير بالعصابات اليمنية والسعودية بالاتجار بالأطفال الأفارقة إلى المملكة العربية السعودية، حيث يقوم القراصنة الصوماليون باستغلال حالة عدم الاستقرار في القرن الأفريقي لإخضاع الأفارقة للعمل القسري والبغاء في اليمن؛ علاوةٍ على جرائم القرصنة وتهريب البشر التي يقترفونها.
وأكد التقرير عدم التزام الحكومة اليمنية وبشكلٍ كامل بالحد الأدنى من المعايير الرامية إلى القضاء على الاتجار بالبشر؛ مشير بالمقابل لجهوداً كبيرة تبذل لتحقيق ذلك، لكنها لم تقدم أي دليل على تقدمها في محاكمة ومعاقبة المتاجرين بالبشر، أو تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالجنس أو منع الاتجار بالجنس خلال العام الماضي.
في الإثنين 28 يونيو-حزيران 2010 07:12:06 ص