البطش بقوانين الجمهورية العربية اليمنية
صلاح السلقدي
صلاح السلقدي

تتملك الواحد منا الدهشة وهو يرى كيف يصر نظام الحكم بصنعاء على أن يضع نفسه موضع المسخرة والازدراء مرة تلو الأخرى. فما أن يخرج من واحدة حتى يدخل نفسه بمسخرة تالية . ولن تكون مهزلة ومسخرة إقرار هذا البرلمان لقرار علي صالح بشان إعلانه لحالة الطوارئ آخرها، هذا التصويت الذي تم خلسة وتحت جنح ظلمة التعتيم وأشبه بلص يتسلل على رأس أصابع قديمه،خشية ظهور الفضيحة بجلاجل على شاشات التلفزة التي منعت من الحضور،وان كانت هذه الفضيحة قد ظهرت بمجرد ان عرف الناس ان العدد الذي استطاع البركاني والراعي ان يجلبوه إلى قاعة أشبه بزريبة (كباش برابر)، لم يتخطى 135عضو (كبش) منهم أربعة رفضوا التصويت ليهبط العدد إلى الرقم 131 من اصل301عضو يفترض أن يصوت على الأقل 150عضو بالإيجاب حتى يقر.

كل العملية من أولها إلى آخرها تثير الضحك حتى الإغماء، فهذا المسمى برلمان هو أساسا قد انتهت مدته قبل عامين، ثانيا إن قرار علي عبدالله صالح يتصادم مع المادة 121 من الدستور التي اشترطت ان يعلن الرئيس الطوارئ بموجب قانون يفترض انه موجود أثناء الإعلان وهذا القانون كما نعرف ليس موجود، إضافة الى غياب احد الأسباب التي تبرر إعلان حالة الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية وقيام فتنة داخلية او عدوانا خارجي،وكل هذه الأسباب ليس لها وجود إلا في عقل المشير (صالح) وزبانيته (البركاني) وراعيه (يحي)و131 من الرعية الذين يجيدون تنفيذ (أمر)ارفع يدك انزل يدك، ثم وهو الأكثر دهشة بالموضوع والأكثر إثارة للسخرية من كل هذه المهازل إن هذا المجلس اقر قرار علي عبدالله صالح بشان إعلانه للطوارئ بموجب قانون رقم 8 صادر عام 1963م الصادر بــ(الجمهورية العربية اليمنية).! وكأن آلة الزمن قد أعادت هؤلاء القوم إلى نصف قرن فات وهم لم يبرحوا زمن الجمهوري العربية اليمنية بعد في الوقت الذي يصم إعلامهم آذاننا بزمن الوحدة المباركة وعصر الديمقراطية وووووو.

خاتمة مع الثائر احمد مطر:

(القاعة المعتادة

غارقةٌ في الصمتِ

والبهائمُ المنقادَة

تجلسُ في دائِرةٍ

وصاحبُ السيادة

يَدورُ يحملُ العصا لمن عَصى

ويهدر الوقتَ بلا إفادة

في القاعِة المعتادَة

بهائمٌ تغفو بلا إرادة

وهائمٌ يمشى بلا إرادة

وطبلةٌ تَدق كلَّ ساعةٍ بمنتهى البلادة

تعلن عن تأييدها

لمجلس القيادة !)


في الخميس 24 مارس - آذار 2011 06:16:19 م

تجد هذا المقال في مأرب برس | موقع الأخبار الأول
https://mail.marebpress.com
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://mail.marebpress.com/articles.php?id=9611