فتح النفق الأرضي الذي أعلن عنه مطلع الأسبوع الجاري والذي يمتد الى مقربة من منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ملفات الانفاق اليمنية والتي كثيرا ما كانت تثير أزمات سياسية وأمنية في البلاد.

وبدأت أزمات الأنفاق في اليمن قبل أكثر من عقد من الزمن بتصريحات أطلقها الرئيس السابق لمجلس النواب ورئيس حزب الاصلاح المعارض حينها الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر، عندما اتهم نظام علي صالح بأنه يقود اليمن الى «نفق مظلم» والتي أثارت حفيظة صالح وشنت وسائل الاعلام التابعة لحزب المؤتمر الذي يرأسه صالح حينها حملة كبيرة على الشيخ الأحمر.

وكان النفق الأرضي الأشهر في اليمن الذي حفره عناصر القاعدة في سجن الجهاز المركزي للأمن السياسي بصنعاء «المخابرات» منتصف العقد الماضي والذي هرب عبره 23 من كبار قيادات عناصر القاعدة في عملية أثارت ضجّة أمنية كبيرة حينها وأطلق على تلك العملية بـ»الهروب الكبير» لقيادات القاعدة، وأحدثت أزمة دبلوماسية بين صنعاء وواشنطن كما خلقت شرخا في الثقة بين الجانبين اثر شكوك واشنطن في احتمالية تواطؤ بعض القيادات في نظام صالح في ذلك. ولحقه أيضا حفر نفق آخر في سجن الأمن السياسي في البيضاء والذي هربت عبره مجموعة من سجناء القاعدة بنفس الطريقة التي استخدمت في هروب سجناء الجهاز المركزي بصنعاء قبل هذه العملية ببضع سنوات.

واثارت الأنفاق الأرضية التي قيل بأنها تربط بين جامع الصالح في منطقة السبعين بصنعاء وبين القصر الرئاسي «دار الرئاسة» المجاور لها أزمة كبيرة قبل نحو شهرين بين صالح وهادي، واضطر هادي إلى تطويق جامع الصالح بقوات عسكرية كبيرة من الحرس الرئاسي الخاص وإغلاق المنطقة بالكامل لعدة أيام، حيث حاول هادي السيطرة على الجامع وإخضاعه لسيطرة الدولة، غير أن صالح رفض ذلك وأمر القوات التي تحرس الجامع التابعة له بعدم تسليمه للقوات الرئاسية التابعة لهادي، بحجة أن الجامع خاص به وليس مملوكا للدولة، واستمرت هذه الأزمة عدة أيام حتى تم التوصل الى تسوية بين الطرفين تم بموجبها منح القوات الرئاسية حراسة الجامع من الأطراف، فيما تحتفظ قوات صالح بحراسة المناطق الداخلية فيه.

وكانت هذه الأزمة نشبت إثر قلق هادي من احتمال وصول مسلحين خطرين عبر هذه الأنفاق الى دار الرئاسة التي يعقد فيها لقاءاته الرسمية الكبيرة، والتي هي من المفترض أن تكون مكانا لإقامته ولكن القلق الأمني من هذه الأنفاق قيدته من القيام بذلك، ولم يجرؤ على الانتقال للاقامة في القصر الرئاسي المجاور لهذا الجامع حتى الآن منذ انتخابه رئيسا انتقاليا للبلاد في شباط/فبراير 2012.

وجاء نفق منزل صالح الذي أعلن عنه هذا الأسبوع ليفجر أزمة أمنية وسياسية جديدة بين صالح وبين خصومه القدامى/الجدد، وفي الوقت الذي أثار هذا النفق الجديد ضجة كبيرة، خلق أزمة أمنية وقلقا بالغا لدى الرئيس هادي، إثر خشيته من احتمال تكرار هذه التجربة في منزله الشخصي في شارع الستين الغربي بصنعاء، والذي قد يكون اكثر سهولة في التعرض لخطر أمني عبر حفر نفق أرضي نحوه من أي جهة قريبة منه، خاصة وأنه محاط بمنازل من كل الاتجاهات وعلى مسافة قريبة جدا منه تقدر بعضها بالأمتار.

واظهر نفق صالح احترافا في حفره بواسطة آلات ومعدات حديثة وعبر خبراء غير عاديين ومتخصصين في حفر الأنفاق، قيل بأن بعضهم متخصصون أجانب في هذا المجال، وهذا ما ظهر جليا من خلال شكل النفق ونوعية وأسلوب الحفر والأدوات التي استخدمت فيه.

وتباينت وجهات النظر حول الجهة المنفذة لحفر هذا النفق، حيث قام حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح بتوجيه الاتهامات على الفور نحو جماعة الحوثي المسلحة قبل إعلان نتائج التحقيقات الأمنية في ذلك، في حين لم يستبعد بعض المحللين بأن تكون عملية حفر النفق «لعبة جديدة» من ألاعيب صالح التي يجيدها ولا يجاريه فيها أحد، خاصة وأنه خلال فترة حكمه شهد اليمن حفر العديد من الأنفاق الأسطورية.

وعززت هذه المصادر توقعاتها باحتمال أن يكون صالح وراء حفر هذا النفق لاستخدامه في الهروب من منزله في حال داهمته أي قوات معادية له، كقوات جماعة الحوثي المسلحة أو أي قوى شعبية أو رسمية مضادة له، وأنه يحاول بذلك الاستفادة من الدروس القاسية التي تعرض لها زملاءه من بعض الزعماء العرب الذين حوصروا وسقطوا خلال السنوات الماضية في قبضة المعارضين لهم، كمعمر القذافي في ليبيا وصدام حسين في العراق.

وأشارت هذه المصادر الى أن صالح «ربما حفر هذا النفق لغرض استخدامه في الهرب منه في حالة تضيق الخناق عليه ولكنه اضطر الى كشفه لخلط الأوراق وإظهار نفسه كضحية لعميات الإرهاب، بعد أن تم تضييق الخناق عليه بالأسئلة المتعلقة بقضايا الارهاب الكبيرة التي ارتكبت خلال فترة حكمه والتي تم مجابهته بها في الاستجواب الذي واجهته بها لجنة العقوبات الدولية السبت الماضي، قبل يوم واحد فقط من الكشف المفاجئ عن وجود هذا النفق، واضطر الى تأجيل الاجابة على بعض أسئلة اللجنة الى الجلسة القادمة معها».