اتفقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على تعزيز سبل التعاون بينهما بما يسهم في تفعيل أدائهما المشترك في مكافحة الفساد وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وبما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة.

و في اللقاء التشاوري الذي انعقد صباح اليوم في مقر الهيئة،اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مصغرة منهما تعمل خلال الأيام القادمة على بلورة الآراء التي طرحت في اللقاء وإيجاد آلية عمل دائمة تصل من خلالها الهيئة واللجنة إلى الهدف المنشود المتمثل بمكافحة الفساد.

‌وتناول اللقاء سبل التنسيق بين عمل الهيئة واللجنة في حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات بما يؤدي إلى تجسيد العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات وكذا تجسيد النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات.

وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد المهندس احمد الآنسي أن عمل الهيئة واللجنة العليا للمناقصات هو عمل مشترك يصب في مجال واحد هو مكافحة الفساد وتجسيد سلطة القانون.

وإذ أشار رئيس الهيئة إلى أن أكثر الفساد يأتي من المناقصات أكد أن أشياء عديدة تغيرت إلى الأحسن منذ إنشاء لجنة المناقصات العليا،معربا عن ثقته في أن يؤدي التنسيق بين الجهتين إلى تجاوز وتصحيح الكثير من الأخطاء والسلبيات الموجودة على أرض الواقع.

 وأكد رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد على أهمية السير في مكافحة الفساد لتعزيز مسيرة الإصلاح التي تمضي بها اليمن،مبديا استعداد اللجنة لتزويد الهيئة بشكل دوري بكافة المعلومات المتعلقة بمجال عملها فيما يخص المناقصات والمزايدات للاستفادة منها في عملها المتمثل بمكافحة الفساد. 

وفي اللقاء الذي حضرته نائبة رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع وأعضاء الهيئة ولجنة المناقصات،أوضح عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع المناقصات والمزايدات في الهيئة عبيد عوض الحمر أن التنسيق بين الهيئة واللجنة سيمكن الهيئة من دراسة التقارير المقدمة من لجنة المناقصات ،وكذا التحري عما يمكن أن تقدمه من بلاغات إلى الهيئة بأية واقعة فساد،كما سيمكنها من مراقبة مدى تحقيق الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات للمشاريع التي يتم تمويلها عبر القروض والمساعدات،وتعقب ما يساير ذلك من ظواهر الفساد ،وتقديم مرتكبيه إلى القضاء بعد جمع الأدلة الدامغة على وقوعه.

وقال عبيد إن التنسيق بين الجهتين سيساعد الهيئة على التأكد من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية لجميع المتنافسين في المناقصات والمزايدات،ومراقبة احتمال ظهور المصالح عند القيام بإبرام عقود المناقصات والمزايدات مع المقاولين وبالتالي إبطال أي عقد يخرج عن أحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.