أكد وزير الاعلام حسن احمد اللوزي أن ما ينشر في بعض المواقع على الانترنت تحت مسمى الصحافة الالكترونية لايمت بأية صلة الى مهنة الصحافة بقامتها المحترمة وبمكانتها الراسخة كسلطة رابعة وبوظيفتها المتصلة ببناء الحياة وتعزيز حرية الفرد والمجتمع في الدولة الحديثة .

واسف الوزير اللوزي لجعل البعض من تلك الصحافة ولتقنيات العصرية المتاحة لها وسيلة سهلة لبث السموم والاحقاد ضد وطنهم وشعبهم والوحدة الوطنية الخالدة وبث الشائعات واختلاق الاخبار الكاذبة والترويج للارهاب والتخريب .

وأضاف في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " وعلى خطورة ما ينشر في بعض تلك المواقع البائسة والهدامة واللااخلاقية على المجتمعات النامية التي تعول كثير على الدور الأساسي للكلمة في البناء والتنمية وفي المشاركة السياسية فإنها سوف تخضع لسلطة القضاء والمساءلة القانونية عن كل ما يقترف فيها من جرائم النشر والسب والقذف والتحريض على الفتنة والعنف والتخريب وإثارة النعرات والكراهية والبغضاء المهددة للوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي بموجب قانون العقوبات قبل قانون الصحافة والمطبوعات لإرتكابهم ما يصل الى الجناية والجنحة وليس مجرد المخالفات .

واكد وزير الاعلام مجددا أن أية مخالفة للقانون فيما ينشر في الصحف المطبوعة أو عكس ما تنشرة تلك المواقع من مخالفات يجعلها ايضاً تحت طائلة قانون العقوبات وأن الادارة المختصة في وزارة الاعلام وبالتعاون مع نيابة الصحافة سوف لن تتردد في تقديم كافة الصحف والمجلات التي تقترف جرائم النشر المذكورة للمحاكم المختصة لتأخذ العدالة مجراها في شأن كل من تثبت إدانته وتورطه في ممارسة التخريب والفتنة وإقلاق السكينة العامة والأمن والاستقرار والمساس بالوحدة الوطنية والإضرار بها ".

وشدد اللوزي على أن حرية الصحافة ستبقى مصانة مع احترام المسؤولية وبالعمل في إطار شرف المهنة الصحفية النبيلة التي لا تقبل المساس بحرية الاشخاص وكرامتهم ولابدعوات التخريب والفتنة وزرع الاحقاد وإحياء النعرات الطائفية والمناطقية".. مشيراً الى ان الحالة المتردية التي وصلت اليها بعض الصحف تتطلب من الجميع الحذر واليقظة وان الجهات المختصة لن تقف أبداً موقف المتفرج أمام دعاة اعمال الهدم والتخريب ومثيري الفتن .