بدأت النيابة العامة اليمنية في إعداد ملفين عن النائبين في البرلمان عن الحزب الاشتراكي المعارض صلاح الشنفرة وناصر الخبجي لرفع الحصانة عنهما للقبض عليهما وتقديمها للعدالة. وأشار مصدر حكومي إلى أن النيابة تسلمت منتصف الأسبوع الماضي طلبا من وزارة الداخلية برفع الحصانة عن النائبين لضلوعهما ف ي أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها بعض المديريات في الآونة الأخيرة. وتوقع المصدر الانتهاء من إعداد الملفين خلال الأسبوع الجاري وتسليمهما إلى وزارة العدل التي ستقدمهما مع طلب الداخلية إلى مجلس النواب للبت في الطلب.

كما سيتم إعداد طلب ثالث لرفع الحصانة عن عضو مجلس النواب السابق أحمد بامعلم تمهيداً للقبض عليه وتقديمه للعدالة. وتوجه إلى المتهمين الثلاثة تهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية وإثارة العصيان ضد السلطات. وعلى صعيد متصل بدأت النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء التحقيق مع المتهمين بأعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مديريتا الضالع وردفان.

يشار إلى أن رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور قد قدم تقريراً قبل يومين أوضح فيه أن أحداث الشغب والتخريب التي وقعت خلال الفترة من 30 مارس وحتى 9 أبريل خلفت 22

جريحا من ضباط وأفراد الأمن وتدمير عدد من سيارات الشرطة والأطقم وسيارة دفاع مدني وإتلاف عدد من سيارات المواطنين ونهب 75 محلا تجاريا ونهب وإحراق مكاتب السلطة المحلية والسلطة القضائية ومكاتب حكومية ونهب محلات 41 شخصاً في ردفان على أسس مناطقية وشطرية. وأكد أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع النيابة المختصة ألقت القبض على 283 شخصاً من المتهمين بإثارة الشغب والتخريب ؛ فيما تم الإفراج عن 161 شخصاً، وتبقى 122 شخصاً لدى الجهات المعنية.